دانلود اپلیکیشن
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
یکشنبه
30 شهریور 1399

به گزارش سیگنال به نقل از دنیای اقتصاد،

شاید دو سال پیش هرگونه صحبتی از رسیدن شاخص‌کل بورس تهران به اعداد میلیونی به مضحکه گرفته می‌شد و هفت رقمی شدن این نماگر به رویای دست‌نیافتنی فعالان بازار سهام تبدیل شده بود. این مهم اما در اوسط اردیبهشت ماه سال‌جاری با رسیدن بازده شاخص سهام به 100 درصد، رقم خورد و فقط در 58 روز کاری بعد این نماگر دو میلیون واحدی شد. در ادامه و تجربه سقف قیمتی در 19 مردادماه اما به دلایل مختلفی که در نهایت کاهش اعتماد بورس‌بازان و افزایش تردید نسبت به آینده این بازار به دنبال داشت، جهت نماگرهای سهام نزولی شد. در این میان نگاهی به وضعیت بازار سهام در یک ماه گذشته، نشان می‌دهد در حالی شاخص‌‌کل و هم‌وزن با افت مواجه شدند اما سه گروه بزرگ کالایی یعنی پتروشیمی‌ها، فلزات و معدنی‌ها رشد محسوس قیمت سهام زیرمجموعه خود را ثبت کردند و به‌عبارتی به‌عنوان سوپاپ‌اطمینان شاخص کل به‌عنوان دماسنج اصلی بازار سهام تبدیل شدند تا میزان ریزش این نماگر نسبت به کل بازار نصف شود. حمایت‌های ناظر بورسی در کنار رشد نرخ دلار از مهم‌ترین دلایل اقبال سهامداران خرد به گرو‌های مذکور به‌شمار می‌رود.

حمایت سیاست‌گذار از شاخص یا سهامدار؟

اختلاف میان شاخص‌کل و هم‌وزن از ابتدای سال به محلی برای انتقاد فعالان بازار تبدیل شده است. جایی‌که با افت قیمت سهم و در نتیجه شاخص‌کل، سیاست‌گذار بورس برای حفظ ظاهر درست یا غلط تنها به دنبال آرایش شاخص‌کل با حمایت از سهام بزرگ و به اصطلاح شاخص‌ساز است. در این میان سه گروه کانه‌های فلزی، محصولات شیمیایی و فلزات اساسی با سهم 47درصدی از کل ارزش بازار به‌عنوان اهداف سبزپوش شدن نمای ظاهری بورس تهران یعنی شاخص‌کل برگزیده شدند. معامله‌گران خرد سهام نیز با درک هدف مقام ناظر اغلب میل به خرید نمادهایی از صنایع فلزات اساسی، محصولات شیمیایی و کانه‌های فلزی دارند؛ سهامی‌که به اعتقاد بورس‌بازان حقیقی در زمان ریزش بازار، تکیه‌گاهی تحت‌عنوان دولت را به‌عنوان پشتیبان در اختیار داشته و از افت قیمت تا حدودی در امان می‌ماند. رویکردی اشتباه که تکنیک‌های معامله‌گری را نیز بر‌هم زده و شرایطی جدید را بر بازار حاکم می‌کند.  بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در یک ماه گذشته در کنار افت 9/ 6درصدی شاخص‌کل شاهد کاهش 13درصد شاخص هم‌وزن که نشانی از اثرگذاری یکسان نمادها دارد، بودیم. در این میان شاخص 30 شرکت بزرگ بازار با افزایش 5/ 1درصدی همراه شدند. نگاهی به گروه‌های بزرگ بازار در این بازه زمانی اما خالی از لطف نیست. گروه فلزات اساسی با سهم 3/ 17 درصدی از کل ارزش بازار، در بازه زمانی موردبررسی شاهد رشد 8/ 17‌درصدی میانگین قیمت سهام زیرمجموعه خود بود. گروه کانه‌های فلزی یا همان معدنی‌ها نیز با سهم 8درصدی از ارزش کل بازار، در یک ماه گذشته با رشد 8/ 14درصدی سهام همراه شد. در ادامه گروه محصولات شیمیایی که با سهم 4/ 21 درصدی از ارزش کل بازار، بزرگ‌ترین گروه بورس تهران نیز است، در بازه زمانی مذکور شاهد رشد 4/ 6 درصدی زیرمجموعه‌های خود بوده است. در میان بزرگان کالایی تنها دو گروه چندرشته‌ای صنعتی و فرآورده‌های نفتی بودند که نتوانستند به سهامداران خود سود برسانند و به ترتیب با افت 2/ 16 و 3/ 18 درصدی در یک ماه گذشته مواجه شدند و از این‌رو مانع از صعود بیشتر شاخص 30‌شرکت بزرگ بازار نیز شدند.

