دانلود اپلیکیشن
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
یکشنبه
30 شهریور 1399

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

مریم فکری: براساس اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی کشور باید برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صریح استوار باشد، ولی آنچه که تاکنون در عمل اتفاق افتاده، موجب شده بخش تعاون در اقتصاد ایران حاشیه‌نشین باشد و سهم آن از اقتصاد و تولید ناخالص داخلی به روایت تحلیلگران اقتصادی به حدود 5 درصد هم نرسد. محمدجعفر کبیری، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کافه‌خبر خبرگزاری خبرآنلاین، دلیل این موضوع را عدم اجرای برخی از قوانین و فقر فرهنگ مشارکت‌پذیری می‌داند. به اعتقاد وی، هم در بخش عمومی و مردم و هم در نگاه سیاست‌گذاران به بخش تعاون باید تغییراتی را ایجاد کنیم و در این راستا نیاز به احیای نشان تعاون هم در نگاه مردم و هم در نگاه مسوولان داریم. آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح گفت‌وگو با محمدجعفر کبیری در کافه‌خبر خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت بخش تعاون است.

* با وجود ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، اما سهم تعاون آن‌چنان افزایش پیدا نکرده است. سهم تعاون در اقتصاد قرار بود 25 درصد باشد، ولی در حال حاضر برآوردها این است که این سهم به 5 درصد هم نمی‌رسد. دلیل این موضوع را چه می‌دانید؟ چرا در حالی که سیاست‌ها باید به سمت بخش تعاون می‌رفت، این اتفاق نیفتاد؟

واقعیت این است که قانون‌گذار برای بخش تعاون، وجوه حمایتی خیلی خارق‌العاده‌ای دیده است، ولی در ادوار مختلف بابت محدودیت‌هایی که دولت‌ها با آن مواجه بودند، بعضی از این قوانین حمایتی به اجرا نرسیده است. این‌که سهم تعاون در اقتصاد به 25 درصد نرسیده، فقط جنس آن از این‌که چرا بعضی از قوانین حمایتی به اجرا نرسیده است. نیست.

باور من این است که هم در بخش عمومی و مردم و هم در نگاه سیاست‌گذاران به بخش تعاون باید تغییراتی را ایجاد کنیم. ما نیاز به احیای نشان تعاون هم در نگاه مردم و هم در نگاه مسوولان داریم. به نظر من از همین بحث‌های حمایتی موجود در قانون را که اجرا هم می‌شود، جامعه اقتصادی ایران آن‌چنان که باید و شاید استفاده نکرده است. من معتقدم بخشی از این موضوع، ریشه فرهنگی دارد. بخشی از مشکل ما بابت این است که دچار یک فقر فرهنگ مشارکت‌پذیری در ایران در حوزه‌های مختف هستیم. فرزند ما در مدرسه کمتر کار گروهی یاد می‌گیرد و وقتی بالاتر می‌آییم، می‌بینیم در بخش‌های مختلف دنبال کار تک‌نفره هستیم.

این در حالی است که نهاد تعاون برمبنای کار گروهی است. حتی مثال‌های ما این است که اگر شریک خوب بود، خدا شریک داشت. این یک نوع عقبه فرهنگی ما را نشان می‌دهد. اما برعکس ما در کشورهایی چون فرانسه، نیوزیلند و حتی قاره آمریکا، می‌بینید سهم بخش تعاون بیش از 10 یا 15 درصد است. اتفاقا در این کشورها قوانین حمایتی آن‌چنان سفت و سختی ندارند. دلیل این موضوع این است که در بخش تعاون، بنگاه تعاونی هم رویکرد اقتصادی دارد و هم رویکرد اجتماعی. یعنی دموکراسی بر مدیریت بنگاه حاکم است و فارغ از این‌که یک نفر چه سهمی در مجمع دارد، از رای برابر برخوردار است. این در حالی است که در ایران این موضوع مزموم است. مثالی می‌زنم. چند هفته پیش در رابطه با یک تعاونی‌ای که پزشکان عضو آن هستند، افرادی زنگ زدند و گفتند این چه وضع بخش تعاون است. گفتیم مگر چه مشکلی وجود دارد؟ گفتند سهم‌های ما متفاوت است، اما در مجمع از رای برابر برخوردار هستیم. گفتیم اشتباه کردید؛ اگر می‌خواستید براساس سهم‌تان رای داشته باشید، باید سهامی خاص ثبت می‌کردید. اصلا نهاد تعاون یعنی رای برابر. بنابراین یک بحث فرهنگی در نهاد جامعه مطرح است و یک بحث هم نگاه سیاست‌گذاران است که باعث شده هم جامعه و هم سیاست‌گذاران به بخش تعاون اعتماد نداشته باشند.

* این‌که اعتماد به بخش تعاون وجود ندارد، آیا می‌تواند به دلیل عملکرد برخی از تعاونی‌ها هم باشد که باعث بی‌اعتمادی مردم شده باشد؟

در این رابطه توضیح می‌دهم. ما در حوزه توزیعی، تعاونی‌هایی داریم که امکان دارد در رابطه با آنها مسایلی را دیده باشیم که افرادی دچار مشکل شده باشند، ولی ما تعاونی تولیدی و خدماتی هم داریم. ما 4 هزار تعاونی فعال در کشور داریم که 54 درصد آنها تولیدی هستند و صادرات میلیون دلاری به کشورهای منطقه و خاورمیانه دارند. ما تعاونی‌ای داریم که بیش از 3 هزار میلیارد تومان ارزش دارایی‌هایشان است. این نشان می‌دهد که ما تعاونی موفق زیاد داریم، ولی برخی از تعاونی‌های توزیعی، ذهن مردم یا حتی سیاست‌گذاران را خدشه‌دار کرده‌اند.

در حال حاضر زیر 10 درصد تعاونی‌های مسکن ما مشکل دارند، یعنی 90 درصد تعاونی‌ها فاقد مشکل هستند. آمار دیگری به شما می‌دهم. در بحث مربوط به مسکن‌مهر، 840 هزار واحد از 2.5 میلیون واحد را تعاونی‌ها در اختیار داشتند. رشد تحویل مسکن‌مهر تعاونی‌ها نسبت به بخش غیرتعاونی بالاتر است. 91 درصد واحدهای تعاونی مسکن‌مهر تحویل شده است که 14 درصد آن در زمان آقای احمدی‌نژاد و 77 درصد زمان آقای روحانی ساخته و تحویل داده شده است. اتفاقا در بخش‌های غیرتعاون کمتر از 80 درصد تحویل اتفاق افتاده است.

* اما در بخش مسکن‌مهر تعاونی‌ها داستان‌های زیادی درست کردند.

درست است. اسم تعاونی‌ها در این شرایط فقط مطرح می‌شود؛ هم در پرونده‌های قضایی و هم در وضع تحویل. وضع تعاونی‌ها از انبوه‌سازان الان بهتر است، اما اسم تعاونی‌ها در ذهن مردم مطرح می‌شود. نکته این‌جاست که تعاونی‌های مسکن به دلیل این‌که با قیمت کم می‌خواهند افرادی را خانه‌دار کنند، در این‌جا تزاحم منافع شکل می‌گیرد. من همین الان دو مورد تعاونی مسکن را به شما معرفی می‌کنم که برای هر عضو تعاونی، واحد مسکونی متری 4 میلیون و 700 هزار تومان در آمده است. فکر می‌کنید چقدر واحد مسکونی را برای فروش گذاشته است؟ بین 25 تا 45 میلیون تومان. وقتی که این اتفاق می‌افتد، رانت زیادی در کلان‌شهرها شکل می‌گیرد. تعاونی اصلا برای چه شکل می‌گیرد؟ این‌که با قیمت تمام شده بتواند به مصرف‌کننده نهایی واحد مسکونی را ارائه دهد. در کلان‌شهرها رانت و فاصله‌ای که ایجاد می‌شود، بابت افزایش قیمت‌هاست و ارتباطی به تعاونی ندارد، ولی این اتفاق می‌افتد.

در این‌جا چه باید کرد؟ ما می‌گوییم توان و ظرفیت بخش تعاون در نگاه مردم و مسوولان راه دارد. ما برای توسعه تعاون سه رویکرد اصلی داریم: توسعه شفافیت و دولت الکترونیک، توسعه نوآوری و بهسازی و نوسازی تعاونی‌ها و توسعه حمایت‌های هدفمند از طریق تقویت نهادهای مالی بخش تعاون.

اولین رویکرد، توسعه شفافیت در بخش تعاون بود. ایده تشکیل سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون کشور، از روی همین تعاونی‌های مسکن به ذهن من رسید. من دیدم هر چه می‌خواهم برای کل تعاونی‌های کشور وقت بگذارم، تعاونی‌های مسکن و اختلافات آنها مطرح می‌شود و بهمنی از اختلافات وجود داشت. تعاونی‌ای داشتیم که از سال 55 در اختلاف بودند، ولی همه این‌ها برای آن 10 درصد تعاونی‌های مسکن است که مشکل دارند. من از 90 درصد تعاونی‌های مسکن دفاع می‌کنم که با قیمت ارزان، اقشار آسیب‌پذیر را خانه‌دار کردند. اتفاقا باید از این تعاونی‌های مسکن حمایت شود.

