دانلود اپلیکیشن
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
سه شنبه
1 مهر 1399

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بازار طلا و ارز هنوز کار خود را آغاز نکرده است. بر همین اساس، هنوز تغییر قیمتی در اولین روز پاییز روی تابلوهای فروش طلافروشی ها و صرافی ها دیده نمی شود.

این در شرایطی است که قیمت طلا در بازار جهانی با افزایش 1.3 دلاری مواجه شده است.

آخرین وضعیت قیمت‌ها در بازار طلا، سکه و ارز در صبح روز سه شنبه، اول مهرماه 99 را مشاهده می‌کنید:

نوع

قیمت

قیمت دلار (صرافی بانکی)

26 هزار و 945 تومان

قیمت یورو

31 هزار و 802 تومان

قیمت پوند

34 هزار و 844 تومان 

قیمت درهم امارات

7 هزار و 410 تومان

قیمت سکه بهار آزادی

12 میلیون و 510 هزار تومان

قیمت سکه امامی

13 میلیون و 49 هزار تومان

قیمت نیم سکه

6 میلیون و 920 هزار تومان

قیمت ربع سکه

3 میلیون و 925 هزار تومان

قیمت سکه گرمی

2 میلیون و 35 هزار تومان

قیمت گرم طلای 18

یک میلیون و 225 هزار تومان

قیمت گرم طلای 24

یک میلیون و 634 هزار تومان

قیمت هر مثقال طلا

5 میلیون و 311 هزار تومان

قیمت هر انس طلا دلار

1.1913.63 دلار

قیمت دلار بازار آزاد

————–

قیمت یورو بازار آزاد

————-

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام،

بازدهی بازارها در فصل تابستان نشان میدهد بورس درحالی عقب نشینی واضحی از بازدهی‌های فصل بهار داشته که انتظار می‌رود در دو فصل باقی ‌مانده سال همگرایی ها در بازار تداوم یابد.

به گزارش رادیوسهام، دنیای اقتصاد نوشت: بازارها در نیم‌سال نخست، دو فصل متفاوت را تجربه کردند. درحالی‌که در فصل بهار، بورس با ثبت بازدهی سه‌رقمی گوی سبقت را از دیگر بازارها ربوده بود، اما این بازدهی در فصل دوم به مقدار قابل‌توجهی کاهش یافت تا در نهایت یک مسیر همگرایی در بازارها مشاهده شود. فاصله گرفتن بازدهی بورس نسبت به سایر دارایی‌ها در فصل نخست باعث شد این سوال مطرح شود که چرا شکاف قابل‌توجهی میان بازدهی بازارها ایجاد شده است؟

اما تصحیح رفتار بورس و پیشروی ارز و سکه در فصل دوم تا حدودی توانست روند همگرایی در بازارها را آشکار کند. کارشناسان تاکید می‌کنند اگرچه بازدهی بازارها می‌تواند در کوتاه‌مدت از یکدیگر فاصله بگیرد، اما در میان‌مدت و بلندمدت مقدار بازدهی این بازارها به یک نقطه مشترک نزدیک خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود در صورت طی شدن مسیر طبیعی و اعمال نکردن سیاست‌های مداخله‌ای در برخی بازارها، همگرایی ایجادشده در فصل تابستان، در دو فصل پایانی نیز تداوم یابد.

کارنامه بورس | 211 درصد سود در یک نیمه

در مطلب دیگری آمده است: پرونده بورس تهران در آخرین ماه فصل گرم سال در حالی بسته شد که نماگر اصلی بازار سهام با افت 2/  9 درصدی در مقیاس ماهانه، دومین ماه منفی بورس در سال 99 را ثبت کرد. با وجود عملکرد منفی سهام در دو ماه گذشته، اما بازدهی نماگر اصلی بازار سهام در نیمه نخست سال 99 حکایت از صدرنشینی این بازار در برابر دیگر گزینه‌های سرمایه‌گذاری دارد؛ به‌طوری که در برابر رشد 118 درصدی سکه و 69 درصدی دلار آزاد، شاخص کل بورس تهران با رشدی بالغ بر 211 درصد در 6 ماه نخست سال 99 همراه شده است. به این ترتیب سهامداران در سال جاری روزانه حدود یک درصد سود (نرخ بهره مرکب) کسب کرده‌اند.

چهارمین افت ماهانه تاریخ بورس: در ادامه مسیر نزولی بازار سهام در مردادماه، آخرین ماه تابستان نیز با افت 2/  9 درصدی شاخص کل به پایان رسید تا سنگین‌ترین افت ماهانه نماگر بورس تهران از آذر 97 رقم خورد. شاخص هموزن نیز در این ماه افتی معادل 7/  13 درصد را تجربه کرد تا به کاهش یکدست قیمت سهام گواهی دهد.

در مجموع از ابتدای سال 99 تاکنون بازدهی شاخص سهام 211 درصد برآورد شد تا صدرنشینی بورس تهران در جدول بازارهای سرمایه‌گذاری حفظ شود. هر چند بازار سهام در مجموع نیمه نخست سال 99 توانسته با جذب بالای نقدینگی در صدر بایستد اما ارزش معاملات خرد سهام که به 30هزار میلیارد تومان نیز رسیده بود در روزهای پایانی تابستان و در روزهای منفی بازار رو به کاهش گذاشت و حتی به سطح هزار میلیارد تومان در روز نیز رسید. 

در نیمه نخست امسال، پس از هجوم پول‌های سرگردان به گردونه معاملات سهام، رشد افسارگسیخته قیمت‌ها را شاهد بودیم. به‌طوری که نماگر سهام در نیمه مرداد مرز دو میلیون واحد را نیز فتح کرد و بازدهی این نماگر از ابتدای سال از 300 درصد نیز فراتر رفت.

در ادامه اما سیاست‌های یک بام و دو هوای سیاست‌گذار و تلاش برای حمایت مصنوعی از شاخص سهام سبب افزایش تردید و بی‌اعتمادی صاحبان نقدینگی شد. سرمایه‌گذارانی که پیش‌تر نیز در هراس از افزایش قیمت‌ها و فرضیه حبابی شدن بازار، با تردید دادوستد می‌کردند و با آغاز موج اصلاحی در بازار، بیش از گذشته هراسان شدند.

خروج پول حقیقی در آخرین ماه تابستان: پس از ورود حدود 94 هزار میلیارد تومان نقدینگی از سوی سرمایه‌گذاران خرد به گردونه معاملات سهام در 5 ماه نخست سال 99، شهریورماه شاهد خروج بیش از 12 هزار میلیارد تومان پول حقیقی از جریان دادوستدها بودیم. به این ترتیب پس از گذشت 14 ماه، سهامداران حقوقی به حمایت از شاخص سهام پرداختند و خالص خرید مثبتی را رقم زدند.

در مجموع نیمه نخست سال، 81 هزار و 715 میلیارد تومان نقدینگی از پرتفوی حقوقی‌ها به سبد سهام معامله‌گران خرد بازار منتقل شود. در این میان گروه‌های بزرگ کامودیتی‌محور در صدر جذب نقدینگی خرد قرار گرفتند. در این راستا گروه فرآورده‌های نفتی با خالص خرید 28 هزار میلیارد تومانی حقیقی‌ها همراه شد و پس از آن شاهد ورود 16 هزار و 130 میلیارد تومان نقدینگی به سهام زیرمجموعه گروه فلزات اساسی بودیم.

در آن‌سوی بازار نیز گروه چند رشته‌ای صنعتی با محوریت «شستا» با بیشترین خالص فروش حقیقی به ارزش 2 هزار و 741 میلیارد تومان در 6 ماه نخست سال 99 مواجه شد. بانکی‌ها نیز در این بازه زمانی شاهد خروج 613 میلیارد تومان پول حقیقی از گردونه معاملات سهام خود بودند.

عملکرد صنایع در آخرین ماه تابستان: نگاهی به عملکرد صنایع 38 گانه بورسی در شهریور 99 نشان می‌دهد که در مقابل سرخپوشی 35 گروه، تنها سه صنعت کامودیتی‌محور با رشد قیمت سهام زیرمجموعه خود همراه شدند. از این رو بیشترین رشد شاخص صنعت از آن گروه فلزات اساسی با افزایش 2/  13 درصدی میانگین قیمت‌ها شد.

پس از آن گروه کانه‌های فلزی رشد حدود 10 درصدی را تجربه کرد و پتروشیمی‌ها نیز شاهد افزایش 5/  2 درصدی شاخص صنعت خود بودند. در این میان گروه استخراج نفت و گاز با تک نماد «حفاری» شاهد ریزش 8/  36 درصدی قیمت بود.

گروه فنی و مهندسی با دو نماد «رتکو» و «رمپنا» با کاهش 3/  34 درصدی مواجه شد. بیشترین ارزش دادوستد سهام نیز در این ماه از آن گروه فلزات اساسی با معامله 37 هزار و 860 میلیارد تومانی شد. سه گروه بانک، فرآورده‌های نفتی و خودرو دیگر صنایع پرمعامله بورس تهران در آخرین ماه تابستان بودند. با تعمیم این آمار به نیمه نخست سال اما تمامی صنایع سبزپوشند.

