دانلود اپلیکیشن
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
یکشنبه
30 شهریور 1399

به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد،

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، در دوره پنج ماهه نخست سال جاری، صادرات فولاد میانی کشور، 2 میلیون و 213 هزار تن بوده که کاهش 18 درصدی را نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می‌دهد. از صادرات فولاد میانی، سهم صادرات بیلت و بلوم در دوره پنج ماهه نخست سال 99، 1 میلیون و 761 هزار تن، و سهم صادرات اسلب، 452 هزار تن بوده است. صادرات اسلب در پنج ماه نخست امسال، کاهش شدید 56 درصدی را تجربه کرده است و صادرات بیلت و بلوم، 7 درصد رشد داشته است.

کل صادرات محصولات فولادی کشور در دوره پنج ماهه نخست سال 99، 744 هزار تن بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل، کاهش 49 درصدی را نشان می‌دهد.

از میان محصولات فولادی، سهم صادرات مقاطع طویل فولادی، 620 هزار تن بوده و صادرات این مقاطع، در مجموع پنج ماه نخست امسال، 44 درصد کاهش یافته است. صادرات میلگرد که بیشترین هم را از میان صادرات کل محصولات فولادی دارد، د پنج ماه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته، 47 درصد کاهش یافته است.

صادرات مقاطع تخت فولادی نیز با کاهش 66 درصدی در دوره پنج ماه نخست امسال، به 124 هزار تن رسیده است.

صادرات آهن اسفنجی نیز در دوره پنج ماهه نخست امسال، با کاهش 68 درصدی به 169 هزار تن رسیده است.

نکته عجیب ماجرای کاهش صادرات فولاد کشور این است که با وجود تحریم‌ها و همچنین محدودیت‌های بین‌المللی مربوط به بحران کرونا، اخیراً مقررات داخلی صادرات فولاد نیز سخت‌گیرانه‌تر شده است و صادرات فولاد میانی و محصولات فولادی منوط به اخذ مجوز از دفتر معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن وتجارت است!

درخواست‌های صادراتی که به آن توجه نشد

انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران پیش از این در اوایل اردیبهشت طی نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت با توجه به شرایط ایجادشده توسط بحران کرونا و همچنین محدودیت‌های شدید داخلی مرتبط با ستاد تنظیم بازار، نسبت به کاهش صادرات فولاد کشور و کاهش درآمدهای ارزی صنعت فولاد اعلام خطر کرده بود.

انجمن تولیدکنندگان فولاد در نامه خود عنوان کرده بود که در حالی که علاوه بر تحریم‌ها، بحران کرونا محدودیت‌های خارجی پیش روی صادرات فولاد ایران را به حداکثر رسانده، «فرآیندهای محدودکننده متعدد داخلی از جمله دریافت مجوزهای محموله به محوله از وزارت صمت و همچنین الزام به عرضه‌های سنگین فولاد در بورس کالا، باعث شده تا صادرات به سخت‌ترین امور واحدهای تولیدی فولاد کشور تبدیل شود».

انجمن فولاد در نامه هشدارآمیز خود سه درخواست را از وزارت صمت مطرح کرده بود. این انجمن درخواست کرده بود که 1) تمامی محدودیت‌های صادراتی آهن و فولاد کشور به فوریت مرتفع گردد؛ 2) توسعه صادرات به عنوان یکی از اهداف اصلی کارگروه تنظیم بازار (حداقل در خصوص فولاد) در اولویت قرار گیرد؛ و 3) همانند سایر کشورهای فولادساز دنیا، مشوق‌های صادراتی وضع و به سرعت اجرایی گردد.

کاهش شدید صادرات فولاد نشان می‌دهد که هشدارها و برآورد پیشین انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، درست بوده است. در واقع، آمارهای موجود تبعات مقررات ضدصادرات را در حالی که کشور به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی نیاز مبرم دارد، نشان می‌دهد./چیلان 

Slide3

 

 

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از اقتصاد آنلاین،

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه شورای اقتصاد که پیش از ظهر امروز(دوشنبه) به ریاست وی برگزار شد، با تاکید بر اینکه باید جهت‌گیری‌های اصلی بودجه سال 1400 کل کشور متمرکز بر حل مسائل و رفع دغدغه‌های اصلی اقتصاد کشور باشد، گفت: یکی از این مسائل گرانی و تورم است که باید برنامه‌هایی دقیق برای کنترل و مهار تورم و گرانی در لایحه بودجه سال آینده تدوین شود و بعنوان جهت‌گیری‌های اصلی آن لحاظ شود.