به خاطر دارم سفیر هند پیش من آمده بود. از او پرسیدم تعاونی‌های مسکن شما مشکل ندارند، گفت چرا، ولی قالب توسعه منطقه‌ای و محلی در هند از طریق تعاونی‌های اعتبار محلی رخ می‌دهد. از او پرسیدم با تعاونی‌های مشکل‌دار چه کردید؟ گفت به‌هرحال 10 درصد تعاونی‌ها مشکل دارند و ما به‌خاطر 10 درصد تعاونی‌ها نمی‌توانیم کل جامعه را محروم کنیم. این در حالی است که ما این کار را کردیم و در تعاونی‌های اعتبار را تخته کردیم.

بر همین اساس، ما عنوان کردیم بخش تعاون باید تبدیل به اتاق شیشه‌ای شود که اگر بخواهیم سرمایه‌های خود را آن‌جا بگذاریم، بتوانیم سرمایه خود را رصد کنیم. سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون کشور را در همین راستا تشکیل دادیم و حدود 6 ماه است که زیر بار رفته است. با تشکیل این سامانه، تمام زمینه‌های انحراف در تعاونی‌های جدیدالتاسیس از بین می‌رود. ما اگر می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم، راه آن این است که اتاق شیشه‌ای ایجاد کنیم. در بخش خدمات‌گیرنده‌ها نیز تنها راه از بین بردن امضاهای طلایی و انحراف این است که خدمات‌گیرنده، خدمات‌دهنده را نبیند که در همین راستا توانستیم یک گام موثر را برداریم. به همین دلیل معتقدم تشکیل سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون کشور، نقطه عطفی در تاریخ تعاون در جمهوری اسلامی است تا زمینه انحراف چه در بخش دولتی و چه در بخش غیردولتی از بین رود. به نظر من، ادامه این روند باعث می‌شود که اعتماد به بخش تعاون طی زمان برگردد.

من در یک‌سال و نیم اخیر که آمدم، تقریبا بخشی از موهای من سفید شد. بعضی از سیاست‌گذاران این است که فکر می‌کنند تعاونی برای اقتصاد چپ‌گرایانه است. در حالی که این‌گونه نیست. ما برای این‌که به سهم 25 درصد در اقتصاد دست یابیم، باید نگاه سیاست‌گذار و مردم به بخش تعاون را تغییر دهیم و در عین حال، قوانین معطل‌مانده اجرا شود. در این شرایط بخش زیادی از مشکلات تعاون حل می‌شود؛ آن هم بند 2 ماده 29 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است. براساس این بند، 30 درصد درآمدهای حاصل از واگذاری‌های بخش دولتی و خصوصی، باید برای توسعه بخش تعاون پرداخت شود.

* در حال حاضر چند درصد این درآمدها به بخش تعاون واگذار می‌شود؟

عددی که الان ادعا شده و به روایتی روی سایت سازمان خصوصی‌سازی 30 درصد را حساب کردیم، از سال 89 تاکنون حدود 23 هزار میلیارد تومان است. عددی هم که چندی پیش در جایی بودیم و مطرح می‌شد، بالاتر از این رقم بوده است.

* عدد واقعی چقدر است؟

کاری برای شما ندارد. به سازمان خصوصی‌سازی زنگ بزنید و بگویید از بدو تاسیس‌تان تاکنون چقدر واگذاری اتفاق افتاده است. هر چقدر گفتند، شما 30 درصد آن را محاسبه کنید.

* چقدر از این رقم به بخش تعاون پرداخت شده است؟

تقریبا به صفر.

* دلیل این موضوع چه بوده است؟

ببینید، اولویت دولت‌ها متفاوت است. همان‌طور که گفتم، ما ابتدا باید اعتماد ایجاد کنیم که این پول دچار مشکل نمی‌شود. مجلس اعلام کرد که هزار میلیارد تومان از بدهی ناشی از عدم اجرای بند 2 ماده 29 اصل 44 قانون اساسی باید برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون پرداخت کنند. هم در سال 98 این بند وجود داشت و هم در سال 99 در بودجه دیده شد، اما هنوز محقق نشده است. از نظر ما لباس بدهی به عدم اجرای تعهد دولت از طریق قانون پوشانده شده است، ولی سازمان خصوصی‌سازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی این نگاه مثبت را دارند که بیاییم تهاتر سهام کنیم. ما پیشنهاد دادیم یک ETF زیرمجموعه بانک توسعه تعاون تشکیل شود و سهام‌های خرد دولتی مابه‌ازای عدم اجرای قانون در آن‌جا ریخته شود تا ما بتوانیم استفاده کنیم.

حتما و یقینا اگر تورم را در این رقم تعدیل کنیم، عدد خیلی بالاتر می‌شود.

همان‌طور که گفتم، قوانین باید اجرا و ابزارهای بخش تعاون تقویت شود. بانک توسعه تعاون اگرچه در سال 98 نسبت به سال 96 حجم تسهیلات‌دهی آن دو برابر افزایش پیدا کرد و از 6 هزار و 800 میلیارد تومان به 14 هزار و 500 میلیارد تومان رسید، ولی سرمایه اولیه‌اش 950 میلیارد تومان است. حالا در مجمع آینده که در آخر شهریور برگزار می‌شود، یک‌هزار و 400 میلیارد تومان به این عدد اضافه می‌شود و در مجموع رقمی در حدود 2 هزار و 400 میلیارد تومان خواهد شد. اما نکته این‌جاست که این رقم برای بانک توسعه دولتی خنده‌دار است. بانک توسعه تعاون منابع را از منابع بین‌بانکی تامین می‌کند و نرخ ترجیحی ندارد. بانک توسعه‌ای یعنی این‌که ریسکی را بپذیرید و از اقشار مورد هدف حمایت ویژه کنید، چون بانک توسعه تعاون 70 درصد از منابع خود را باید به تعاونی‌ها پرداخت کند. از سوی دیگر، سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در دوره ما افزایش پیدا کرد، ولی نزدیک به 200 میلیارد تومان شد و تا 10 برابر را هم می‌تواند ضمانت کند. همه این‌ها منابع محدود ماست، ولی ما با همه این محدودیت‌ها کلی کار جدید داشتیم.

* یک موضوع دیگری که در رابطه با واگذاری‌ها مطرح بود، این‌که قرار بود برای واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کمیته واگذاری تشکیل شود. تشکیل این کمیته چه شد؟

این موضوع به جلسه سران قوا رفت و قرار شد کمیته عالی واگذاری تشکیل شود که هنوز تشکیل نشده، اما به محض تشکیل، اولویت در آیین‌نامه پیشنهادی وزارتخانه این است که واگذاری به تعاونی‌ها یا واگذاری در قالب تعاونی‌ها اتفاق بیفتد.

* شما به تعاونی‌های مسکن اشاره کردید. فکر می‌کنید علت شکست تعاونی‌های مسکن یا حیف و میل پولی که اتفاق افتاد، چه بود؟

ببینید، تعاونی‌های مسکن شکست نخوردند. اتفاقا من معتقدم تعاونی‌های مسکن جزو موفق‌ترین نمونه‌ها و الگوهایی هستند که اقشار کم‌درآمد را توانسته‌اند خانه‌دار کنند و همین الان هم این کار را دارند انجام می‌دهند. اتفاقا در بخش غیرتعاونی مشکلات خیلی بیشتر است، اما اسم تعاون بد در رفته است. زیرا کسی که عضو یک تعاونی می‌شود، تصور می‌کند باید به ارزان‌ترین قیمت ممکن باید ملک در اختیارش قرار گیرد. قبلا برای شما مثال زدم. عموما در تهران تعاونی مسکن ساخته شده نسبت قیمت تمام شده به نسبت ارزش افزوده‌ای که ایجاد شده، ارزش افزوده بیش از 5 برابر بوده است. این خیلی عدد بزرگی است. ما فقط داریم کمک می‌کنیم با طرح‌های جدید، در تعاونی‌های مسکن انحرافات به کمترین حالت ممکن از طریق سامانه جامع برسد و نیز طرحی را با وزارت راه و شهرسازی پیش می‌بریم که تعاونی‌ها با همکاری بانک توسعه تعاون بتوانند با استفاده از پیمانکاران متخصص یک مثلثی را تشکیل دهند که عضو هر کجا کم آورد و نتوانست پول دهد، بانک جایگزین شود و یک تسهیلات برای او در نظر گرفته شود. به نوعی یک خط اعتباری بین عضو و پیمانکار ایجاد شود. در این راستا، ما درخواست 2 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی کردیم، اما هنوز موافقت نکرده‌اند، ولی خودمان داریم شروع می‌کنیم. فرض کنید قبلا یک تعاونی 100 عضو داشت که 23 نفر پول خود را سر موعد پرداخت نمی‌کردند. به همین دلیل همه بابت عدم پرداخت به موقع این 23 عضو تنبیه می‌شدند، اما ما الان داریم از این طریق این موضوع را جبران می‌کنیم. این خبر خوبی است که امیدواریم تا پایان سال 99 اجرایی شود.