در این میان محاسبه ضریب بتای صنایع مذکور در یک ماه گذشته خالی از لطف نیست. میزان همسویی بازده یک سهم نسبت به بازار کل (شاخص کل) را با ضریب بتا می‌سنجند. بتای مثبت نشانه همسویی با بازار، بتای منفی نشانه واگرایی با بازار و بتای صفر نشانه عملکرد خنثی (عدم تاثیرپذیری) سهم نسبت به بازار (شاخص) است. این ضریب که عموما در مورد سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت به‌کار گرفته می‌شود، می‌تواند ریسک هر سهم را در مقایسه با ریسک کل بازار نشان دهد. در ضریب بتا عدد یک را به‌عنوان مبنا قرار می‌دهیم. بتای یک برای سهام یا صنعتی خاص نشان‌دهنده بازده برابر آن سهم یا صنعت با بازده شاخص‌کل است. حال اگر بگوییم ضریب بتای سهمی نسبت به شاخص عدد 2/ ‌1 است، یعنی هر مقداری که شاخص رشد یا نزول داشته باشد سهم مورد نظر ما، 12 درصد بیشتر رشد یا نزول می‌کند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد از 28 مرداد تا پایان معاملات 29 شهریورماه، در میان صنایع کالامحور بازار، گروه‌های محصولات شیمیایی، کانه‌های فلزی و فلزات اساسی به ترتیب بیشترین ضریب بتا را به میزان 4/ 1مرتبه، 3/ 1مرتبه و 2/ 1 مرتبه در اختیار دارند تا تعیین‌کننده مسیر شاخص کل نیز باشند.

 

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از با اقتصاد،

به گزارش پایگاه خبری بااقتصاد؛امیرحسین قاضی‌ زاده هاشمی، نایب رییس مجلس:شرکت‌های حقوقی که قیمت را بالا می‌برند و سپس خالی کرده و در کف خریداری می‌کنند، همه این شرکت‌ها یا دولتی یا خصولتی هستند که مدیریت آنها به دست دولت است. 

یعنی دولت نمی تواند کار کند که بهره کشی توسط از اشخاص حقوقی از حقیقی اتفاق نیفتد؟ دولت باید در این زمینه مدیریت کند.

 تمام بازارهای دنیا از مشتریان و ذینفعانشان صیانت می کنند و اگر اعتماد مردم به بازار بورس خدشه دار شود، در دراز مدت هم نمی توان به عنوان یک بازار واقعی به آن نگاه کرد.

بازار بورس به نسبت بازار مسکن، خودرو و ارز که غیرواقعی و ضد اقتصاد هستند یک بازار واقعی است که از اقتصاد حقیقی دفاع می کند و باید کمک کنیم به جای اینکه منابع نقدینگی وارد بازارهای غیرواقعی بشود و زندگی مردم را خراب کند، در بخش مولد اقتصاد قرار بگیرد.

ایرانخودرو و شستا شرکت هایی هستند که عمده بازار را در اختیار دارند و همه اینها دولتی هستند، اگر دولت از مدیران مواخذه و با آنها برخورد کند مشکلات حل خواهد شد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از میهن بلاکچین،

بازار ارزهای رمزنگاری شده در تلاش برای قرار گرفتن در جریان اصلی اقتصاد جهان است. با توجه به نوین بودن و فناورمحور بودن این حوزه، ارزهای دیجیتال نیاز به پذیرش عمومی از جانب مردم دارد. قانونی شدن و وجود قوانین مشخص و مدون در این بازار، اعتماد مردم را به دنبال خواهد داشت. به نظر می‌رسد که اتحادیه اروپا به صورت جدی به دنبال تنظیم قوانین مشخص در زمینه رمزارز هاست.

