دانلود اپلیکیشن
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
دوشنبه
10 آذر 1399

به گزارش سیگنال به نقل از اقتصاد آنلاین،

اقتصاد آنلاین سارینا امامی؛ به محض تغییر وضعیت بورس به حالت بسته، سهام دامداری تلیسه نمونه حدود هشت درصد افت را ثبت کرد و به قیمت 10هزار ریال رسید. آخرین قیمت معامله تلیسه نیز با 10درصد افت به حدود 9هزار ریال رسید.

ارزش معاملات تلیسه برابر 350میلیارد تومان و حجم معاملاتش 345میلیون برگه سهم بود که 340میلیون آن را حقیقی‌ها و هفت میلیون را حقوقی‌ها خریداری کردند. همچنین 345میلیون برگه سهم توسط اشخاص حقیقی و تنها یک میلیون برگه سهم را کدهای حقوقی به فروش رساندند.

گفتنی است این نماد پس از افشای اطلاعات با اهمیت «گروه الف» مبنی بر افزایش 10درصدی نرخ فروش شیر خام، تا به امروز 65درصد رشد را ثبت کرد.

برای مشاهده تصویر در سایز اصلی روی آن کلیک کنید.

talise

<!– wp:signal/reference-block {"text":"برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.”,”typeItem”:”stock”} /–>

به گزارش سیگنال به نقل از اقتصاد آنلاین،

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز مجلس گزارش کمیسیون اقتصادی را در خصوص اصلاح موادی از لایحه مالیات بر ارزش افزودهکه پیش از این کلیات و جزئیات آن به تصویب رسیده بود و شورای نگهبان بخش هایی از آن را مغایر با قانون اساسی دانسته بود در دستورکار داشتند که موادی از آن را به صورت جزئی، محتوایی یا عبارتی اصلاح کردند. این اصلاحات به شرح زیر است:

با توجه به ایراد ردیف ( 1 ) و تذکر ردیف ( 2 ) شورای نگهبان، در ماده ( 2 )، عبارت «در ایران (قلمرو گمرکی)» به عبارت «در ایران» اصلاح شد.

-ماده 3

قبوض آب، برق، گاز، مخابرات و سایر مواردی که به تشخیص سازمان، سند فروش کالا یا خدمت محسوب می‌شوند، در حکم صورتحساب هستند.

*به منظور رفع ایراد ردیف ( 2 ) شورای نگهبان، تبصره ماده ( 3 ) به شرح زیر اصلاح شد:

«تبصره- قبوض آب، برق، گاز و مخابرات از آنجا که سند فروش کالا یا خدمت محسوب می‌شوند، در حکم صورتحساب هستند.

-ماده 4

در معاملات غیرنقدی نظیر فروش اقساطی و اجاره به‌شرط تملیک و قراردادهای پیمانکاری و مشاوره‌ای طرف قرارداد با کارفرمایان موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/ 7/ 1386 و ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/ 12/ 1395، تاریخ تعلق مالیات و عوارض همان تاریخ صدور صورتحساب است؛ …

*به منظور رفع ایراد ردیف ( 1-3 ) شورای نگهبان، در فراز اول تبصره ( 2 ) ماده ( 4 ) عبارت «طرف قرارداد با کارفرمایان موضوع ماده ( 5 ) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 / 7 / 1386 و ماده ( 29 ) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14 / 12 / 1395» حذف شد.

-تبصره 3

کلیه کارفرمایان موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه موظفند علاوه بر ثبت اصل قرارداد پیمانکاری، کلیه پرداخت‌های خود به پیمانکار را نیز در سامانه مؤدیان ثبت نموده، همزمان با هر پرداخت، مالیات و عوارض متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کنند. چنانچه کارفرما از پرداخت مالیات و عوارض فروش خودداری کند، بعد از انقضای مهلت قانونی، اصل مالیات و عوارض و جریمه‌های متعلق به آن توسط سازمان از طریق عملیات اجرائی از کارفرما وصول و اصل مالیات و عوارض به حساب پیمانکار منظور خواهدشد.

*ایراد ردیف ( 2-3 ) شورای نگهبان در خصوص تبصره ( 3 ) ماده ( 4 )، با الحاق ماده ( 15 ) مکرر رفع شد.

فصل دوم

­ ماخذ، نرخ و نحوه محاسبه

-ماده 5

ماخذ محاسبه مالیات و عوارض فروش کالاها و خدمات در مورد مؤدیانی که عضو سامانه مؤدیان نیستند و نیز مؤدیان متخلف موضوع ماده ( 9 ) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، ارزش روز کالا یا خدمت در زمان تعلق می‌باشد که توسط سازمان بر اساس اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان، استعلام از مراجع ذی‌صلاح یا تعیین کارشناس یا هیات کارشناسی مشخص می‌شود. همچنین سازمان می‌تواند برای تعیین ماخذ مشمول مالیات مؤدیان مزبور، از دفاتر، اسناد و مدارک (اعم از ‌الکترونیکی یا غیرالکترونیکی) آنها استفاده نماید. مؤدی مکلف است دفاتر، اسناد و مدارک مذکور را در صورت درخواست ماموران مالیاتی، کارشناس یا هیات کارشناسی به آنان ارائه کند.

*ایراد ردیف ( 4 ) شورای نگهبان در خصوص تبصره ( 1 ) ماده ( 5 ) با الحاق ماده ( 15 ) مکرر رفع شد.

-تبصره 2

وجوهی که از ردیف‌های بودجه‌ای مصوب دستگاهها بین شرکتهای تابعه در قوانین بودجه سنواتی جابه‌جا می‌شود مشروط بر آنکه بابت خرید یا فروش کالا و خدمات نباشد درآمد محسوب نمی‌شود.

*با توجه به تذکر ردیف ( 3 ) شورای نگهبان، عبارت «درآمد محسوب نمی شود» از فراز پایانی بند ( چ ) تبصره ( 2 ) ماده ( 5 ) حذف شد.

-ماده 6

ماخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کالا،‌ مجموع ارزش گمرکی (قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه) و حقوق ‌ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) می‌باشد. مالیات و عوارض مذکور جزء حقوق ورودی محسوب نمی‌شود.

*با توجه به تذکر ردیف ( 4 ) شورای نگهبان، عبارت «ارزش گمرکی (قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه)» به عبارت «ارزش گمرکی (موضوع ماده 14 قانون امور گمرکی مصوب 22 / 08 / 1390)» اصلاح شد.

-ماده 7

نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات، به ‌استثنای کالاهای خاص که نرخ آنها در ماده ( 28 ) فصل ششم این قانون تصریح شده، نه‌درصد ( 9% ) می‌باشد.

*به منظور رفع ایراد ردیف ( 5 ) شورای نگهبان، در ماده ( 7 )، پس از عبارت «عوارض کالاها و خدمات» عبارت «مطابق با ماخذ موضوع ماده ( 5 ) این قانون» الحاق شد.

­ معافیت‌ ها

– ماده 9

دام زنده و خوراک آن، کلیه مواد اصلی تولید مثل دام زنده مطابق پروانه صادره توسط وزارت جهاد کشاورزی، کمپوست، کشت بافت و بستر آماده کشت بافت؛

* به منظور رفع ایراد ردیف ( 1-6 ) شورای نگهبان، در جزء ( 2 ) بند ( الف ) ماده ( 9 )، عبارت «کمپوست» به عبارت «پوسال (کمپوست)» اصلاح شد.

کالاهای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق قانون مقررات ‌صادرات و واردات؛

* با توجه به تذکر ردیف ( 5 ) شورای نگهبان، در جزء ( 8 ) بند (الف) ماده ( 9 )، عبارت «قانون مقررات صادرات و واردات» به عبارت «قانون امور گمرکی مصوب 22 / 08 / 1390» اصلاح شد.

– تبصره

معافیت موضوع این جزء مانع وضع عوارض محلی توسط شوراهای اسلامی شهر و بخش بر املاک، مستغلات، اراضی و فضاهای شهری و روستایی نمی‌باشد.