بر همین اساس، من معتقدم تعاونی‌های مسکن موفق بودند، ولی عدد مطلق آنها بزرگنمایی شده که آن ضعف ماست که تعاونی‌های موفق را به خوبی معرفی نکردیم.

* بانک مرکزی طی یک دهه گذشته خیلی از تعاونی‌های اعتبار را منحل کرده است و در حال حاضر بخشی از این تعاونی‌ها با محدودیت‌های جدی روبه‌رو هستند. به نظر شما چرا وزارتخانه در مقابل بانک مرکزی از این تعاونی‌های اعتبار دفاع نمی‌کند؟

اتفاقا ما داریم تلاش خود را می‌کنیم و یک کارگروه مشترک نیز با بانک مرکزی تشکیل دادیم تا زمینه احیای تعاونی‌های اعتبار را فراهم کنیم. ما الان تعاونی اعتبار کارمندی داریم، اما همه تعاونی‌های اعتبار آزاد از بین رفته است. ما داریم امکانات سامانه جامع را به بانک مرکزی معرفی می‌کنیم که اگر در صورت امکان به سامانه جامع بانک مرکزی متصل شود، اتفاقی که خواهد افتاد، این است که نظارت بهتری انجام می‌شود و فکر می‌کنم نتیجه آن را نیز تا پایان سال 99 می‌توانیم اعلام کنیم. ما تمام تلاش خود را برای حمایت از تثبیت تعاونی اعتبار مدل کارمندی و توسعه آن به تعاونی اعتبار آزاد را خواهیم کرد.

* استراتژی دولت در توسعه تعاون چیست؟

ما برای توسعه تعاون سه رویکرد اصلی داریم: توسعه شفافیت و دولت الکترونیک، توسعه نوآوری و بهسازی و نوسازی تعاونی‌ها و توسعه حمایت‌های هدفمند از طریق تقویت نهادهای مالی بخش تعاون.

رویکرد توسعه شفافیت و دولت الکترونیک را قبلا برای شما توضیح دادم. در حوزه توسعه نوآوری و بهسازی و نوسازی تعاونی‌ها اقداماتی صورت گرفته است. در سال 99 نزدیک به یک‌هزار و 500 میلیارد تومان تا 3 هزار میلیارد تومان روزانه وارد بورس شد و خروجی آن نیز تا یک تاریخی برای سهامداران خیلی خوب بود، ولی اشتغال جدیدی ایجاد نکرد. در حال حاضر اقتصاد ایران از بیماری رکود تورمی رنج می‌برد و تنها راه حل این مشکل، جذب سرمایه‌های خرد مردم در صنایع کوچک و تعاونی‌هاست، چون این‌ها می‌توانند اشتغال پایدار ایجاد کنند، زیرا هم می‌توانند رکود را از بین ببرند و همین با تولیدی که خواهند داشت، مشکل تورم را التیام بخشند.

در حوزه توسعه نوآوری، خط اعتباری ویژه برای تعاونی‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته‌ایم و محصولات دانش‌بنیان را لیزینگ می‌کنیم. در این راستا در مهرماه امسال مرکز ملی نوآوری و توسعه تعاون ایران را افتتاح می‌کنیم و تعداد مراکز نوآوری تا آخر مهرماه به 11 مرکز می‌رسد. 8 خدمت ویژه در این مرکز ملی به تعاونی‌ها می‌دهیم، یعنی یک پنجره واحد خدمات در آن‌جا برای تعاونی‌ها ایجاد می‌کنیم.

در حوزه حمایت‌های هدفمند نیز باید بگویم که ما می‌دانیم که منابع محدود و نیازها نامحدود است، اما من اعتقاد دارم بخشی از قوانین در بخش تعاون به صورت عام بوده و باعث سوءاستفاده در گذشته شده است، اما ما می‌توانیم این‌ها را خاصه به سمت تعاونی‌های اشتغال ببریم.

* مثل چه قوانینی؟

ببینید، قبلا پول‌های بلاعوضی به همه تعاونی‌ها داده می‌شد که دلیلی نداشته و تا الان هم منابع آن وجود نداشته است. همین باعث می‌شده که تعاونی واقعی شکل پیدا نکند و برای این‌که از این تسهیلات یا پول بلاعوض بلاجواب استفاده کند، تعاونی زده شود. ما همه این‌گونه حمایت‌ها را هدفمند کردیم و یک خط اعتباری با نرخ ترجیحی بین 8 تا 12 درصد برای تعاونی‌های جوانان، زنان و توان‌یابان ایجاد کردیم. برای توسعه بازار تعاونی‌ها، یک خط اعتباری ویژه ایجاد کردیم. در ادوار گذشته و دولت‌های مختلف تسهیلات قابل توجهی می‌دادیم. اتفاقی که می‌افتاد، این تسهیلات به صورت منفرد یا به افراد یا بنگاه‌ها پرداخته می‌شود. فرد به تولید هم می‌رسید، به دلیل این‌که تولیدی براساس نیاز بازار نداشت، تولید روی دست فرد می‌ماند. ما طرحی را با عنوان بنگاه‌های پیشران داریم دنبال می‌کنیم که بنگاه‌هایی را تقویت کنیم که محصولاتشان توسط تعاونی‌های کوچک تولید شود و تحت استانداردسازی و برندسازی آنها به بازار برسد. الان هم تعاونی‌هایی که مشکل بازار دارند، من همین جا اعلام می‌کنم که می‌توانند به اداره‌کل توسعه تعاون مراجعه کنند. ما اگر توسعه بازار را محقق کنیم، اشتغال در تعاونی تثبیت می‌شود و تسهیلاتی هم که پرداخت شده، هدفمند و پایدار خواهد بود.

از سوی دیگر، یک خط اعتباری ویژه برای توسعه عمران شهرستان‌ها ایجاد کردیم. همچنین یک خط اعتباری ویژه برای تعاونی‌های مسکن با اولویت مسکن کارگری در نظر گرفته‌ایم. در رابطه با گروهی که با شوک قیمتی مواجه شدند و نتوانستند واحدها را تمام کنند، یک خط اعتباری 500 میلیارد تومانی ایجاد کردیم.

* بودند تعاونی‌های مسکن که به خاطر افزایش شدید قیمت‌ها کنار رفته باشند؟

کنار نرفته‌اند، ولی سرعت ساخت‌شان کند شده است، چون منابع‌شان محدود و قیمت‌ها بالا رفته است. ما از طریق این خط اعتباری داریم این موضوع را جبران می‌کنیم.

* حجم تولید و صادرات تعاونی‌ها چقدر است؟

رقم قابل اتکایی وجود ندارد، ولی ما داریم سعی می‌کنیم سامانه جامع را به گمرک متصل کنیم که این آمار دقیق شود، ولی عدد 1.8 میلیارد دلار برای سال 98 برای صادرات تعاونی‌ها ثبت شده است.

* در سال 99 فکر می‌کنید وضعیت چگونه باشد؟

باید دید شرایط چگونه است؛ چراکه هم تحریم و هم شرایط کرونا، محدودیت‌هایی را به همه بخش‌های اقتصادی کشور از جمله تعاون تحمیل می‌کند. در کل باید صبر کنیم و ببینیم آیا در نیمه دوم سال تغییراتی رخ خواهد داد یا خیر.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

به کزارش خبرآنلاین،محمد شریعتمداری روز گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به افتتاح 3هزارو 500میلیارد طرح‌های تولیدی با تامین اشتغال26هزار نفر در مجموعه تعاونی‌های سراسر کشور در آینده نه چندان دور، اظهار کرد: با توجه به تغییر بازار کار تلاش شده است تعاونی‌ها بر پایه دانش و استارت‌آپ و مراکز نوآوری برای تعاونی‌های نوبنیاد ایجاد شود.

وی ادامه داد: قرار است با روش‌های جدید تامین مالی خرد و به شکل تضمین شده از طریق صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاونی، تامین مالی تعاونی‌ها تسهیل شود. همچنین تلاش شده است از منابع بانک توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید، منابع با نرخ‌های ترجیحی در اختیار تعاونی‌های روستایی، مناطق مرزی و محروم قرار گیرد. سند توسعه بخش تعاون نیز در دولت در حال تهیه است. شریعتمداری درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز خاطرنشان کرد: احکام 3/ 5میلیون بازنشسته جامعه کارگری صادر و 32هزار میلیارد تومان منابع آن از محل سپردن سرمایه واحدهای تولیدی تامین شده است.