وی با اشاره به اینکه مردم از نظر اقتصادی و معیشتی در شرایط دشواری قرار دارند، افزود: با توجه به آثار مثبت کمک‌های حمایت معیشتی و نیز پرداخت تسهیلات قرض الحسنه یک میلیون تومانی در سال جاری، باید در بودجه سال آینده نیز به دنبال استمرار برنامه‌های حمایتی و کمک‌های معیشتی به مردم باشیم.

معاون اول رئیس‌جمهور از کاهش سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاد کشور یاد کرد و با تاکید بر اینکه باید برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی به دنبال تدوین راهکارهای اجرایی و عملی باشیم، تصریح کرد: باید برنامه‌های حمایتی نظیر ارائه تسهیلات بانکی با حداقل نرخ سود مدنظر قرار گیرد و با روش‌هایی از این دست از بخش خصوصی حمایت و آنها را نسبت به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی ترغیب و تشویق کنیم.

جهانگیری بهبود فضای کسب و کار را از دیگر ضرورت‌های اقتصاد کشور برشمرد و با تاکید بر اینکه این موضوع نیز باید در تنظیم لایحه بودجه سال آینده لحاظ شود، از استعلام‌های متعدد و دست و پاگیر و زمان‌بر برای صدور مجوزهای کسب و کارهای جدید در دستگاه‌ها انتقاد کرد و از هیات مقررات‌زدایی خواست با تمرکز بیش از پیش بر حذف مقررات دست و پاگیر و استعلام‌های تکراری و موازی، زمینه راه‌اندازی کسب و کارها در کشور را تسهیل نماید.

وی با اشاره به اینکه کارگروه ویژه رفع موانع جهش تولید بنا به تاکید مقام معظم رهبری تشکیل و اولین جلسه آن فردا برگزار خواهد شد، گفت: در این کارگروه نیز تلاش خواهد شد تصمیمات لازم برای حمایت از سرمایه‌گذاری و بهبود کسب و کار و رونق تولید اتخاذ شود.

معاون اول رئیس‌جمهور جهت‌گیری توسعه صادرات در تدوین بخشنامه بودجه سال 1400 را مثبت ارزیابی و خاطر نشان کرد: در کنار توسعه صادرات، مدیریت واردات نیز موضوعی پراهمیت است که البته لازم است به مدیریت تراز تجارت خارجی نیز توجه جدی صورت گیرد.

جهانگیری با قدردانی از تلاش‌ها و ابتکارهای وزارت نفت برای صادرات و فروش نفت در شرایط فشار و تحریم، افزود: با وجود صدور مجوزهای متعدد برای دستگاه‌هایی که داوطلب فروش نفت شده بودند، اما در نهایت دستگاهی جز وزارت نفت نتوانست در این زمینه اقدام موثری انجام دهد. بنابراین ضرورت توجه به سرمایه‌گذاری در بخش نفت برای افزایش توان تولید و صادرات وزارت نفت بیش از پیش احساس می‌شود.

وی همچنین با اشاره به پیشنهاد و طرح فروش اوراق سلف نفتی گفت: متاسفانه این طرح که گفته می‌شد می‌تواند تا 140 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند، به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها از دستورکار خارج شد اما باید در بودجه سال آینده طرح‌ها و ایده‌های مشابهی که بتواند درآمد لازم را برای دولت ایجاد کند، تدوین شود.

