دانلود اپلیکیشن
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
سه شنبه
1 مهر 1399

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

ثبت نام سهام عدالت پرسش کلیدی حداقل 20 میلیون نفر از افرادی است که از حدود 14 سال پیش تاکنون مشمول دریافت این سهام نشده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد طرح جاماندگان سهام عدالت همچنان در دست بررسی نمایندگان مجلس است و به‌زودی تکلیف جاماندگان از دریافت این سهام مشخص می‌شود.

تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اخیراً درباره تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت گفته که «اولویت کوتاه‌مدت کمیسیون اقتصادی مجلس تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت است که حدود 20 میلیون نفر از این سهام جامانده‌اند.»

آن‌طور که پورابراهیمی توضیح داده «گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی و مصوبه نهایی آن به صحن علنی مجلس در این باره ارسال شده و هم‌اکنون در نوبت طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.»

بررسی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز تعداد جاماندگان سهام عدالت را 20 میلیون نفر برآورد کرده؛ یعنی از 6 دهک کم‌درآمد جامعه، تعداد کسانی که به آن‌ها سهام عدالت نرسیده 20 میلیون نفر هستند. آن‌طور که گفته شده، همخوانی اطلاعات کسانی هم که درخواست داده و ثبت‌نام می‌کنند، با بانک اطلاعات موجود بررسی می‌شود؛ بنابراین اطلاعات سنجیده و در نهایت مشخص می‌شود چه تعدادی استحقاق سهام عدالت را دارند.

مشمولان دریافت سهام عدالت

گفتنی است در میانه دهه 1380 دولت سهام خود را در 49 شرکت بین مردم تقسیم کرد که با این کار بیش از 49 میلیون نفر از جمعیت کشور مشمول دریافت سهام عدالت شدند.

طرح سهام عدالت در سال 84 با هدف گسترش عدالت اجتماعی مطرح شد. پس از تصویب «آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت»، دولت فرایند واگذاری بخشی از دارایی‌های خود در شرکت‌های زیرمجموعه را به‌صورت بلاعوض به برخی اقشار جامعه ازجمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، روستاییان و عشایر، کارگران فصلی و ساختمانی، کارکنان و بازنشستگان لشگری و کشوری و… آغاز کرد.

مسئولیت سهام عدالت طی چند سال گذشته به عهده سازمان خصوصی‌سازی بوده، اما از این پس اگر سهام‌داران در سامانه سهام عدالت روش سهامداری مستقیم را انتخاب کرده باشند، می‌توانند خودشان مدیریت سهام خود را بر عهده بگیرند.

اگر تاکنون اقدام به فروش و استعلام سهام خود نکرده‌اید، می‌توانید از طریق لینک https://edalat.farabixo.com اقدام کنید.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام،

انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه، گام بزرگی برای متعادل کردن بورس به شمار می‌رود که به نظر کارشناسان با اجرایی شدن آن، هیجانات بازار کنترل و صف‌های فروش جمع می‌شود و رونق دوباره به بورس باز می‌گردد.

به گزارش رادیوسهام، فعالیت مجموعه‌ای از حقوقی‌ها و حقیقی‌ها برای بازگرداندن رشد به روند معاملات بورس در چند روز اخیر را  نمی‌توان نادیده گرفت و طبق جلسات برگزار شده رییس سازمان بورس با مجموعه‌ای از سهامداران حقوقی قوی بازار مانند بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری تصمیم به حمایت این سهامداران از بازار گرفته شد و با رقمی که در نظر گرفته بودند اقدام به حمایت از این بازار کردند.

شورای عالی بورس، هفته گذشته در جلسه‌ای که با حضور اعضای شورای عالی بورس برگزار شد، مصوباتی را جهت تقویت و عمق بخشیدن بازار سرمایه، کاهش ریسک، افزایش نقدشوندگی، اطمینان بخشی و تکمیل ابزارهای بازارسرمایه ابلاغ کرد که یکی از این مصوبات  تنظیم روند بازار از طریق صندوق تثبیت بازار سرمایه به صورت بلندمدت بود.

حسن قالیباف، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار بعد از اتمام جلسه، پیگیری وصول منابع حاصل از یک درصد صندوق توسعه ملی به سازمان بورس را یکی از مصوبات شورای عالی بورس در این جلسه عنوان کرد و گفت: صندوق توسعه ملی مکلف است یک درصد از منابع سالانه خود را (از سال 1394 به بعد) به ازای هر سال، نزد بانک عامل در صندوق تثبیت بازار سرمایه به صورت بلندمدت (حداقل 20 ساله) سپرده‌گذاری کند.

صندوق تثبیت بازار سرمایه

سازمان بورس، صندوقی را تحت عنوان صندوق تثبیت بازار سرمایه در اختیار دارد که عدد بزرگی در این صندوق قرار دارد و درصدی از کارمزد معاملات و درآمد سازمان به منظور حفظ نقدشوندگی وارد این صندوق می‌شود.

نکته قابل توجه برای استفاده از این صندوق‌ها این است که در شرایط عادی و طبیعی بازار نمی‌توان از منابع این صندوق استفاده کرد بلکه استفاده از آن بیشتر برای روزهایی است که اتفاق پیش‌بینی نشده‌ای رخ می‌دهد که به شدت بر روند کوتاه‌مدت بازار تاثیرگذار خواهد بود و قیمت سهام با کاهش شدید مواجه می‌شود، با توجه به وضع پیش آمده منابع این صندوق در این موقعیت بنا بر صلاحیت مدیریت، وارد سمت تقاضا در بازار می‌شود و از طریق جمع‌آوری صف‌های فروش، قیمت‌ها را به ثبات می‌رسانند.

سازمان بورس برای حمایت از بازار در برخی مواقع که اتفاق بحرانی در این بازار رخ می‌دهد و نیازمند نقدینگی می‌شود از منابع موجود در این صندوق استفاده می‌کند و از این طریق، معاملات بازار را به ثبات می‌رساند.

نقدینگی موجود در این صندوق ممکن است از طریق صندوق توسعه ملی و صندوق توسعه ارزی تامین شود و در آخر، سازمان بورس به واسطه این صندوق‌ها معاملات بازار را کنترل خواهد کرد،  این اقدام و استفاده از منابع این صندوق نیازمند ارزنده بودن قیمت سهام و دور بودن آن سهم از قیمت حبابی است در غیر اینصورت نمی‌توان از سهم مورد نظر حمایت کرد.

خاصیت اهرمی صندوق تثبیت بازار سرمایه

در این زمینه «ماشاءالله عظیمی»، عضو شورای عالی بورس به خبرنگار ایرنا گفت: صندوق تثبیت بازار سرمایه به منظور ایجاد ثبات در آشفتگی بازار سهام وارد میدان می‌شود.

عظیمی  افزود: بازار سرمایه بازار متشکلی است که چهار بورس (بورس تهران، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی) در آن فعالیت دارند، در این بازارها که تامین مالی، خرید و فروش سهام، کالا و اوراق صورت می‌گیرد، مصوبه و قانونی وجود دارد که صندوق توسعه ملی می‌تواند سالی یک درصد از منابع خود را در صندوق تثبیت بازار سرمایه سپرده‌گذاری کند.

 عضو شورای عالی بورس گفت: این موضوع باید در نظر گرفته شود که بیشتر شرکت‌های حاضر و فعال در بورس شرکت‌های فعال در حوزه معدن، فولاد، سیمان، پتروشیمی، پالایشی و فناوری داروسازی و بهداشتی‌ها هستند که استفاده از منابع صندوق توسعه ملی می‌تواند کمک‌کننده برای سرمایه‌گذاری زیرساختی این شرکت‌ها باشد.

وی خاطرنشان کرد: در خصوص استفاده از منابع این صندوق دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد که اعضای شورای عالی بورس با حضور نمایندگان مجلس و رییس بانک مرکزی اعلام کردند بهتر است برای بهبود وضعیت بازار، یک درصد منابع صندوق توسعه مالی مورد استفاده قرار گیرد تا از این طریق و در چنین شرایطی به معاملات بازار ثبات و آرامش ببخشند و کمک‌کننده به حفظ حقوق مردم که اخیرا از این بازار استقبال کرده‌اند، باشد.

عظیمی با بیان اینکه درصدی از درآمد نفتی وارد صندوق توسعه ملی می‌شود، اظهار داشت: این صندوق باید در طرح‌ها و زیرساخت‌های کشور تسهیلاتی را به صورت سالیانه دهد که این منابع برگشت پذیر است و بلاعوض نیست.

نماینده اتاق تعاون در شورای عالی بورس اظهار داشت: اجازه داده شده تا صندوق توسعه ملی در برخی از طرح‌ها سرمایه‌گذاری کند و بعد در یک بازه زمانی تعیین شده تسهیلات مورد نظر را پس بگیرند، این تصمیم از جمله اقدامات لازمی بود که در شورای عالی بورس تصویب شد.

وی با اشاره به اینکه استفاده از صندوق تثبیت بازار ابزاری برای کمک به متعادل سازی بازار است که خاصیت اهرمی دارد و به طور حتم در بهبود وضعیت بازار تاثیرگذار خواهد بود، گفت: این صندوق ضمن تبدیل کردن سمت بازار از عرضه به تقاضا و جمع آوری صف فروش، در زمان لازم همان سهم‌ها را در بازار عرضه خواهد کرد.