بر این اساس حقوق بازنشسته با 25سال سابقه که یک‌میلیون و400هزار تومان دریافتی داشته، یک‌میلیون تومان افزایش یافت. حقوق بازنشسته با 30 سال سابقه که کمتر از یک‌میلیون و 600هزار تومان دریافت می‌کرد به 2 میلیون و 800هزار تومان رسید و بازنشسته با 35سال، به 3میلیون تومان رسید. وی گفت: ممکن است احکام صادر شده با همه خواسته‌های بازنشستگان تطبیق نداشته باشد، بنابراین احکام اصلاحی انجام می‌شود. حدود 200‌هزار نفر بازنشسته مشاغل سخت و زیان‌آور داریم که پیشنهاد جدیدی برای حل مشکلات آن‌ها در زمینه همسان‌سازی حقوق در دست اجراست.
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

در این گزارش به بررسی بهترین و پربازده‌ ترین صندوق های سرمایه گذاری از نظر سودسازی و میزان بازدهی می پردازیم. صندوق ها در دسته بندی های متفاوت از نظر ریسک، در بازار بورس سرمایه گذاری می کنند. برای کسانی که مایل نیستند مستقیما وارد معاملات سهام شوند، صندوق های سرمایه گذاری فرصت ورود حرفه ای به بازار سرمایه را ایجاد می کنند.

بهترین و پربازده ترین صندوق های سرمایه گذاری در آبان ماه سال 98 کدام صندوق ها بودند؟

در حال حاضر منابع مالی تحت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران بالغ بر 180 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

در شش ماه نخست سال 98 بازدهی اکثر صندوق های سرمایه گذاری به طرز چشمگیری مثبت بود. اما به دلیل ماهیت نوسانی و عدم ثبات بازدهی‌ها در بازار سرمایه، در دو ماه اخیر(مهر و آبان 98) بازدهی‌ها افت کرد. این امر بار دیگر نکته ی بسیار مهمی را که قبلا هم در گزارشات تحلیلی سیگنال به آن اشاره کرده بودیم؛ به ما یادآور می شود.

سرمایه گذاری در بازارهای مالی همواره دارای ریسک است. کسانی که قصد دارند ورود کم خطر به بازارهایی نظیر بازار بورس داشته باشند، بایستی قدرت ریسک‌پذیری و توان مالی خود را بسنجند و سپس از بین گزینه های مختلف سرمایه گذاری، بهترین تصمیم را بگیرند. یکی از راه های انتخاب مطلوب برای سرمایه گذاری، بررسی عملکرد گذشته است. از همین رو در سیگنال گزارش‌های عملکرد صندوق‌های سرمایه گذاری را برای مخاطبان گرامی تهیه می کنیم.

برای مشاهده سایر گزارش‌های تحلیلی صندوق‌های سرمایه گذاری می توانید به این لینک مراجعه کنید.

بالاترین سود صندوق های سرمایه گذاری – معرفی 10 صندوق سرمایه گذاری برتر در آبان ماه 98

 در آبان ماه 98 شاخص کل بورس در بازار سرمایه کشور وضعیت خوبی نداشت. بسیاری از سرمایه گذاران در این ماه، با افت ارزش سهام و کاهش میزان دارایی هاشان مواجه شدند.

در این گزارش برترین صندوق های سرمایه گذاری بر اساس آخرین اطلاعات منتهی به تاریخ 31 آبان ماه سال 1398 مشخص شده اند.

با توجه به تعداد و انواع مختلف صندوق های سرمایه‌گذاری، شاید انتخاب از بین صندوق های سرمایه گذاری کمی دشوار باشد. در این گزارش ، 10 صندوق سرمایه گذاری برتر در یک ماه اخیر براساس بالاترین سود، مورد بررسی قرار می گیرد.

صندوق های سرمایه گذاری در چهار طبقه اصلی ، شامل صندوق درآمد ثابت، صندوق سهامی، صندوق مختلط و صندوق طلا تقسیم بندی شده اند.

بهترین صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت در آبان ماه سال 98

رتبه نام صندوق درصد بازدهی ماهانه خالص ارزش دارایی (ریال)
اول اندیشه فردا 4.67 192,983M
دوم صنعت و معدن ۳.۹۷ 497,870M
سوم گنجینه زرین شهر 3.38 276,840,302M
چهارم پیروزان 2.82 7,329,059M
پنجم نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 2.75 268,149M
ششم نیکوکاری لوتوس رویان 2.63 133,931M
هفتم پاداش سهامداری توسعه یکم ۲.۲۰ 4,866,710M
هشتم ارزش آفرین گلرنگ 2.04 2,002,825M
نهم گنجینه الماس پایدار ۱.۹۹ 591,618M
دهم گنجینه الماس بیمه دی ۱.۹۵ 367,786M

صندوق های درآمد ثابت حدود 92 درصد از ارزش خالص دارایی ها در صندوق های سرمایه گذاری را به خود اختصاص می دهند. این مسئله تمایل سرمایه گذاران ایرانی به دریافت سودهای ثابت و کم ریسک (مشابه بانک ها) را نشان می دهد.

صندوق های درآمد ثابت در ماه اخیر عملکرد فوق العاده ای داشتند.

در میان صندوق ها درآمد ثابت اندیشه فردا و صنعت و معدن در صدر بهترین صندوق های آبان ماه 98 قرار گرفتند.

نکته جالب توجه درباره عملکرد ماهانه صندوق های درآمد ثابت این است که عملکرد آبان ماه آنها از صندوق های مختلط بهتر بوده است.

بهترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی در آبان ماه سال 98

رتبه نام صندوق درصد بازدهی ماهانه خالص ارزش دارایی(ریال)
اول ارزش کاوان آینده 13.68 733,536M
دوم رشد سامان 8.87 312,946M
سوم سهم آشنا 7.58 2,639,186M
چهارم بانک توسعه تعاون ۵.۹۸ 547,659M
پنجم گنجینه رفاه ۵.۷۵ 605,408M
ششم ایساتیس پویای یزد ۴.۳۸ 166,834M
هفتم بانک اقتصاد نوین ۴.۲۹ 133,261M
هشتم یکم اکسیر فارابی 3.78 1,112,811M
نهم اندیشه خبرگان سهام 3.73 184,262M
دهم توسعه ملی 3.57 668,208M

عملکرد صندوق های سهامی در آبان ماه 98 با اینکه در مقایسه با شش ماه نخست سال 98 پایین تر بوده است اما بهترین صندوق های سرمایه گذاری سهامی توانسته اند در اوضاع نه چندان مثبت بازار سرمایه، سرمایه گذارانشان را راضی کنند.

صندوق ارزش کاوان آینده با بازدهی قابل توجه 13.68 با اختلاف در رتبه برترین صندوق سهامی آبان ماه جای گرفت.

ابهامات ناشی از متغیرهای اصلی اقتصاد کلان در برنامه بودجه سال آتی بازار را با شک مواجه کرده است. علی الخصوص که برای اولین بار بودجه دوسالانه تنظیم خواهد شد. کسری بودجه دولت می‌تواند شرایط را برای شرکت‌ها در بودجه مشکل نماید و از این بابت بازار جو انتظار به خود گرفته است.

بهترین صندوق های سرمایه گذاری مختلط در آبان ماه سال 98

رتبه نام صندوق درصد بازدهی ماهانه خالص ارزش دارایی(ریال)
اول کوثر ۴.۳۳ 199,645M
دوم سپهر آتی 3.19 166,258M
سوم آسمان خاورمیانه ۲.۵۳ 285,800M
چهارم امین آوید ۲.۴۸ 230,855M
پنجم کارگزاری بانک تجارت 1.94 282,411M
ششم نیکوکاری ایتام برکت 1.94 335,731M
هفتم گوهر نفیس تمدن 1.87 786,945M
هشتم ثروت آفرین پارسیان ETF 1.23  1,042,027M
نهم تجربه ایرانیان 1.1  5,499,620M
دهم توسعه ممتاز ۰.۹۳ 1,057,528M

صندوق های مختلط در آبان ماه 98 عملکرد جالب توجهی نداشتند. صندوق مختلط دارای ترکیب دارایی بینابینی ست. نیمی مشابه درآمد ثابت و نیمی مشابه سهامی. به همین دلیل انتظار داشتیم صندوق های مختلط در روزهایی که بازار سرمایه وضعیت مطلوبی ندارد، عملکرد بهتری داشته باشند. عملکرد آبان ماه 98 حاکی از مدیریت ضعیف تر صندوق های مختلط نسبت به ماه های قبل بود.

با این حال صندوق سرمایه گذاری کوثر با کسب بازدهی 4.33 از سایر صندوق های مختلط عملکرد بهتری داشت.

بهترین صندوق های سرمایه گذاری طلا در آبان ماه سال 98

رتبه نام صندوق درصد بازدهی ماهانه خالص ارزش دارایی
اول پشتوانه طلای لوتوس 7.16  3,101,542M
دوم  در اوراق بهادار مبتني بر سکه طلاي مفيد ۷.۱۵ 1,100,309M
سوم در اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلای کیان 7.12 2,215,508M
چهارم پشتوانه سکه طلای زرافشان امید ایرانیان 6.86 365,612M

بازار طلا که در چهار ماهه خرداد تا شهریور با کاهش قابل توجه قیمت مواجه شده بود در مهر ماه به ثبات نسبی رسید. آبان ماه 98 برای طلا ماه مثبتی بود. در این ماه صندوق های طلا نیز با افزایش ارزش دارایی ها روبرو شدند و بازدهی مثبتی را کسب کردند.