* به منظور رفع ایراد ردیف ( 3-6 ) شورای نگهبان، تبصره جزء ( 10 ) بند (الف) ماده ( 9 ) به شرح زیر اصلاح شد:

«تبصره- معافیت موضوع این جزء مانع از وصول عوارض قانونی توسط شهرداری­ها و دهیاری­ها از املاک، مستغلات، اراضی و فضاهای شهری و روستایی نمی‌باشد.»

– تبصره

معافیت این جزء در خصوص اقلام موضوع بند «پ» ماده (119) قانون امور گمرکی در حوزه دفاعی با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل اعمال است.

* به منظور رفع ایراد ردیف ( 4-6 ) شورای نگهبان، در تبصره جزء ( 16 ) بند (الف) ماده ( 9 )، عبارت «با اعلام وزارت دفاع»به عبارت «با تایید وزارت دفاع» اصلاح و عبارت «و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی» حذف شد.

– تبصره 1

فهرست این تجهیزات و اقلام با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.

* با توجه به تذکر ردیف ( 6 ) شورای نگهبان، متن تبصره ( 1 ) بند (الف) ماده ( 9 )، به انتهای جزء ( 17 ) این بند الحاق و عنوان تبصره حذف شد.

– تبصره 2

واردات کالاهای موضوع جزءهای ( 2 )، ( 6 )، ( 9 )، ( 16 ) و ( 17 ) بند «الف» این ماده معاف از پرداخت مالیات و عوارض می‌باشد. واردات کالاهای موضوع جزءهای ( 1 )، ( 3 )، ( 5 ) و ( 13 ) بند «الف» این ماده مشمول معافیت نبوده و مالیات و عوارض با نرخ استاندارد نه‌ درصد ( 9% ) در مبادی گمرکی به آن تعلق می‌گیرد. عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است. در خصوص جزء ( 15 ) این بند، در صورتی که با تایید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کالای مورد نظر مشابه داخلی نداشته باشد، واردات آن از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد و اگر واردات کالای موردنظر به دلیل کمبود تولید داخل نسبت به نیاز بازار، ضرورت داشته باشد، واردات کالای مزبور با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مشمول مالیات و عوارض با نرخ سه‌ درصد( 3% ) در مبادی گمرکی می‌باشد. عرضه این کالاها در داخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.

* با توجه به تذکر ردیف ( 6 ) شورای نگهبان، در تبصره ( 2 ) بند (الف) ماده ( 9 ) شماره «تبصره 2-» به «تبصره1- » اصلاح و با توجه به تذکر ردیف ( 7 ) شورای نگهبان، صدر این تبصره به شرح زیر اصلاح شد:

– «تبصره 1- واردات کالاهای موضوع جزءهای ( 2 )، ( 6 )، ( 7 )، ( 9 )، ( 16 ) و ( 17 ) بند «الف» این ماده معاف از پرداخت مالیات و عوارض می‌باشد.»

– تبصره 3

تولیدکنندگان و یا عرضه‌کنندگان کالاهای موضوع این بند مکلفند که برچسب معافیت از مالیات بر ارزش افزوده را بر روی بسته‌بندی کالاهای مذکور درج نمایند. سازمان مکلف است فهرست کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض را از طریق شیوه‌های مناسب از جمله درج در سامانه عملیات الکترونیکی سازمان به اطلاع عموم مردم برساند. سازمان مکلف است امکان دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر دریافت مالیات و عوارض توسط عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض را از طریق سامانه عملیات الکترونیکی خود فراهم نماید. دریافت مالیات و عوارض از کالاها و خدمات معاف توسط عرضه‌کنندگان آنها مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات و عوارض دریافتی بوده و قابل بخشودگی نمی‌باشد.

* با توجه به تذکر ردیف ( 6 ) شورای نگهبان، در تبصره ( 3 ) بند (الف) ماده ( 9 ) شماره «تبصره 3-» به «تبصره2- » اصلاح و به منظور رفع ایراد ردیف ( 5-6 ) شورای نگهبان، پس از عبارت «از طریق سامانه عملیات الکترونیکی خود» عبارت «و استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران را» افزوده شد و عبارت زیر به انتهای تبصره الحاق گردید:

«سازمان امور مالیاتی مکلف است حداکثر سه ‌ماه پس از دریافت گزارش، نسبت به تایید یا رد و حسب مورد استرداد مبالغ اضافه دریافتی از خریداران اقدام نماید. نحوه استرداد این مبالغ به موجب دستورالعملی است که حداکثر پس از سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تهیه و به تصویب وزیرامور اقتصادی و دارایی می‌رسد.»

تبصره 4

واردات کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، سازمان بهزیستی، آستان‌های مقدسه و کمیته امداد امام خمینی(ره) با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی، حوزه‌های علمیه با تایید مرکز مدیریت حوزه علمیه استان مربوطه و مؤسسات خیریه با تایید مراجع صادرکننده مجوز آنها از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.

* با توجه به تذکر ردیف ( 6 ) شورای نگهبان، در تبصره ( 4 ) بند (الف) ماده ( 9 ) عنوان «تبصره 4-» به «تبصره3- » اصلاح و به منظور رفع ایراد ردیف ( 6-6 ) شورای نگهبان، عبارت «مؤسسات خیریه با اعلام مراجع صادرکننده مجوز آنها و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی» جایگزین عبارت «مؤسسات خیریه با تایید مراجع صادرکننده مجوز آنها» شد.

* به منظور رفع ایراد ردیف ( 2-6 ) شورای نگهبان، یک تبصره به بند (الف) ماده ( 9 ) به شرح زیر الحاق شد:

«تبصره – اعمال معافیت های مالیاتی در خصوص مواد خوراکی مذکور در اجزای این بند، منوط به اخذ گواهی سلامت محصول از مراجع قانونی ذیصلاح از قبیل سازمان ملی استاندارد ایران و سازمان غذا و دارو است.»

4

کلیه مراحل خدمات تهیه، تولید، پخش و عرضه فیلم، سریال، تئاتر و موسیقی

* به منظور رفع ایراد ردیف ( 7-6 ) شورای نگهبان، جزء ( 4 ) بند ( ب ) ماده ( 9 ) حذف شد.

13

منحصراً سود تسهیلات اعطائی شرکتهای لیزینگ (واسپاری) دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مشتریان (مصرف‌کنندگان).

* با توجه به تذکر ردیف ( 8 ) شورای نگهبان، در جزء ( 13 ) بند (ب) ماده ( 9 )، عبارت «لیزینگ (واسپاری)» به عبارت «واسپاری (لیزینگ)» اصلاح شد.

15

خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح طبق آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور ‌اقتصادی و دارایی (سازمان)، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و ‌پرورش، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ظرف مدت ‌شش‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.

* به منظور رفع ایراد ردیف ( 8-6 ) شورای نگهبان، در جزء ( 15 ) بند (ب) ماده ( 9 ) پس از عبارت «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»، عبارت «و مرکز مدیریت حوزه­های علمیه تهیه می‌شود و» الحاق شد.

ماده 10

الف

صادرات کالاها به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی از طریق مبادی خروجی رسمی با ارائه پروانه سبز گمرکی صادره توسط گمرک یا برگ خروجی (در مورد صادرات کالا) و صادرات خدمات با ارائه قرارداد مربوط و گواهی انجام کار که به تایید نزدیکترین نمایندگی رسمی جمهوری اسلامی ایران در کشور مقصد رسیده باشد یا گواهی ارزآوری با تایید بانک مرکزی یا سایر اسناد و مدارک مثبته.

* به منظور رفع ایراد ردیف ( 22 ) شورای نگهبان، در صدر بند ( الف ) ماده ( 10 ) عبارت «یا به مناطق آزاد تجاری- صنعتی» حذف و عبارت زیر به انتهای این بند الحاق شد:

«صادرات کالاها و خدمات از قلمرو گمرکی سرزمین اصلی به مناطق آزاد تجاری- صنعتی، در صورتی که محصور بودن آنها به صورت سالانه به تایید گمرک جمهوری اسلامی ایران برسد، مشمول این بند خواهد بود.»