در این میان بیشترین بازده از آن گروه محصولات چرمی با تک نماد «وملی» و رشد 5/  577 درصدی شد. پس از آن گروه وسایل ارتباطی با تک نماد «ولپارس» و رشد 535 درصدی شد. گروه چند رشته‌ای صنعتی نیز در نیمه نخست سال 99 با رشد 332 درصدی میانگین قیمت سهام زیرمجموعه خود همراه شد.

سکه؛ رقیب جدی سهام: بازدهی 211 درصدی شاخص سهام طی نیمه نخست سال 99 در شرایطی رقم خورد که سکه با رشد 118 درصدی به رقیب جدی بازار سهام تبدیل شده است. دلار نیز در این مدت رشد 69 درصدی را ثبت کرده و قدم در کانال 27 هزار تومانی گذاشته است.

این در حالی است که در بازه شهریورماه، بازار سهام با اختلاف سنگینی از رقبای خود جا ماند. در آخرین ماه تابستان در حالی شاخص کل بورس تهران کاهش 2/  9 درصدی را تجربه کرد که شاهد رشد 21 درصدی سکه و افزایش بهای 18 درصدی دلار در بازار آزاد بودیم.

بازارها در فصل تابستان چه عملکردی داشتند؟ | مقایسه بازدهی بازارهای مالی

بازار ارز و سکه | سبقت سکه از بورس در فصل دوم

در مطلب دیگری آمده است، در آخرین روز شهریورماه، دلار و سکه در دو مسیر متفاوت حرکت کردند؛ دلار با 50 تومان افزایش روی عدد 27 هزار و 250 تومان قرار گرفت، ولی سکه 100 هزار تومان افت را ثبت کرد و به بهای 13 میلیون و 100 هزار تومان رسید.

با وجود افت سکه در روز آخر تابستان، این فلز گرانبها بیشترین بازدهی را در سه ماه دوم سال کسب کرد. فلز گرانبهای داخلی در تابستان حدود 65 درصد افزایش را به‌ثبت رساند که بسیار بیشتر از شاخص‌کل بورس و دلار بود. شاخص‌کل بورس در سه ماه دوم سال به رشد‌ 25‌ درصدی اکتفا کرد و بازدهی دلار نیز در نزدیکی محدوده 43درصد قرار گرفت.

به گفته فعالان، سکه در سه ماه دوم تابستان از سوی دو عامل مهم مورد‌حمایت قرار گرفت: اولی رشد بهای  دلار و دومی، افزایش ارزش طلا در بازارهای جهانی که در مقطعی حتی به بالای 2‌هزار دلار نیز رسید. یکی از دلایل افت فلز گرانبهای داخلی در آخرین روز شهریورماه هم همین نزول بهای طلا بود. در واقع در حالی‌‌که دیروز دلار به سکه علامت افزایشی می‌داد، ارزش اونس با افت خود سکه را به سوی نرخ‌های پایین‌تر هدایت می‌کرد. البته بخشی از افزایش قیمت سکه در تابستان هم از سوی عوامل بنیادی حمایت نمی‌شد و بیشتر ناشی از عوامل روانی بود.

همین موضوع هم باعث شد که برای قیمت سکه حباب شکل بگیرد. در صورتی‌که اونس و دلار طی روزهای آتی گران نشوند، احتمال افت بیشتر در بازار سکه وجود دارد.  برخی تحلیلگران باور دارند ، تضعیف شاخص دلار در بازارهای جهانی ممکن است بر حباب سکه اثر داشته باشد.

درست است که سکه در سه ماه دوم سال پیشتاز بازارها شد، ولی اگر بازدهی همه بازارها در مجموع 6 ماه ابتدایی سال را بررسی کنیم، این شاخص‌کل بورس بوده است که با اختلاف زیادی نسبت به سایر بازارها در صدر قرار می‌گیرد. شاخص‌کل بورس در نیم سال اول سال 99 حدود 212 درصد افزایش را به ثبت رساند. این در حالی بود که در همین بازه زمانی سکه حدود 118 درصد افزایش قیمت داشت و دلار نیز تنها 69 درصد افزایش را به ثبت رساند.

به عبارت دیگر می‌توان گفت شاخص‌کل بورس در سه ماه ابتدایی سال چنان افزایشی را به‌ثبت رساند که موجب شد این شاخص در مجموع 6 ماه نیز بر صدر‌جدول بازدهی قرار بگیرد. تابستان زمانی بود که سایر بازارها به‌تدریج سعی کردند رشد خود را با شاخص‌کل بورس هماهنگ‌تر کنند. در این میان، به اعتقاد بسیاری از فعالان وضعیت بازارها در پاییز بیشتر وابسته به اتفاقات سیاسی آتی خواهد بود.

از بهار آرام تا تابستان ناآرام: رشد قیمت دلار و سکه در فصل بهار آرام بود و قیمت‌ها پله‌پله بالا می‌رفتند. دلار در انتهای اسفندماه در محدوده 16‌هزار و‌100تومان قرار گرفته بود ولی در فصل بهار توانست خود را تا نرخ 19‌هزار تومان بالا ببرد.

در تابستان سرعت رشد قیمت دلار بیشتر شد و این ارز توانست خود را تا سطح 27‌هزار تومانی بالا ببرد. دلار در تمام طول تاریخ خود چنین سطح قیمتی را به چشم ندیده بود و در روزهای انتهایی شهریورماه در حال جابه‌جایی سقف‌های قیمتی بود. به این ترتیب، دلار که در بهار حدود  18‌درصد افزایش قیمت را به ثبت رسانده بود، در فصل تابستان بازدهی خود را به عدد 43‌درصد رساند.

در بازار سکه نیز چنین روایتی حکم‌فرما بود. سکه تمام‌بهار آزادی در انتهای سال 98 روی عدد 6 میلیون و 20 هزار تومان به‌کار خود پایان داد، ولی در بهار توانست تا انتهای کانال 7 میلیون تومانی بالا برود و روی عدد 7 میلیون و 920 هزار تومان قرار بگیرد. این کانال‌شکنی‌ها موجب شد که بازدهی سکه در بهار به‌31‌‌درصد برسد. سرعت رشد سکه در تابستان بیشتر شد.

این فلز گرانبها در همان تیرماه توانست از سد روانی و محکم 10 میلیون تومان عبور کند و پس از اینکه کمی در مردادماه از لحاظ رشد قیمتی آرام گرفت، در شهریورماه با قدرت دوباره رشد خود را از سر بگیرد و حتی کانال 13‌میلیون تومان را هم فتح می‌کند. سکه به لطف چنین کانال‌شکنی‌هایی در تابستان حدود 65درصد افزایش را ثبت کرد و در صدرجدول بازدهی قرار گرفت.

اتفاقات مهم در بازار ارز: اولین اتفاق مهم در تابستان سال 99، ضرر سنگین خالی‌فروشان ارزی در اواخر تیرماه بود. روز بیست ‌و هشت تیرماه، دلار طی یک روز هزار تومان افزایش یافت و به بهای 25 هزار و 100 تومان رسید. این افزایش در حالی رخ داد که بسیاری از معامله‌گران انتظار افت قیمت دلار را داشتند و به همین واسطه در موقعیت فروش قرار گرفته بودند. افزایش روز 28 تیرماه موجب شد که بسیاری از معامله‌گران فروشنده دچار ضرر سنگینی شوند و برای مدتی از بازار کنار بروند. 

دیگر اتفاق مهم تابستان که وضعیت بازار ارز و سکه را تحت‌تاثیر قرار داد، ‌اعلام خبری توسط رئیس‌جمهور مبنی بر گشایش در اقتصاد ایران بود. پیرامون این خبر جوسازی زیادی در بازارها صورت گرفت، به‌طوری‌که دلار طی یک‌روز 2 هزار و 100 تومان از ارزش خود را از دست داد.

در حالی‌که عده‌ای انتظار داشتند به واسطه این خبر دلار به زیر 20 هزار تومان برود و سکه در زیر سطح 10 میلیون تومانی قرار بگیرد، با این حال، خیلی زود مشخص شد که وعده گشایش اقتصادی قرار نیست به‌زودی محقق شود، در نتیجه مسیر بازارها عوض شد و با شروع شهریورماه، سرعت رشد سکه و دلار تندتر شد.

  بازارساز در ابتدا رشد قیمت دلار را به رسمیت نشناخت و سعی کرد با قیمت‌های پایین اقدام به عرضه ارز توسط صرافی‌های بانکی کند. با این حال این مساله نه‌تنها جلوی رشد قیمت دلار را نگرفت، بلکه موجب شد که صف‌های طولانی در برابر صرافی‌های بانکی شکل بگیرد. این صف‌ها تنها زمانی در بازار جمع شدند که بازارساز حاضرشد قیمت صرافی‌های بانکی را به بازار آزاد نزدیک کند. در روزهای انتهایی شهریوماه، دلار بیشتر تحت‌تاثیر اخبار سیاسی مربوط به فعال‌شدن مکانیزم‌ماشه قرار گرفت و با جوسازی روانی به‌سوی قیمت‌های بالا حرکت کرد.