در آبان ماه 98 بازار سرمایه افت ۵۲ درصدی حجم معاملات نسبت به ماه پیش را تجربه کرد. همین امر باعث شده است تا سرمایه گذاران به سمت دارایی محبوب تمام دوران ها یعنی طلا رو بیاورند.

بیشتر بخوانید
10 صندوق سرمایه گذاری برتر در مهرماه سال 98
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

در این گزارش برترین صندوقهای سرمایه گذاری بر اساس آخرین اطلاعات منتهی به تاریخ 31 مردادماه سال 1398 مشخص شده اند.

صندوق های سرمایه گذاری انتخابی هوشمند برای سرمایه گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه کشور هستند. در حال حاضر منابع مالی تحت مدیریت صندوق های سرمایه گذاری در ایران 160 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.

با توجه به تعداد و انواع مختلف صندوق ها، شاید انتخاب از بین صندوق های سرمایه گذاری کمی دشوار باشد. در این گزارش ، ده صندوق سرمایه گذاری منتخب در یک ماه اخیر براساس بالاترین بازدهی، مورد بررسی قرار می گیرد. صندوق های سرمایه گذاری در سه طبقه اصلی ، شامل صندوق های با درآمد ثابت، صندوق های سهامی و صندوق های مختلط، تقسیم بندی شده اند.

صندوق های با درآمد ثابت:

رتبه نام صندوق درصد بازدهی ماهانه
اول سپهر خبرگان نفت ETF 7.17
دوم صنعت و معدن 4.54
سوم گنجینه یکم آوید 4.00
چهارم صبای هدف 3.41
پنجم نیکوکاری جايزه علمي فناوري پيامبر اعظم(ص) 3.10
ششم فیروزه آسیاETF 2.56
هفتم بانک مسکن 2.32
هشتم اعتماد آفرین پارسیانETF 2.25
نهم گسترش فردای ایرانیان 2.21
دهم توسعه سرمایه نیکی 2.17

صندوق های سهامی:

رتبه نام صندوق درصد بازدهی ماهانه
اول ارزش کاوان آینده 24.58
دوم سهم آشنا 18.66
سوم زرین پارسیان 15.44
چهارم رشد سامان 15.39
پنجم بانک توسعه تعاون 15.34
ششم سهام بزرگ کاردان 15.17
هفتم گنجینه رفاه 15.03
هشتم سهم آشنا 14.38
نهم نقش جهان 12.84
دهم بورسیران 11.50

صندوق های مختلط:

رتبه نام صندوق درصد بازدهی ماهانه
اول امین آوید 15.40
دوم کوثر 9.32
سوم ارمغان یکم ملل 8.09
چهارم توسعه پست بانک 7.48
پنجم سپهر آتی 7.39
ششم ثروت آفرین پارسیان ETF 6.62
هفتم گوهر نفیس تمدن 5.82
هشتم کارگزاری بانک تجارت 5.11
نهم آسمان خاورمیانه 5
دهم سپهر اندیشه نوین ETF 4.91
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و بازدهی صندوق های سرمایه گذاری به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را از کافه بازار دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

میلاد امینی درباره اعطای تسهیلات ارزان قیمت ساخت مسکن به مجاورین و ساکنین بافت پیرامون حرم های مطهر گفت: یکی از مسائل و مشکلات که در اطراف حرم های مطهر شکل گرفته است بحث بیرون رانده شدن ساکنین و مجاورین از اطراف حرم های مطهر بوده است.

وی با بیان اینکه به واسطه این مشکل نابسامانی ها و ناکارآمدی های زیادی در بافت پیرامونی حرم های مطهر رخ نمایی می کند، گفت: این مشکل در واقع به هویت تاریخی و معنوی حرم های مطهر هم لطمه جدی وارد می کند و موجب کمرنگ شدن فرهنگ مجاورت در این بافت‌ها می شود.

امینی با اشاره به اینکه محدوده هزار هکتاری بافت پیرامون حرم های مطهر به استناد طرح های جامع تفصیلی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری در نظر گرفته شده است، گفت: برای جلوگیری از رانده شدن ساکنین و مجاورین از اطراف حرم های مطهر و تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در اجرای سیاست های کلی نظام در حوزه شهرسازی و جلوگیری از هرگونه اقدام برای تغییر در کاربری پهنه های مسکونی و اقدام احتمالی خارج از طرح های مصوب برنامه حمایت از تولید مسکن در بافت پیرامونی حرم های مطهر در قالب ارائه بسته تشویقی و برنامه جامع اقدام کلید خورده است.

مدیرعامل صندوق سرمایه گذاری طرح حرم های مطهر با اشاره به اینکه یکی از موضوعات فعالیت صندوق اعطا تسهیلات و یارانه سود تسهیلات است، تصریح کرد: از این رو صندوق با توجه به ظرفیت های قانونی نسبت به برنامه ریزی عملیاتی برای تولید 15 هزار واحد مسکونی در محدوده مصوب هزار هکتاری اطراف حرم های مطهر در قالب سیاست حمایت و تسهیل‌گری وارد عمل شده است.

پرداخت وام 140 میلیونی برای نوسازی خانه‌های مجاور حرم‌های مطهر

وی گفت: یکی از اقدامات صورت گرفته امعقاد قرارداد عاملیت سه جانبه فی ما بین صندوق سرمایه گذاری طرح حرم های مطهر، شرکت بازآفرینی شهری ایران و بانک توسعه تعاون به عنوان بانک عامل جهت اعطای تسهیلات تلفیقی نوسازی مسکن است.

امینی افزود: براساس این قرارداد سه جانبه مقرر شد به منظور توانمندسازی اقتصادی ساکنین و مجاورین محدوده هزار هکتاری تسهیلات کم بهره یک میلیارد و 400 میلیون ریالی به ازای هر واحد مسکونی با بازپرداخت 10 ساله اعطا شود.

وی ادامه داد: به این ترتیب مجاورین و ساکنین فعلی محدوده هزار هکتاری اطراف چهار حرم مطهر امام رضا (ع) در مشهد مقدس، حضرت معصومه(س) در قم، حضرت احمد بن موسی (ع) در شیراز و حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در تهران می توانند با استفاده از این تسهیلات نسبت به ساخت و نوسازی واحد مسکونی خود اقدام کنند.

مدیرعامل صندوق سرمایه گذاری طرح حرم های مطهر خاطرنشان کرد: یکی از مزایای بهره مندی از این تسهیلات نسبت به سایر تسهیلات مشابه افزایش رقم از یک میلیارد به یک میلیارد و 400 میلیون ریال بوده و دیگری کاهش نرخ سود تسهیلات است.

وی افزود: با تفاهمی که در آینده نزدیک میان صندوق و کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور منعقد خواهد شد صندوق در قالب تامین یارانه سود تسهیلات به حمایت از ساخت مسکن حمایتی نیازمندان اقدام خواهد کرد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از شاتا، فرحناز رافع در این جلسه که با حضور جواد کلاهدوزان (بازرس ویژه وزیر صمعت، معدن و تجارت (صمت)، صادرکنندگان، تولیدکنندگان و فعالان حوزه فرش دستباف در محل مرکز ملی فرش ایران برگزار شد، اضهار کرد:  15 برنامه عملیات بر اساس هفت محور برنامه‌های وزارت صمت برای سال جهش تولید تدوین شده است و امسال این برنامه‌ها را مورد پیگیری قرار خواهیم داد که راه اندازی شتاب‌دهنده‌های استانی کلیدی ترین آنها است. همچنین مرکز ملی فرش ایران در 13 برنامه دیگر از 15 برنامه امسال به عنوان همکار در پروژه های هدف‌گذاری شده وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت و همکاری خواهد داشت.

وی افزود: در سه ماه گذشته تفاهم‌نامه همکاری با بانک توسعه تعاون منعقد شد و ستاد شورای راهبردی فرش دستباف را تشکیل دادیم که دبیر این ستاد اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف خواهد بود و جلسات ستاد نیز به صورت منظم هر هفته روزهای سه‌شنبه برگزار می شود.

نگاه ویژه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش خصوصی

رییس مرکز ملی فرش ایران با اعلام اینکه اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف بازوی قدرتمندی در کنار مرکز ملی فرش است، گفت: در حال حاضر دغدغه اصلی من قالیبافان هستند و بر اساس تاکیدات وزیر صنعت، معدن و تجارت و قائم مقام وزیر در امور بازرگانی با تعامل با بخش خصوصی حرکت خواهیم کرد و به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش خصوصی نگاه ویژه‌ای خواهیم داشت.

رافع، پیگیری و تصویب قانون حمایت از قالیبافان در نهاد ریاست جمهوری و عضویت فرش در شورای عالی صادرات را از دیگر اقدامات سه ماه اخیر عنوان کرد و افزود: دستورالعمل اقدامات تاب آوری اقتصادی اصناف حوزه فرش در دوران کرونا و پساکرونا تهیه و پیگیری شده است و سند راهبردی برنامه‌های پروژه‌های مرکز ملی فرش تا افق 1400 نیز تدوین شده است.