عظیمی خاطرنشان کرد: استفاده از صندوق تثبیت بازار سرمایه یکی از ابزارهایی است که در قانون پیش‌بینی شده است و می‌توان با کمک آن در کنار دیگر تصمیمات اتخاذ شده بازار را تقویت کرد.

اعلام آمادگی صندوق توسعه ملی برای سپرده‌گذاری در صندوق تثبیت بازار سرمایه

در کنار اقدامات انجام شده مسوولان حاضر در سازمان بورس و نیز اعضای شورای عالی بورس، «علی ربیعی» سخنگوی دولت، از تصمیم جدید جلسه ستاد اقتصادی دولت در حمایت از بازار سرمایه با اختصاص یک درصد از دارایی صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار سرمایه در جهت پایداری بورس خبر داده بود که در نهایت با توجه به تلاش‌های صورت گرفته روز چهارشنبه (26 شهریور ماه) بود که صندوق توسعه ملی، برای اجرای مفاد تکالیف قانونی و به منظور حمایت و تقویت بازار سرمایه، آمادگی خود را جهت سپرده‌گذاری در صندوق تثبیت بازار سرمایه اعلام کرد.

در قانون رفع موانع تولید مصوب سال 1394 برای پایداری بازار سرمایه پیش‌بینی شده بود سالانه یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بورس اختصاص یابد،  که سرانجام با پیگیری‌های دولت این مصوبه به اجرا درآمد.

هزینه‌ای برای چاپ پول صرف نمی‌شود

کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند، طبق برآوردها عدد حاصل از اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی،  حدود 25 تا 30 هزار میلیارد تومان باشد که به اعتقاد آنها معوقات مانده از سال 94 تا 99 می‌تواند در بازار سرمایه تحولات قابل توجهی ایجاد کند، همچنین در کنار این صحبت کارشناسان، برخی از اقتصاددانان دغدغه و اعتراض‌هایی را مبنی بر هزینه اضافه برای چاپ پول برای اجرای این اقدام داشتند که در این‌خصوص «محمدابراهیم آقابابایی»، رییس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: همه مباحث مطرح شده در خصوص چاپ پول اشتباه است بلکه قرار است این سپرده‌گذاری از تسهیلاتی که این صندوق سال‌های گذشته داده است و اکنون بازپرداخت آن به صورت ریال انجام می‌شود، صورت گیرد؛ بنابراین قرار است یک درصد اعلام شده برای صندوق تثبیت بازار سرمایه از این محل پرداخت شود.

وی خاطرنشان کرد: برای مثال صندوق توسعه ملی در گذشته برای بهبود وضعیت یک صنعت 10 میلیارد دلار تسهیلات پرداخت کرده است که بخشی از بازپرداخت آن به صورت ریال و بخشی دیگر به صورت ارزی است، صندوق توسعه ملی از بازپرداخت آن بخش که به صورت ریال بوده و به صندوق توسعه ملی بازگشته است را در صندوق تثبیت بازار سرمایه سپرده‌گذاری می کند.

آقابابایی افزود: پولی را که صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه می‌دهد، نوعی سرمایه‌گذاری است که اصل پول و سود آن در آینده قابل بازگشت دوباره به صندوق توسعه ملی است.

رییس هیات عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه در پاسخ به سوالی مبنی بر زمان اختصاص یک درصد از دارایی صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار سرمایه گفت: تاکنون تاریخ دقیقی برای آن مشخص نشده اما کلیات این طرح مورد تایید قرار گرفته است و پیگیری‌ها همچنان ادامه دارد، جلسه‌ای را هم در هفته جاری برای اجرای هر چه زودتر این اقدام برگزار خواهیم کرد.

وی درباره رقم کمک صندوق توسعه ملی برای بهبود بخشیدن معاملات بازار سرمایه گفت: رقم دقیق سپرده گذاری در این صندوق آن توسط صندوق توسعه ملی اعلام شود و زمانبندی اجرای این سپرده گذاری نیز با تعامل صندوق توسعه ملی و سازمان بورس بزودی تعیین خواهد شد.

سرمایه‌گذاری در بورس، سپری برای تورم

این تصمیم خوش‌بینی‌هایی را میان سرمایه‌گذاران برای بهبود وضعیت معاملات بازار ایجاد کرد و برخی از کارشناسان اجرایی شدن این تصمیم را فرصتی دوباره برای بازار سرمایه می‌دانند که ممکن است دوباره بورس را به روزهای اوج خود بازگرداند، «عظیم ثابت»، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به تاثیر انتقال یک درصد از منابع توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: ساز و کار این اقدام تاکنون مشخص و اعلام نشده است اما این اتفاق یکی از اقدامات مثبتی است که در چند وقت گذشته برای بازار در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: این اقدام صندوق توسعه ملی برای این حرکت‌ها که زیربنایی برای سرمایه‌گذاری مولد خواهد بود بسیار مثبت است اما به شرط آنکه ساز و کار آن به درستی طراحی شود.

ثابت خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در بورس سپری برای تورم است؛ بنابراین این اقدام نمی‌تواند با آثار تورمی همراه باشد،  فقط در ابتدا باید مشخص شود بانک مرکزی ملزم به رعایت سیاست پولی برای مبلغی که قرار است وارد صندوق تثبیت بازار سرمایه شود، می‌شود یا خیر.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: در ابتدا باید دید این صندوق قرار است در چه بازه زمانی و با چه مکانیزمی فعالیت کند زیرا فعالیت صندوق تثبیت بازار سرمایه به نوعی جبران بازارگردانی را می‌کند.

وی با بیان اینکه بازارگردانی حرفه‌ای برای مدیریت نوسانات بازار است،  افزود: استفاده از صندوق‌های توسعه و تثبیت بازار سرمایه برای حمایت از بازار در شرایط سخت است مانند شرایطی که در یک ماه گذشته در بازار شاهد بودیم.

ثابت با بیان اینکه به دلیل بزرگ شدن بازار سرمایه استفاده از صندوق تثبیت بازار سرمایه حرکت مثبتی تلقی می شود و نیازمند آن است که مکانیزم آن به درستی طراحی شود، گفت: در چند روز اخیر وجود اخبار متعدد و مثبتی مانند بازارگردانی حرفه‌ای، فروش اوراق تبعی برای بهبود وضعیت بازار بودیم که در کنار آنها اگر صندوق تثبیت و توسعه بازار سرمایه همکاری خوبی داشته باشند در بهبود وضعیت بازار بیشتر تاثیرگذار خواهند بود.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: با توجه به اینکه 30 درصد از کارمزد کارگزاری‌ها به توسعه بازار سرمایه اختصاص پیدا کرده است، بنابراین همه این مسایل در کنار یکدیگر باعث می‌شود تا هیجانات موجود در بازار کنترل شوند.

به گزارش ایرنا، انتقال یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه تیر خلاصی برای بهبود وضعیت بازار است که از سوی سازمان بورس در کنار دیگر اقدامات به کار گرفته شده در نظر گرفته شد، موافقت صندوق توسعه ملی برای این اقدام امیدی را به بازار تزریق کرده و اکثر سهامداران در انتظار آغاز اجرای این طرح و مشاهده تاثیر آن در این بازار هستند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از تابناک،

به گزارش تابناک اقتصادی، تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینه ای است تمام نما از رویدادهای اقتصادی که در گذشته رخ داده است و بیانگر ریشه های تاریخی بسیاری از واقعیت های امروز ایران و جهان است. موضوع “اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان” در این نوشتار به وقایع تاریخی سی و یکمین روز شهریور ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.

 

31 شهریور 1300، طرح اسکناس ‌های جدیدی که قرار بود در خراسان منتشر شوند به دستور کلنل محمدتقی خان به تصویب رسید. همچنین در این روز، کلنل محمد تقی خان پسیان برای گذران امور سیزده هزار تومان از تجار قرض گرفت.

31 شهریور 1302، روزنامه نیمه رسمی «ایران» در مقاله شدیداللحنی علیه روسیه، دولت این کشور را دیکتاتور خواند و موارد متعددی از کلاه برداری های اقتصادی آن کشور در مبادلات اقتصادی را با ذکر آمار فاش کرد.

31 شهریور 1322، کلنل اسپیکس امریکایی به منظور تصدی اداره غله کشور وارد تهران شد.

31 شهریور 1323، اد‌اره کل د‌ارایی کشور در این روز د‌ر توزیع سیگار د‌ر سراسر کشور تغییراتی ایجاد‌ کرد‌ و آن را از طریق جراید‌ به اطلاع مرد‌م رسانید‌.

31 شهریور 1333، اولین گروه از کارشناسان کنسرسیوم نفت برای رسیدن به وضع پالایشگاه آبادان و برآورد اعتبار تعمیرات وارد تهران شدند.

31 شهریور 1341، شورای دانشگاه برای هر دانشجو مبلغ 4500 ریال شهریه ورودی تعیین کرد.

31 شهریور 1350، شاه اعلام کرد تا پایان سال درآمد ایران از فروش نفت نجومی خواهد بود.

31 شهریور 1352، بهره وام ‌های بانک رهنی 1 تا 1.5 درصد افزایش یافت و حداکثر بهره وام 12 درصد تعیین شد. همچنین در این روز، سازمان تعاون مصرف شهر و روستا 50 واحد فروشگاهی در تهران و برخی از شهرستان ‌ها دایر کرد. در خبر دیگر این روز آمده است که یک مقام مطلع اقتصادی اعلام کرد که قیمت کالاهای مصرفی طی چهارماه اخیر 25 درصد افزایش یافته است.