فصل چهارم: وظایف و تکالیف مؤدیان و اشخاص ثالث

ماده 13

پس از راه‌اندازی سامانه مؤدیان، همه مشمولان این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می‌کند، در سامانه مزبور ثبت نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمایند. ثبت معاملات (خرید و فروش) در سامانه مؤدیان، به منزله ثبت در دفاتر قانونی است. تا آن زمان، ترتیبات ثبت‌نام، نحوه ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی و رسیدگی به آنها حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 / 2 / 1387 و اصلاحات بعدی آن است. در سایر موارد، مفاد این قانون جاری است. ثبت معاملات و اطلاعات نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خصوص اقلام محرمانه در سامانه مؤدیان، مطابق دستورالعملی است که توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (سازمان) و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و ابلاغ می‌شود.

* به منظور رفع ایرادات ردیف ( 7 ) شورای نگهبان و اجزای آن، ذیل ماده ( 13 ) از عبارت «ثبت معاملات و اطلاعات نیروهای» تا پایان عبارت «تهیه و ابلاغ می شود.» حذف و با الحاق ماده ( 15 ) مکرر ایرادات رفع شد.

ماده 15

دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( 5 ) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ( 29 ) قانون برنامه ششم توسعه و سازمان‌های وابسته به آنها مکلف به ثبت معاملات خود در سامانه مؤدیان می‌باشند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ترتیبی اتخاذ کند که اطلاعات معاملات ثبت‌شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت موضوع تبصره ( 5 ) ماده ( 169 ) قانون مالیات‌های مستقیم عیناً و به‌صورت برخط به سامانه مؤدیان منتقل شود.

* ایراد ردیف ( 8 ) شورای نگهبان با اصلاح ماده ( 13 ) و الحاق ماده ( 15 ) مکرر رفع شد.

* به منظور رفع ایرادات ردیف های ( 2-3 )، ( 4 )، ( 7 ) و ( 8 ) شورای نگهبان، یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ( 15 ) مکرر الحاق گردید:

«ماده 15 مکرر- ارائه اسناد، دفاتر و مدارک، ثبت قراردادهای پیمانکاری و معاملات و اطلاعات نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر دستگاه های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی در سامانه مؤدیان موضوع تبصره ( 3 ) ماده ( 4 )، تبصره ( 1 ) ماده ( 5 ) و مواد ( 13 ) و ( 15 ) این قانون و همچنین سایر اقلام محرمانه در سامانه مذکور با رعایت ملاحظات امنیتی، مطابق دستورالعملی است که توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (سازمان)، اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می‌ شود و حداکثر شش‌ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد.»

ماده 16

تبصره 5

مالیات و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج ‌در صورتحساب (قبوض)‌ مصرف‌کنندگان و همچنین نفت تولیدی(نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی خام) و فرآورده‌های تولیدی و وارداتی، فقط یک‌بار در زمان فروش(صدور صورتحساب)، در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (بابت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی) و یا شرکتهای پالایش نفت و شرکتهای دولتی تابع ذی‌ربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابع ذی‌ربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق، آب و فاضلاب شهری و روستایی استانی بر مبنای قیمت فروش مصوب داخلی محاسبه، ثبت و وصول و پس از کسر اعتبارات مالیات و عوارض زنجیره مذکور به حساب سازمان نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره در خصوص نحوه ثبت مالیات و عوارض در دفاتر یا سامانه مؤدیان تعیین شرکتهای فعال در زنجیره قبل از انتهای زنجیره توزیع و فروش، نحوه انتقال اعتبارات مالیات و عوارض به انتهای زنجیره، رسیدگی، مطالبه، تهاتر، استرداد، وصول و واریز به‌حساب تعیین‌شده سازمان ظرف مدت شش‌ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک سازمان امور مالیاتی کشور، شرکت ملی نفت ایران و توانیر به‌تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی، نفت و نیرو می‌رسد.

* به منظور رفع ایراد ردیف ( 9 ) شورای نگهبان، در فراز اول تبصره ( 5 ) ماده ( 16 )، عبارت «توسط شرکت های تابعه وزات نفت (بابت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی) و یا شرکتهای پالایش نفت (بابت سایر فرآورده ها)» جایگزین عبارت «توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران (بابت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی) و یا شرکتهای پالایش نفت و شرکتهای دولتی تابع ذی‌ربط وزارت نفت» شد.

ماده 22

مؤدی نسبت به مالیات و عوارض ماخوذه ضامن است. مالیات و عوارض جزء درآمد و اموال وی محسوب نمی‌گردد. سازمان برای وصول مالیات و عوارض متعلق نسبت به سایر طلبکاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان و جریمه‌های ناشی از خدمت، حق تقدم خواهد داشت.

* به منظور رفع ایراد ردیف ( 10 ) شورای نگهبان، ماده ( 22 ) حذف شد.

فصل هفتم : ­ مالیات‌ ها و عوارض خاص

ماده 29 – تبصره 2

در صورتی که واحدهای موضوع این ماده، مبادرت به تولید کارمزدی نمایند، درآمد ناشی از تولید کارمزدی، با پنج برابر نرخ‌های مذکور در صدر این ماده مشمول عوارض سبز می‌شود. شرکتهایی که در زنجیره تولید بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید، نفت کوره، نفت‌گاز، گازطبیعی و برق فعالیت می‌کنند، از شمول حکم این تبصره مستثنا می‌باشند. قیمت فروش فرآورده به مصرف‌کننده نهائی مبنای محاسبه عوارض موضوع این ماده برای شرکتهای زنجیره تولید بنزین و سوخت هواپیما، نفت سفید، نفت کوره، نفت‌گاز، گازطبیعی و برق می‌باشد که شرکتهای بالادستی آنها متضامناً مسؤول پرداخت عوارض مربوطه هستند.

* به منظور رفع ایراد ردیف ( 1-11 ) شورای نگهبان، در صدر تبصره ( 2 ) ماده ( 29 ) عبارت «در قبال اخذ کارمزد مشخص از اشخاص نسبت به تولید اقدام نمایند، درآمد این واحدها ناشی از تولید مذکور» جایگزین عبارت «مبادرت به تولید کارمزدی نمایند، درآمد ناشی از تولید کارمزدی» شد.

تبصره 11

­مؤدیان موضوع این ماده مکلفند اظهارنامه هر دوره را مطابق فرمی که سازمان تعیین می‌نماید حداکثر تا پایان ماه پس از انقضای دوره، تسلیم و عوارض را ظرف مهلت مزبور به حساب تعیین شده واریز نمایند. عدم تسلیم اظهارنامه در مهلت‌های مقرر موجب تعلق جریمه غیرقابل بخشودگی به میزان ده‌درصد ( 10% ) عوارض موضوع این ماده می‌باشد و در صورت تاخیر در پرداخت عوارض، مشمول جریمه موضوع ماده ( 40 ) این قانون می‌شود.

* واحدهای عضو سامانه مؤدیان ملزم به ارائه اظهارنامه موضوع این تبصره نبوده و سازمان به استناد فروش ابرازی آنها در سامانه مؤدیان، عوارض آلایندگی را وصول می‌کند.

* به منظور رفع ایراد ردیف ( 2-11 ) شورای نگهبان، در صدر تبصره ( 11 ) ماده ( 29 )، عبارت «نمونه ای» جایگزین عبارت «فرمی» شد.

ماده 31

تبصره1- وزارت کشور ( سازمان شهرداری ها و دهیاری ها ) مکلف است با ایجاد سامانه الکترونیک متمرکز عوارض سالانه وسائط نقلیه، امکان پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده را برای مالکان و استعلام برخط میزان عوارض پرداخت نشده مربوط به وسائط نقلیه را برای نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم کند.

 تبصره2- …

تبصره 8- در صورتی که مالک یا مالکان خودروهای سبک و سنگین و موتور سیکلت از پرداخت عوارض موضوع این ماده به مدت پنج سال از سال مالکیت، خودداری نمایند و یا مبلغ عوارض و جریمه پرداخت نشده از پنج درصد ( 5% ) نصاب معاملات کوچک موضوع جزء ( 1 ) ماده ( 3 ) قانون برگزاری مناقصات مصوب 25/ 1/ 1383، بیشتر شود، نیروی انتظامی موظف است براساس فهرست اعلامی وزارت کشور ( سازمان شهرداری ها و دهیاری ها ) نسبت به توقف وسائط نقلیه مزبور تا پرداخت بدهی اقدام کند.