ضرورت ایجاد پایانه های صادراتی فرش دستباف

وی در بخش دیگری از سخنان خود ایجاد پایانه‌های صادراتی فرش دستباف را ضروری دانست و گفت: ایجاد پایانه های صادراتی که در برگیرنده شبکه فروش، شو روم‌ها و حتی قالیشویی‌های تخصصی است که در کنار ایجاد مشوق‌های لازم در این حوزه در دستور کار است.

رییس مرکز ملی فرش ایران همچنین از راه‌اندازی کارگروه‌های مختلف تخصصی برای پیشبرد اهداف و برنامه‌ها در آینده خبر داد و تصریح کرد که در این کارگروه‌ها به موضوعاتی از جمله ایجاد پایانه‌های صادراتی، راه اندازی شتابدهنده و دیگر برنامه‌های مرکز پرداخته خواهد شد.

همچنین در این جلسه برخی از صادرکنندگان، تولیدکنندگان و فعالان حوزه فرش دستباف به بیان مهمترین نقطه نظرات خود در این حوزه پرداختند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،  محمد کبیری ضمن بازدید از دو واحد تعاونی تولید ماسک و مواد ضدعفونی کننده در استان تهران با اشاره به اعطای تسهیلات ارزان قیمت برای برخی واحدهای تعاونی مرتبط با تولید این نوع محصولات بهداشتی اظهار کرد: در سراسر کشور بیش از 140 واحد تعاونی را شناسایی کرده ایم که در حوزه های مختلفی مانند تولید ماسک، البسه بیمارستانی، دستکش و مواد ضدعفونی کننده فعالیت می کنند.

کبیری اضافه کرد: از محل تفاهم نامه چهارجانبه میان صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، بانک توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و معاونت امور تعاون به این نوع بنگاه های تعاونی تسهیلات ارزان قیمت اختصاص داده ایم تا ظرفیت تولید خود را بالا ببرند.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه این تسهیلات تا سقف 500 میلیون تومان بدون اخذ وثیقه از ابتدای فروردین امسال در اختیار کارآفرینان قرار گرفته است، گفت: اگر کارآفرینان برای انجام تولید در این حوزه های بهداشتی به سرمایه در گردش بیشتری برای تامین مواد اولیه نیاز دارند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این تسهیلات را در کوتاه ترین زمان ممکن در اختیار آنها قرار خواهد داد. این دسته از کارآفرینان می توانند درخواست وام خود را به بانک توسعه تعاون یا معاونت امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقدیم کنند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از ایسنا،

به گزارش ایسنا، اوایل سال 98 به دنبال بارش شدید باران،‌سیل تعدادی از استانهای شمالی کشور، گلستان و مازندران را درگیر کرد و در روزهای بعد بسیاری از شهرهای کشور از جمله شیراز، لرستان و خوزستان را درنوردید.جاری شدن سیل به بیشتر خانه‌ها، کارگاهها و کسب و کارها ‌آسیب زد و در فاصله کوتاهی تمام دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و سازمانهای مرتبط برای یاری رساندن به آسیب دیدگان سیل وارد عمل شدند.وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی مانند دیگر دستگاهها تمام امکانات خود را برای حمایت از سیل زدگان و امدادرسانی در قالب تامین بسته‌های غذایی، دارویی و بهداشتی به حادثه‌دیدگان سیل بسیج کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور صیانت از نیروهای کار و راه اندازی بنگاههای اقتصادی خسارت دیده و احیای اشتغال مجدد کارگران، دستور تشکیل کارگروهی ویژه را صادر کرد.پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگران و بازسازی بنگاههای خسارت دیده و حمایت از کارگران مزد بگیر فاقد بیمه‌پردازی از جمله اقدامات وزارت کار در آن مقطع زمانی بود.

حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از سیل

در این حادثه، میزان خسارت وارده به تعاونی‌های آسیب دیده پس از شناسایی و بررسی‌هایی که از 12 استان کشور به عمل آمد، بیش از 100 میلیارد تومان برآورد شد و وزارت تعاون با منابع محدود داخلی از بنگاههای تعاونی حمایت کرد.صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون هم تا سقف یک میلیارد تومان ضمانت‌نامه برای تعاونی‌های خسارت دیده صادر کرد تا بتوانند تسهیلات مورد نیاز خود را دریافت کنند.معاونت امور تعاون وزارت تعاون نیز از اختصاص وام 50 میلیون تومانی خرید لوازم خانگی به سیل زدگان در قالب طرح امید خبر داد.همچنین با هماهنگی بانک توسعه تعاون،بانک رفاه کارگران، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون و صندوق کارآفرینی امید، مجموعاً 2000 فقره تسهیلات قرض الحسنه به مردم آسیب دیده اختصاص پیدا کرد.پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و بلاعوض دولت نیز با عاملیت بانک توسعه تعاون در دستور کار قرار گرفت تا بنگاههای حادثه دیده بازسازی و اشتغال از دست رفته آنها احیا شود.

منع بکارگیری چند شغله‌ها در وزارت کار 

مدتی بعد وزیر کار در نامه‌ای به مدیران عامل سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری وقت، دستور حذف مدیران چند شغله از هیات مدیره شرکتهای تابعه آنها را صادر کرد.

این اقدام در راستای شفاف سازی و وعده وزیر کار به مردم برای جلوگیری از بکارگیری افراد چند شغله در وزارت کار بود که برای اولین بار صورت گرفت و وزیر کار با هشدار نسبت به عدم استعفای دو شغله‌های زیر مجموعه‌های تحت پوشش وزارتخانه متبوع خود اعلام کرد که در صورت مقاومت در برابر استعفا، این افراد عزل و به مراجع ذیصلاح معرفی و اسامی آنها منتشر خواهد شد.

موضوع انتشار اسامی اعضای هیات مدیره شرکتهای تابعه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی وعده‌ای بود که شریعتمداری به فاصله چند روز پس از به دست گرفتن سکان اداره وزارت کار عملی کرد.علاوه بر این چند برنامه دیگر هم در راستای شفاف‌سازی در وزارت کار اجرا شد که یکی از آنها برنامه اجرای قانون منع به‌کارگیری افراد در یک شغل معین بود و وزیر کار از همه دوشغله ها خواست تا استعفای خود را تقدیم مراجع بالاتر کنند.

نظارتها در راستای اصل شفاف‌سازی تا استعفای همه چند شغله‌ها در شرکتها و زیرمجموعه‌های تحت پوشش وزارت کار ادامه پیدا کرد تا اینکه به استعفای 38 مدیر منجر شد؛ چنانچه شریعتمداری با انتشار توئیتی پرونده دوشغله‌ها در وزارت کار را بست و نوشت:” با تکیه بر تعهد قبلی به مردم و به دنبال استعفای 38 نفر از افراد دوشغله و چندشغله از زیرمجموعه‌های تابعه وزارتخانه و طبق اعلام رسمی رؤسای صندوق‌ها، پرونده دوشغله‌ها (ماده 241) در وزارت کار بسته شد.

تصویب سند ملی کار شایسته در هیات وزیران  

تصویب سند ملی کار شایسته که بسیاری از کارشناسان از ‌آن به عنوان ” چراغ راه آینده کار ایران ” نام می‌برند، از رویدادهای دیگر سال گذشته بود.

هیات وزیران در جلسه 29 اردیبهشت ماه سال گذشته به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون ایران و سازمان برنامه و بودجه تمام دستگاههای اجرایی کشور را به اجرای اقدامات مربوط به سند ملی کار شایسته و سیاستهای اشتغال مبتنی بر آن ملزم کرد.به موجب این تصویب‌نامه، محورهای کار شایسته در قالب 9 بند در تمام برنامه‌های سیاستی لازم الاجرا شد تا به ایجاد اشتغال منجر شود.

سال گذشته سازمان جهانی کار 100 ساله شد و در یکصدمین سال تاسیس خود در 2019، طرح «ابتکار سده برای آینده کار» را به عنوان موضوع محوری فعالیت‌های خود در دستور کار قرار داد.

” آینده کار” شعار یکصدمین اجلاس سازمان جهانی کار 

تبیین تحولات آینده کار، گسترش حمایت‌های اجتماعی، گزارش سال 2019 بانک جهانی و توصیه این بانک به دولت‌ها جهت سرمایه‌گذاری در مهارت‌های جدید و افزایش درآمدها از جمله موضوعات مهمی بود که در این اجلاس بررسی شد.

در همین راستا وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی همراه با هیاتی از نمایندگان گروه کارفرمایی و کارگری برای شرکت در این اجلاس به ژنو سوئیس سفر کرد.

وی در سخنرانی خود در اجلاس ILO، تحمیل تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی بر ایران را موجب لطمه به زندگی مردم به ویژه معیشت کارگران و فعالیت اقتصادی کارفرمایان عنوان کرد.