بازارها در فصل تابستان چه عملکردی داشتند؟ | مقایسه بازدهی بازارهای مالی

بازارها در فصل تابستان چه عملکردی داشتند؟ | مقایسه بازدهی بازارهای مالی

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از میهن بلاکچین،

قیمت بیت کوین در حال حاضر رو به کاهش است و فشار فروش از جانب عدم قطعیت تکنیکال، ضعف در بازار بورس و افزایش قدرت دلار آمریکا در سیر صعودی قرار دارد.

عدم توانایی بیت کوین برای عبور از قیمت ۱۱,۰۰۰ دلار نیز می‌تواند یکی از عوامل نوسان اخیر باشد، زیرا ضعف گاوها را نشان داده است.

یکی از معامله‌کنندگان خاطرنشان کرده است که انتظار دارد به زودی کاهش قیمت چشمگیری رخ دهد. وی پیش‌بینی کرده است که گپ CME بیت کوین به کانال ۹۰۰۰ دلار برسد. در این سطح قیمت، نقدینگی بسیار زیادی وجود دارد بنابراین بیت کوین باید به این سطح برسد تا شاهد جهش مجدد قیمت باشد.

بیت کوین ممکن است به زودی به سمت گپ قراردادهای آتی CME بر روی قیمت ۹۶۰۰ دلار حرکت کند. این گپ هنگامی به وجود آمد که قیمت بیت کوین از کانال ۹۰۰۰ دلار در اواخر ماه جولای و اوایل ماه آگوست افزایش یافت.

قراردادهای آتی CME در آخر هفته‌ها بسته می‌شود، اما بازارهای نقد بیت کوین هم‌چنان معامله می‌شود. این موضوع، در نوسان قیمت CME یک گپ ایجاد می‌کند و بسیاری از این گپ‌ها طی یک هفته پر می‌شوند.

میانگین ارزش تراکنش‌های بیت کوین به سطح سال ۲۰۱۷ رسیده است

بیت کوین می‌تواند گپ موجود را پر کند

طبق گفته یکی از تحلیلگران ارز دیجیتال در خصوص نوسان قیمت اخیر، بیت کوین به زودی گپ CME را پر خواهد کرد. وی خاطرنشان کرد که بیت کوین چگونه سطح حمایتی ۱۰,۹۰۰ دلار را از دست داده است و کاهش به ۱۰,۲۰۰ دلار فعال شده است.

بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاران معتقدند این گپ نیز پر خواهد شد. یکی از صاحب‌نظران و برنامه‌نویسان مطرح به اسم Ivan on Tech اخیرا از بیش از ۱۰۰,۰۰۰ دنبال کننده خود پرسیده است که آیا به نظر آنها بیت کوین می‌تواند گپ CME را پر کند یا خیر. تقریبا ۶۰ درصد پاسخ‌دهندگان گفتند که گپ CME به زودی پر خواهد شد.

شاید گپ CME پر نشود

البته تمام تحلیلگران معتقد نیستند که این گپ به زودی پر شود. ویلی وو یکی از تحلیلگران برجسته اخیرا در خصوص نمودار زیر گفته است:

من هنوز کاهش قیمت کوتاه‌مدت دیگری را پیش‌بینی می‌کنم، اما تاکنون روند به سمت کسب نقدینگی پیش می‌رود که اگر سطح مقاومتی شکسته شود می‌تواند یک نشانه صعودی باشد. سفارش‌های زیادی برای خرید در کانال ۹۰۰۰ دلار وجود دارد.

ویلی وو طی هفته‌های اخیر پیش‌بینی‌های دقیق انجام دادن است. در اواخر ماه آگوست، کاهش قیمت به کانال ۹۰۰۰ دلار و هفته گذشته نیز بازایابی از قیمت ۱۰,۰۰۰ به ۱۱,۲۰۰ دلار را پیش‌بینی کرده بود.

وی هم‌چنان معتقد است که روند میان‌مدت بیت کوین مثبت است. او در این خصوص گفت:

به طور کل کاهش قیمت چشمگیری را پیش‌بینی نمی‌کنم و فقط احتمال کاهش قیمت‌های کوچکی در بازه‌های کوچک و نزدیک به سطح مقاومتی وجود دارد. با در نظر گرفتن چشم‌انداز بلندمدت، می‌توان گفت که زمان مناسبی برای خرید است. سفارش‌های خرید بسیار زیادی در سطح حمایتی کمتر از ۱۰,۰۰۰ دلار قرار دارد.

قیمت اتریوم- بیت کوین
قیمت اتریوم

اتریوم در آستانه قیمت ۲۵۰ دلار پس از کاهش قیمت اخیر

الگوی پرچم نزولی در نمودار قیمت روزانه اتریوم ایجاد شده است که گویای کاهش قیمت بیشتر است. کاهش ۳۷ درصدی قیمت در اوایل ماه، میله الگوی پرچم و روند بدون نوسان نیز خود پرچم را در نمودار ایجاد کرده است. بر اساس الگوی به وجود آمده و میله پرچم، قیمت اتر ممکن است تا ۲۳۵ دلار کاهش یابد.

اتریوم در مسیر نزولی خود می‌تواند سطح حمایتی ۳۰۰ دلار را بر اساس مدل IOMAP به دست آورد. این معیار درون زنجیره‌ای نشان می‌دهد که تقریبا ۹۴۰,۰۰۰ آدرس بیش از ۲.۲ میلیون اتر در این سطح قیمت خریداری کرده‌اند. این مانع عرضه می‌تواند مقداری از فشار فروش را جذب کند.

این نکته قابل ذکر است که علیرغم احتمال کاهش قیمت شدیدتر، تعداد نهنگ‌های اتریوم به طور چشمگیری افزایش یافته است. شاخص توزیع دارندگان Santiment، طی دو هفته گذشته افزایش ۲.۵۴ درصدی را در تعداد آدرس‌های دارای ۱۰۰,۰۰۰ الی یک میلیون اتر ثبت کرده است.

افزایش فشار خرید در حالی که قیمت در حال کاهش است نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران به دنبال خرید در کف قیمت هستند. اگر اتر بتواند سطح حمایتی ۳۸۰ دلار را مجددا به دست آورد، می‌تواند به سمت رکورد قیمت سالانه جدیدی پیش برود.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

به گزارش سی ان بی سی، غلبه جو ناامیدی روی معامله گران و ریزش شدید شاخص های بورسی و طلا باعث شد تا فشار عرضه در معاملات ارزهای دیجیتالی بالا برود  و بیت کوین با عقب نشینی از کانال 11 هزار دلاری، در یک قدمی عقب گرد به زیر 10 هزار دلار نیز قرار گیرد. در معاملات ارزی، بیت کوین با ثبت ریزش 3.47 درصدی به 10 هزار و 418 دلار رسید.

هر چند برخی از منابع از پیشرفت های جدید دارویی در مقابله با کرونا خبر داده اند،  با این حال شمار مبتلایان به کرونا در جهان بار دیگر روندی صعودی به خود گرفته است و بسیاری از کارشناسان نگران بروز موج دوم همه گیری به صورت جهانی در پاییز هستند. تاکنون بیش از 960 هزار نفر در سراسر جهان جان خود را بر اثر ابتلا به کووید-19 از دست داده اند و بیم افزایش محسوس شمار قربانیان با تشدید روند فعلی وجود دارد.

میکا ارستلینگ، تحلیل گر ارزهای دیجیتالی در موسسه ” جی اس آر” گفت: بازار به شدت نگران خبرهای مربوط به کرونا، تنش های بین آمریکا و چین و زمان بر بودن عرضه واکسن است. صعود ارزهای امن نظیر طلا در معاملات اخیر، معامله گران بیتکوین را به این نتیجه رسانده که دارایی های امن  در حال حاضر مقصد جذابی در مقایسه با بازار ارزهای دیجیتالی هستند.  

البته ریزش قیمت ها در بازار ارزهای دیجیتالی محدود به بیت‌کوین نبود و قیمت بسیاری از ارزهای دیجیتالی دیگر نزولی بود؛ به گونه‌ای که اتریوم با 6.75 درصد کاهش به 341.53 دلار، بیت کوین کش با 4.16 درصد ریزش به 213.43 دلار، لایت کوین با 6.47 درصد کاهش به 43.32 دلار،  مونرو با 3.3 درصد عقب نشینی به 87.74 دلار، دش با 5.41 درصد ریزش به 66.02 دلار، زدکش با 4.06 درصد کاهش به 53.18 دلار و میکر با 3.36 درصد افت به 446.89 دلار رسید.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

شروع انتشار پیامک‌های بازاریابی برای واحدهای مسکونی منطقه 22 از سال 92 همزمان با دوره اسبق رونق در بازار معاملات مسکن بود. در آن مقطع زمانی سر و شکل منطقه 22 مشابه امروز نبود به این معنا که نه تعداد برج‌های آماده فروش مانند امروز بود و نه تعداد آپارتمان‌های در حال ساخت در حدی که امروز در این منطقه وجود دارد، مشاهده می‌شد. در آن مقطع زمانی، بیش از پنج سال از زمانی که منطقه 22 حالت شهری پیدا کرده و حداقل جمعیت در ساختمان‌های بهره‌برداری شده آن ساکن شده بود، می‌گذشت، اما هنوز در بازار مسکن وزن، سهم و جایگاه حداقلی به لحاظ حجم معاملات و جلب توجه خریداران مسکن را پیدا نکرده بود.