31 شهریور 1359، حمله نظامی عراق به ایران که از روزهای قبل از آن پیش ‌بینی شده بود، 31 شهریور 1359 (22سپتامبر 1980) آغاز شد که پیامدش یک جنگ هشت ساله بود و برخلاف تصور قبلی غرب، ایران در این جنگ طولانی حتی یک‌ وجب از خاک خود را از دست نداد.

31 شهریور 1388، در این روز خبری مبنی بر حذف صفر از پول های ملی منتشر شد. در این خبر آمده بود اگر چه بنابر اعلام رییس کل بانک مرکزی، طرح حذف سه صفر از پول ملی به تصویب نهایی کارگروه مربوطه در دولت رسیده است، اما گفته می ‌شود در خصوص زمان اجرای این طرح در داخل دولت اختلاف ‌نظر وجود دارد و به همین دلیل، زمان اجرای طرح در حالتی از تعلیق قرار گرفته ‌است.

31 شهریور 1389، قیمت طلا رکود تاریخی را به نام خود ثبت کرد. در پی کاهش ارزش دلار، قیمت جهانی طلا به شدت افزایش یافت و هر اونس طلا به حدود 1295 دلار رسید. هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با بهای 326 هزار تومان و تمام‌ سکه بهار آزادی طرح قدیم 340هزار تومان به فروش رسید.

31 شهریور 1390، اولین گام اجرای سیاست جدید ارزی با تشکیل «کارگروه تخصیص ارز برای واردات کالا» برداشته شد؛ کارگروه تخصیص ارز با حضور نمایندگان وزارتخانه ‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، نفت، اطلاعات و جهاد کشاورزی تحت مدیریت و نظارت بانک مرکزی تشکیل شده است. هدف از تشکیل این کارگروه بررسی و تایید ثبت ‌سفارش کالاهای خارج از اولویت «یک و دو» عنوان شده است. بانک مرکزی اعلام کرده ثبت سفارش‌ های خارج از این اولویت ‌ها را از محل منابع درآمدهای نفتی، صندوق توسعه ملی و ارز حاصل از صادرات تامین خواهد کرد.

31 شهریور 1392، با ابلاغ مصوبه تشکیل ستاد هدفمندسازی یارانه ‌ها توسط معاون اول رییس ‌جمهور، آسیب‌ شناسی مرحله اول و طراحی مقدمات فاز دوم این قانون کلید خورد.

31 شهریور 1394، دومین کارت زرد نمایندگان مجلس به علی ربیعی، شمار اخطار مجلسی ‌ها به کابینه حسن روحانی را به عدد 14 رساند. نمایندگان با 94 رای موافق، 78 رای مخالف و 8 رای ممتنع، قانع نشدن خود را از پاسخ ‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سوال فاطمه آلیا نماینده تهران در مجلس اعلام کردند. علی ربیعی درباره اجرایی نشدن سریع ‌تر برنامه جامع حمایت دولت از معلولان به مجلسی ‌ها پاسخ داد.

31 مهر 1395، وزارت خزانه‌ داری آمریکا دو مجوز برای فروش هواپیماهای مسافربری دو شرکت معتبر ایرباس و بوئینگ به ایران صادر کرد.

31 مهر 1396، طلسم قرارداد تامین ‌مالی با اروپا شکست. یک بانک اتریشی و یک بانک دانمارکی تامین مالی یک ‌و نیم میلیارد یورویی به ایران را تعهد دادند.

31 مهر 1397، حمله تروریستی به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز 25 کشته و 60 زخمی برجا گذاشت. همچنین در این روز اعلام شد چین مذاکرات تجاری پیش‌روی خود با آمریکا را لغو کرد و لیو هی، معاون نخست‌وزیر چین نیز هفته آینده به واشنگتن سفر نخواهد کرد. در این رابطه یکی از مقامات مطلع به روزنامه آمریکایی «وال‌استریت‌ژورنال» گفته است قرار بود پیش از سفر لیو هی، یک هیات میان‌رده از چین برای حل‌وفصل تنش‌های تجاری راهی واشنگتن شود، اما اکنون این سفر لغو شده است.

31 شهریور 1398، یک ساختمان در خیابان فردوسی دچار آتش سوزی شد که اطلاعات بدست آمده حکایت از آن داشت که این ساختمان متعلق به شرکت بازار متشکل ارزی بوده است. محمود شکسته بند مدیرعامل بازار متشکل ارزی دلیل آتش سوزی در ساختمان این بازار را اتصالی در سیستم های برق ساختمان عنوان کرد.

 

منابع: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی و روزنامه دنیای اقتصاد

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

طی چندماه گذشته ابلاغیه‌ها حاکی از آن بودند که بازرگانانی که در سال های 97 و 98 اقدام به صادرات کالایی کرده، اما تاکنون به تعهدات ارزی خود نسبت به کشور عمل نکرده اند، باید ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند و در صورت امتناع از آن، کارت بازرگانی این افراد تعلیق و از تمام امکانات صادراتی محروم میشوند.

تعیین تکلیف حدود 15 هزار صادرکننده غیرمتعهد

بعد از پشت سر گذاشتن فراز و نشیب های بسیار پایان فصل تابستان به عنوان زمان قطعی برای بازرگانانی تعیین شد که به تعهدات ارزی خود عمل نکرده اند که طبق آخرین آمار اعلام شده از سوی سازمان توسعه تجارت این تعداد حدود 14 هزار و 900 نفر هستند.
البته نباید فراموش کرد که از 21 هزار و 184 صادرکننده طی دو سال تعیین شده، 2 هزار و 56 نفر که حدود 10 درصد آمار کل را تشکیل می دهند نیز متعهد به فرآیند صادرات بودند و ارز خود را بازگردانده‌اند که رقمی بالغ بر 13 میلیارد یورو شده است؛ 621 صادرکننده متعهد غیرتولیدی و بقیه یعنی یک هزار و 435 صادرکننده از واحدهای تولیدی هستند.

تعامل با صادرکنندگان اولویت تصمیم‌گیری است

در این مدت سازمان توسعه تجارت ایران و بانک مرکزی مطابق فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از صادرکنندگان و مذاکره با کسانی که ارز خود را به کشور بازنگردانده اند جلساتی با شرکت ها و افراد متخلف برگزار کردند تا با همکاری بتوانند مشکلات و موانعی که موجب این شرایط شده است را از سر راه بردارند.

31 تیرماه آخرین مهلت برای ایفای تعهدات ارزی اعلام شده بود اما در این میان فرصتی جدید برای تعامل صادرکنندگان با بانک مرکزی تعیین شد تا آن دسته از افرادی که به دلایل مشکلاتی نتوانستند ارز حاصل از صادرات خود را بازگردانند در صدد رفع آن برآیند.

صادرکنندگان به دو دسته تولیدی و غیر تولیدی تقسیم می شوند که در گروه اول تا پایان شهریورماه، کارت بازرگانی شرکت هایی که هیچ درصدی از تعهدات ارزی خود عمل نکرده باشند، تعلیق می شود اما آنهایی که حتی درصد کمی ارز را به کشور پرداخت کرده باشند برای ادامه حیات واحد تولیدی فرصت دیگری ایفای تعهدات ارزی آنها تعیین می شود اما بازرگانانی که در گروه واحدهای غیرتولیدی قرار می گیرند بر اساس میزان درصد پرداختی در روند تعلیق کارت بازرگانی قرار گرفته اند.

ابطال کارت بازرگانی صادرکنندگان غیر متعهد در دستورکار

کارت بازرگانی آن دسته از صادرکنندگانی که هیچ میزان به تعهدات ارزی عمل نکردند در پایان مردادماه تعلیق شد و بخشی دیگر که تا 30 درصد تعهدات خود را پرداخت کرده بودند تا نیمه شهریورماه مهلت برای تسویه حساب خود با بانک مرکزی داشتند و در حال حاضر تنها یک گروه باقی مانده است؛ بازرگانانی که 31 تا 69 درصد به تعهد خود عمل کرده باشند 31 شهریورماه آخرین فرصتی است که می توانند با پرداخت ارز حاصل از صادرات از تعلیق کارت بازرگانی خود جلوگیری کنند اما این پایان ماجرا نیست.

طبق گفته حمید زادبوم رییس کل سازمان توسعه تجارت، مقرر شده تا پس از پایان مهلت تعیین شده کارگروه پایش سوء رفتار تجاری که اعضای آن متشکل از نمایندگان سازمان توسعه تجارت، گمرک، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی است، نسبت به ابطال کارت های بازرگانی که اقدامی برای ایفای تعهد ارزی خود نکرده بودند تصمیم گیری کنند.

از تمام کسانی که هنوز اقدامی برای تعهدات ارزی خود نکرده اند 12 هزار نفر تعهدی کمتر از 100 هزار یورو دارند که جمع آن مبلغ قابل توجهی نمی شود اما اگر این افراد هم اقدامی برای تعامل انجام ندهند به زودی کارت بازرگانی آنها تعلیق خواهد شد.

در صورتی که ایفای تعهدات ارزی انجام نشود با تعلیق و پس از آن تصمیم ابطال کارت های بازرگانی، اجازه فعالیت صادراتی کارت هایی که برای سوء استفاده مورد بهره برداری قرار می گیرند گرفته می شود.

از سوی دیگر نیز گمرک امکان استفاده از تسهیلات و خدماتی مانند مسیر سبز، پذیرش ضمانت‌ها و نظایر آن را از صادرکنندگان سلب خواهد کرد و حق استرداد حقوق و عوارض گمرکی نیز برای این افراد وجود نخواهد داشت و البته سازمان امور مالیاتی نیز معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی را برای این دسته از صادرکنندگان از دستور کار خارج خواهد کرد.