در این اجلاس پیشنهاد کشورمان مبنی بر تقویت سه جانبه‌گرایی در شکل‌دهی آینده کار و همکاری بیشتر دولتها برای دستیابی به آینده‌ای روشن در مواجه با چالش‌های جهان کار تصویب شد.

طرح موضوع خانه‌دار شدن کارگران در شورای عالی کار 

مرداد ماه سال گذشته موضوع خانه‌دار شدن کارگران در شورای عالی کار کلید خورد.شورای عالی کار طی نشستهایی با معاونان وزارت کار، نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایی بررسی راهکارهای تامین مسکن ارزان، تامین مسکن مشارکتی و تقویت تعاونی‌های مسکن کارگران را در دستور کار قرار داد.

برخی مقامات کارگری استفاده از ظرفیت تعاونی‌های مسکن و اختصاص واحدهای مسکن مهر به کارگران یا واگذاری خانه‌های اجاره به شرط تملیک را پیشنهاد کردند که در نهایت تفاهم‌نامه تامین مسکن کارگران در قالب “طرح ملی مسکن با هدف احداث 200 هزار واحد مسکونی برای کارگران به امضای وزارتخانه‌های تعاون،کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی رسید.

وزارت کار سال گذشته با اعلام حمایت موثر از 1841 بنگاه اقتصادی و رصد و شناسایی 1350 بنگاه مشکل دار موجبات تثبیت و حفظ بیش از350 هزار شغل را فراهم کرد.

260 هزار نفر مقرری بیمه بیکاری دریافت کردند

وزارت کار، اجرای طرح رونق تولید را سال گذشته تداوم بخشید و بیش از 4000 میلیارد تومان تسهیلات به بنگاههای اقتصادی در قالب این طرح پرداخت کرد که طرح های با پیشرفت فیزیکی 60 درصد در اولویت دریافت تسهیلات مذکور قرار گرفتند.

سال 98 همچنین در حوزه بیمه بیکاری بیش از 260 هزار نفر توانستند زیر چتر بیمه بیکاری قرار گیرند که این میزان نسبت به سال قبل از آن 12 درصد افزایش داشته است.

بر اساس اعلام اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 18 هزار نفر از مقرری‌بگیران بیمه بیکاری مجدداً به چرخه فعالیت و اشتغال بازگشته‌اند.

راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار اقدام بزرگ وزارت کار

سال گذشته سامانه جامع روابط کار با هدف شفاف‌سازی و ساماندهی اطلاعات در حوزه روابط کار و ارائه خدمات بهتر و مطلوبتر در تهران و اردبیل راه‌اندازی شد.این سامانه در ابتدا مشتمل بر 32 زیر مجموعه بود که به تدریج به 49 زیرسامانه ارتقا پیدا کرد.

زیرسامانه ثبت دادخواست‌ها، آموزش ایمنی نیروهای کار، ثبت و تایید و پیگیری قراردادهای کار، بیمه بیکاری، حمایت از مشاغل، شناسایی واحدهای مشکل‌دار، بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور، شوراهای سازش و بیمه کارگران ساختمانی از جمله زیرمجموعه‌های این سامانه به شمار می‌رود.

معاون روابط کار وزیر کار راه‌اندازی سامانه جامع روابط کار را اقدام بزرگ وزارت کار در راستای تحقق دولت الکترونیک عنوان کرده و از کارگران و کارفرمایان خواسته برای احراز هویت و بهره‌مندی از مزایای سامانه جامع روابط کار به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند.

پایان قراردادهای سفید امضاء،دسترسی آسان و سریع به خدمات بدون مراجعه حضوری، ثبت دادخواست شکایت کارگران و کارفرمایان و پیگیری و مشاهده آن از دیگر مزیتهای این سامانه به شمار می‌رود.

صدور 500 میلیارد تومان ضمانت‌نامه با اولویت بخش تعاون

سال گذشته، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون 500 میلیارد تومان ضمانت‌نامه برای شرکتهای مختلف مصوب کرد که 73 درصد آن متعلق به بخش تعاونی و 27 درصد غیر تعاونی بود.

عمده فعالیتهای صندوق در سال گذشته عمدتا در بخش وام‌های روستایی بوده و در این راستا حدود 200 میلیارد تومان ضمانت‌نامه مصوب و پرداخت شده است.صندوق در راستای حمایت از زنان سرپرست خانوار نیز تا سقف 500 میلیون تومان وام را تنها با اخذ سفته ضمانت کرد.هدفگذاری صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون برای سال 99، افزایش 30 درصدی میزان صدور ضمانت‌نامه‌ها نسبت به سال گذشته است.

اعزام 5000 نیروی کار ایرانی به خارج از کشور

یکی از برنامه‌های مهم وزارت کار در حوزه اعزام نیروی کار به خارج است.سال گذشته هدفگذاری اعزام 5000 نیروی کار ایرانی به خارج در دستور کار قرار گرفت و برای امسال نیز با درنظر گرفتن شرایط بازار کار و وجود فارغ التحصیلان جویای کار اعزام 5000 نیروی کار به خارج پیش‌بینی شده است.

اعزام نیروهای کار به خارج با اولویت رشته‌های فنی و مهارتی نظیر برق و الکترونیک و در رشته‌هایی صورت می‌پذیرد که نیروی مازاد بر نیاز داخل داشته باشد.

تاکنون مجوز تاسیس دفاتر هدایت و حمایت از نیروی کار ایرانی با همکاری وزارت امور خارجه در چند کشور از جمله استرالیا، آلمان، کانادا، ترکیه و عمان صادر شده و با تشکیل این دفاتر ضمن تسهیل شرایط اعزام نیروی کار بسیاری از ایرانیان شاغل در این کشورها مورد حمایت قرار گرفته‌اند.

راه‌اندازی سامانه جامع هوشمند بخش تعاون

سال گذشته با پیگیری‌های معاونت تعاون وزارت کار، سامانه هوشمند بخش تعاون راه‌اندازی شد؛این سامانه که به منظور شفاف‌سازی در بخش تعاون و با پیگیری اهداف نظارتی و حسابرسی آغاز به کار کرد، گام بزرگی در جهت شفاف‌سازی حوزه تعاون به شمار می‌رود و موجب رصد فعالیتهای هیات مدیره و اعضای تعاونی‌ها و جلوگیری از بروز فساد و تخلفات احتمالی می‌شود.

کاهش زمان صدور مجوز تعاونی‌ها، ثبت و نظارت و توانمندسازی تعاونی‌ها،تامین مالی خرد و توسعه بازار از جمله فازهای تعریف شده در این سامانه است.

بودجه نظارت بر تعاونی‌ها در سال 97 حدود 150 میلیون تومان بود که در سال گذشته به 12 میلیارد تومان رسید و افزایش قابل توجهی داشت،بودجه توانمندسازی تعاونی‌ها نیز در سال 98، با افزایش 11 برابری از پنج میلیارد تومان به 55 میلیارد تومان رسید.

افزایش 11 برابری بودجه بخش تعاون در لایحه بودجه

اگر چه در لایحه بودجه 98، افزایش 11 برابری بودجه بخش تعاون پیش‌بینی شده و با مساعدت سازمان برنامه و بودجه و مجلس در دو نوبت دستور تخصیص این منابع از محل خزانه صادر شد اما این اعتبار به طور کامل تخصیص پیدا نکرد و وزارت تعاون همچنان منتظر تخصیص این اعتبار ماند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال گذشته به دنبال برنامه صدور شناسنامه شغلی برای تمام ایرانیان، سامانه اشتغال ایرانیان را طراحی کرد؛ سامانه‌ای که از جمله ابزارهای سیاستگذاری صحیح در حوزه اشتغال به شمار می‌رود و  امکان دسترسی به آمار دقیق بیکاران و شاغلان را فراهم می‌کند.

با ایجاد سامانه اطلاعات شغلی ایرانیان، برای همه افرادی که در سن کار هستند، شناسنامه شغلی صادر و افراد اعم از شاغلین و بیکاران بر اساس نوع رشته و تخصص شناسایی و کدبندی می‌شوند و این ابزار در جهت تقویت نظام اطلاعات بازار کار و سیاستگذاری دقیق اشتغال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بر اساس اعلام معاونت اشتغال وزارت کار قرار بود این سامانه تا تیرماه سال گذشته راه‌اندازی شود اما به دلایلی که اعلام نشد مسکوت ماند و به مرحله اجرا نرسید.

افتتاح 653 پروژه تعاونی با اشتغالزایی 18 هزار نفر 

در شهریور ماه سال گذشته 643 پروژه تعاونی با اشتغالزایی 18 هزار نفر در هفته تعاون افتتاح شد که 57 درصد این طرح‌ها، تولیدی و 22 درصد در حوزه مسکن و تعاونی‌های توزیعی بود.