از سال 93 که بازار مسکن وارد یک دوره رکود تمام عیار شد، ثبات قیمت مسکن موجب شد خریداران مسکن فرصت کافی برای بررسی گزینه‌های موجود در این منطقه را نیز پیدا کنند. با این حال همچنان تا سال 96 دست بالا در معاملات مسکن منطقه 22 در اختیار خریداران بود؛ به این معنا که برخی حتی به مدت دو سال در فاصله سال‌های 94 تا 96 در انتظار خریدار موثر برای واحد مسکونی خود در این منطقه بودند و با وجود انعطاف قیمتی که نشان می‌دادند، خبری از خریدار قطعی نبود. اما با شروع دوره رونق معاملات مسکن در سال 97 و از نیمه دوم آن سال، اوضاع بازار مسکن منطقه 22 چرخش اساسی پیدا کرد و دست برتر در معاملات از خریداران به فروشندگان منتقل شد.

علت هم مشخص بود؛ جهش قیمت مسکن در سال 97 زمینه‌ساز این تغییر شکل اساسی در بازار مسکن شده بود.

به دنبال تغییرات شدید قیمتی و با مشهود شدن افت قدرت خرید متقاضیان مسکن در بازار، مناطق مصرفی همچون 2 و 5 در غرب تهران و حتی بخشی از منطقه مصرفی شرق پایتخت یعنی منطقه چهار از دسترس خریداران مصرفی مسکن خارج و توجه آنها از مناطق متوسط رو به بالای مذکور به یک منطقه متوسط دیگر واقع در منتهی الیه غربی تهران یعنی منطقه 22 جلب شد. در نتیجه از سال 97 به بعد سرعت ورود متقاضیان مسکن به منطقه 22 افزایش قابل توجهی پیدا کرد.

منطقه 22 را می‌توان شهر برج‌های مسکونی در دل پایتخت توصیف کرد که اکنون بیش از 150 هزار واحد مسکونی در آن ساخته و مسکونی شده یا فعلا خالی است یا اینکه در حال ساخت است. این منطقه چهار ویژگی شاخص دارد که اولین ویژگی آن همین است که از مجموعه برج‌های بلندمرتبه مسکونی تشکیل شده است. ساخت و سازهای بلندمرتبه و انبوه در این منطقه عمدتا در نیمه اول دهه 90 کلید خورده و همچنان ادامه دارد. ویژگی دوم منطقه 22 این است که زمین‌های واقع در آن عموما «قطعه درشت» بوده و تفکیک آنها به شکلی است که ساخت و ساز کمتر از یک برج 100 واحدی در آنها تقریبا میسر نیست یا صرفه اقتصادی ندارد. ویژگی سوم مربوط به جنس مالکیت زمین‌های مذکور است. عمده زمین‌های این منطقه در گذشته یا متعلق به دولت یا متعلق به شهرداری بوده که اکنون برای ساخت و ساز واگذار شده است. البته بخشی از برج‌هایی که اکنون در این منطقه ساخته می‌شود، روی زمین‌هایی صورت می‌گیرد که مالکیت انتقال سند آنها به تعاونی‌های مسکن صورت نگرفته و این موضوعی است که بسیاری از خریداران مسکن ممکن است از آن بی اطلاع باشند. طبعا در مورد این قبیل ساخت و سازها ابهاماتی به لحاظ مالکیت 100 درصدی آپارتمان‌های مذکور وجود دارد.

چهارمین ویژگی بازار مسکن منطقه 22 این است که بسیاری از برج‌های موجود در این منطقه متعلق به تعاونی‌های دولتی یا شبه‌دولتی است. البته بخشی از تعاونی‌های بخش خصوصی نیز در این منطقه مشغول ساخت‌وساز شده‌اند اما بخش خصوصی فعال در این منطقه نیز از جنسی است که قدرتمند بوده و توان چانه‌زنی با دولت برای امتیاز گرفتن را داشته است. به هر حال مجموعه این ویژگی‌ها سبب جهش سرعت ورود تقاضا به شهر برج‌های مسکونی در دل پایتخت شده است.

در سال 92 میانگین قیمت مسکن در معاملات منطقه 22 حدود 3 میلیون و 500 هزار تومان بود که این رقم از میانگین قیمت مسکن در شهر تهران (3 میلیون و 800 هزار تومان) 8 درصد ارزان‌تر و از میانگین قیمت معاملات در منطقه مصرفی همجوار خود یعنی منطقه پنج نیز 19 درصد ارزان‌تر بود. اما اکنون هر دو فاصله قیمتی مذکور به شکل معناداری تغییر کرده است طوری که اکنون فاصله میانگین قیمت مسکن در منطقه 22 (22 میلیون تومان) حدود 4 درصد ارزان‌تر از میانگین قیمت در کل شهر تهران (حدود 23 میلیون تومان) بوده و فاصله با میانگین قیمت منطقه پنج نیز به 15 درصد تنزل یافته است. به این ترتیب افزایش تقاضا در این منطقه توانسته سرعت رشد قیمت در شهر برج‌های پایتخت را از سرعت رشد قیمت در کل شهر تهران و در منطقه مصرفی همجوار فراتر ببرد.

همزمان با ورود حجم تقاضای خرید مسکن به منطقه 22، بازار فروش امتیاز آپارتمان در این منطقه نیز بسیار داغ شده و پیامک‌های بازاریابی برای این بازار نیز به شهروندان ارسال می‌شود. مقصود از فروش امتیاز این است که آپارتمان هنوز آماده نیست و برج در حال ساخت بوده و متعلق به یک تعاونی مسکن است. در واقع بازار امتیاز مسکن شکلی از پیش‌فروش آپارتمان مسکونی است.

اما پیامک‌هایی که برای بازاریابی امتیاز مسکن تعاونی در منطقه 22 ارسال می‌شود، اغلب حاوی محتوای وسوسه‌برانگیز اما مرموزی است که کم و کیف آن برای دریافت‌کنندگان پیامک آشکار نبوده و بدون ریسک نیست. اولا در این پیامک‌ها اغلب اعلام نمی‌شود که برج در چه مرحله‌ای از ساخت است و حتی ممکن است پروژه فعلا روی خاک بوده و چهار، پنج سال با افتتاح فاصله داشته باشد. متن و محتوای پیامک و فایل‌های مذکور طوری سازماندهی شده که انگار قرار است فرد به بهای مترمربعی 5 تا 8 میلیون تومان، مالک یک واحد مسکونی بیش از 100 مترمربعی شود. اما این پیامک‌ها می‌تواند برای متقاضیان مسکن پرمخاطره باشد.

آنها چون شناختی از قیمت در منطقه 22 ندارند و در جریان قیمت‌های جهش‌یافته بیش از 15 تا 20 میلیون تومانی آپارتمان در سایر مناطق شهر تهران هستند، مجذوب این آگهی‌ها می‌شوند. اما باید آگاه باشند که اولا این آگهی‌ها مربوط به فروش ملک نبوده و از جنس پیش‌فروش است و حتی ممکن است هنوز اسکلت ساختمان نیز در زمین شکل نگرفته باشد.

در مورد قیمت نیز در حال حاضر قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی نوساز در این منطقه که در حال اخذ سند تفکیکی است، بر اساس فایل‌های موجود بین 27 تا 35 میلیون تومان است. برج‌های سنددار نیز به بهای مترمربعی 30 تا 40 میلیون تومان معامله می‌شوند، قیمتی که برای خانه‌های ویلایی نوساز و کلیدنخورده در این منطقه نیز تا حدودی صدق می‌کند. در عین حال برج‌های برند چند سال ساخت که اوایل دهه 90 بهره‌برداری شده‌اند نیز در منطقه 22 به قیمت مترمربعی 25 تا 30 میلیون تومان خرید و فروش می‌شوند.

بر این اساس به‌طور میانگین اکنون ارزش یک واحد مسکونی نوساز 100 مترمربعی در منطقه 22 بر اساس عمده فایل‌های موجود، حدود 3‌میلیارد تومان بوده، اما قیمت پیش‌فروش یک پروژه سالم و همه‌چیز تمام در این منطقه اغلب مترمربعی 15 تا 20 میلیون تومان است.

مقصود از پروژه همه‌چیز تمام این است که سازنده یا تعاونی را بتوان به‌عنوان «برند» به رسمیت شناخت و سابقه خوش‌حسابی و تحویل به موقع واحدهای پروژه‌های قبلی آن وجود داشته باشد.

همچنین تعداد اعضای این تعاونی‌ها محدود و به‌طور کلی پروژه فاقد مشکل مالی است و زمین آنها حتما سند دارد. در عین حال اگر تعاونی‌هایی تا این حد شسته و رفته نباشد اما پروژه در مجموع مشکلی نداشته باشد، قیمت هر مترمربع امتیاز آپارتمان مسکونی در آنها 10 میلیون تومان خواهد بود. در مورد پروژه‌هایی که تعاونی مالک زمین سند نیست نیز این قیمت به 7 تا 8 میلیون تومان در هر مترمربع تنزل می‌کند.