تبصره 9- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شهرداری ها مکلفند امکان دسترسی برخط به پایگاه اطلاعات وسائط نقلیه خود را با رعایت طبقه بندی برای وزارت کشور ( سازمان شهرداری ها و دهیاری ها ) فراهم کنند.

تبصره 10- وزارت کشور ( سازمان شهرداری ها و دهیاری ها ) موظف است نسبت به اطلاع رسانی در خصوص وظایف و تکالیف مالکان وسائط نقلیه به طرق مقتضی از جمله از طریق ارسال پیامک اقدام کند.

تبصره 11- آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت کشور ( سازمان شهرداری ها و دهیاری ها ) به تصویب هیات وزیران می رسد.

* به منظور رفع ایراد ردیف ( 12 ) شورای نگهبان، در تبصره های (1)، (8)، (9)، (10) و (11) ماده (31)، عبارت «(سازمان شهرداری ها و دهیاری ها)» حذف شد.

ماده 32

تبصره2- اولین انتقال خودرو از کارخانجات سازنده و یا مونتاژکننده داخلی و یا واردکنندگان ( نمایندگی های رسمی شرکتهای خارجی ) به خریداران و همچنین هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع دولت مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال موضوع این ماده می شود.

* به منظور رفع ایراد ردیف ( 13 ) شورای نگهبان، در تبصره ( 2 ) ماده ( 32 )، عبارت «مونتاژکننده داخلی» به عبارت «وصل کننده قطعات پیش ساخته ( مونتاژکننده ) داخلی» اصلاح شد.

ماده 34

اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر و فروش بلیط در داخل کشور با وسائط نقلیه زمینی( به استثنای ریلی ) و دریایی می کنند، مکلفند پنج درصد( 5% ) بهای بلیط را با درج در بلیط و یا قرارداد ( صورت حساب )، حسب مورد، به عنوان عوارض شهرداری از مسافران اخذ و هر ماه حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری مبدا سفر واریز نمایند. واریز عوارض مذکور بعد از موعد مقرر موجب تعلق جریمه ای به میزان دودرصد( 2% ) به ازای هر ماه تاخیر خواهد بود. اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض موضوع این ماده مشمول ماده ( 77 ) قانون شهرداری مصوب 11/ 4/ 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود.

* به منظور رفع ایراد ردیف ( 14 ) شورای نگهبان، عبارت زیر به انتهای ماده ( 34 ) الحاق شد:

«آراء صادره در این خصوص، قابل اعتراض در دیوان عدالت ادارای است.»

فصل هشتم: جریمه‌ ها

ماده 39

ب- کتمان معامله، بیش اظهاری یا کم اظهاری، ثبت معامله خود به نام غیر یا معامله غیر به نام خود، استناد به اسناد صوری و هر عمل دیگری که به کم اظهاری مالیات یا استرداد غیرواقعی منجر شود: دو برابر مالیات و عوارض پرداخت نشده تا موعد مقرر در ماده ( 4 ) این قانون و در صورت تکرار تخلف قبل از دوسال، سه برابر مالیات پرداخت نشده.

* به منظور رفع ایراد ردیف ( 15 ) شورای نگهبان، در بند ( ب ) ماده ( 39 )، عبارت «بیش اظهاری یا کم اظهاری» به عبارت «بیش اظهاری مالیات و عوارض خرید یا کم اظهاری مالیات و عوارض فروش» اصلاح شد.

ماده 40

تاخیر در پرداخت مالیات ها و عوارض موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه ای به ‌میزان دو درصد ( 2% ) در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تاخیر از زمان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات و عوارض، هریک که مقدم باشد، خواهد بود.

* به منظور رفع ایراد ردیف ( 16 ) شورای نگهبان، در ماده ( 40 )، پس از عبارت «در مواعد مقرر»، عبارت «با رعایت مفاد ماده ( 191 ) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، » الحاق و یک تبصره به عنوان تبصره ماده ( 40 ) به این ماده الحاق شد:

«تبصره- چنانچه مؤدی خارج از اراده خود امکان پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون را در مواعد مقرر نداشته باشد، می تواند به هیئت های حل اختلاف مالیاتی اعتراض نماید.»

فصل نهم: تخصیص، انتقال و توزیع مالیات

ماده 41

­ مالیات و عوارض موضوع مواد ( 7 )، ( 28 ) و ( 30 ) این قانون و جریمه های مربوط به آنها پس از کسر کسورات قانونی، به ترتیب زیر توزیع می شود:

بیست و هفت صدم درصد ( 27/ 0% ) از مالیات و عوارض موضوع ماده ( 7 ) این قانون برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان، ورزش معلولان و جانبازان، ورزش قهرمانی، فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی، امور جوانان و توسعه زیر ساخت های ورزش اختصاص می یابد. این مبلغ در ردیف های مربوط به وزارت ورزش و جوانان و وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتی پیش بینی می شود و پس از مبادله موافقتنامه در اختیار این وزارتخانه قرار می گیرد. پرداخت هرگونه وجهی از محل منابع موضوع این قانون به هر شکل و به هر نحو به ورزش حرفه ای ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

به گزارش سیگنال به نقل از اقتصاد آنلاین،

به گزارش اقتصادآنلاینبه نقل از دنیای اقتصاد؛ دستورالعمل فولادی دولت به ساز‌و‌کار معاملات و تعیین نرخ پرداخته و در طرح مجلس که ممکن است به قانون تبدیل شود به شاکله کلی در این صنعت و بازار می‌پردازد، اگرچه تقریبا تمامی موارد ذکر شده در این دو طرح از موارد مرسوم در قوانین تبعیت می‌کند.

درخصوص دستورالعمل فولادی دولت مباحث بسیاری مطرح شد و به موشکافی ویژگی‌های فنی آن پرداختیم و در گزارش‌های پیشین هم طرح کمیسیون صنایع مجلس مورد نقد و بررسی قرار گرفت. این در حالی است که در طرح دولت و مجلس تفاوت‌هایی وجود دارد ولی مغایرت برجسته‌ای دیده نمی‌شود. در طرح پیشنهادی مجلس قرار است کمیته‌ای به منظور پایش بازار فولادایجاد شود که چگونگی نظارت نمایندگان مجلس بر بازار فولاد را نشان می‌دهد. حال این پرسش ناخودآگاه مطرح می‌شود که آیا شان مجلس را باید تا تعیین کمیته و عضویت بر آن و نظارت بر بازار فولاد تقلیل داد یا این پیشنهاد جایگاه نظارتی مجلس را تقویت می‌کند. اما می‌توان یک سوال مهم را مطرح کرد؛ چرا به‌رغم عدم مدیریت قوی و التهاب در بازار مواد غذایی، محصولات پروتئینی و نهاده‌های دامی، برای این بازارها قانون نمی‌نویسیم و بعد از قانون فولاد، نوبت کدام قانون در کدام بازار فراخواهد رسید و آیا بازارهای دیگر نیز در نوبت قانون‌گذاری هستند؟ با توجه به اهمیت بازار نهاده‌های دامی و محصولات پتروشیمیایی، کمیسیون‌های مربوطه چرا پیش‌نویس قانون مجزایی را برای این بازارها در دستور کار ندارند؟ اما برای پاسخگویی اول باید گفت که اصلا مدیریت یک بازار مشخص، نیاز به قانون دارد یا خیر؟ این در حالی است که اسناد بالادستی بسیاری برای صنایع و بازارهای متفاوت تعیین شده و بهتر است قبل از هر اقدامی به همان موارد نیم‌نگاهی بیندازیم تا در گام دوم ببینیم که آیا رخدادهایی که هم‌اکنون با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم و در حال قانون نویسی برای آنها هستیم مورد اشاره قرار گرفته یا خیر و در گذشته چه راهبردی برای نگرانی‌های احتمالی تعیین شده است. حال که قانون‌نویسی برای بازارها مرسوم شده قطعا صنایع دیگر هم قانون جدید می‌خواهند، بنابراین بهتر است از هم‌اکنون به فکر قانون خوراک دام، قانون لبنیات، قانون گوشت قرمز و سفید و شاید در آینده نه چندان دور قانون گریدهای پلیمری باشیم. این در حالی است که ذات قانون نویسی چیز دیگری است که در حال تقلیل جایگاه(قلب ماهیت) است. این نگرانی را باید جدی گرفت و بهتر است به فکر شان مجلس باشیم آن‌هم در شرایطی که مدیریت بازار از مسیر عرضه و تقاضا می‌گذرد و با نوسان بهای ارز شاهد تکانه‌های مثبت و منفی از انتظارات تورمی هستیم، بنابراین بهتر است در گام اول به فکر نرخ ارز باشیم تا با هر تغییری در بهای دلار آزاد، بخش مهمی از بازارها دچار التهاب نشده و به قانون‌نویسی جدید نیاز نباشد.‌ کاش به جای قانون‌نویسی برای بازارهای مشخص به دو سیگنال اصلی اثرگذار بر قیمت‌ها یعنی نقدینگی و نرخ ارز توجه می‌شد تا با رشد نقدینگی در مقایسه با رشد اقتصادی تورم واقعی و با نوسان نرخ ارز تورم انتظاری ایجاد نشود و دنیایی حرف ضد و نقیض در مورد یک بازار خاص همچون بازار فولاد مطرح نشود.