بهمن ماه سال 98 نیز 322 طرح تعاونی به طور همزمان و با حضور معاون اول رئیس جمهوری در کشور به بهره‌برداری رسید و از محل افتتاح این طرح‌ها، برای 12 هزار و 777 نفر اشتغالزایی شد.بیش از 50 درصد طرح‌های افتتاح شده متعلق به بخش تولید و مابقی به حوزه مسکن و خدمات اختصاص داشت، همچنین سال گذشته دو مرکز نوآوری و توسعه تعاون در استانهای فارس و کردستان راه اندازی و مقرر شد تا پایان سال 98 دوازده مرکز نوآوری دیگر در 12 استان کشور ایجاد شود.

برآورده شدن آرزوی 28 ساله جامعه کارگری 

وزارت کار در راستای ساماندهی قراردادهای موقت در مشاغل غیرمستمر پیش نویس آیین‌نامه تبصره یک ماده 7 قانون کار را که به نوع و سقف قراردادهای موقت کار می‌پردازد، تدوین کرد.

در جلسات کمیته روابط کار شورای عالی کار، پیشنهاد شد سقف زمانی انعقاد قرارداد موقت با نیروی کار شاغل در مشاغل غیرمستمر سه سال تعیین شود؛ به نحوی که در صورت تداوم کار از سال چهارم به بعد با کارگر قرارداد دائم بسته شود، اما این پیشنهاد با استقبال کارفرمایان مواجه نشد چرا که معتقدند بودند سقف زمانی در مشاغل غیر مستمر باید به تناسب نوع کار و پروژه متغیر باشد.

این آیین‌نامه پس از کش و قوس های فراوان سرانجام به هیات وزیران ارسال شد تا پس از بررسی و اصلاحات مورد نظر جهت تبدیل شدن به قانون راهی مجلس شود اما تا مدتها از آن خبری نبود و این امر انتقاد گروههای کارگری را به دنبال داشت.

در حالی که تبصره یک ماده 7 قانون کار، وزارت کار را به تدوین آیین‌نامه حداکثر مدت موقت برای کارهای با ماهیت غیرمستمر مکلف کرده اما از زمان تصویب قانون کار تا کنون به این تبصره قانونی و آرزوی دیرینه کارگران عمل نشده بود تا اینکه هیات وزیران در بهمن ماه سال 98 و در آستانه دهه فجر، به پیشنهاد وزارت کار حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیر مستمر و غیر دائم دارد را چهار سال تمام تعیین کرد.

صعود 20 پله‌ای تیم ملی مهارت

ارتقای 20 پله‌ای تیم ملی مهارت کشورمان در مسابقات جهانی 2019 کازان روسیه یکی از افتخارات سال 98 در حوزه سازمان فنی و حرفه‌ای بود.

اعضای تیم ملی مهارت کشورمان در چهل و پنجمین مسابقات جهانی مهارت 2019 کازان روسیه در 10 رشته به رقابت پرداختند و با کسب یک مدال نقره، دو مدال برنز و دو دیپلم افتخار و احراز رتبه 15 در میانگین امتیازات تیمی بین 63 کشور جهان، ارتقای بیست رتبه‌ای  کشورمان را نسبت به دوره قبل رقم زدند.

سازمان فنی و حرفه‌ای به عنوان نماینده رسمی ایران طی سالهای گذشته در 9 دوره از مسابقات جهانی مهارت شرکت کرده و موفق به کسب رتبه و مدال شده است.

موکول شدن تعیین دستمزد کارگران به سال جدید

به گزارش ایسنا، همه ساله رقم سبد هزینه معیشت خانوارهای کارگری از سوی کمیته دستمزد شورای عالی کار اعلام می‌شود و این رقم مبنای مذاکرات مزد سال بعد در جلسات دستمزد شورای عالی کار قرار می‌گیرد.سال گذشته کمیته دستمزد با توافق همه گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت، هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را 4 میلیون و 940 هزار تومان اعلام کرد.به دنبال تعیین رقم سبد معیشت کارگران، انتظار می‌رفت جلسات دستمزد سال 99 با توجه به روزهای پایانی سال برگزار شود اما به دلیل ملاحظات ناشی از انتشار ویروس کرونا این اتفاق نیفتاد و جلسات دستمزد تا دو هفته تعطیل شد.در هفته پایانی سال 1398شورای عالی کار سرانجام سه جلسه رسمی برگزار کرد که دو جلسه اول و دوم به دلیل اختلاف نظر گروههای کارگری و کارفرمایی و فاصله زیاد درصدهای پیشنهادی به نتیجه نرسید.

آخرین نشست دستمزد شورای عالی کار 29 اسفند ماه و شب عید با حضور همه شرکای اجتماعی برگزار شد و در حالی که همه نگاهها به مشخص شدن رقم دستمزد کارگران دوخته شده بود باز هم جلسه بدون نتیجه پایان یافت.البته طبق گفته‌های مقامات حاضر در آن جلسه، دولت و کارفرمایان بر سر رسیدن حداقل حقوق کارگران به دو میلیون و 800 هزار تومان به توافق رسیدند و پذیرفتند که در سال 99 حقوق هیچ کارگری کمتر از دو میلیون و 800 هزار تومان نباشد، با این حال به دلیل پاره‌ای ابهامات و اختلافات در خصوص نحوه توزیع این رقم روی دریافتی کارگران، نشست آخر شورای عالی کار نتیجه‌ای به دنبال نداشت.بر این اساس مقرر شد ادامه مذاکرات در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارگران به فروردین ماه امسال موکول شود که باید منتظر ماند و دید دعوتنامه‌ها چه زمانی به دست اعضای شورای عالی کار خواهد رسید و مذاکرات مزد 99 کارگران آغاز خواهد شد؟

به گزارش سیگنال به نقل از اقتصاد آنلاین،

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایبِنا، بانک مرکزی به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، اقدامات لازم برای تسهیل استفاده از درگاه‌های غیر حضوری و کاهش مراجعات حضوری مردم به شعب و دستگاه‌های خودپرداز به صورت موقت پیش بینی و به شبکه بانکی ابلاغ کرد که در همین راستا سقف روزانه عملیات کارت به کارت در نرم افزارهای پرداخت سازان از یک میلیون تومان به 3 میلیون تومان با رعایت احراز هویت از طریق سامانه شاهکار (کد ملی و شماره سیم کارت) را افزایش داد. از سویی دیگر این بانک با ابلاغ به شبکه بانکی سقف عملیات کارت به کارت در خودپردازها و همراه بانک‌ها را از 3 میلیون تومان به 5 میلیون تومان افزایش تا اطلاع ثانوی افزایش داد.

بر اساس پیگیری از معاونت فناوری اطلاعات بانک‌ها، پیاده سازی‌های فنی برای افزایش سقف کارت به کارت در خودپردازها و همراه بانک‌ها به 5 میلیون تومان انجام شده و این تغییرات در تمامی بانک‌ها اعمال و اجرایی شده و تا اطلاع ثانوی ادامه دارد؛ لازم به ذکر است که مبلغ کارمزد انتقال وجه بیشتر از سه میلیون تومان از طریق خودپرداز و همراه بانک مطابق با کارمزد انتقال وجه تا سه میلیون تومان است.

حسین محمودی؛ مدیرکل اداره بانکداری شخصی بانک ملت گفت: بر اساس ابلاغ بانک مرکزی سقف عملیات کارت به کارت از طریق همراه بانک و خودپردازها به صورت روزانه به 5 میلیون تومان افزایش یافته و بر همین اساس نیز مشتریان می‌توانند بسیاری از امور روزمره خود را به صورت غیر حضوری از طریق تراکنش‌های موبایلی و اینترنتی انجام دهند و در راستای نکات بهداشتی در شعب حاضر نشوند؛ با اقدامات انجام شده و معافیت‌هایی که بانک مرکزی تا اطلاع ثانوی در نظر گرفته مراجعات به شعب کاهش داشته و تراکنش‌ها در سامانه‌های آنلاین افزایش پیدا کرده است.

علی یکتا؛ مدیر امور فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک توسعه تعاون نیز اعلام کرد که سقف انتقال وجه در همراه بانک و ناوگان خودپردازهای بانک توسعه تعاون نیز به 5 میلیون تومان افزایش یافته و میزان تراکنش‌ها در روزهای اخیر در سامانه‌های بانکداری الکترونیکی در حال رشد است.


لینک کپی شد


برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات بانک و بیمه به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از بورس پرس،

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدعلی سهمانی درحالی از تیر 95 از مدیر عاملی بانک توسعه تعاون کناره گیری و به بانک رفاه کارگران رفته بود که بعد از حدود 3.5 سال از این بانک دولتی وابسته به سازمان تامین اجتماعی هم رفت تا با تصویب هیات مدیره و تایید وزیر تعاون ، اسماعیل لـله‌گانی سکاندار این بانک زیانده و با سرمایه اسمی بیش از 2.3 هزار میلیارد تومانی شود .

لـله‌گانی دارای سوابقی چون ریاست هیات مدیره شرکت بورسی داده‌ پردازی ایران، مدیرعامل بانک های صادرات و قرض الحسنه مهر ایران و موسسه میزان و رییس هیات مدیره بانک رفاه کارگران است.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.