جهانگیری با تاکید بر ضرورت توجه به موضوع خصوصی‌سازی به عنوان یکی دیگر از جهت‌گیری‌های بودجه سال 1400 خاطر نشان کرد: متاسفانه برخی از مقامات کشور تا رسانه‌های مختلف هر روز علیه خصوصی‌سازی سخنانی مطرح می‌کنند و با توجه به طرح شبهات و مطالب منفی، موضوع خصوصی‌سازی در کشور با مشکلات زیادی مواجه شده است. باید در جهت‌گیری‌های بودجه سال آینده به شکلی دیگر بر موضوع خصوصی‌سازی تمرکز داده شود تا شاهد توسعه خصوصی‌سازی و رفع ابهامات و شبهات باشیم.

در این جلسه که وزرای نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون علمی و فناوری رییس جمهور و رییس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند،‌ نماینده سازمان برنامه و بودجه گزارشی از بخشنامه بودجه سال 1400 ارائه کرد و به تشریح تصویر کلی از اقتصاد کلان مشتمل بر روند بلند مدت اقتصاد و پیش بینی های آینده و نیز سیاست‌های حمایتی بودجه سال 1400 پرداخت.

در این گزارش همچنین به سیاست‌های مالی پیشنهادی سال آینده و‌ مقابله فعالانه با اثرات اقتصادی شیوع ویروس کرونا نیز پرداخته شد و جهت‌گیری‌های مختلف بخشنامه بودجه سال 1400 مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این نشست همچنین خرید تضمینی محصولات زراعی و باغی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم در خصوص قیمت خرید تضمینی این محصولات اتخاذ شد.

در ادامه این جلسه برخی درخواست‌های دستگاه‌های اجرایی نیز مطرح شد و پس از بحث و بررسی به تایید شورای اقتصاد رسید. اصلاح مصوبات مربوط به سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای پروژه تجهیز و تغییر کاربری اسکله‌های پتروشیمی در بندر پارس ـ عسلویه، طرح احداث ایستگاه‌های تقویت فشار میادین گازی هما، وراوی و مرکز تفکیک تابناک با استفاده از ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اصلاح مصوبه شورای اقتصاد برای افزایش سرمایه‌گذاری طرح تعویض پوشش و تعویض خطوط نفت خام و فرآورده از جمله درخواست‌های وزارت نفت بود که در این جلسه مورد موافقت قرار گرفت.

همچنین درخواست وزارت نیرو مبنی بر انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی جهت اجرا، تکمیل و توسعه طرح‌های نیروگاهی نیز در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت که با این درخواست موافقت شد.

تعیین میزان خرید تجهیزات، موضوع بند (ب) ماده (5) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/2/15 مجلس شورای اسلامی برای پروژه خرید و تامین تجهیزات مرکز داده شبکه ملی اطلاعات نیز درخواست وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود که مورد موافقت قرار گرفت.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از دنیای اقتصاد،

به گزارش «ایرنا» از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی به استناد اصلاحیه شماره سه بر موافقت‌نامه مالی، ارسالی از سوی بانک مرکزی که مقرر شده، مهلت استفاده از تسهیلات موصوف تا 31 اسفند 2021 تمدید شود، پیشنهاد صدور اصلاحیه شماره سه بر ضمانت‌نامه قرارداد خط اعتباری منعقده بین سیستم بانکی کشور با صندوق توسعه صادرات هند توسط این وزارتخانه به منظور تمدید مهلت قرارداد مذکور از 31 اسفند 2019 تا 31 اسفند 2021 میلادی را برای بررسی و تصویب، به کمیسیون اقتصاد دولت ارائه کرده است. در این پیش‌نویس تاکید شده به استناد تبصره 3 قانون بودجه سال 99،‌ اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بر اساس مصوبه شماره (142064/ ت53528ه) مورخ 95/ 11/ 14 هیات وزیران ضمانت‌نامه قرارداد خط اعتباری منعقده بین سیستم بانکی کشور با صندوق توسعه صادرات هند اصلاح شود. در این پیش‌نویس آمده که وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است به منظور تمدید مهلت استفاده از قرارداد خط اعتباری باصندوق توسعه صادرات هند، به نمایندگی از سوی دولت برای لازم‌الاجرا شدن موافقت مالی مربوطه، اصلاحیه به ضمانت‌نامه مربوط را صادر کند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات بانک و بیمه به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از تجارت نیوز،

به گزارش تجارت‌نیوز، داوود رزاقی، مدیر صندوق پالایش یکم گفت: به نظر می‌رسد اگر سهام پالایشگاهی‌ها رشد کند، تا روز چهارشنبه هفته جاری تخفیف 20 درصدی واحدهای صندوق پالایشی یکم به 40 درصد می‌رسد.