اما ماجرای آگهی‌های پیامکی که در آنها ذکر می‌شود مشتری می‌تواند با پرداخت مترمربعی 3 تا 5 میلیون تومان صاحب‌خانه شود این است که در اعداد و ارقام اعلامی این فایل‌ها همه واقعیت ذکر نمی‌شود. این عدد بخشی از قرارداد ساخت است که هر عضو تعاونی باید پرداخت آن را انجام دهد و در مراحل قبلی این پرداختی را انجام داده است.

اما در اغلب موارد تا یک برابر این رقم نیز باید اضافه پرداخت در ماه‌ها و سال‌های بعد صورت گیرد که ممکن است در جریان نقل و انتقال، پرداختی‌های آتی به روشنی برای خریدار تشریح نشود. از طرفی در برخی قراردادهای تعاونی قید شده که قیمت تمام شده قابل تعدیل متناسب با نرخ تورم است و اگر قرار باشد یک برج در مدت سه یا پنج سال به مرحله تحویل برسد، با احتساب تورم میانگین 20 درصدی در هر سال ممکن است تا 100 درصد هزینه ساخت اعلامی اولیه، به پرداختی اعضای تعاونی افزوده شود.

از طرفی فارغ از پرداختی‌های تعاونی، فروشنده نیز امتیاز خود را به بهای مشخصی به فرد واگذار می‌کند که این رقم از مترمربعی یک تا حدود هفت یا هشت میلیون تومان به ازای هر مترمربع است و هر قدر پروژه به زمان افتتاح نزدیک‌تر شود، این رقم بالاتر خواهد بود. در واقع قیمت‌های پایین‌تر این طیف مربوط به پروژه‌هایی است که اصطلاحا «روی خاک» است. اما باید توجه داشت ممکن است در آگهی‌ها هزینه واگذاری امتیاز به خریدار جدید قید نشود و جزئیات آن طی تماس با آگهی‌دهنده به اطلاع فرد برسد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از دنیای اقتصاد،

راهکار تامین غیرتورمی کسری بودجه

امیر کرمانی با اشاره به این موضوع که کسری بودجه‌ای دولت در سال جاری  70 هزار میلیارد تومان با فروش اوراق دولتی جبران شده، تاکید کرد که از سوی دیگر 20 هزار میلیارد تومان هم از طریق بورس تامین شده است. بنابراین حدود 150 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه کنونی دولت باقی مانده که می‌توان به وسیله دو راهکار آن را جبران کرد. اولین راهکار این است که سازمان بورس صندوق‌های با درآمد ثابت را موظف کند تا اوراق دولتی بخرند، از این طریق دولت می‌تواند به راحتی حدود 70 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه را تامین مالی کند. این یکی از روش‌هایی است که در همه بانک‌های دنیا رعایت می‌شود که بخشی از دارایی‌های آنها باید اوراق قرضه دولتی باشد که قابلیت نقدپذیری بالایی داشته باشد. راهکار دوم این است که بانک مرکزی اعلام کند که به‌صورت هفتگی بانک‌ها به میزانی مشخص دارایی خود را اوراق قرضه دولتی بخرند. به این ترتیب تا آخر سال 3 درصد از نقدینگی جدید به‌صورت اوراق قرضه روی ترازنامه بانک‌ها قرار می‌گیرد. این دو روش می‌تواند تمام منابع کسری بودجه دولت را جبران کند. البته او تاکید دارد که این دو روش برای تامین کسری بودجه کنونی دولت است و به این شرط است که دولت نخواهد هزینه جدیدی بتراشد و کسری بودجه خود را افزایش ندهد.

البته این اقتصاددان به‌عنوان یک راهکار دیگر، فروش زمین‌های شهری شرکت‌ها که به‌عنوان دارایی‌های باارزش آنها طبقه‌بندی می‌شود را مطرح کرد. که از این طریق هم می‌توان با عرضه زمین‌های شهری قیمت مسکن در شهر را کاهش داد، علاوه ‌براین دولت هم می‌تواند برای پروژه‌های عمرانی خود تامین مالی کند. از سوی دیگر شرکت‌ها نیز می‌توانند با این روش منبعی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید خود پیدا کنند.

امیرکرمانی با اشاره به این روش‌ها معتقد است که می‌توان از این شرایط بحرانی عبور کرد. اما به گفته او سیاست‌گذار می‌تواند راه اشتباهی را نیز در پیش بگیرد. این راه اشتباه این است که پول پرقدرت جدید را وارد یک بازار مانند بورس کند. این کار دولت می‌تواند سبب افزایش نقدینگی شود. این نقدینگی مضاعف سبب افزایش قیمت دلار شده و تعادل در بازارهای کالایی به‌هم می‌خورد. در نتیجه دولت در این شرایط چاره‌ای جز افزایش یارانه‌ها ندارد. زیرا بخشی از خانوارهای کشور در شرایطی قرار می‌گیرند که حیات آنها به مخاطره می‌افتد. بنابراین کسری بودجه افزایش جدی پیدا می‌کند و بعد دوباره دولت مجبور می‌شود به منابع بانک مرکزی دست بزند.

این اقتصاددان تاکید دارد که می‌توان با اقداماتی که هزینه کمتری دارد این بحران را رد کرد در غیر این صورت وضعیت اقتصاد کشور در شرایط دهه 80 نیست که وفور درآمد ارزی وجود داشته باشد، شرایط دهه 90 نیز هم فراهم نیست که بتوان به نظام بانکی کشور آسیب زد و دیگر نیمه دوم سال 98 هم نیست که بورس با رشد شدید خود نقدینگی را جذب کند. به گفته او در شرایط خطیر اقتصادی به سر می‌بریم که هر اشتباهی رخ دهد، اثر خود را مستقیما روی قیمت ارز نشان می‌دهد و این عامل سبب افزایش درون‌زای قیمت‌ها می‌شود. در نتیجه اقتصاد به سمت  وضعیت‌بدتری حرکت می‌کند. این در حالی است که واقعا راه حل‌های بهتری وجود دارد که بتوان از این شرایط عبور کرد.

راهکارهای دولت برای نجات بورس

شورای عالی بورس برای نجات بورس از ریزش‌های مداوم، سه راهکار ارائه کرده است. استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، امکان استفاده از سپرده‌های بانکی برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بورسی و ترغیب شرکت‌ها برای اوراق خرید خزانه و اوراق فروش تبعی سه راه حلی بود که به ذهن سیاست‌گذار رسیده است.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد صندوق توسعه ملی در حال حاضر منابع آزادی ندارد به این نکته اشاره کرد که اگر صندوق منابعی در اختیار داشت، 4 تا 5 میلیارد یورویی که سازمان برنامه سال گذشته به شکل اسمی از این صندوق برداشت کرد، به‌صورت افزایش دارایی خارجی در ترازنامه بانک مرکزی دیده نمی‌شد. بنابراین می‌توان با اطمینان گفت که ارزی که به اسم صندوق توسعه بوده، در دسترس کشور نیست. تنها منابع آزاد صندوق توسعه ملی از محل بازپرداخت اقساط قبلی سرمایه‌گذاری‌ها بوده که تقریبا نیمی از آنها بازپرداخت نمی‌شود. در نتیجه آنچه که باقی می‌ماند حدود 20 هزار میلیارد تومان است که تاکنون چند برابر منابع در دسترس هزینه تراشیده شده است. بنابراین باید صادقانه گفته شود که اگر حمایتی شود، از پایه پولی برای این کار استفاده می‌شود. اما نکته مهم این است که باید دید آیا ارزش دارد با استفاده از پایه پولی تورم را چند برابر کرد، همه بازارها را به‌هم ریخت تا به یک بازار کمک کرد و در واقع فرصتی برای خروج یا مانور سفته‌بازان در بورس ایجاد کرد.

امیر کرمانی در مورد استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای مدیریت بازار به رانتی اشاره کرد که این شرایط می‌تواند ایجاد کند. به گفته او زمانی که در مورد ارز 4200 تومانی صحبت می‌کردیم، یک متغیر رانت زا مطرح بود. اما استفاده از منابع این صندوق یعنی صحبت در مورد قیمت 600 شرکت که اگر صندوق توسعه ملی منوط به اینکه کدام سهم را می‌خرد می‌تواند فساد ایجاد کند. فسادی که می‌تواند بزرگ‌ترین فساد تاریخ اقتصادی کشور باشد.