 در همین راستا در صورتی که شبکه صرافی‌ها به این دسته از صادرکنندگان خدمات خرید، فروش و نقل و انتقال ارز و خدمات در خارج از کشور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم (تراستی‌ها) ارائه دهند متخلف شناخته می شوند و صندوق ضمانت صادرات و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و سازمان بنادر و دریانوردی از ارائه خدمات به این افراد منع شده اند.

حمایت بخش خصوصی از برخورد دولت با صادرکنندگان متخلف

در تمام مراحل ابلاغ الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز حاصل از صادرات و تعیین زمان و حتی تعلیق کارت های بازرگانی، بخش خصوصی از اقدامات دولت حمایت کرده است تا در این روند صادرکنندگان حقیقی از سودجویان تفکیک شوند و روند تجارت برای تجار متعهد تسهیل شود.

البته سازمان توسعه تجارت نیز روش‌های تشویقی برای صادرکنندگانی که ایفای تعهد ارزی داشته اند در نظر گرفته است که بر اساس میزان توجهی که به انجام تعهدات خود داشتند از سوی این سازمان به زودی مورد تشویق قرار خواهند گرفت.

با توجه به اینکه حدود یک هفته به 31 شهریورماه به عنوان پایان مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان سال های 97 و 98 باقی مانده است باید منتظر بمانیم تا آمارهای جدیدی از تعلیق، ابطال یا افزایش آمار تعداد متعهدان و ارقام جدید میزان بازگشت ارز به کشور اعلام شود و همچنین کارگروه پایش رفتار تجاری زمان جدیدی برای تعامل با بانک مرکزی برای صادرکنندگان اعلام می کند یا این یک هفته آخرین زمان برای جلوگیری از ابطال کارت ها خواهد بود.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

مریم فکری: براساس اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی کشور باید برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صریح استوار باشد، ولی آنچه که تاکنون در عمل اتفاق افتاده، موجب شده بخش تعاون در اقتصاد ایران حاشیه‌نشین باشد و سهم آن از اقتصاد و تولید ناخالص داخلی به روایت تحلیلگران اقتصادی به حدود 5 درصد هم نرسد. محمدجعفر کبیری، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کافه‌خبر خبرگزاری خبرآنلاین، دلیل این موضوع را عدم اجرای برخی از قوانین و فقر فرهنگ مشارکت‌پذیری می‌داند. به اعتقاد وی، هم در بخش عمومی و مردم و هم در نگاه سیاست‌گذاران به بخش تعاون باید تغییراتی را ایجاد کنیم و در این راستا نیاز به احیای نشان تعاون هم در نگاه مردم و هم در نگاه مسوولان داریم. آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح گفت‌وگو با محمدجعفر کبیری در کافه‌خبر خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت بخش تعاون است.

* با وجود ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، اما سهم تعاون آن‌چنان افزایش پیدا نکرده است. سهم تعاون در اقتصاد قرار بود 25 درصد باشد، ولی در حال حاضر برآوردها این است که این سهم به 5 درصد هم نمی‌رسد. دلیل این موضوع را چه می‌دانید؟ چرا در حالی که سیاست‌ها باید به سمت بخش تعاون می‌رفت، این اتفاق نیفتاد؟

واقعیت این است که قانون‌گذار برای بخش تعاون، وجوه حمایتی خیلی خارق‌العاده‌ای دیده است، ولی در ادوار مختلف بابت محدودیت‌هایی که دولت‌ها با آن مواجه بودند، بعضی از این قوانین حمایتی به اجرا نرسیده است. این‌که سهم تعاون در اقتصاد به 25 درصد نرسیده، فقط جنس آن از این‌که چرا بعضی از قوانین حمایتی به اجرا نرسیده است. نیست.

باور من این است که هم در بخش عمومی و مردم و هم در نگاه سیاست‌گذاران به بخش تعاون باید تغییراتی را ایجاد کنیم. ما نیاز به احیای نشان تعاون هم در نگاه مردم و هم در نگاه مسوولان داریم. به نظر من از همین بحث‌های حمایتی موجود در قانون را که اجرا هم می‌شود، جامعه اقتصادی ایران آن‌چنان که باید و شاید استفاده نکرده است. من معتقدم بخشی از این موضوع، ریشه فرهنگی دارد. بخشی از مشکل ما بابت این است که دچار یک فقر فرهنگ مشارکت‌پذیری در ایران در حوزه‌های مختف هستیم. فرزند ما در مدرسه کمتر کار گروهی یاد می‌گیرد و وقتی بالاتر می‌آییم، می‌بینیم در بخش‌های مختلف دنبال کار تک‌نفره هستیم.

این در حالی است که نهاد تعاون برمبنای کار گروهی است. حتی مثال‌های ما این است که اگر شریک خوب بود، خدا شریک داشت. این یک نوع عقبه فرهنگی ما را نشان می‌دهد. اما برعکس ما در کشورهایی چون فرانسه، نیوزیلند و حتی قاره آمریکا، می‌بینید سهم بخش تعاون بیش از 10 یا 15 درصد است. اتفاقا در این کشورها قوانین حمایتی آن‌چنان سفت و سختی ندارند. دلیل این موضوع این است که در بخش تعاون، بنگاه تعاونی هم رویکرد اقتصادی دارد و هم رویکرد اجتماعی. یعنی دموکراسی بر مدیریت بنگاه حاکم است و فارغ از این‌که یک نفر چه سهمی در مجمع دارد، از رای برابر برخوردار است. این در حالی است که در ایران این موضوع مزموم است. مثالی می‌زنم. چند هفته پیش در رابطه با یک تعاونی‌ای که پزشکان عضو آن هستند، افرادی زنگ زدند و گفتند این چه وضع بخش تعاون است. گفتیم مگر چه مشکلی وجود دارد؟ گفتند سهم‌های ما متفاوت است، اما در مجمع از رای برابر برخوردار هستیم. گفتیم اشتباه کردید؛ اگر می‌خواستید براساس سهم‌تان رای داشته باشید، باید سهامی خاص ثبت می‌کردید. اصلا نهاد تعاون یعنی رای برابر. بنابراین یک بحث فرهنگی در نهاد جامعه مطرح است و یک بحث هم نگاه سیاست‌گذاران است که باعث شده هم جامعه و هم سیاست‌گذاران به بخش تعاون اعتماد نداشته باشند.

* این‌که اعتماد به بخش تعاون وجود ندارد، آیا می‌تواند به دلیل عملکرد برخی از تعاونی‌ها هم باشد که باعث بی‌اعتمادی مردم شده باشد؟

در این رابطه توضیح می‌دهم. ما در حوزه توزیعی، تعاونی‌هایی داریم که امکان دارد در رابطه با آنها مسایلی را دیده باشیم که افرادی دچار مشکل شده باشند، ولی ما تعاونی تولیدی و خدماتی هم داریم. ما 4 هزار تعاونی فعال در کشور داریم که 54 درصد آنها تولیدی هستند و صادرات میلیون دلاری به کشورهای منطقه و خاورمیانه دارند. ما تعاونی‌ای داریم که بیش از 3 هزار میلیارد تومان ارزش دارایی‌هایشان است. این نشان می‌دهد که ما تعاونی موفق زیاد داریم، ولی برخی از تعاونی‌های توزیعی، ذهن مردم یا حتی سیاست‌گذاران را خدشه‌دار کرده‌اند.

در حال حاضر زیر 10 درصد تعاونی‌های مسکن ما مشکل دارند، یعنی 90 درصد تعاونی‌ها فاقد مشکل هستند. آمار دیگری به شما می‌دهم. در بحث مربوط به مسکن‌مهر، 840 هزار واحد از 2.5 میلیون واحد را تعاونی‌ها در اختیار داشتند. رشد تحویل مسکن‌مهر تعاونی‌ها نسبت به بخش غیرتعاونی بالاتر است. 91 درصد واحدهای تعاونی مسکن‌مهر تحویل شده است که 14 درصد آن در زمان آقای احمدی‌نژاد و 77 درصد زمان آقای روحانی ساخته و تحویل داده شده است. اتفاقا در بخش‌های غیرتعاون کمتر از 80 درصد تحویل اتفاق افتاده است.

* اما در بخش مسکن‌مهر تعاونی‌ها داستان‌های زیادی درست کردند.

درست است. اسم تعاونی‌ها در این شرایط فقط مطرح می‌شود؛ هم در پرونده‌های قضایی و هم در وضع تحویل. وضع تعاونی‌ها از انبوه‌سازان الان بهتر است، اما اسم تعاونی‌ها در ذهن مردم مطرح می‌شود. نکته این‌جاست که تعاونی‌های مسکن به دلیل این‌که با قیمت کم می‌خواهند افرادی را خانه‌دار کنند، در این‌جا تزاحم منافع شکل می‌گیرد. من همین الان دو مورد تعاونی مسکن را به شما معرفی می‌کنم که برای هر عضو تعاونی، واحد مسکونی متری 4 میلیون و 700 هزار تومان در آمده است. فکر می‌کنید چقدر واحد مسکونی را برای فروش گذاشته است؟ بین 25 تا 45 میلیون تومان. وقتی که این اتفاق می‌افتد، رانت زیادی در کلان‌شهرها شکل می‌گیرد. تعاونی اصلا برای چه شکل می‌گیرد؟ این‌که با قیمت تمام شده بتواند به مصرف‌کننده نهایی واحد مسکونی را ارائه دهد. در کلان‌شهرها رانت و فاصله‌ای که ایجاد می‌شود، بابت افزایش قیمت‌هاست و ارتباطی به تعاونی ندارد، ولی این اتفاق می‌افتد.