آنطور که در کانال کارگزاری بانک توسعه صادرات نوشته شده، داوود رزاقی گفت: نماد شرکت‌های پالایشی به‌دلیل تغییر نرخ خوراک این واحدها بسته شده است و پیش‌بینی می‌شود که نماد این شرکت‌ها پس از تعدیل با افزایش قیمت قابل توجهی باز شود که دراین صورت تاثیر زیادی در خرید واحدهای پالایشی یکم خواهد داشت.

اخبار مرتبط با بازار و سهام را در صفحه اختصاصی بورس تجارت‌نیوز بخوانید.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از تابناک،

در 22 اردیبهشت ماه سال جاری بود که رضا رحمانی از راس وزارت صمت کنار گذاشته شد و حسین مدرس خیابانی به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی گردید. وی در 24 ساعت دو معاون و یک مدیر کل وزارت صمت را برکنار کرد و در نهایت خودش نیز در 22 مرداد ماه سال جاری از مجلس رای اعتماد نگرفت تا جعفر سرقینی به عنوان سرپرست جدید انتخاب شود. وزارتخانه‌ای که خود باید عامل ثبات بازار‌ها از جمله بازار خودرو در این روز‌ها باشد، خود گرفتار بی ثباتی مدیریتی است!

 

در چند ماه اخیر روند قیمت کالاهای اساسی صعودی بوده است و برخی کالاها افزایش قیمت چشمگیری را داشتند. این افزایش قیمت چشمگیر را می توان به عنوان نمونه در بازار خودرو مشاهده کرد.

به گزارش تابناک اقتصادی، بازار خودرو از ابتدای تابستان سال جاری، روند قیمتی صعودی را طی کرده است و هر چه به انتهای فصل نزدیکتر می شویم قیمت ها در این بازار نه تنها کاهشی نمی شود بلکه همچنان موج جدیدی از افزایش قیمت را نیز تجربه می کند.

بررسی وضعیت قیمت ها در بازار خودرو بیانگر آن است که طی یک هفته گذشته قیمت انواع خودروهای داخلی بین 5 تا 22 میلیون و قیمت خودروهای مونتاژی حدود ده میلیون تومان و قیمت خودروهای خارجی نیز نزدیک به 100 میلیون تومان افزایش یافته اند.

به عنوان نمونه قیمت هایما اس 7 توربو نسبت به یک هفته قبل حدود 50 میلیون تومان و قیمت پژو 207 اتوماتیک نیز نزدیک به 22 میلیون تومان افزایش یافته است. همچنین قیمت پراید 111 از حدود 88 میلیون تومان به 95 میلیون تومان، پراید 131 با هفت میلیون تومان افزایش به حدود 83 میلیون تومان و پراید 132 نیز با همین میزان افزایش قیمت به 84 میلیون تومان رسیده است. قیمت تیبا معمولی و تیبا 2 نیز به ترتیب با 3 و 10 میلیون تومان رشد به 97 میلیون تومان و 111 میلیون تومان افزایش یافته اند. بر همین اساس، قیمت پژو206 تیپ2 از 165 میلیون تومان به 169میلیون تومان، پژو206 تیپ5 هم با سه میلیون تومان رشد قیمت به 205 میلیون تومان افزایش یافته است. مدل صندوقدار پژو 206 نیز بین باقی مدل‌ها بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده است به طوریکه ارزش آن از حدود 185 میلیون تومان به 198میلیون تومان افزایش یافته است.

در حالی شاهد این بی ثباتی قیمت ها در بازارها و به خصوص در بازار خودرو هستیم که وزارتخانه متولی ساماندهی به این بخش نیز خود از چهار ماه پیش با بی ثباتی مدیریتی رو به رو بوده است.

در 22 اردیبهشت ماه سال جاری بود که رضا رحمانی از وزارت صمت کنار گذاشته شد و رئیس جمهور روحانی طی حکمی حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست این وزارتخانه برگزید.