استاد دانشگاه برکلی معتقد است که اجبار شرکت‌ها برای خرید سهام خزانه می‌تواند جریان نقدی آنها را با مشکل مواجه کرده و سرمایه‌گذاری‌های آینده آنها را مختل کند. بنابراین استفاده از سهام خزانه برای بهبود وضعیت بازار در بلندمدت شرکت‌ها را با مشکل جدی مواجه می‌کند. او به مقایسه‌ای که بین نسبت سودپرداختی به سهامداران شرکت‌های ایرانی و خارجی انجام شده اشاره کرد که این نسبت پیش از اینکه بحث سهام خزانه مطرح شود، حدود 70 درصد بوده است. به این معنا که شرکت‌ها 70 درصد سود به‌دست آمده خود را در بین سهامداران تقسیم می‌کردند. این نسبت در اقتصاد آمریکا 20 درصد است. بنابراین به گفته امیر کرمانی، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بنیادی بورس که طی این سال‌ها منجر به هدایت نقدینگی و افزایش سرمایه‌گذاری نشده است، خروج نقدینگی شرکت‌ها به‌صورت سود سهام بوده است که در نتیجه سرمایه‌گذاری جدید انجام نشده است. حال فرض کنید که 30 درصد از جریان درآمدی شرکت‌ به جای سرمایه‌گذاری صرف خرید سهام خزانه شود. بنابراین به گفته این استاد دانشگاه اگر این اتفاق بیفتد در واقع فرصتی به برخی سهامداران این شرکت‌ها داده می‌شود که از بازار بورس خارج شده و به بازارهای دیگر بروند. سومین ابزاری که برای مدیریت بازار بورس مطرح شده، استفاده از اوراق تبعی است. امیر کرمانی معتقد است که استفاده از اوراق تبعی به شرط برقراری دو شرط ابزار مناسبی است. اما در صورتی که این شروط برقرار نشود، می‌تواند خطرناک‌ترین ابزار مالی باشد. اولین شرط این است که قیمت سهام در بازار رقم بخورد. دومین شرط، درسی بود که از بحران مالی گرفته شد که باید برای این نوع اوراق حساب حاشیه (Margin Account) در نظر گرفت. درواقع در انتشار این اوراق با احتمال 99 درصد بدترین حالت قیمت سهم را محاسبه کرده و اختلاف آن را با قیمت سهم در بازار را در نظر می‌گیرند. حداقل به این میزان باید ذخیره‌گیری انجام شود. بنابراین اگر میزان درستی ذخیره‌گیری شود و قیمت‌گذاری درستی انجام شود، استفاده از ابزار اوراق تبعی کار خوبی است. اما اگر قرار باشد که با این روش یک کف برای قیمت سهام تعیین کنند، فشار هزینه‌ای ایجاد می‌شود که در نهایت به‌صورت کسری بودجه خودش را نشان خواهد داد و روی بودجه دولت فشار می‌آورد. این اقتصاددان معتقد است که به جای دخالت دستوری در روند بازار بورس، بهتر است که دولت موانع سوددهی شرکت‌ها را برطرف کند. به‌عنوان مثال اقدام اخیری که دولت برای کاهش فاصله ارز نیمایی و ارز بازار آزاد انجام داده به سوددهی شرکت‌ها کمک خواهد کرد. از سوی دیگر دولت می‌تواند با اقداماتی به شفاف‌تر شدن بازار کمک کرده و دست سفته‌بازان را از بازار بورس کوتاه کند. در این صورت شرایط برای سرمایه‌گذاری بلندمدت خانوارها فراهم خواهد شد. بازار نیز در بلندمدت رشد پایدار خواهد داشت.

تاثیر انتخابات آمریکا بر اقتصاد کشور

کرمانی تاکید می‌کند که برای اصلاحات اقتصادی نباید منتظر انتخابات آمریکا ماند. از نگاه او، یکی از مهم‌ترین ریسک‌هایی که اقتصاد ما با آن رو به رو است، قطعا انتخابات آمریکا است. اما چیزی که با توجه به تاریخ رای‌گیری در آمریکا نشان می‌دهد، ممکن است که نتایج انتخابات به دلیل نوع رای‌گیری که در این کشور وجود دارد، بیشتر از 2 نوامبر طول بکشد. در نتیجه نباید اقتصاد به سمتی برود که منتظر نتیجه انتخابات آمریکا باشد. باید توجه داشت که حتی اگر بایدن به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود، فرآیند برداشتن تحریم‌ها قاعدتا طولانی خواهد بود، زیرا در نامه‌ای که از سوی بایدن منتشر شده، شرط برداشتن تحریم‌ها، بازگشت ایران به برجام است که در این حالت باید ذخایر اورانیوم ایران کاهش پیدا کند؛ این مساله نیز زمان‌‌بر خواهد بود. این اقتصاددان تاکید دارد حتی در شرایطی که این گشایش نیز اتفاق بیفتد احتمالا قیمت ارز از 20 هزار تومان کمتر نخواهد شد. او با فرض اینکه قیمت دلار 20 هزار تومان باشد، معتقد است که ارزش دلاری صادرات بسیاری از شرکت‌ها در آینده افزایش پیدا می‌کند. زیرا در بهبود شرایط تجاری، 20 درصد هزینه مبادله بازگشت ارز نیز از بین می‌رود. در نتیجه سهام بسیاری از شرکت‌ها در این حالت نیز ارزنده خواهند بود. بنابراین اگر دولت اجازه دهد بورس مسیر اصلی خود را در پیش بگیرد و مداخله‌ای در جهت بهبود تصنعی بورس انجام ندهد، جدا از اینکه بایدن یا ترامپ در این انتخابات پیروز شوند، اثر چندانی روی بورس و سایر بازارها نخواهد داشت و بازاری مانند بورس پس از اصلاح، رشد پایدار خود را ادامه می‌دهد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات بانک و بیمه به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از دنیای اقتصاد،

به گفته فعالان، سکه در سه ماه دوم تابستان از سوی دو عامل مهم مورد‌حمایت قرار گرفت: اولی رشد بهای  دلار و دومی، افزایش ارزش طلا در بازارهای جهانی که در مقطعی حتی به بالای 2‌هزار دلار نیز رسید. یکی از دلایل افت فلز گرانبهای داخلی در آخرین روز شهریورماه هم همین نزول بهای طلا بود. در واقع در حالی‌‌که دیروز دلار به سکه علامت افزایشی می‌داد، ارزش اونس با افت خود سکه را به سوی نرخ‌های پایین‌تر هدایت می‌کرد. البته بخشی از افزایش قیمت سکه در تابستان هم از سوی عوامل بنیادی حمایت نمی‌شد و بیشتر ناشی از عوامل روانی بود. همین موضوع هم باعث شد که برای قیمت سکه حباب شکل بگیرد. در صورتی‌که اونس و دلار طی روزهای آتی گران نشوند، احتمال افت بیشتر در بازار سکه وجود دارد.  برخی تحلیلگران باور دارند ، تضعیف شاخص دلار در بازارهای جهانی ممکن است بر حباب سکه اثر داشته باشد.

درست است که سکه در سه ماه دوم سال پیشتاز بازارها شد، ولی اگر بازدهی همه بازارها در مجموع 6 ماه ابتدایی سال را بررسی کنیم، این شاخص‌کل بورس بوده است که با اختلاف زیادی نسبت به سایر بازارها در صدر قرار می‌گیرد. شاخص‌کل بورس در نیم سال اول سال 99 حدود 212 درصد افزایش را به ثبت رساند. این در حالی بود که در همین بازه زمانی سکه حدود 118 درصد افزایش قیمت داشت و دلار نیز تنها 69 درصد افزایش را به ثبت رساند. به عبارت دیگر می‌توان گفت شاخص‌کل بورس در سه ماه ابتدایی سال چنان افزایشی را به‌ثبت رساند که موجب شد این شاخص در مجموع 6 ماه نیز بر صدر‌جدول بازدهی قرار بگیرد. تابستان زمانی بود که سایر بازارها به‌تدریج سعی کردند رشد خود را با شاخص‌کل بورس هماهنگ‌تر کنند. در این میان، به اعتقاد بسیاری از فعالان وضعیت بازارها در پاییز بیشتر وابسته به اتفاقات سیاسی آتی خواهد بود.

از بهار آرام تا تابستان ناآرام

رشد قیمت دلار و سکه در فصل بهار آرام بود و قیمت‌ها پله‌پله بالا می‌رفتند. دلار در انتهای اسفندماه در محدوده 16‌هزار و‌100تومان قرار گرفته بود ولی در فصل بهار توانست خود را تا نرخ 19‌هزار تومان بالا ببرد. در تابستان سرعت رشد قیمت دلار بیشتر شد و این ارز توانست خود را تا سطح 27‌هزار تومانی بالا ببرد. دلار در تمام طول تاریخ خود چنین سطح قیمتی را به چشم ندیده بود و در روزهای انتهایی شهریورماه در حال جابه‌جایی سقف‌های قیمتی بود. به این ترتیب، دلار که در بهار حدود  18‌درصد افزایش قیمت را به ثبت رسانده بود، در فصل تابستان بازدهی خود را به عدد 43‌درصد رساند.

در بازار سکه نیز چنین روایتی حکم‌فرما بود. سکه تمام‌بهار آزادی در انتهای سال 98 روی عدد 6 میلیون و 20 هزار تومان به‌کار خود پایان داد، ولی در بهار توانست تا انتهای کانال 7 میلیون تومانی بالا برود و روی عدد 7 میلیون و 920 هزار تومان قرار بگیرد. این کانال‌شکنی‌ها موجب شد که بازدهی سکه در بهار به‌31‌‌درصد برسد. سرعت رشد سکه در تابستان بیشتر شد. این فلز گرانبها در همان تیرماه توانست از سد روانی و محکم 10 میلیون تومان عبور کند و پس از اینکه کمی در مردادماه از لحاظ رشد قیمتی آرام گرفت، در شهریورماه با قدرت دوباره رشد خود را از سر بگیرد و حتی کانال 13‌میلیون تومان را هم فتح می‌کند. سکه به لطف چنین کانال‌شکنی‌هایی در تابستان حدود 65درصد افزایش را ثبت کرد و در صدرجدول بازدهی قرار گرفت.