در این‌جا چه باید کرد؟ ما می‌گوییم توان و ظرفیت بخش تعاون در نگاه مردم و مسوولان راه دارد. ما برای توسعه تعاون سه رویکرد اصلی داریم: توسعه شفافیت و دولت الکترونیک، توسعه نوآوری و بهسازی و نوسازی تعاونی‌ها و توسعه حمایت‌های هدفمند از طریق تقویت نهادهای مالی بخش تعاون.

اولین رویکرد، توسعه شفافیت در بخش تعاون بود. ایده تشکیل سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون کشور، از روی همین تعاونی‌های مسکن به ذهن من رسید. من دیدم هر چه می‌خواهم برای کل تعاونی‌های کشور وقت بگذارم، تعاونی‌های مسکن و اختلافات آنها مطرح می‌شود و بهمنی از اختلافات وجود داشت. تعاونی‌ای داشتیم که از سال 55 در اختلاف بودند، ولی همه این‌ها برای آن 10 درصد تعاونی‌های مسکن است که مشکل دارند. من از 90 درصد تعاونی‌های مسکن دفاع می‌کنم که با قیمت ارزان، اقشار آسیب‌پذیر را خانه‌دار کردند. اتفاقا باید از این تعاونی‌های مسکن حمایت شود.

به خاطر دارم سفیر هند پیش من آمده بود. از او پرسیدم تعاونی‌های مسکن شما مشکل ندارند، گفت چرا، ولی قالب توسعه منطقه‌ای و محلی در هند از طریق تعاونی‌های اعتبار محلی رخ می‌دهد. از او پرسیدم با تعاونی‌های مشکل‌دار چه کردید؟ گفت به‌هرحال 10 درصد تعاونی‌ها مشکل دارند و ما به‌خاطر 10 درصد تعاونی‌ها نمی‌توانیم کل جامعه را محروم کنیم. این در حالی است که ما این کار را کردیم و در تعاونی‌های اعتبار را تخته کردیم.

بر همین اساس، ما عنوان کردیم بخش تعاون باید تبدیل به اتاق شیشه‌ای شود که اگر بخواهیم سرمایه‌های خود را آن‌جا بگذاریم، بتوانیم سرمایه خود را رصد کنیم. سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون کشور را در همین راستا تشکیل دادیم و حدود 6 ماه است که زیر بار رفته است. با تشکیل این سامانه، تمام زمینه‌های انحراف در تعاونی‌های جدیدالتاسیس از بین می‌رود. ما اگر می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم، راه آن این است که اتاق شیشه‌ای ایجاد کنیم. در بخش خدمات‌گیرنده‌ها نیز تنها راه از بین بردن امضاهای طلایی و انحراف این است که خدمات‌گیرنده، خدمات‌دهنده را نبیند که در همین راستا توانستیم یک گام موثر را برداریم. به همین دلیل معتقدم تشکیل سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون کشور، نقطه عطفی در تاریخ تعاون در جمهوری اسلامی است تا زمینه انحراف چه در بخش دولتی و چه در بخش غیردولتی از بین رود. به نظر من، ادامه این روند باعث می‌شود که اعتماد به بخش تعاون طی زمان برگردد.

من در یک‌سال و نیم اخیر که آمدم، تقریبا بخشی از موهای من سفید شد. بعضی از سیاست‌گذاران این است که فکر می‌کنند تعاونی برای اقتصاد چپ‌گرایانه است. در حالی که این‌گونه نیست. ما برای این‌که به سهم 25 درصد در اقتصاد دست یابیم، باید نگاه سیاست‌گذار و مردم به بخش تعاون را تغییر دهیم و در عین حال، قوانین معطل‌مانده اجرا شود. در این شرایط بخش زیادی از مشکلات تعاون حل می‌شود؛ آن هم بند 2 ماده 29 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است. براساس این بند، 30 درصد درآمدهای حاصل از واگذاری‌های بخش دولتی و خصوصی، باید برای توسعه بخش تعاون پرداخت شود.

* در حال حاضر چند درصد این درآمدها به بخش تعاون واگذار می‌شود؟

عددی که الان ادعا شده و به روایتی روی سایت سازمان خصوصی‌سازی 30 درصد را حساب کردیم، از سال 89 تاکنون حدود 23 هزار میلیارد تومان است. عددی هم که چندی پیش در جایی بودیم و مطرح می‌شد، بالاتر از این رقم بوده است.

* عدد واقعی چقدر است؟

کاری برای شما ندارد. به سازمان خصوصی‌سازی زنگ بزنید و بگویید از بدو تاسیس‌تان تاکنون چقدر واگذاری اتفاق افتاده است. هر چقدر گفتند، شما 30 درصد آن را محاسبه کنید.

* چقدر از این رقم به بخش تعاون پرداخت شده است؟

تقریبا به صفر.

* دلیل این موضوع چه بوده است؟

ببینید، اولویت دولت‌ها متفاوت است. همان‌طور که گفتم، ما ابتدا باید اعتماد ایجاد کنیم که این پول دچار مشکل نمی‌شود. مجلس اعلام کرد که هزار میلیارد تومان از بدهی ناشی از عدم اجرای بند 2 ماده 29 اصل 44 قانون اساسی باید برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون پرداخت کنند. هم در سال 98 این بند وجود داشت و هم در سال 99 در بودجه دیده شد، اما هنوز محقق نشده است. از نظر ما لباس بدهی به عدم اجرای تعهد دولت از طریق قانون پوشانده شده است، ولی سازمان خصوصی‌سازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی این نگاه مثبت را دارند که بیاییم تهاتر سهام کنیم. ما پیشنهاد دادیم یک ETF زیرمجموعه بانک توسعه تعاون تشکیل شود و سهام‌های خرد دولتی مابه‌ازای عدم اجرای قانون در آن‌جا ریخته شود تا ما بتوانیم استفاده کنیم.

حتما و یقینا اگر تورم را در این رقم تعدیل کنیم، عدد خیلی بالاتر می‌شود.

همان‌طور که گفتم، قوانین باید اجرا و ابزارهای بخش تعاون تقویت شود. بانک توسعه تعاون اگرچه در سال 98 نسبت به سال 96 حجم تسهیلات‌دهی آن دو برابر افزایش پیدا کرد و از 6 هزار و 800 میلیارد تومان به 14 هزار و 500 میلیارد تومان رسید، ولی سرمایه اولیه‌اش 950 میلیارد تومان است. حالا در مجمع آینده که در آخر شهریور برگزار می‌شود، یک‌هزار و 400 میلیارد تومان به این عدد اضافه می‌شود و در مجموع رقمی در حدود 2 هزار و 400 میلیارد تومان خواهد شد. اما نکته این‌جاست که این رقم برای بانک توسعه دولتی خنده‌دار است. بانک توسعه تعاون منابع را از منابع بین‌بانکی تامین می‌کند و نرخ ترجیحی ندارد. بانک توسعه‌ای یعنی این‌که ریسکی را بپذیرید و از اقشار مورد هدف حمایت ویژه کنید، چون بانک توسعه تعاون 70 درصد از منابع خود را باید به تعاونی‌ها پرداخت کند. از سوی دیگر، سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در دوره ما افزایش پیدا کرد، ولی نزدیک به 200 میلیارد تومان شد و تا 10 برابر را هم می‌تواند ضمانت کند. همه این‌ها منابع محدود ماست، ولی ما با همه این محدودیت‌ها کلی کار جدید داشتیم.

* یک موضوع دیگری که در رابطه با واگذاری‌ها مطرح بود، این‌که قرار بود برای واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کمیته واگذاری تشکیل شود. تشکیل این کمیته چه شد؟

این موضوع به جلسه سران قوا رفت و قرار شد کمیته عالی واگذاری تشکیل شود که هنوز تشکیل نشده، اما به محض تشکیل، اولویت در آیین‌نامه پیشنهادی وزارتخانه این است که واگذاری به تعاونی‌ها یا واگذاری در قالب تعاونی‌ها اتفاق بیفتد.