برخی از ویژگی‌های طرح مجلس در ادبیات نمایندگان

حجت‌اله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است: شاه بیت این طرح الزام کلیه محصولات زنجیره فولاد به عرضه در بورس کالا به‌صورت هفتگی است. همچنین در این طرح آمده که تولیدکنندگان می‌توانند برای مازاد عرضه‌ای که در طول هفته به دلیل نبود تقاضا در رینگ معاملاتی بورس کالا به فروش نرفته، مجوز صادراتی دریافت کنند. محمد طاهری دیگر نماینده مجلس درخصوص این طرح به تشکیل کمیته رصد و پایش زنجیره فولاد اشاره کرد و گفت: در بخشی از طرح آمده که از این پس تصمیم‌گیری در بخش‌های مختلف زنجیره فولاد تنها در اختیار یک فرد یا سازمان خاص نبوده و الزاما باید از طریق این کمیته انجام شود. اعضای این کمیته نیز شامل نمایندگانی از وزارت صمت، وزارت اقتصاد، قوه‌قضائیه، مجلس شورای اسلامی و بخش خصوصی خواهند بود. البته در این طرح وظایف این کمیته رصد و پایش نیز مشخص شده است.

دو طرح پیشنهادی برای مدیریت یک بازار

وقتی دولت و مجلس به موازات هم برای مدیریت یک بازار به تکاپو افتاده‌اند آن‌هم بازاری که با افت مستمر و البته گام به گام قیمت‌ها روبه‌روست تنها می‌توان نشست و نظاره کرد آن‌هم در شرایطی که کاهش تقاضا یک واقعیت غیرقابل کتمان در بورس کالاست و خریداران منتظر هستند تا شاید با کاهش قیمت‌ها بتوانند کالای مورد نیاز خود را خریداری کرده یا تجار بتوانند از خرده فروشی کسب درآمد کنند. این در حالی است که افت 28درصدی بهای مصنوعات فولادی در هفته‌های اخیر به ثبت رسیده و با کاهش بهای ارز، اهداف تصمیم‌سازان اقتصادی از تعدیل بازار محقق شده است، اگرچه اصرار بر این است که این قانون حتما مصوب شود. اصراری که گویی از یک اختلاف نظر عمیق حکایت دارد؛ چیزی شبیه به ضرب‌المثل دو آشپز است.

در شیوه‌نامه دولت برخی از مصنوعات فولادی از ورود به بورس کالا مستثنی شده ولی در طرح پیشنهادی مجلس، تمامی زنجیره الزام به عرضه در بورس دارد. این اختلاف در حالی است که در نظر دولت قیمت‌های پایه در سطوح پایینی تعیین شده یعنی خرید مواد اولیه و محصولات میانی از بورس کالا توجیه دارد ولی برای فروش آن در بورس کالا بعضا اغماض صورت گرفته است. مجلس البته به این نکته ورود کرده است، آن‌هم در شرایطی که حذف معافیت صادراتی در طرح مجلس اضافه شده است. البته در طرح پیشنهادی یک نکته مهم وجود دارد و آن اشاره به ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم است که گویی در این قانون قرار است معافیت‌های صادراتی فولاد (احتمالا به جز حلقه‌های پایانی زنجیره فولاد ) حذف شود. این‌که برای اصلاح یک قانون، مجلس پیش‌قدم شده نکته مثبتی است که البته ممکن است به قانون نویسی فولادی هم نیاز نداشته باشد. در بند الف ماده 141قانونی آمده است: صددرصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهای صنعتی و محصولات بخش کشاورزی (‌شامل محصولات زراعی،‌ باغی، دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور‌دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیرنفتی به خارج از کشور صادر می‌شوند از شمول مالیات معاف هستند. فهرست کالاهای مشمول این ماده در‌طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، جهاد کشاورزی و وزارت صنایع و معادن به تصویب هیات‌‌وزیران می‌رسد. به عبارت ساده‌تر می‌توان این پتانسیل را برای این قانون در نظر گرفت که دولت مختار است (یا اجازه پیدا خواهد کرد) که کالاهای مشمول این قانون را تعیین کند بنابراین یک همکاری سازنده بین دولت و مجلس کافی است تا وزن مهمی از نگرانی‌ها تقلیل یابد. نکته دیگر ایجاد یک کمیته برای پایش بازار فولاد است که با حضور قوه‌قضائیه، نمایندگانی از مجلس یا اتاق بازرگانی تشکیل خواهد شد. به نظر می‌رسد که این کمیته نیز چندان ناآشنا نباشد و چیزی شبیه به همان کمیته تخصصی فولاد کارگروه ستاد تنظیم بازار است که هم‌اکنون وجود دارد و با افزایش تعداد و تقویت اختیارات آن امکان اثرگذاری بالاتری خواهد داشت. اما در پایان بهتر است به این نکته نیز توجه کرد که مگر در طرح جامع فولاد در کشور نگرانی‌های دولت و مجلس دیده نشده که این‌قدر برای یک بازار در حال تعریف مصوبه و بند قانونی و اجرایی هستیم؟ گویی نقشه راه رها شده و چراغ‌های راهنمایی جدیدی برای یک بازار نه چندان خاص در حال تعریف است.

<!– wp:signal/reference-block {"text":"برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.”,”typeItem”:”stock”} /–>

به گزارش سیگنال به نقل از شبکه خبر، به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

سازمان برنامه و بودجه در واکنش به ادعای یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره «عدم پرداخت بدهی‌های شرکت توانیر» اعلام کرد: «در راستای اجرای بند «الف» تبصره (14) قانون بودجه سال جاری تخصیص اعتبار ردیف (21) مصارف هدفمندی یارانه‌ها تحت عنوان “هزینه تولید، انتقال، توزیع و فروش و خرید برق از نیروگاه‌های خصوصی” به صورت 3 ماهه و در سقف 100 درصد اعتبارات مختوم به مبلغ 168 هزار و 772 میلیارد ریال به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ابلاغ شده است.»
همچنین به استناد بند «ب» تبصره (3) آیین‌نامه اجرایی بند «الف» تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف است مبالغ مربوط به مصارف جدول تبصره (14) را پس از کسر یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار‌ها و متناسب با وصول منابع در اختیار شرکت‌ها قرار دهد که مراتب براساس اولویت در حال انجام است و بخش عمده‌ای از منابع به صنعت برق پرداخت شده و مابقی منابع نیز متناسب با وصولی‌ها در اختیار صنعت برق قرار می‌گیرد.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به تازگی ادعا کرده بود: «سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان برنامه و بودجه بدهی خود را به موقع به شرکت توانیر پرداخت نمی‌کنند لذا اگر این روند ادامه پیدا کند شرکت توانیر امکان ادامه فعالیت نخواهد داشت.»