نکته جالب توجه در حکم انتصاب مدرس خیابانی به سرپرستی وزارت صمت این بود که در آن رئیس جمهور به موضوع ساماندهی قیمت بازار خودرو به عنوان یکی از وظایف سرپرست جدید وزارت صمت اشاره کرده بود. در این حکم آمده بود:

 

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای مهندس حسین مدرس خیابانی

بر اساس اصل 135 قانون اساسی و با عنایت به مراتب تعهد و سوابق مدیریتی ارزشمندتان در حوزه صنعت و بازرگانی، به موجب این حکم جناب‌عالی را به سرپرستی «وزارت صنعت، معدن و تجارت» منصوب می‌نمایم.

انتظار دارد نظر به ضرورت توجه ویژه به جهش تولید که در شرایط تحریم‌های ظالمانه موجب ارتقاء اقتدار و عزت ملی خواهد بود، ضمن افزایش هماهنگی درون سازمانی و تعامل مؤثر با دستگاه‌های ذی‌ربط اعم از بخش دولتی و غیردولتی و صرف تمام توان و وقت خود را نیز با بهره‌گیری از ظرفیت مجموعه همکاران و آرای صاحب‌نظران نسبت به مدیریت بازار و تامین کالاهای اساسی، ساماندهی قیمت خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ساخت داخل، کمک به توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب‌وکار اقدام نمایید.

توفیق شما را در خدمت به ملت شریف ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی، با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید از خداوند متعال مسالت دارم.

 

به هر صورت، مدرس خیابانی بعد از قبول سرپرستی وزارت صمت تغییراتی را در سطح مدیریتی این وزارتخانه انجام داد و بسیاری از معاونان این وزارتخانه کنار گذاشته شدند. به عنوان نمونه ظرف 24 ساعت مدرس خیابانی دو معاون و یک مدیرکل وزارت صمت را برکنار کرد.

وی در 22 مرداد ماه سال جاری برای اخذ رای اعتماد جهت تکیه زدن به کرسی وزارت صمت به عنوان وزیر به مجلس معرفی شد.

در جلسه مجلس علی بابایی کارنامی رییس فراکسیون کارگری در بخشی از سخنانش به عنوان موافق وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: کسانی که تا دیروز در حوزه صنعت خودرو در جهت گرانی تلاش داشته امروز قصد دارند ما را مدیریت کنند که به مدرس خیابانی رای ندهیم.

در نهایت، بعد از اظهارات مخالفان و موافقان وزیر پیشنهادی، رای‌گیری آغاز شد و مدرس خیابانی با 104 رای موافق، 140 رای مخالف و 10 رای ممتنع  از مجموع 254 به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت انتخاب نشد.

سه روز پس از عدم انتخاب مدرس خیابانی به عنوان وزیر صمت، رئیس جمهور روحانی طی حکمی «جعفر سرقینی» را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد. این بار دیگر در حکم سرقینی خبری از ساماندهی قیمت خودرو به عنوان یکی از وظایف وی مطرح نشده نبود!

به هر صورت در سال جاری به صندلی وزارتخانه صمت سه فرد با سه دیدگاه متفاوت تکیه زده اند. وزارتخانه ای که یکی از مهمترین وزارتخانه ها در موضوع ثبات بخشی به بازارها به خصوص بازار خودرو است. قطعا هر یک از دو نفر اخیر که به عنوان سرپرست به صندلی وزارتخانه صمت تکیه زده اند معاونانی را عزل و نصب کرده اند که خود این موضوع می تواند باعث بی ثباتی و عدم وجود برنامه ریزی مدون برای حمایت از صنعت و تولید باشد. این در هر حالی است که اصلا دوره مدیریت کوتاه مدت نیز خود بر بی برنامگی وزارتخانه صمت دامن خواهد زد.