آیا خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران قانونی است؟

نظر اتحادیه اروپا درباره ارزهای دیجیتال

اتحادیه اروپا و ارزهای دیجیتال

اتحادیه اروپا برنامه بلندمدتی برای این بازار دارد. این اتحادیه قصد دارد تا سال ۲۰۲۴ میلادی فناوری ارزهای دیجیتال و بلاک چین را در برنامه‌های اصلی خود قرار دهد. ریوترز گزارشی را در روز جمعه منتشر کرد و از برنامه‌های این اتحادیه تا ۴ سال آینده خبر داد. به گزارش این خبرگزاری، اتحادیه اقتصادی اروپا در ۴ سال آینده قوانین قدیم خود در زمینه ارزهای دیجیتال را بروزرسانی خواهد کرد و قوانین جدید را بر اساس شرایط جدید این حوزه بازتنظیم خواهد کرد تا بتوان از رمزارزها به عنوان یک پول بین‌المللی به منظور انجام مبادلات جهانی استفاده کرد. در این گزارش آمده است:

مطابق برنامه‌های بلندمدت این اتحادیه، تا سال ۲۰۲۴ اتحادیه اروپا بایستی چارچوب جامعی در زمینه فناوری دفترکل توزیع شده و دارایی‌های دیجیتال رمزنگاری شده به منظور استفاده در بخش اقتصادی این اتحادیه تنظیم کند. همچنین باید ریسک‌ها و خطرهایی که در حوزه ارزهای دیجیتال ، برای اقتصاد این اتحادیه وجود دارد به دقت ارزیابی شود و تا حد امکان این ریسک کاهش یابد.

پول کاغذی در مقابل پول دیجیتال‌

براساس گزارش‌های اقتصادی اتحادیه اروپا، حدودا ۸۰ درصد از جمعیت این اتحادیه از پول کاغذی برای انجام مبادلات مالی خود استفاده می‌کنند. کمیسیون اروپا به عنوان نهاد حاکم بر اتحادیه اروپا به دنبال استفاده هرچه بیشتر از دارایی‌های دیجیتال در مبادلات مالی است. ویژگی بارز دارایی‌های دیجیتال مانند ارزهای دیجیتال یا ارزهای رمزنگاری شده، سرعت بالا در انجام تراکنش‌هاست که کمک بسیار زیادی به اقتصاد خواهد کرد.

شیوع ویروس کرونا و شرایط ویژه‌ای که از نظر بهداشتی در جهان حاکم است، اهمیت استفاده از پول دیجیتال در مبادلات مالی را بیش از پیش نمایان کرده است. به همین دلیل بسیاری از کشورها به دنبال بازنگری قانونی در زمینه ارزهای دیجیتال هستند. اتحادیه اروپا نیز به عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی در جهان، به صورت جدی به دنبال تغییر قوانین و بازنگری در قوانین خود در زمینه ارزهای دیجیتال است. شاید بتوان ارز دیجیتال وابسته به بانک مرکزی یا CBDC را یک گام بلند دولت‌ها برای استفاده از پتانسیل‌های این حوزه از فناوری دانست.

آیا قانونی شدن ارزهای دیجیتال به نفع این بازار است؟

بسیاری معتقدند که قانونی شدن حوزه ارزهای دیجیتال مخصوصا توسط اتحادیه اروپا و کشورها تراز اول جهان، باعث ایجاد اطمینان در میان عامه مردم خواهد شد. وقتی حوزه‌ای توسط اتحادیه اروپا و کشورهایی همچون چین و امریکا تایید شود، مردم اعتماد بیشتری به آن خواهند داشت. اما برخی، نظر مخالفی دارند. ورود دولت‌ها به این حوزه و ادغام شدن دولت و ارزهای دیجیتال را یک پارادوکس و تناقض آشکار و عجیب می‌دانند. آنها معتقدند علت ظهور این حوزه، فرار از سیاست‌های اشتباه دولت‌ها در زمینه پول است. بازگرداندن این حوزه به دامان دولت‌ها و قانون‌گذاران با ماهیت و هدف این حوزه همخوانی ندارد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

مریم فکری: براساس اصل 44 قانون اساسی، نظام اقتصادی کشور باید برپایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صریح استوار باشد، ولی آنچه که تاکنون در عمل اتفاق افتاده، موجب شده بخش تعاون در اقتصاد ایران حاشیه‌نشین باشد و سهم آن از اقتصاد و تولید ناخالص داخلی به روایت تحلیلگران اقتصادی به حدود 5 درصد هم نرسد. محمدجعفر کبیری، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کافه‌خبر خبرگزاری خبرآنلاین، دلیل این موضوع را عدم اجرای برخی از قوانین و فقر فرهنگ مشارکت‌پذیری می‌داند. به اعتقاد وی، هم در بخش عمومی و مردم و هم در نگاه سیاست‌گذاران به بخش تعاون باید تغییراتی را ایجاد کنیم و در این راستا نیاز به احیای نشان تعاون هم در نگاه مردم و هم در نگاه مسوولان داریم. آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح گفت‌وگو با محمدجعفر کبیری در کافه‌خبر خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت بخش تعاون است.