به گزارش سیگنال به نقل از اقتصاد آنلاین،

 به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، لایحه بودجه سال 1400 اوایل هفته گذشته توسط سازمان برنامه و بودجه به دولت تقدیم شد و بررسی این لایحه در جلسات هیئت دولت از چهارشنبه هفته قبل آغاز شد.

یکی از مهمترین سوالات مطرح درباره جزئیات این لایحه، وضعیت اجرای سیاست ارز 4200 تومانیدر سال آینده است.

با توجه به تاکیدات مکرر مقامات ارشد دولتی از جمله اظهارات محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه ستاد بودجه 1400 در تاریخ 5 مهرماه و همچنین اظهارات اخیر وی درباره نرخ ارز در لایحه بودجه سال آینده، اجرای سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی در سال 1400 هم ادامه خواهد داشت.

با این وجود، این سوال مهم مطرح است که آیا حجم ارز 4200 تومانی اختصاص یافته بابت واردات کالاهای اساسی در سال آتی، تغییر پیدا خواهد کرد یا نه؟

میزان ارز 4200 تومانی تخصیص یافته در سال گذشته، حدود 15 میلیارد دلار بود و در سال جاری هم قرار بود 10.5 میلیارد دلار باشد ولی طبق مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در اردیبهشت ماه امسال، این رقم به 9 میلیارد دلار کاهش یافته است. با توجه به اینکه تاکنون 6.7 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی بابت واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته است، انتظار می رود رقم مصوب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تا پایان امسال محقق شود.

*در سال آینده ارز 4200 تومانی صرفا از محل درآمدهای صادرات نفت اختصاص می‌یابد

براساس این گزارش، در حالی که در سال‌های 98 و 99، ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی از محل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز اختصاص می یافت، براساس پیش نویس لایحه بودجه 1400، دولت قصد دارد ارز 4200 تومانی در سال آینده را صرفا از محل درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام تامین نماید.

در جزء 1 بند «ب» تبصره 1 پیش نویس این لایحه آمده است: «سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف 210101 جدول شماره (5) این قانون معادل …………. ریال تعیین و معادل ارزی آن صرف واردات کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و دارو و تجهیزات پزشکی می شود».

البته همانطور که در پاراگراف فوق مشخص است، در پیش نویس لایحه بودجه 1400 که توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شده است، جای رقم ریالی منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، نقطه چین (خالی) گذاشته شده که نشان می‌دهد این رقم تا اوایل هفته گذشته در این سازمان نهایی نشده بوده است.

*درآمدهای نفتی دولت در سال 1400 چقدر است؟

با این وجود، اطلاعاتی وجود دارد که می توانیم به این سوال پاسخ دهیم که درآمدهای نفتی دولت در سال آینده چقدر خواهد بود؟

چهارشنبه هفته گذشته، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد: «متوسط فروش نفت امسال بین 600 تا 700 هزار بشکه در روز بوده که تقریبا همان میزان در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است».

ساعاتی قبل از انتشار این مصاحبه هم نوبخت در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران درباره نرخ نفت در لایحه بودجه 1400 گفته بود: «برآوردهای اولیه برای نفت برای هر بشکه 40 دلار است».

از سوی دیگر، با توجه به بند «الف» تبصره 1 پیش نویس لایحه بودجه 1400، سهم دولت از درآمدهای نفتی در سال آینده، صرفا 47.5 درصد خواهد بود (البته دولت پیشنهاد کرده است که از 18 درصد از 38 درصد سهم صندوق توسعه ملی از این درآمدها، در قالب استقراض از این صندوق استفاده کند ولی این منابع در محل جداگانه ای خواهد بود).

بنابراین رقم درآمدهای نفتی کشور در سال آینده با لحاظ کردن ارقام اعلام شده توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه که بدان اشاره شد (صادرات 700 هزار بشکه در روز با قیمت 40 دلار به ازای هر بشکه)، 10 میلیارد و 220 میلیون دلار خواهد بود و سهم دولت از این درآمدهای ارزی، 4 میلیارد و 854 میلیارد دلار خواهد بود که تمام آن در قالب ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی اختصاص خواهد یافت. به عبارت دیگر، حجم ارز 4200 تومانی اختصاص یافته به واردات کالاهای اساسی در سال 1400 در مقایسه با امسال، تقریبا نصف خواهد شد.

*تحقق پیش بینی سازمان برنامه درباره درآمدهای نفتی سال آینده در هاله ای از ابهام

با توجه به اینکه در سال گذشته صرفا حدود یک سوم درآمدهای ناشی از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز محقق شد و در سال جاری هم سازمان برنامه و بودجه پیش بینی کرده است که صرفا کمتر از یک سوم این درآمدها محقق شود، ابهامات زیادی درباره تحقق پیش بینی این سازمان درباره میزان درآمدهای ناشی از صادرات نفت خام کشور در سال آینده وجود دارد. بخصوص آنکه توجه داشته باشیم بخاطر شرایط تحریم، قیمت نفت خام صادراتی امسال به مراتب کمتر از 40 دلار بوده و تحقق این رقم در سال آینده هم خوش‌بینانه به نظر می رسد.

*دولت برای تامین ارز 4200 تومانی باز هم سراغ استقراض از بانک مرکزی می‌رود؟

با توجه به همین موضوع، انتظار می رود دولت در سال آینده هم مانند سال گذشته و بخصوص امسال، مجبور شود بابت اجرای سیاست ارز 4200 تومانی از بانک مرکزی استقراض نماید و شاهد ایجاد کسری بودجه قابل توجهی از این محل باشیم.

گفتنی است از دی ماه پارسال تاکنون، برخی مراکز پژوهشی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین برخی رسانه‌ها مانند خبرگزاری فارس در قالب گزارش‌های مختلفی به ابعاد مختلف استقراض گسترده دولت از بانک مرکزی برای اجرای سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی اشاره کرده و نسبت به تبعات سنگین این اقدام اشتباه دولت از جمله ایجاد تورم و تشدید کسری بودجه هشدار داده اند. به عنوان مثال، می توانید به این و این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و این و این گزارش خبرگزاری فارس اشاره کرد. علیرغم آنکه ماه ها از انتشار گزارش های مذکور در رسانه ها می گذرد، تاکنون دولت و بانک مرکزی به این موضوع هیچ واکنشی نداده اند و ترجیح داده اند در این زمینه روزه سکوت بگیرند.

به گزارش سیگنال به نقل از اقتصاد آنلاین،

برای اطلاع از آخرین اخبار تلیسه اینجا کلیک کنید

اقتصادآنلاین-سیده زینب رزم گیر؛ در پایان معاملات امروز فرابورسسهام شرکت دامداری تلیسه نمونه با رشد هفت درصدی مواجه شد و بین نمادهای پرتراکنش قرار گرفت.

سهام شرکت دامداری تلیسه نمونه با جابجایی 300میلیون برگه سهم، روز بعدی معاملاتی خود را با 8,494ریال آغاز خواهد کرد. همچنین در آخرین معاملات خود، عدد 8,707ریال را ثبت کرد که نسبت به روز گذشته 10درصد افزایش یافته است. 

ارزش معاملات امروز «تلیسه» به رقم 255میلیارد تومان رسید. همچنین 99درصد از سهام شرکت دامداری تلیسه نمونه را حقیقی‌ها و یک درصد را حقوقی‌ها خریداری کردند. از طرف دیگر، 295میلیون برگه سهم (98درصد) را اشخاص حقیقی و تعداد پنج سهم (2درصد) را کدهای حقوقی به فروش رساندند.

تلیسه معاملاتش را متعادل آغاز کرد سپس به صف خرید نشست. حجم صف خرید آن به 17میلیون هم رسید. این نماد برای دوازدهمین روز با رشد قیمت مواجه شد. تلیسه دیروز به علت افشای اطلاعات گروه الف با عنوان دریافت مجوز تغییر بیش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات بسته شد و در دقایق پایانی بازار با رشد حدود 30درصد بازگشایی شد. با توجه به افزایش قیمت‌های متوالی این سهم، تمام افت قیمت‌های این سهم از تاریخ 18تیر تا امروز جبران شد.