* شما به تعاونی‌های مسکن اشاره کردید. فکر می‌کنید علت شکست تعاونی‌های مسکن یا حیف و میل پولی که اتفاق افتاد، چه بود؟

ببینید، تعاونی‌های مسکن شکست نخوردند. اتفاقا من معتقدم تعاونی‌های مسکن جزو موفق‌ترین نمونه‌ها و الگوهایی هستند که اقشار کم‌درآمد را توانسته‌اند خانه‌دار کنند و همین الان هم این کار را دارند انجام می‌دهند. اتفاقا در بخش غیرتعاونی مشکلات خیلی بیشتر است، اما اسم تعاون بد در رفته است. زیرا کسی که عضو یک تعاونی می‌شود، تصور می‌کند باید به ارزان‌ترین قیمت ممکن باید ملک در اختیارش قرار گیرد. قبلا برای شما مثال زدم. عموما در تهران تعاونی مسکن ساخته شده نسبت قیمت تمام شده به نسبت ارزش افزوده‌ای که ایجاد شده، ارزش افزوده بیش از 5 برابر بوده است. این خیلی عدد بزرگی است. ما فقط داریم کمک می‌کنیم با طرح‌های جدید، در تعاونی‌های مسکن انحرافات به کمترین حالت ممکن از طریق سامانه جامع برسد و نیز طرحی را با وزارت راه و شهرسازی پیش می‌بریم که تعاونی‌ها با همکاری بانک توسعه تعاون بتوانند با استفاده از پیمانکاران متخصص یک مثلثی را تشکیل دهند که عضو هر کجا کم آورد و نتوانست پول دهد، بانک جایگزین شود و یک تسهیلات برای او در نظر گرفته شود. به نوعی یک خط اعتباری بین عضو و پیمانکار ایجاد شود. در این راستا، ما درخواست 2 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی کردیم، اما هنوز موافقت نکرده‌اند، ولی خودمان داریم شروع می‌کنیم. فرض کنید قبلا یک تعاونی 100 عضو داشت که 23 نفر پول خود را سر موعد پرداخت نمی‌کردند. به همین دلیل همه بابت عدم پرداخت به موقع این 23 عضو تنبیه می‌شدند، اما ما الان داریم از این طریق این موضوع را جبران می‌کنیم. این خبر خوبی است که امیدواریم تا پایان سال 99 اجرایی شود.

بر همین اساس، من معتقدم تعاونی‌های مسکن موفق بودند، ولی عدد مطلق آنها بزرگنمایی شده که آن ضعف ماست که تعاونی‌های موفق را به خوبی معرفی نکردیم.

* بانک مرکزی طی یک دهه گذشته خیلی از تعاونی‌های اعتبار را منحل کرده است و در حال حاضر بخشی از این تعاونی‌ها با محدودیت‌های جدی روبه‌رو هستند. به نظر شما چرا وزارتخانه در مقابل بانک مرکزی از این تعاونی‌های اعتبار دفاع نمی‌کند؟

اتفاقا ما داریم تلاش خود را می‌کنیم و یک کارگروه مشترک نیز با بانک مرکزی تشکیل دادیم تا زمینه احیای تعاونی‌های اعتبار را فراهم کنیم. ما الان تعاونی اعتبار کارمندی داریم، اما همه تعاونی‌های اعتبار آزاد از بین رفته است. ما داریم امکانات سامانه جامع را به بانک مرکزی معرفی می‌کنیم که اگر در صورت امکان به سامانه جامع بانک مرکزی متصل شود، اتفاقی که خواهد افتاد، این است که نظارت بهتری انجام می‌شود و فکر می‌کنم نتیجه آن را نیز تا پایان سال 99 می‌توانیم اعلام کنیم. ما تمام تلاش خود را برای حمایت از تثبیت تعاونی اعتبار مدل کارمندی و توسعه آن به تعاونی اعتبار آزاد را خواهیم کرد.

* استراتژی دولت در توسعه تعاون چیست؟

ما برای توسعه تعاون سه رویکرد اصلی داریم: توسعه شفافیت و دولت الکترونیک، توسعه نوآوری و بهسازی و نوسازی تعاونی‌ها و توسعه حمایت‌های هدفمند از طریق تقویت نهادهای مالی بخش تعاون.

رویکرد توسعه شفافیت و دولت الکترونیک را قبلا برای شما توضیح دادم. در حوزه توسعه نوآوری و بهسازی و نوسازی تعاونی‌ها اقداماتی صورت گرفته است. در سال 99 نزدیک به یک‌هزار و 500 میلیارد تومان تا 3 هزار میلیارد تومان روزانه وارد بورس شد و خروجی آن نیز تا یک تاریخی برای سهامداران خیلی خوب بود، ولی اشتغال جدیدی ایجاد نکرد. در حال حاضر اقتصاد ایران از بیماری رکود تورمی رنج می‌برد و تنها راه حل این مشکل، جذب سرمایه‌های خرد مردم در صنایع کوچک و تعاونی‌هاست، چون این‌ها می‌توانند اشتغال پایدار ایجاد کنند، زیرا هم می‌توانند رکود را از بین ببرند و همین با تولیدی که خواهند داشت، مشکل تورم را التیام بخشند.

در حوزه توسعه نوآوری، خط اعتباری ویژه برای تعاونی‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته‌ایم و محصولات دانش‌بنیان را لیزینگ می‌کنیم. در این راستا در مهرماه امسال مرکز ملی نوآوری و توسعه تعاون ایران را افتتاح می‌کنیم و تعداد مراکز نوآوری تا آخر مهرماه به 11 مرکز می‌رسد. 8 خدمت ویژه در این مرکز ملی به تعاونی‌ها می‌دهیم، یعنی یک پنجره واحد خدمات در آن‌جا برای تعاونی‌ها ایجاد می‌کنیم.

در حوزه حمایت‌های هدفمند نیز باید بگویم که ما می‌دانیم که منابع محدود و نیازها نامحدود است، اما من اعتقاد دارم بخشی از قوانین در بخش تعاون به صورت عام بوده و باعث سوءاستفاده در گذشته شده است، اما ما می‌توانیم این‌ها را خاصه به سمت تعاونی‌های اشتغال ببریم.

* مثل چه قوانینی؟

ببینید، قبلا پول‌های بلاعوضی به همه تعاونی‌ها داده می‌شد که دلیلی نداشته و تا الان هم منابع آن وجود نداشته است. همین باعث می‌شده که تعاونی واقعی شکل پیدا نکند و برای این‌که از این تسهیلات یا پول بلاعوض بلاجواب استفاده کند، تعاونی زده شود. ما همه این‌گونه حمایت‌ها را هدفمند کردیم و یک خط اعتباری با نرخ ترجیحی بین 8 تا 12 درصد برای تعاونی‌های جوانان، زنان و توان‌یابان ایجاد کردیم. برای توسعه بازار تعاونی‌ها، یک خط اعتباری ویژه ایجاد کردیم. در ادوار گذشته و دولت‌های مختلف تسهیلات قابل توجهی می‌دادیم. اتفاقی که می‌افتاد، این تسهیلات به صورت منفرد یا به افراد یا بنگاه‌ها پرداخته می‌شود. فرد به تولید هم می‌رسید، به دلیل این‌که تولیدی براساس نیاز بازار نداشت، تولید روی دست فرد می‌ماند. ما طرحی را با عنوان بنگاه‌های پیشران داریم دنبال می‌کنیم که بنگاه‌هایی را تقویت کنیم که محصولاتشان توسط تعاونی‌های کوچک تولید شود و تحت استانداردسازی و برندسازی آنها به بازار برسد. الان هم تعاونی‌هایی که مشکل بازار دارند، من همین جا اعلام می‌کنم که می‌توانند به اداره‌کل توسعه تعاون مراجعه کنند. ما اگر توسعه بازار را محقق کنیم، اشتغال در تعاونی تثبیت می‌شود و تسهیلاتی هم که پرداخت شده، هدفمند و پایدار خواهد بود.

از سوی دیگر، یک خط اعتباری ویژه برای توسعه عمران شهرستان‌ها ایجاد کردیم. همچنین یک خط اعتباری ویژه برای تعاونی‌های مسکن با اولویت مسکن کارگری در نظر گرفته‌ایم. در رابطه با گروهی که با شوک قیمتی مواجه شدند و نتوانستند واحدها را تمام کنند، یک خط اعتباری 500 میلیارد تومانی ایجاد کردیم.

* بودند تعاونی‌های مسکن که به خاطر افزایش شدید قیمت‌ها کنار رفته باشند؟

کنار نرفته‌اند، ولی سرعت ساخت‌شان کند شده است، چون منابع‌شان محدود و قیمت‌ها بالا رفته است. ما از طریق این خط اعتباری داریم این موضوع را جبران می‌کنیم.

* حجم تولید و صادرات تعاونی‌ها چقدر است؟

رقم قابل اتکایی وجود ندارد، ولی ما داریم سعی می‌کنیم سامانه جامع را به گمرک متصل کنیم که این آمار دقیق شود، ولی عدد 1.8 میلیارد دلار برای سال 98 برای صادرات تعاونی‌ها ثبت شده است.

* در سال 99 فکر می‌کنید وضعیت چگونه باشد؟

باید دید شرایط چگونه است؛ چراکه هم تحریم و هم شرایط کرونا، محدودیت‌هایی را به همه بخش‌های اقتصادی کشور از جمله تعاون تحمیل می‌کند. در کل باید صبر کنیم و ببینیم آیا در نیمه دوم سال تغییراتی رخ خواهد داد یا خیر.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از بورس پرس،

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدجعفر کبیری درخصوص تشکیل بانک تعاونی سهامی عام به مهر گفت: ساز و کار تشکیل این بانک مربوط به بخش غیردولتی تعاون بوده و باید 7 تعاونی در تشکیل آن مشارکت داشته باشند تا حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس از سوی بانک مرکزی فراهم شود.

وی افزود: فعالیت این بانک در چارچوب قوانین بورس و بانک مرکزی خواهد بود و اگر در بخش غیردولتی این امکان فراهم شود مذاکرات برای تاسیس در سطح عالی انجام خواهد شد.