* با وجود ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی، اما سهم تعاون آن‌چنان افزایش پیدا نکرده است. سهم تعاون در اقتصاد قرار بود 25 درصد باشد، ولی در حال حاضر برآوردها این است که این سهم به 5 درصد هم نمی‌رسد. دلیل این موضوع را چه می‌دانید؟ چرا در حالی که سیاست‌ها باید به سمت بخش تعاون می‌رفت، این اتفاق نیفتاد؟

واقعیت این است که قانون‌گذار برای بخش تعاون، وجوه حمایتی خیلی خارق‌العاده‌ای دیده است، ولی در ادوار مختلف بابت محدودیت‌هایی که دولت‌ها با آن مواجه بودند، بعضی از این قوانین حمایتی به اجرا نرسیده است. این‌که سهم تعاون در اقتصاد به 25 درصد نرسیده، فقط جنس آن از این‌که چرا بعضی از قوانین حمایتی به اجرا نرسیده است. نیست.

باور من این است که هم در بخش عمومی و مردم و هم در نگاه سیاست‌گذاران به بخش تعاون باید تغییراتی را ایجاد کنیم. ما نیاز به احیای نشان تعاون هم در نگاه مردم و هم در نگاه مسوولان داریم. به نظر من از همین بحث‌های حمایتی موجود در قانون را که اجرا هم می‌شود، جامعه اقتصادی ایران آن‌چنان که باید و شاید استفاده نکرده است. من معتقدم بخشی از این موضوع، ریشه فرهنگی دارد. بخشی از مشکل ما بابت این است که دچار یک فقر فرهنگ مشارکت‌پذیری در ایران در حوزه‌های مختف هستیم. فرزند ما در مدرسه کمتر کار گروهی یاد می‌گیرد و وقتی بالاتر می‌آییم، می‌بینیم در بخش‌های مختلف دنبال کار تک‌نفره هستیم.

این در حالی است که نهاد تعاون برمبنای کار گروهی است. حتی مثال‌های ما این است که اگر شریک خوب بود، خدا شریک داشت. این یک نوع عقبه فرهنگی ما را نشان می‌دهد. اما برعکس ما در کشورهایی چون فرانسه، نیوزیلند و حتی قاره آمریکا، می‌بینید سهم بخش تعاون بیش از 10 یا 15 درصد است. اتفاقا در این کشورها قوانین حمایتی آن‌چنان سفت و سختی ندارند. دلیل این موضوع این است که در بخش تعاون، بنگاه تعاونی هم رویکرد اقتصادی دارد و هم رویکرد اجتماعی. یعنی دموکراسی بر مدیریت بنگاه حاکم است و فارغ از این‌که یک نفر چه سهمی در مجمع دارد، از رای برابر برخوردار است. این در حالی است که در ایران این موضوع مزموم است. مثالی می‌زنم. چند هفته پیش در رابطه با یک تعاونی‌ای که پزشکان عضو آن هستند، افرادی زنگ زدند و گفتند این چه وضع بخش تعاون است. گفتیم مگر چه مشکلی وجود دارد؟ گفتند سهم‌های ما متفاوت است، اما در مجمع از رای برابر برخوردار هستیم. گفتیم اشتباه کردید؛ اگر می‌خواستید براساس سهم‌تان رای داشته باشید، باید سهامی خاص ثبت می‌کردید. اصلا نهاد تعاون یعنی رای برابر. بنابراین یک بحث فرهنگی در نهاد جامعه مطرح است و یک بحث هم نگاه سیاست‌گذاران است که باعث شده هم جامعه و هم سیاست‌گذاران به بخش تعاون اعتماد نداشته باشند.