اتفاقات مهم در بازار ارز

اولین اتفاق مهم در تابستان سال 99، ضرر سنگین خالی‌فروشان ارزی در اواخر تیرماه بود. روز بیست ‌و هشت تیرماه، دلار طی یک روز هزار تومان افزایش یافت و به بهای 25 هزار و 100 تومان رسید. این افزایش در حالی رخ داد که بسیاری از معامله‌گران انتظار افت قیمت دلار را داشتند و به همین واسطه در موقعیت فروش قرار گرفته بودند. افزایش روز 28 تیرماه موجب شد که بسیاری از معامله‌گران فروشنده دچار ضرر سنگینی شوند و برای مدتی از بازار کنار بروند.  دیگر اتفاق مهم تابستان که وضعیت بازار ارز و سکه را تحت‌تاثیر قرار داد، ‌اعلام خبری توسط رئیس‌جمهور مبنی بر گشایش در اقتصاد ایران بود. پیرامون این خبر جوسازی زیادی در بازارها صورت گرفت، به‌طوری‌که دلار طی یک‌روز 2 هزار و 100 تومان از ارزش خود را از دست داد. در حالی‌که عده‌ای انتظار داشتند به واسطه این خبر دلار به زیر 20 هزار تومان برود و سکه در زیر سطح 10 میلیون تومانی قرار بگیرد، با این حال، خیلی زود مشخص شد که وعده گشایش اقتصادی قرار نیست به‌زودی محقق شود، در نتیجه مسیر بازارها عوض شد و با شروع شهریورماه، سرعت رشد سکه و دلار تندتر شد.  بازارساز در ابتدا رشد قیمت دلار را به رسمیت نشناخت و سعی کرد با قیمت‌های پایین اقدام به عرضه ارز توسط صرافی‌های بانکی کند. با این حال این مساله نه‌تنها جلوی رشد قیمت دلار را نگرفت، بلکه موجب شد که صف‌های طولانی در برابر صرافی‌های بانکی شکل بگیرد. این صف‌ها تنها زمانی در بازار جمع شدند که بازارساز حاضرشد قیمت صرافی‌های بانکی را به بازار آزاد نزدیک کند. در روزهای انتهایی شهریوماه، دلار بیشتر تحت‌تاثیر اخبار سیاسی مربوط به فعال‌شدن مکانیزم‌ماشه قرار گرفت و با جوسازی روانی به‌سوی قیمت‌های بالا حرکت کرد.

 

 

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات بانک و بیمه به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از دنیای اقتصاد،

تحولات صنعتی و خطرات ناشی از آن

از جمله آثار پیشرفت‌های فناوری در دنیای صنعتی، عدم قطعیت‌های اصلی مرتبط با پروژه‌های صنعتی است که به ریسک‌های متنوعی می‌انجامد و میزان اهمیت هر کدام از آنها برمبنای اعتبارسنجی نتایج مشخص می‌شود. هر یک از این ریسک‌ها نیز مسوولیت‌های خاصی را به‌وجود می‌آورد که مسوولیت ناشی از تولید معمولا در پرتو «ریسک توسعه» تبلور می‌یابد.

منظور از ریسک توسعه، مخاطراتی است که ریشه در ناکارآمدی دانش بشری داشته و در نتیجه آن تولیدکنندگان گاه با وجود رعایت بالاترین سطح دانش بشری زمان تولید، کالایی را می‌سازند که خطرهای آن ناشناخته باقی‌مانده و با عرضه آن تولیدات به بازار، آسیب‌هایی را برای مصرف‌کنندگان به بار می‌آورد. به این سان، منظور از خطر توسعه عیب خطرناکی در فرآورده است که براساس سطح دانش علمی و فنی موجود در زمان ورود فرآورده به بازار قابل شناسایی نبوده ولی با گذر زمان و پیشرفت علم و فناوری، به‌تدریج عیوب مذکور و آسیب‌های ناشی از آن شناسایی می‌شود. از جمله این موارد می‌توان به خطرات ناشی از فرآورده‌های خونی، دارویی، تراریخته‌ها و نظایر آن اشاره کرد که به‌رغم ساخت واکسن‌ها یا به‌کارگیری روش‌های درمانی و دارویی متعدد متاسفانه عوارض جانبی آنها برای جامعه بشری هنوز از دید محققان حاضر پنهان است.

کاستی‌های بیمه‌های سنتی در مواجهه با ریسک فنی

صنعت بیمه به شکل سنتی آن، دو رویکرد را در مواجهه با ریسک توسعه پیش رو قرار داده است. یکی آنکه، به صرف احراز رابطه سببیت میان تولید و خسارات وارده در اثر نقصان کالای تولیدی، مسوولیت جبران خسارات مذکور با تولیدکننده باشد که با رویکرد موسوم به «مسوولیت محض» مطابقت دارد. دوم آنکه، بار خسارات وارده را صرفا بر دوش شخص متضرر و مصرف‌کننده تحمیل کرده و به جهت جهل تولیدکننده به خسارات احتمالی کالا، وی را به‌طور کامل از مسوولیت مبرا می‌داند.

به این ترتیب، بیمه سنتی در مواجهه با مشکلات ناشی از ریسک توسعه و نبود پاسخ مقتضی از جانب این صنعت، به نوعی با جبران افراطی این خلا از طریق محکوم کردن توسعه‌گران، به جبران تمامی خسارات یا متقابلا رها کردن تبعات توسعه و تحمیل تمامی آسیب‌ها به زیان دیده روی آورده است. حال آنکه مسلم است اتخاذ رویکرد مسوولیت محض، در این خصوص می‌تواند منجر به بالا رفتن هزینه‌های شرکت‌های بیمه و مسدود کردن راه پیشرفت علم و فناوری شود و متقابلا اتخاذ رویکرد عدم مسوولیت و عدم حمایت از زیان‌دیدگان نیز می‌تواند ناکارآمدی صنعت بیمه در تامین امنیت روانی و اقتصادی جامعه را نمایان کند.

تاثیر حقوق مالی در کارآیی بیمه

با چرخش از نگاه بسیط به ریسک‌های توسعه به سمت رویکردی جزئی، تفکیک‌شده و مرکب به آن، «حقوق مالی» توانست با جامعه توسعه‌یافته همگام شده و راهکار «بیمه ریسک توسعه» را ارائه کند. بر این اساس، بیمه ریسک توسعه قواعد مسوولیت محض را صرفا درخصوص وضعیت محصول حاکم می‌داند و اعمال این قواعد نسبت به آنچه تولیدکننده باید درخصوص خطرهای محصول می‌دانست را بلاوجه تلقی می‌کند. با این حال، بیمه ریسک توسعه معتقد است که آسیب‌های توسعه را باید میان تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و مصرف‌کنندگان تقسیم کرد و همچنین تحمیل مسوولیت ناشی از قصور در کشف خطر را عاملی برای ایجاد انگیزه در صنعت نسبت به سرمایه‌‌گذاری در تحقیقات ایمنی و کاهش حوادث ناشی از توسعه قلمداد کرد. از این‌رو، بیمه ریسک توسعه با ایجاد قواعدی سعی در ایجاد توازن میان توسعه و نوآوری توام با حمایت از مصرف‌کنندگان دارد که از جمله این قواعد می‌توان:

– به معافیت تولیدکنندگان از جبران خسارات ناشی از توسعه و نوآوری در حالتی که موارد حاصل شده ناشی از رعایت دستور اجباری از مرجعی عمومی یا مواردی که خسارات ناشی از فعل شخص ثالث است، اشاره کرد.

– همچنین، در صورتی که تولیدکننده اثبات کند که آخرین دستاوردهای علمی و فنی مربوطه را به‌طور دقیق رعایت کرده و هیچ نظریه علمی حاکی از پیش‌بینی خطر حادث شده در زمان تولید وجود نداشته یا نوعا وقوع چنین خطراتی برای هیچ فردی قابل پیش‌بینی نبوده، بیمه ریسک توسعه، تولیدکننده را از جبران خسارات ناشی از عیب محصول معاف می‌کند.

لکن در شرایطی که خطرات حادث شده در پژوهش‌های علمی مورد بحث و تبیین قرار گرفته ولو اینکه رویه عملی برای پیشگیری از خطرات مذکور ارائه نشده باشد، تولیدکننده مسوول جبران خسارات ناشی از این خطرات بوده و فرض بر آن است که تولیدکننده از این نظریات علمی (ولو فاقد رویه صنعتی) آگاه بوده است.