کبیری ادامه داد: موضوع را به تعاونی‌ها اعلام کرده ایم و برخی که در حوزه تولید لاستیک و تایر فعالیت می‌کنند به دلیل بر خورداری از گردش مالی بالا به شدت پیگیر تاسیس این بانک هستند. ضمن اینکه مذاکرات در بخش غیردولتی نیز ادامه دارد.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressi

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از بورس پرس،

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حجت‌اله فیروزی درخصوص نشست دیروز کمیسیون صنایع و معادن در حضور وزیر تعاون و معاونان وی به خانه ملت گفت:
همسان‌ سازی حقوق بازنشستگان، وضعیت تعاونی‌ها، نحوه هزینه‌کرد اعتبارات حاصل از فروش سهام شستا در بورس، برخی انتصابات سیاسی و غیر تخصصی در شرکت های مربوط به شستا از جمله سوالات و نقطه نظرات نمایندگان در جلسه بود.

وی افزود: گزارشی از بیمه سلامت، وضعیت شستا، صندوق‌های مالی مربوط به وزارتخانه، سازمان بهزیستی، بیمه‌های اجتماعی روستایی نیز توسط شریعتمداری و معاونان وی ارائه شد.

این نماینده مجلس ادامه داد: به گفته شریعتمداری در گذشته قانون جامع رفاه اجتماعی وجود داشت اما به دلیل تصویب قوانین جزیره‌ای در این حوزه، جامعیت قانون جامع رفاه اجتماعی از بین رفت. اگر مجلس حمایت کرده و قوانین این حوزه را اصلاح کند، می توان خدمات بهتری ارائه کرد.

فیروزی تصریح کرد: براساس گفته وزیر تعاون، شستا تعهدات ارزی را انجام داده و به منظور شفاف‌سازی و ابهام‌زدایی 14 سامانه مهم در حوزه شستا راه‌اندازی شده که 172 شرکت زیرمجموعه شستا برخط توسط این سامانه ها قابل کنترل است.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از دنیای اقتصاد،

افشای نام دستگاه‌هایی که به سازمان مالیاتی اطلاعات نمی‌دهند

هر کشوری دنبال پیشرفت و عدالت است و باید نظام مالیاتی پیشرفته داشته باشد؛ نمی‌گویم سازمان مالیاتی که البته سازمان یکی از اجزای مهم آن است که همه دستگاه‌های اجرایی، مردم، قوانین، بخش خصوصی، مودیان، تولیدکنندگان، دولت، مجلس و اصحاب رسانه مجموعه نظام مالیاتی هستند. پارسا ادامه داد: باید اطلاعات کاملی از فعالیت‌های اقتصادی درآمد، سود، مصرف و نظایر آن را در اختیار سازمان مالیاتی بگذارند تا سازمان نیز متناسب با درآمد، ثروت، مصرف، سود و سرمایه آنها را مشمول مالیات کند. وی با بیان اینکه نظام مالیاتی در کل مساله بزرگی دارد، بیان کرد: اقتصاد با نفت اداره می‌شده و درآمدهایی که برای اداره امور کشور داریم کافی نیست. فقط 35 درصد کل بودجه از مالیات تامین شده است. در دنیا این رقم 85 درصد به بالا است. در همین اوضاع فرار مالیاتی وجود دارد که جرم مالیاتی بوده و خط قرمز محسوب می‌شود. رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی با تاکید بر اینکه هوشمندسازی نظام مالیاتی راه مبارزه با فرار مالیاتی است، تصریح کرد: همه اطلاعات باید در اختیار سازمان باشد. این موضوع طبق ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است. نه‌تنها اطلاعات خود را به مالیات بدهند، بلکه مشمول اطلاعات طرف معامله نیز می‌شود و باید تصویری از صورت معامله به سازمان ارائه شود والا مسوولیت تضامنی در پرداخت مالیات خواهند داشت. وی ادامه داد: برای مبارزه با فرار مالیاتی برنامه کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت وجود دارد. در حال حاضر نظام مالیاتی مکانیزه و الکترونیکی است و هوشمند نیست. هدف ما رسیدن به این موضوع است. وی با اشاره به اینکه در نظام مالیاتی هوشمند هدف ما این است که اطلاعات، داده و دیتا به‌صورت کامل با کیفیت و قابل اعتماد در اختیار سازمان مالیاتی باشد، اظهار کرد: با علم به این اطلاعات مالیات هر شخص تعیین و اظهارنامه پیش فرض تولید شود که عدالت محقق خواهد شد. پارسا تاکید کرد: در دوره بلندمدت 3 تا 4 ساله نظام هوشمند مالیاتی اتفاق می‌افتد. امیدواریم تا پایان این دولت نسخه اول هوشمندسازی را ارائه دهیم.

رئیس‌کل سازمان مالیاتی با اشاره به حذف شیوه اخذ مالیات علی الراس و جایگزین شدن مالیات ستانی مبتنی بر ریسک، یادآور شد: امسال ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم را اجرا می‌کنیم که مالیات ستانی بر مبنای ریسک است. یعنی مالیات علی الراس را کنار می‌گذاریم و اخذ مالیات مبتنی بر خود اظهاری که در دامنه قابل قبولی باشد، اتفاق خواهد افتاد.

وی در مورد دستگاه‌هایی که طبق ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اطلاعات به سازمان مالیاتی می‌دهند، گفت: 88 دستگاه در اولویت دریافت اطلاعات سازمان مالیاتی هستند. 40 دستگاه همکاری خوب دارند. 15 دستگاه همکاری مناسب ندارند و 23 دستگاه نیز اخیرا در حال همکاری هستند.

معاون وزیر اقتصاد به اسامی دستگاه‌هایی که همکاری خوب دارند، اشاره کرد و افزود: گمرک، بانک مرکزی، مجموعه سیستم بانکی به جز 4 بانک خصوصی که به سازمان بازرسی کل کشور معرفی شدند، بورس، نیروی انتظامی، پست و وزارت صمت هستند. شهرداری تهران سه بخش دارد که از یک بخش آن راضی، یک بخش عملکرد متوسط و بینابین و از یک بخش آن اصلا رضایت‌مندی نداریم. جالب است بدانید در تمام موارد مقامات ارشد کاملا همراه هستند، اما کار در بخش میانی گیر می‌کند.

پارسا در مورد همکاری جدیدی که از سوی برخی دستگاه‌ها برای ارائه اطلاعات اقتصادی شروع شده، خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارشاد و زیرمجموعه آن و دو معاونت در وزارت کار خوب عمل می‌کنند و از دو معاونت هم راضی نیستیم. دستگاه‌هایی که از عملکرد آنها راضی نباشیم و همکاری نداشته باشند با همکاری و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری بودجه آنها متوقف می‌شود. همچنین با هماهنگی دادستان انتظامی مالیاتی در اختیار مراجع قضایی قرار می‌گیرند. مدیران و مسوولان در امر مالیات مسوولیت تضامنی خواهند داشت.

این مقام مسوول در مورد دستگاه‌هایی که همکاری مناسب ندارند، گفت: این دستگاه‌ها شامل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، دو معاونت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، سازمان غذا و دارو، معاونت درمان وزارت بهداشت، 4 بانک خصوصی، شرکت ارتباطات سیار، ایرانسل، سازمان نظام پزشکی و اتاق اصناف هستند تا حصول نتیجه این موارد را از مراجع قضایی پیگیری می‌کنیم.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مالیات حقوق عامه و حق الناس است، گفت: 10 تا 15 درصد ثروتمندان جامعه باید قسمت اعظم هزینه‌های جامعه را بدهند. مجموعه حاکمیت فضایی را فراهم کرده که افرادی میلیاردی و میلیونی پول در می‌آورند و عده‌ای نیز در خرج جاری مانده‌اند. حتی اگر نفت هم بی‌‌‌نهایت می‌فروختیم باید 10 تا 15 درصد جامعه هزینه و مالیات را متناسب با ثروت و درآمد خود بدهند، والا به سمت توسعه و عدالت نمی‌رویم.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات بانک و بیمه به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از حضور در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گفت: گزارشی از عملکرد و اقدامات انجام شده در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش تعاون، تحول و نوآوری‌های ایجاد شده، مراکز نوآوری که تا مهر ماه در 11 استان کشور افتتاح می‌شود به نمایندگان ارائه شد.
وی افزود: مجلس می‌تواند در تصویب لوایح، طرح‌ها و بودجه سال 1400 به نهادهای مالی بخش تعاون که موجبات افزایش سطح ارائه خدمات و به کارگیری جوانان در شکل‌گیری شرکت‌های تعاونی را در پی خواهد داشت، توجه کند.

عضو کابینه دوازدهم با بیان اینکه تحولات اساسی در شستا به ویژه پس از بورسی شدن و شفاف شدن فعالیت‌های این مجموعه در جلسه امروز تشریح شد، ادامه داد: همه صورت‌های مالی شرکت‌ها از طریق پنجره واحد قابل مشاهد است و این صورت‌های مالی در بورس ارائه می‌شود.
شریعتمداری درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، توضیح داد: همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی حدود 14 سال مورد تاکید کانون عالی بازنشستگان بود؛ با مشارکتی که میان سازمان تامین اجتماعی و کانون عالی بازنشستگان صورت گرفت، مدل معینی برای تحقق این مهم از مرداد ماه اجرایی شد، بنابراین همسان‌سازی حقوق در پرداخت افرادی که بیش از 30 تا 35 سال در فعالیت‌های گوناگون تولیدی خدمت کرده اما از حداقل‌های مزد برخوردار بودند، در مرداد ماه شاهد بودیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان صندوق بازنشستگی کشوری اقدامات اولیه برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری صورت گرفته و امید است، در مهر ماه احکام مربوط به این بخش صادر شود، به گونه‌ای که حداقل پرداختی به بازنشستگان پس از همسان‌سازی حقوق کمتر تنها 10 درصد از حقوق شاغلان همانند باشد.
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از اقتصاد آنلاین،

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، مهدی بائی، با توجه به آئین‌نامه آزادسازی سهام عدالت مصوب 4 مرداد شورای‌عالی بورس پورتفوی 13 شرکت غیربورسی در یک هلدینگ تجمیع خواهد شد گفت: بایستی ظرف 6 ماه نسبت به افزایش سرمایه و تشکیل مجمع این هلدینگ اقدام شود. نکته مهم اینکه هیئت مؤسس هلدینگ مذکور تشکیل‌شده از سازمان خصوصی‌سازی، نمایندگان اتاق تعاون و بازرگانی و… می‌باشد که بیشترین تاثیرگذاری از سوی دولتی‌ها در این هلدینگ می‌باشد.