برای مشاهده تصویر در سایز اصلی روی آن کلیک کنید

تلیسه 3آذر

<!– wp:signal/reference-block {"text":"برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.”,”typeItem”:”stock”} /–>

به گزارش سیگنال به نقل از اقتصاد آنلاین،

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، کف حقوق بازنشستگان در سال 1400 بالغ بر 3 میلیون و 500 هزار تومان در لایحه بودجه پیشنهاد شد.

براساس جزء 4 بند الف تبصره 12 لایحه بودجه سال 1400 که هیات دولت در حال بررسی و تصویب آن است، ذکر شده کف حقوقکارکنان دولتی، قرارداد کارمعین و حقوق بازنشستگان کمتر از 35 میلیون ریال در ماه نباشد.

uEQGgOcueSAk

در قانون بودجه سال جاری کف حقوق بازنشستگان و کارمندان دولتی اعم از رسمی، پیمانی و کارمعین کمتر از 2.8 میلیون تومان در ماه نبود. بنابراین در لایحه بودجه سال آینده میزان افزایش کف حقوق گروه‌های یاد شده 25 درصد است.

به گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام،

اگر چه بورس تهران در خصوص در دستور کار قرارگرفتن بازار برتر شفاف سازی کرد اما حالا پاسخی دو پهلو در خصوص دامنه نوسان 10 درصدی به این موضوع داده شده است.

به گزارش رادیو سهام به نقل از دنیای بورس، در حالی که امروز در بین اهالی بازار سرمایه دستور کار قرار گرفتن بازار برتر (با دامنه نوسان 10 درصدی) در بورس تهران به گوش می رسید، محمدرضا شاه نظری مدیر نظارت بر بازار بورس اوراق بهادار تهران در گفت‌وگویی اختصاصی با «دنیای بورس» عنوان کرد: دستورکار قرار گرفتن بازار برتر (دامنه نوسان 10 درصدی) تا این لحظه قطعی نشده است و به طور کلی این موضوع نه تایید می شود و نه تکذیب.
اکنون نیز راه اندازی بازار برتر در مرحله کارشناسی قرار دارد و چنین موضوعی مطرح نیست اما در صورت تایید زمان اجرای آن نیز متعاقبا اعلام خواهد شد.

پیش‌تر امروز در بازار شایعاتی از افزایش دامنه نوسان شنیده می‌شد. طبق اطلاع از منابع موثق موضوع تکذیب شده و صحت نداشته است. همان موقع «دنیای بورس» از منابع مطلع کسب اطلاع کرده بود که البته بازار برتر از گذشته در برنامه سازمان بورس و اوراق بهادار بوده اما فعلا قصدی برای تغییر دامنه نوسان وجود ندارد.

دامنه نوسان چیست | عوامل موثر بر آن کدامند

تعریف مرسوم دامنه نوسان قیمت در بازار سهام (بورس و فرابورس) بر اساس آیین‌نامه بازار معاملات اوراق تهران عبارت است از پایین ‌ترین تا بالا ترین قیمتی است که در آن دامنه طی یک یا چند جلسه معاملات بورس ،قیمت میتواند بالا و پایین ‌شود.

این عامل یا همان دامنه نوسان شاخصه‌ای است که از ابتدای شروع فعالیت‌های بازارهای مالی و معاملاتی سهام در تمامی دنیا مورد توجه قرار گرفت و اعمال شد. این عامل برای کنترل نوسانات شاخص بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در بازارهای سرمایه به دلیل جلوگیری به هم ریختگی و به نوعی تداخل در عرضه و تقاضا قوانین و مقرراتی وجود دارد که تمامی آن‌ها کمک می‌کند بازارهای مالی از افسار گسیختگی و هرج و مرج به دور باشند. بر همین اساس سیاست گذار مدعی است دامنه مجاز نوسان و همینطور استاپ لاس‌ها یا توقف معاملات و دیگر ابزارهایی که در اختیار شما است سبب می‌شود معامله کردن در این بازارها بیش از پیش ساده و سهل باشند.

موضوعی که درباره بازار سرمایه می‌تواند بسیار حائز اهمیت و قابل‌تامل باشد این است که در بعضی از روزهای خاص و تعیین شده این بازار از قوانینی که درباره نوسانات قیمت گفته شد پیروی نمی‌کند.

نکته:‌ بد نیست این نکته را در نظر داشته باشید که شرکت‌هایی که مدتی است نمادهای آنها متوقف‌ شده است پس از بازگشایی نماد شامل دامنه نوسان نمی‌شوند. ممکن است برای شما سؤال پیش بیاید که علت آن چیست که باید گفت به دلیل آنکه اطلاعات مهمی که نماد شرکت به خاطر آن متوقف‌ شده است امکان دارد تاثیری بیشتر از دامنه نوسان از پیش مشخص شده بر قیمت سهام داشته باشد. که اگر چنین حالتی اتفاق بیافتد طبیعی است که بر اساس حراج باید اجازه داده شود تا اطلاعات تاثیر واقعی خود را بر مقدار عرضه و تقاضا و در انتها قیمت سهم‌ها بگذارد.

می‌توان گفت در روزهایی که در بالا به آنها اشاره کردیم سهم ها خرید و فروش می‌شوند اما بدون نوسان قیمت. باید توجه داشت که دامنه نوسان بازار پایه در سه تابلوی مختلف که با رنگ‎‌های زرد و نارنجی و قرمز مشخص شده اند معامله می‌شوند که به ترتیب دامنه نوسانات در آنها با توجه به رنگ‌هایشان متفاوت است. نکته‌ای که وجود دارد این است که در صورت وجود تقاضا برای خرید یا فروش در سهم‌های بازار پایه به مدت سه روز پشت سر هم درصدها روی تابلوی قیمت سهام اندکی متفاوت خواهد بود.

زمانی که یک شرکت افزایش سرمایه می‌دهد به همان اندازه میزان سهام آنها نیز افزایش پیدا می کند. زمانی که تعداد سهام‌ها افزایش پیدا می‌کنند در حالت عادی و بر اساس روال عادی این حالت ایجاد می‌شود که مالکیت کسانی که قبل از افزایش سرمایه نسبت به خرید سهام شرکت مورد نظر اقدام کرده بودند به همان نسبتی که سهام اضافه شده است، مالکیت آنها کم می‌شود.

از همین رو براساس قوانینی که در کتاب تجارت نوشته شده است بعد از افزایش سرمایه برای کسانی که از قبل سهام دار بوده‌اند این حق محفوظ است که قبل از آنکه بتوانند از افزایش سهام جدید سهمی داشته باشند آنها می‌توانند آنها را خریداری نمایند. به این نوع سهام سهام حق تقدم نیز گفته می‌شود.

به هر میزان که برای سهام عادی دامنه نوسان در نظر گرفته شده است برای سهام حق تقدم این میزان می‌بایست ضربدر دو شود به عبارتی خرید و فروش نماد سهام حق تقدم دو برابر سهام عادی در نظر گرفته می‌شود. به عبارتی نماد سهام حق تقدم در زمانی که بازار معاملاتی یعنی بورس در حال فعالیت است این امکان و توانایی را دارد تا به اندازه + ده درصد و – ده در صد نسبت به قیمت‌هایی که در روز گذشته بسته شده است تغییر کند.

این بدان معنی است که اگر قیمت شرکت الف در روز قبل با عدد 1000 ریال برای هر سهم بسته شده است در روز بعدی می‌تواند به اندازه‌ی 100 ریال افزایش برای هر سهم و 100 ریال کاهش برای هر سهم را به ثبت برساند. در نتیجه کسانی که اقدام به خرید و فروش سهام حق تقدم می‌کنند باید با مدیریت ریسک آشنایی کامل داشته باشند تا بتوانند با آگاهی کامل نسبت به خرید و فروش آن اقدام کنند تا مبادا سرمایه آن‌ها از بین برود.