علیهذا، هر چند زمان زیادی از مطرح شدن این پدیده جدید در صنعت بیمه دنیا نمی‌گذرد، اما از نگاه متخصصان حقوق مالی، تجربه قابل قبول اتحادیه اروپا در ایجاد صندوقی بیمه‌ای متشکل از سرمایه‌های دولتی و خصوصی، به منظور جبران و پوشش ریسک ناشی از توسعه و حمایت از مصرف‌کنندگان در قبال خطرات ناشی از آن، که بعضا خارج از کنترل تولیدکنندگان اما بنا به برخی اقتضائات ایجاد می‌شود، در شرایط امروز ما که اقتصاد و تولید، در تلاش روزافزون برای صنعتی شدن و توسعه قرار دارد، ضروری به نظر می‌رسد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات بانک و بیمه به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از دنیای اقتصاد،

عواملی که در دهه‌های اخیر سبب رشد قابل‌توجه قیمت طلا می‌شدند، همگی در سال‌جاری در بازارها حاضر بودند. از افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ای تا جنگ تجاری میان آمریکا و چین و از همه مهم‌تر پدیده تازه‌ای به نام پاندمی کرونا که با تحمیل یکی از عمیق‌ترین رکودهای اقتصادی تاریخ و اجبار بانک‌های مرکزی به اقدامات بی‌سابقه انبساطی، طلا را به اوج قله‌های تاریخی خود رساند. در شش ماه اخیر میانگین قیمت اونس در حدود 1800 دلار بوده است. در حالی که بالاترین قیمت اونس در طول تاریخ مربوط به سال 2011 و قیمت 1920 دلاری بود، طلا روی موج کرونا توانست تا قیمت 2073 دلاری بالا رود.  در همین زمان شش ماهه اما ارزش دلار آمریکا با نزول قابل‌توجهی همراه بود. در حالی که شاخص دلار در ابتدای سال‌جاری در حد 82/ 102 واحد بود، ارزش اسکناس آمریکایی در روز گذشته به 5/ 93 واحد رسید. به‌عبارت دیگر ارزش دلار در شش ماه اول به میزان 9 درصد در برابر ارزهای معتبر جهانی کاهش پیدا کرده است. دلیل اصلی کاهش ارزش دلار تزریق نقدینگی و چاپ پول بانک مرکزی آمریکا در این مدت بود. فدرال‌رزرو برای حمایت از اقتصاد و با تصویب بسته‌های حمایتی ضد کرونا، عرضه دلار را افزایش داد و همین موضوع سبب شد تا ارزش اسکناس پشت سبز تا حد بی‌سابقه‌ای کاهش پیدا کند.

کشمکش اونس و دلار ادامه دارد

طلا در اولین روز معاملات بازارهای جهانی، با کاهشی نسبتا زیاد مواجه شد؛ ارزش هر اونس طلا روز گذشته با کاهش بیش از 3 درصدی تا ساعت 20دیشب به مرز 1900 دلاری رسید. یکی از دلایل اصلی کاهش ارزش این فلز ارزشمند افزایش ارزش دلار در برابر ارزهای معتبر جهانی بود؛ عاملی که در هفته‌های گذشته مهم‌ترین عنصر تاثیرگذار بر بازار طلا بوده است. در حقیقت در حالی که سطح نااطمینانی اقتصاد در هفته‌های گذشته تغییر چندانی نداشته است و همچنین ازسوی بانک‌های مرکزی بسته‌های انبساطی جدید اجرا نشده است، دلار به بازیگر اصلی تغییردهنده قیمت اونس بدل شده است. شاخص دلار در معاملات روز گذشته با 59/ 0 درصد افزایش جای خود را در بالای مرز 7/ 93 واحدی حفظ کرد. از سوی دیگر سرمایه‌گذاران در انتظار سخنرانی مقامات فدرال‌رزرو هستند تا نشانه‌هایی از بسته حمایتی جدید بانک مرکزی آمریکا دریافت کنند؛ در‌حالی‌که مذاکرات کاخ سفید و نمایندگان کنگره برای بسته حمایتی ضد کرونای جدید به بن‌بست رسیده است و بسیاری از تحلیلگران نیز بر این باورند که شانس تصویب بسته‌ای جدید قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در ماه نوامبر پایین است، اکنون بیشتر نگاه‌ها به فدرال‌رزرو دوخته شده است. البته در این هفته قرار است جرومی پاول برای نمایندگان کنگره سخنرانی داشته باشد و پیش‌بینی می‌شود که او به تکرار مواضع پیشین خود بپردازد؛ مواضعی که تصویب بسته جدید حمایتی برای حفظ سرعت ریکاوری اقتصاد آمریکا را ضروری می‌داند.  تحلیلگران بر این باورند تا زمانی که تغییر خاصی در ریسک اقتصاد جهانی رخ ندهد یا تا زمانی که سرمایه‌گذاران اطلاعات شفاف‌تر و بیشتری نسبت به چشم‌انداز سیاست پولی آمریکا به دست نیاورند، همچنان طناب‌کشی میان دلار و طلا ادامه دارد. سرمایه‌گذاران اکنون در انتظار سخنرانی مقامات فدرال‌رزرو در روزهای آینده هستند که یکی از مهم‌ترین سخنرانی‌ها مربوط به حضور جرومی پاول سکان‌دار فدرال‌رزرو در کنگره آمریکا است. با این وجود کارشناسان بازار بر این باور هستند که بعید است که تا پایان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، بازارها درباره چگونگی دستیابی فدرال‌رزرو به اهداف تورمی جدید و همچنین سیاست‌های پولی به اطلاعات شفافی دست پیدا کند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات بانک و بیمه به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از دنیای اقتصاد،

اما کاربرانی که درباره علت ریزش بورس و چرایی سرخ‌پوش شدن آن می‌نویسند به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ گروه اول، افرادی هستند که طرفدار دولت دوازدهم هستند و با حمایت از سیاست‌های اقتصادی دولت به‌صورت غیرعلنی، تحریم‌های آمریکا علیه ایران را عامل ریزش بورس معرفی می‌کنند. گروه دیگر اما طرفدار دولت یا گروه خاصی در عرصه اقتصادی نیستند. این دسته رفتار هیجانی و احساسی مردم را عامل ریزش می‌دانند. آنها معتقدند که مردم در اوایل امسال با تبلیغات گسترده رسانه‌های دولتی و صحبت‌های حمایتی حسن روحانی پول‌هایشان را چه زیاد و چه کم در بورس سرمایه‌گذاری کرده‌اند اما حالا که وضعیت اقتصادی کشور اوضاع نابسامانی پیدا کرده و دیگر خبری از حمایت‌های رئیس دولت از بورس نیست، به فروش سهام برای جلوگیری از زیان بیشتر روی آورده‌اند. در این میان اما اکثر افراد این دو گروه بر سر یک موضوع متفق‌القول هستند و آن‌هم لزوم حمایت و صیانت از بازار سرمایه و سهامداران خرد بورس است. گروه اول می‌گویند که اگر قرار است فاصله ایجاد شده بین اعتماد عمومی با حاکمیت در سال‌های گذشته ترمیم شود و بیشتر از این دچار فاصله نشوند لازم است که با حمایت از بازار سرمایه، پاسخگوی اعتماد مردم به تبلیغات و صحبت‌های رئیس دولت بود. گروه دوم هم در همین راستا می‌گویند که بی‌اعتمادی مردم به مسوولان تبعات بدی دارد و بهتر است که مسوولان و مقامات چشم بر این بی‌اعتمادی نبندند. نکته دیگری هم که توسط گروه اول که همان حامیان دولت هستند مطرح می‌شود، انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 است. آنها معتقدند اگر قرار است میزان مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری مانند انتخابات مجلس پایین نباشد، مسوولان باید از حالا به فکر باشند و نگذارند سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم بیش از این ضربه بخورد. در مقابل اما گروه دوم حرفی از انتخابات نمی‌زنند اما از اعتراضات عمومی صحبت می‌کنند. نگاهی که بیشتر توسط مخالفان ایران در خارج از کشور در طول روز مطرح می‌شود؛ پول‌هایتان را از بورس بیرون بیاورید. ریزش‌های بورس ادامه دارد. به حرف‌های مسوولان اعتماد نکنید و چیزهایی از این دست. با تمام این صحبت‌هایی که مطرح شد اما این روزها کاربران شبکه‌های اجتماعی سرگردان و چشم‌انتظار هستند. سرگردان بین خبرها و صحبت‌های مسوولان. چشم‌انتظار وعده پیروزی رئیس دولت و حمایت حقوقی‌ها. چشم‌انتظار یک سخنرانی که در آن رگه‌ای از حمایت سرمایه مردم در بورس وجود داشته باشد. سرگردان بین اخبار شبکه‌های بین‌المللی درباره انتخابات ریاست جمهوری و چشم‌انتظار فرا رسیدن آبان‌ماه و نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.

 

داود سوری

اقتصاددان

 آیا هیچ گزارشی از عملکرد صندوق تثبیت بازار سرمایه وجود دارد؟ در گذشته چگونه عمل کرده است، بیلان آن چیست؟ چه نظارتی بر سیاست‌های آن هست؟ به نظر من این نکته مهمی است و فعالان بازار سرمایه باید به جد به دنبال آن باشند و از عملکرد این صندوق چشم برندارند. اطلاعات آن باید کاملا شفاف و مستدل در اختیار بازار باشد.

 

نوید قدوسی

فعال بازار سرمایه

 حداقل سه عامل موثر در شکل گیری هیجان در بورس طی ماه‌های اخیر 1- انفعال در افزایش سقف واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری 2-برخورد غیرمسوولانه و فرمالیته با آزمون معاملات آنلاین 3-فعالیت گسترده کانال‌های سیگنال فروش. دنبال مقصر نیستیم ولی بخشی برمی‌گردد به اهالی بازار و بخشی به مسوولان.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.