به‌گفته بائی تشکیل این هلدینگ با منافع افرادی که روش غیرمستقیم سهامداری در سهام عدالت را انتخاب کردند تناقض دارد. کسانی که روش مستقیم را انتخاب می‌کنند می‌توانند از مزایای این هلدینگ استفاده کنند اما افرادی که روش غیرمستقیم در سهامداری در شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی را برگزیدند باید به‌صورت مجزا مدیریت شرکتهای غیربورسی سهام عدالت را عهده‌دار می‌شدند. افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند سهامدار شرکت استانی هستند و نه هلدینگ، بر این اساس به‌نظر می‌رسد تشکیل این هلدینگ جهت مدیریت 13 شرکت غیربورسی سهام عدالت برای افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند منتفی باشد.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان گلستان گفت: افرادی که تمایل به روش مدیریت سهام مستقیم دارند با تشکیل این هلدینگ هیچ مشکلی ندارند اما برای افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند این موضوع با ابلاغیه و اسناد بالادستی مرتبط با آزادسازی سهام عدالت تناقض دارد.

وی با اشاره به ابهامات پذیرش 3 شرکت سهام عدالت استانی در تابلوی فرعی بورس گفت: براساس تبصره 4 ماده 6 آئین‌نامه آزادسازی سهام عدالت دو ماه بعد از ثبت صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی به‌صورت فوق‌العاده با دستور افزایش سرمایه، باید هیئت مدیره شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی انتخاب شود.

به‌گفته بائی پس از این مراحل سازمان خصوصی‌سازی، بایستی در خصوص شرکت سرمایه‌گذاری هر استان پورتفوی در وثیقه خود را آزاد کند.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان گلستان گفت: بعد از این شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی یک ماه فرصت دارند که با ارائه صورتهای مالی سالیانه و سایر اسناد، درخواست پذیرش در بورس را ارائه کنند، بر این اساس ابتدا بایستی اعضای هیئت مدیره شرکتهای مذکور انتخاب می‌شدند و سپس فرآیند پذیرش آنها در یکی از تابلوهای بازار اول یا دوم شرکت بورس انجام می‌شد.

وی افزود: در استانهای خراسان جنوبی، خراسان شمالی و قم هم‌اکنون سهام شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی در بازار دوم بورس پذیرش شده و معاملات این شرکتها چند روزی است که با صفوف خرید گسترده ادامه دارد.

شرکتهای سرمایه‌گذاری مربوط به دو استان خراسان شمالی و قم قبل از ورود به بازار بورس فرایند افزایش سرمایه خود را انجام داده‌اند اما در خصوص شرکت سهام عدالت استان خراسان جنوبی فرایند مذکور انجام نشده است.

بائی ادامه داد: نکته قابل توجه اینکه هنوز مجمع فوق‌العاده شرکت مذکور برگزار نشده و بدون تعیین تکلیف صورتهای مالی نمادهای شرکتهای مذکور وارد تابلو و معاملات آنها آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان گلستان گفت: به‌عنوان مثال بعد از شروع معاملات نماد مرتبط با شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت خراسان جنوبی قیمت مربوطه از 100 تومان به 180 تومان افزایش پیدا کرده است که نشان‌دهنده رشد 80درصدی ارزش نماد مذکور می‌باشد. این شرکتها هنوز با هیئت مدیره ثبتی فعالیت می‌کنند و مدیرانی که قبل از ابلاغ حاضر بودند همچنان ادامه فعالیت می‌دهند.

بائی با بیان اینکه رشد شرکتهای مذکور آن هم بدون تعیین تکلیف صورتهای مالی شرکتها ابهاماتی را ایجاد کرده است گفت: ارزش پورتفوی هر یک از این شرکتها براساس ارزش پورتفوی سهام عدالت در تاریخ اول تیرماه، توسط سازمان خصوصی‌سازی تهیه و به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ارائه شده است،

براین‌اساس با توجه به بهای اسمی هر سهم یعنی 100 تومان، برای افرادی که برگ سهام یک‌میلیون‌تومانی را در اختیار داشتند رقمی نزدیک به 28 میلیون تومان معادل سهام عدالت تقسیمی به افرادی که روش مستقیم را انتخاب کردند به سهامدارانی که روش غیرمستقیم را برگزیدند تخصیص پیدا کرد،

به این ترتیب به‌عنوان مثال تقریباً بایستی در پرتفوی سرمایه‌گذاران با برگ سهام عدالت یک‌میلیون‌تومانی در استانهای خراسان شمالی، جنوبی و قم حدود 280 هزار سهم مربوط به شرکت استانی مربوطه قرار گرفته باشد، برای افرادی هم که برگ سهام 536هزارتومانی داشتند، به‌صورت تقریبی تعداد 150 هزار سهام شرکت سرمایه‌گذاری استان خود را دریافت می‌کنند.

البته در این موضوع اختلافهای جدی نیز رؤیت شده که فرآیند رسیدگی به اختلافات ایجادشده که ممکن است اختلاف چند صد میلیارد ایجاد کرده باشد در دست پیگیری است.

وی افزود: سهامدارانی که روش غیرمستقیم را انتخاب کنند می‌توانند همانند سهامدارانی که روش مستقیم را انتخاب کردند تا 60 درصد سهام خود را به فروش برسانند و از 22 بهمن ماه نیز امکان فروش کامل آن فراهم می‌شود.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان گلستان گفت: در استان گلستان (از حدود 1.3 میلیون مشمول سهام عدالت با یازده شرکت تعاونی شهرستانها) حدود 924 هزار نفر یا معادل 66 درصد مشمولان سهام عدالت روش غیرمستقیم و مابقی روش مستقیم مدیریت سهام عدالت را انتخاب کردند، براین‌اساس ارزش سرمایه در اختیار شرکت سرمایه‌گذاری هر استان با توجه به تخمین‌های موجود عدد قابل‌توجهی خواهد بود.

بائی تاکید کرد: به‌جای آنکه ابتدا انتخاب هیئت مدیره در شرکتهای پذیرش‌شده در بورس انجام شود، فرآیند پذیرش آنها صورت گرفته است، این درحالی است که مدتی بعد نیز بایستی اعضای هیئت مدیره با رای سهامداران انتخاب شوند بر این اساس اگر انتخاب اعضای هیئت مدیره براساس رای سهامداران قبل از پذیرش در بورس انجام می‌شد همه افراد (سهامداران) حق رای یکسان برای سپردن مدیریت سرمایه‌های سهام عدالت هر استان را در اختیار داشتند.

اما در وضعیت فعلی افراد می‌توانند با تشکیل صفوف خرید گسترده نسبت به جذب سهام عدالت سهامدارانی که متقاضی فروش هستند قدرت خود را برای انتخاب اعضای هیئت مدیره در زمان برگزاری انتخابات افزایش دهند که به‌نظر می‌رسد در این فرآیند شائبه‌هایی وجود دارد.

6 شرکت دیگر سهام عدالت استانی در مسیر بازار دوم بورس

به گزارش تسنیم، با موافقت هیئت پذیرش بورس، شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان زنجان از 18 شهریور با نماد “وسزنجان” در پلاک 561 و در گروه سرمایه‌گذاری‌ها با سرمایه 4.7هزار میلیارد تومان به‌عنوان سیزدهمین شرکت سرمایه‌گذاری استانی در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس تهران درج شد.

همچنین شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان آذربایجان شرقی با نماد “وساشرقی” در پلاک 562 و در گروه سرمایه‌گذاری‌ها با سرمایه 20.4هزار میلیارد تومان به‌عنوان چهاردهمین شرکت سرمایه‌گذاری استانی روی تابلوی نرخ‌های بازار دوم بورس تهران رفت.

شرکت‌ سرمایه‌گذاری استان مرکزی نیز با نماد “وسمرکز” به‌عنوان پانزدهمین شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در پلاک 563 و با سرمایه 7.7هزار میلیارد تومانی، شرکت سرمایه‌گذاری استان چهارمحال و بختیاری با نماد “وسمحال” به‌عنوان شانزدهمین شرکت سرمایه‌گذاری استانی در پلاک 564 و با سرمایه 6.1هزار میلیارد تومانی، شرکت سرمایه‌گذاری استان فارس با نماد “وسفارس” به‌عنوان هفدهمین شرکت سرمایه‌گذاری استانی در پلاک 565 با سرمایه 26.3هزار میلیارد تومانی و شرکت سرمایه‌گذاری استان سیستان و بلوچستان با نماد “وسیستا” به‌عنوان هجدهمین شرکت سرمایه‌گذاری استانی در پلاک 566 و با سرمایه 15.8هزار میلیارد تومانی در گروه سرمایه‌گذاری‌ها در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس تهران درج شدند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.