دامنه نوسان بورس سایر کشورها

دامنه نوسان در بورس یکی از ابزارهایی است که از آن برای جلوگیری رفتارهای هیجانی سهامداران برای خرید یا فروش سهامی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به این صورت که ممکن است در اثر شنیدن اخبار یا اتفاقی عده‌ای از سهامداران سهام شرکت خاصی را خرید و فروش ‌کنند در نتیجه امکان دارد این سیگنال ها سبب افزایش یا کاهش جهشی در قیمت‌ها شود که از همین رو سبب می‌‌شود تا بازار با نوسانات زیادی رو به رو باشد که بسیاری از آنها هیجانی است.

بورس توکیو دامنه نوسان بسیار زیادی دارد و این دامنه از 10 تا 60 درصد متغیر است که می‌توان آن را یکی از بازارهایی در نظر گرفت که این دامنه را تا حد بسیار زیادی باز در نظر گرفته اند ،سایر کشورهای شرق آسیا که سهامداران در بازارهای مالی عملکرد آزدانه تری برخوردار هستند مانند مالزی و فیلیپین نیز از چنین درصدهایی برخورد هستند مانند بورس کوالالامپور نیز از دامنه نوسان 30 درصدی در معاملات خود استفاده می‌کند.

در بازارهای مالی اروپا این عدد تا حدی به تعادل می رسد و از 5 درصد تا 20 درصد متغیر است، به طور مثال در کشور فرانسه که از اقتصاد قوی برخوردار است، شما با دامنه نوسان 10 تا 20 درصدی رو به رو خواهید بود که این میزان در کشور مانند فنلاند به عدد 15 درصد می‌رسد.

اما اگر می‌خواهید هیچ عامل خارجی و ابزاری نتواند جلوی صعود یا سقوط یک شبه‌ی شما را بگیرد بهتر است سری به نیویورک بزنید زیرا دامنه نوسان بورس نیویورک صفر است و به عبارتی هیچ ابزاری نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد و شما دامنه نوسان نامحدود را تجربه می‌کنید. چنین حالتی را نیز در یونان و همینطور برزیل نیز می‌توانید داشته باشید. در بازار سهام ایران (بورس تهران و فرابورس ایران) نیز حداقل و حداکثر میزان نوسان نیز در سهام عادی 1 تا پنج درصد است.

<!– wp:signal/reference-block {"text":"برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.”,”typeItem”:”stock”} /–>

به گزارش سیگنال به نقل از اقتصاد آنلاین،

به گزارش اقتصادآنلاین، دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت این مرکز روز یکشنبه در گزارشی با عنوان «بودجه سال 1399 از لایحه تا قانون» آورده است: منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1399 معادل 4845 هزار میلیارد ریال بود که پس از اعمال تغییرات در مجلس شورای اسلامی افزایش یافته و به رقم 5710 هزار میلیارد ریال رسید.

این گزارش افزود: درآمدهای پیش‌بینی شده دولت در سال 1399 از حدود 2610 هزار میلیارد ریال (در لایحه بودجه) پس از اصلاحات مجلس شورای اسلامی به رقم 2887 هزار میلیارد ریال افزایش یافت (277 هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به رقم لایحه). واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز با 86 هزار میلیارد ریال افزایش معادل 1074 هزار میلیارد ریال مصوب شد.

دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: ردیف واگذاری دارایی‌های مالی از رقم 1247 هزار میلیارد ریال (در لایحه بودجه) به میزان500 هزار میلیارد ریال افزایش یافت. شایان ذکر است بخش قابل توجهی از این افزایش (حدود 420 هزار میلیارد ریال) به‌دلیل انعکاس برداشت از صندوق توسعه ملی (که در تبصره «4» مجوز آن اخذ شد)، در منابع و مصارف قانون بودجه سال 1399 است.

بر اساس این گزارش، با نگاهی دقیق‌تر به منابع بودجه سال 1399 در بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (عمدتاً منابع حاصل از صادرات نفت) می‌توان دریافت که پیش‌بینی منابع در قانون بودجه با همان فروض موجود در لایحه (مبنی ‌بر صادرات 1 میلیون بشکه و قیمت نفت 50 دلار) برآورد شده است. با توجه به میانگین فروش نفت در یک‌سال گذشته، از این محل بودجه کشور با کسری قابل توجهی همراه خواهد بود.

براساس این گزارش، تحقق منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت به مقدار تعیین شده در قانون بودجه سال 1399، با توجه به عملکرد بسیار پایین ردیف‌های مشابه پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سال‌های گذشته و عدم تغییر قابل توجه در قوانین و ساختارهای مرتبط با موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت، دور از انتظار است.

دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد که مصارف عمومی دولت در مجلس شورای اسلامی حدود 865 هزار میلیارد ریال افزایش یافت و معادل 5710 هزار میلیارد ریال به تصویب رسید. اعتبارات هزینه‌ای هم با افزایشی معادل 688 هزار میلیارد ریال نسبت به لایحه بودجه، به رقم 4360 هزار میلیارد ریال رسید.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس حاکی است که اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز درنتیجه تغییرات اعمال شده در مجلس شورای اسلامی به میزان 176 هزار میلیارد ریال افزایش یافت و رقم اعتبارات تملک دارایی‌های مالی بدون تغییر باقی ماند.

گزارش این مرکز در تشریح تغییرات ایجاد شده در تبصره‌های مصوبه مجلس نسبت به لایحه دولت به مواردی همچون تکلیف دولت به تحویل نفت بابت تسویه بدهی دولت (بند «و» تبصره «1»)، کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی و تصویب مجوز برداشت (استقراض) از صندوق توسعه ملی خارج از سقف بودجه (بند «هـ» تبصره «4»)، تصویب سازوکار واگذاری سهام و دارایی‌های دولتی (جزء «2» بند «الف» تبصره «2»)، پایش و تادیه بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی (بند «و» تبصره «2» و جز «2» بند «و» تبصره «5»)، تهاتر و تسویه زنجیره‌ای بدهی‌های دولت (بند «و» تبصره «5») اشاره دارد.

به گزارش سیگنال به نقل از اقتصاد آنلاین،

برای اطلاع از آخرین اخبار غگیلا اینجا کلیک کنید

اقتصادآنلاین – سیده زینب رزم گیر؛ در پایان معاملات امروز فرابورسسهام شرکت شیرپاستوریزه پگاه گیلان با رشد 108 درصدی مواجه شد و بین نمادهای پرتراکنش قرار گرفت. 

سهام شرکت شیرپاستوریزه پگاه گیلان در آخرین معاملات خود، عدد 35,357ریال را ثبت کرد که نسبت به روز گذشته 110درصد افزایش یافته است. همچنین با جابجایی 15میلیون برگه سهم، روز بعدی معاملاتی خود را با 35,078 ریال آغاز خواهد کرد.

ارزش معاملات امروز «غگیلا» به رقم 53میلیارد تومان رسید. همچنین همه خریداران سهام شرکت شیرپاستوریزه پگاه گیلان حقیقی‌ها بودند. از طرف دیگر، 14میلیون برگه سهم (93 درصد) را اشخاص حقیقی و تعداد یک میلیون سهم (7 درصد) را کدهای حقوقی به فروش رساندند.

غگیلا پس از افشا اطلاعات گروه الف در اول آذر، امروز با رشد 85درصدی بازگشایی شد. این افشا با عنوان تغییر بیش از 10درصد در نرخ خرید مواد اولیه / خدمات و همچنین دریافت مجوز تغییر بیش از 10درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات صورت گرفت. گفتنی است که غگیلا در اردیبهشت امسال عرضه اولیه شد و تا امروز روند صعودی خود را حفظ کرده است اما معاملات امروز این نماد رکورد قابل توجهی در تاریخچه معاملاتش بر جای گذاشت. غگیلا در معاملات امروز به صف خرید نشست. این صف تا حجم 14میلیون هم رسید و در ادامه روند بازار سبک‌تر شد.

برای مشاهده تصویر در سایز اصلی روی آن کلیک کنید

غگیلا2آذر

<!– wp:signal/reference-block {"text":"برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.”,”typeItem”:”stock”} /–>