حالا پرسش از دولت و مجلس این است که وزارتخانه ای که در سال جاری سه فرد متفاوت با دیدگاه های مختلف را در راس هدایت خود دیده و به نوعی یکی از بی ثبات ترین وزارتخانه های بوده است، چگونه می خواهد اوضاع بی ثبات بازارها را به ثبات برساند؟

آیا مجلس و دولت نمی خواهند فکری به حال تعیین وزیر صمت با یک برنامه حداقل یک ساله بکشند؟ شش ماه از سال جهش تولید گذشته است و سال 99 به نیمه راه رسیده است و کمتر از یک سال دیگر به پایان این عمر دولت باقی مانده است، آیا دولت نمی خواهد در معرفی وزیر پیشنهادی خود برای وزارت صمت تعجیل کند؟ تا کی باید مردم شاهد بی ثباتی در بازارها باشند؟

در این وضعیتی که کشور در جنگ اقتصادی شدیدی به سر می برد، دولت و مجلس باید با هم همکاری لازم را برای تعیین فردی اصلح برای وزارتخانه صمت داشته باشند تا وزارتخانه ای که در خط مقدم این جنگ اقتصادی قرار دارد دارای یک فرمانده مقتدر باشد و با برنامه ریزی و مدیریتی دقیق اندکی از بار غیرقابل تحمل تورم را از روی دوش مردم بردارد.

 

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

علی صالح‌آبادی در گفت‌وگو با ستاد خبری گرامیداشت شصت و نهمین سالروز تاسیس بانک صادرات ایران به اهمیت جایگاه این بانک اشاره کرد و افزود: بانک صادرات ایران در طول سال‌های فعالیت خود به ویژه در سال‌های پس از انقلاب اسلامی با در اختیار داشتن شبکه بزرگی از شعب در سراسر کشور تلاش کرده تا خدمات متنوعی را در اختیار مردم قرار دهد.  

وی افزود: صاحبان کسب‌وکارهای مختلف و تجار و بازرگانان نیز در طول هفت دهه فعالیت این بانک از خدمات مختلف آن به ویژه اعطای تسهیلات و گشایش اعتبارات اسنادی و عملیات ارزی بهره برده‌اند. بدون تردید بدون جلب رضایت مشتریان و ارائه خدمات مناسب امکان فعالیت طولانی مدت برای هیچ بنگاهی وجود ندارد و از این‌رو می‌توان نتیجه گرفت که فعالیت این بانک در طول سال‌های گذشته توانسته رضایت مشتریان خود را جلب کند.

 وی با اشاره به چالش‌های نظام بانکی، اظهار کرد: در حال حاضر اقتصاد دنیا متاثر از شیوع ویروس کوید-19 و بیماری کرونا است و اقتصاد ایران نیز از این شرایط مستثنی نیست. چالش مهم پیش روی دنیا در حال حاضر مبارزه و شکست ویروس کرونا است. البته شیوع کرونا فرصتی برای توسعه بانکداری الکترونیک و استفاده از زیرساخت‌های فناوری اطلاعات برای انجام امور و ارائه خدمات از طریق اینترنت و فضای مجازی به وجود آورده است.  

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ادامه داد: بانک‌های کشور با اطلاع از اینکه هیچ راهی به جز توسعه خدمات الکترونیک، استفاده از اپلیکیشین‌های مختلف و ارائه خدمات بر بستر فضای مجازی ندارند، می‌توانند سرمایه‌گذاری بیشتری برای توسعه خدمات الکترونیک خود داشته باشند. هرچند باید بپذیریم که هنوز برخی از موانع برای توسعه خدمات الکترونیکی وجود دارد اما تمامی بانک‌ها از جمله بانک صادرات ایران باید تمرکز خود را بر روی توسعه بانکداری الکترونیک، استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، کلان داده‌ها، فین‌تک‌ها، اینترنت اشیاء، استارت‌آپ‌ها و … قرار دهند زیرا آینده متعلق به این فناوری‌هاست. کاستن از تعداد شعب، فروش اموال مازاد، افزایش سرمایه به همراه کاستن از مطالبات می‌تواند در این مسیر به بانک صادرات ایران کمک کند.  

صالح‌آبادی با بیان اینکه بانک صادرات ایران با وجودی که دارای شبکه شعب گسترده‌ای در سراسر کشور است، اما در چند سال اخیر اقدامات مختلفی را برای توسعه بانکداری الکترونیک مانند اپلیکیشن «صاپ» انجام داده است، گفت: با این حال به نظر می‌رسد که تمام بانک‌های کشور از جمله بانک صادرات ایران نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر در این حوزه با توجه به شناخت درست از رفتار و تجربه مشتری دارند. بسیاری از اموری که تا چند سال قبل فقط در داخل شعب انجام می‌شد، امروز در اینترنت بانک، اپلیکیشن‌ها و همچنین خودپردازها انجام می‌شود. به همین دلیل ارتقای زیرساخت‌های بانکداری الکترونیک ضروری به نظر می‌رسد.

وی ادامه داد: در طول سال‌های گذشته همواره نوک پیکان تحریم‌ها متوجه نظام بانکی بوده است. با توجه به در اختیار داشتن نیمی از شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور، بانک صادرات ایران مقابل تحریم‌ها سپری بوده تا امور بانکی انجام شود. برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های مختلف و همچنین اتصال به سیستم «تارگت-2» که به نوعی سیستم سوئیفت اروپایی است، از جمله اقدامات مهم بانک صادرات ایران در دوره برجام بود که البته این اقدامات در ماه‌های اخیر تحت‌الشعاع فشارهای حداکثری آمریکا قرار گرفته است. با این حال همه می‌دانیم که این فشارها ابدی نیستند.  

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد،

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد، غلامرضا ابوترابی مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه از پذیره نویسی هزار میلیارد تومانی صکوک اجاره هلدینگ بورسی گروه نفت و گاز پارسیان (پارسان) خبر داد و اعلام کرد: این اوراق با تکیه بر سهام دو زیرمجموعه پتروشیمی شیراز و کرمانشاه بوده که دوشنبه این هفته در بورس تهران عرضه می شود.

اوراق “پارسا306” دارای سر رسید 4 ساله و نرخ اجاره بهای 16 درصدی ( با موعد پرداخت هر شش ماه یک بار) و با بازارگردانی و پذیره نویسی تامین سرمایه تمدن است که از طریق کارگزاری توسعه صادرات عرضه می شود.

بابت ضمانت پرداخت 50 درصد از مبلغ اصل اوراق در سررسید، بخشی از سهام تحت تملک بانی در شرکت پتروشیمی شیراز، شرکت پتروشیمی کرمانشاه و شرکت پالایش نفت بندر عباس توثیق شده و ضمانت 50 درصد مابقی از اصل اوراق و کل سود بر عهده شرکت سرمایه گذاری غدیر است.

 

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از بورس پرس،

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت تامین سرمایه تمدن از 5 شهریور در پلاک 551 با نماد “تمدن” در بخش فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط در بازار دوم معاملات بورس تهران درج شد تا آماده عرضه اولیه 15 درصدی سهام ( 12 درصد به عموم و 3 درصد به صندوق‌ها) باشد.

طبق بررسی های بورس پرس، تامین سرمایه تمدن به عنوان فعال‌ترین تامین سرمایه برای سه سال متوالی به انتخاب سازمان بورس با هدف ارائه سبد کاملی از خدمات مالی به مشتریان 21 اسفند سال 90 در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده و فعالیت رسمی را از 27 اسفند همان سال با اخذ مجوز فعالیت از سازمان بورس آغاز کرده است.

موضوع فعالیت اصلی شرکت شامل پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه در حد امکانات مالی یا از طریق تشکیل سندیکا با سایر نهادهای مشابه و فعالیت فرعی شامل ارائه مشاوره مالی در خصوص انواع موضوعات مرتبط با تامین مالی و سرمایه گذاری است.

سرمایه اولیه شرکت در بدو تاسیس 100 میلیارد تومان بوده که طی هشت مرحله افزایش سرمایه به 550 میلیارد تومان رسیده است. شرکت در نظر دارد در سال جاری سرمایه را از محل سود انباشته به 800 میلیارد تومان برساند.

بانک شهر با 30 درصد سهم، بانک توسعه صادرات با 25 درصد، گروه راهبران اقتصادی آرمان با 23 درصد، سرمایه گذاری شهر آتیه با 10 درصد، سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس 9 درصد، موسسه تامین آتیه رفاه کارکنان بانک توسعه صادرات 2 درصد و شرکت راهبران هدف آرمان با یک درصد در ترکیب سهامداری این شرکت حضور دارند.

پیش از عرضه اولیه سهام، ساختار سهامداری با خروج گروه راهبران اقتصادی آرمان از جمع سهامداران و واگذاری 12.75 درصد از سهام تحت تملک این شرکت به بانک توسعه صادرات، 8.25 درصد به شرکت راهبران هدف آرمان و 2 درصد به شرکت مدیریت و توسعه فناوری اطلاعات آرمان تغییر خواهد کرد درصد سهامداری شرکت های فوق ترتیب 37.75 ، 9.25 و 2 درصد افزایش خواهد یافت.

سیاست تقسیم سود شرکت با 80 نیروی انسانی برای سال های آتی به میزان حداکثر 90 درصد تعیین شده است.

اقلام مهم مالی سال منتهی به آذر 98

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام،

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت گروه نفت و گاز پارسیان (سهامی عام) به مبلغ 10 هزار میلیارد ریال با نماد پارسا306 از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران در روز دوشنبه 10 شهریور عرضه عمومی خواهد شد. عرضه صکوک اجاره 10 هزار میلیارد ریالی شرکت گروه نفت و گاز پارسیان

به گزارش رادیو سهام، غلامرضا ابوترابی با اعلام این خبر افزود: دارایی مبنای انتشار این اوراق بخشی از سهام تحت تملک بانی در شرکت پتروشیمی شیراز و شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه  است که توسط نهاد واسط از شرکت گروه نفت و گاز پارسیان خریداری شده و سپس به صورت اجاره به شرط تملیک به شرکت یاد شده واگذار می شود.

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه توضیح داد: این اوراق 4 ساله و با نرخ اجاره بهای 16 درصد است که این اجاره بها هر شش ماه یک بار توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز می شود. ناشر این اوراق شرکت واسط مالی بهمن (با مسئولیت محدود) بوده و عرضه آن از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران صورت می پذیرد.

وی اظهار داشت: بابت ضمانت پرداخت 50 درصد از مبلغ اصل اوراق در سررسید، بخشی از سهام تحت تملک بانی در شرکت پتروشیمی شیراز، شرکت پتروشیمی کرمانشاه و شرکت پالایش نفت بندر عباس توثیق شده و ضمانت 50 درصد مابقی از اصل اوراق و کل سود بر عهده شرکت سرمایه گذاری غدیر است.

ابوترابی افزود: بازارگردانی و پذیره نویسی این اوراق بر عهده شرکت تامین سرمایه تمدن بوده و عامل فروش آن شرکت کارگزاری توسعه صادرات است.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه،

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، غلامرضا ابوترابی با اعلام این خبر افزود: دارایی مبنای انتشار این اوراق بخشی از سهام تحت تملک بانی در شرکت پتروشیمی شیراز و شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه  است که توسط نهاد واسط از شرکت گروه نفت و گاز پارسیان خریداری شده و سپس به صورت اجاره به شرط تملیک به شرکت یاد شده واگذار می شود.

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه توضیح داد: این اوراق 4 ساله و با نرخ اجاره بهای 16 درصد است که این اجاره بها هر شش ماه یک بار توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز می شود. ناشر این اوراق شرکت واسط مالی بهمن (با مسئولیت محدود) بوده و عرضه آن از طریق شرکت بورس اوراق بهادار تهران صورت می پذیرد.

وی اظهار داشت: بابت ضمانت پرداخت 50 درصد از مبلغ اصل اوراق در سررسید، بخشی از سهام تحت تملک بانی در شرکت پتروشیمی شیراز، شرکت پتروشیمی کرمانشاه و شرکت پالایش نفت بندر عباس توثیق شده و ضمانت 50 درصد مابقی از اصل اوراق و کل سود بر عهده شرکت سرمایه گذاری غدیر است.

ابوترابی افزود: بازارگردانی و پذیره نویسی این اوراق بر عهده شرکت تامین سرمایه تمدن بوده و عامل فروش آن شرکت کارگزاری توسعه صادرات است.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.