* این‌که اعتماد به بخش تعاون وجود ندارد، آیا می‌تواند به دلیل عملکرد برخی از تعاونی‌ها هم باشد که باعث بی‌اعتمادی مردم شده باشد؟

در این رابطه توضیح می‌دهم. ما در حوزه توزیعی، تعاونی‌هایی داریم که امکان دارد در رابطه با آنها مسایلی را دیده باشیم که افرادی دچار مشکل شده باشند، ولی ما تعاونی تولیدی و خدماتی هم داریم. ما 4 هزار تعاونی فعال در کشور داریم که 54 درصد آنها تولیدی هستند و صادرات میلیون دلاری به کشورهای منطقه و خاورمیانه دارند. ما تعاونی‌ای داریم که بیش از 3 هزار میلیارد تومان ارزش دارایی‌هایشان است. این نشان می‌دهد که ما تعاونی موفق زیاد داریم، ولی برخی از تعاونی‌های توزیعی، ذهن مردم یا حتی سیاست‌گذاران را خدشه‌دار کرده‌اند.

در حال حاضر زیر 10 درصد تعاونی‌های مسکن ما مشکل دارند، یعنی 90 درصد تعاونی‌ها فاقد مشکل هستند. آمار دیگری به شما می‌دهم. در بحث مربوط به مسکن‌مهر، 840 هزار واحد از 2.5 میلیون واحد را تعاونی‌ها در اختیار داشتند. رشد تحویل مسکن‌مهر تعاونی‌ها نسبت به بخش غیرتعاونی بالاتر است. 91 درصد واحدهای تعاونی مسکن‌مهر تحویل شده است که 14 درصد آن در زمان آقای احمدی‌نژاد و 77 درصد زمان آقای روحانی ساخته و تحویل داده شده است. اتفاقا در بخش‌های غیرتعاون کمتر از 80 درصد تحویل اتفاق افتاده است.

* اما در بخش مسکن‌مهر تعاونی‌ها داستان‌های زیادی درست کردند.

درست است. اسم تعاونی‌ها در این شرایط فقط مطرح می‌شود؛ هم در پرونده‌های قضایی و هم در وضع تحویل. وضع تعاونی‌ها از انبوه‌سازان الان بهتر است، اما اسم تعاونی‌ها در ذهن مردم مطرح می‌شود. نکته این‌جاست که تعاونی‌های مسکن به دلیل این‌که با قیمت کم می‌خواهند افرادی را خانه‌دار کنند، در این‌جا تزاحم منافع شکل می‌گیرد. من همین الان دو مورد تعاونی مسکن را به شما معرفی می‌کنم که برای هر عضو تعاونی، واحد مسکونی متری 4 میلیون و 700 هزار تومان در آمده است. فکر می‌کنید چقدر واحد مسکونی را برای فروش گذاشته است؟ بین 25 تا 45 میلیون تومان. وقتی که این اتفاق می‌افتد، رانت زیادی در کلان‌شهرها شکل می‌گیرد. تعاونی اصلا برای چه شکل می‌گیرد؟ این‌که با قیمت تمام شده بتواند به مصرف‌کننده نهایی واحد مسکونی را ارائه دهد. در کلان‌شهرها رانت و فاصله‌ای که ایجاد می‌شود، بابت افزایش قیمت‌هاست و ارتباطی به تعاونی ندارد، ولی این اتفاق می‌افتد.

در این‌جا چه باید کرد؟ ما می‌گوییم توان و ظرفیت بخش تعاون در نگاه مردم و مسوولان راه دارد. ما برای توسعه تعاون سه رویکرد اصلی داریم: توسعه شفافیت و دولت الکترونیک، توسعه نوآوری و بهسازی و نوسازی تعاونی‌ها و توسعه حمایت‌های هدفمند از طریق تقویت نهادهای مالی بخش تعاون.

اولین رویکرد، توسعه شفافیت در بخش تعاون بود. ایده تشکیل سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون کشور، از روی همین تعاونی‌های مسکن به ذهن من رسید. من دیدم هر چه می‌خواهم برای کل تعاونی‌های کشور وقت بگذارم، تعاونی‌های مسکن و اختلافات آنها مطرح می‌شود و بهمنی از اختلافات وجود داشت. تعاونی‌ای داشتیم که از سال 55 در اختلاف بودند، ولی همه این‌ها برای آن 10 درصد تعاونی‌های مسکن است که مشکل دارند. من از 90 درصد تعاونی‌های مسکن دفاع می‌کنم که با قیمت ارزان، اقشار آسیب‌پذیر را خانه‌دار کردند. اتفاقا باید از این تعاونی‌های مسکن حمایت شود.

به خاطر دارم سفیر هند پیش من آمده بود. از او پرسیدم تعاونی‌های مسکن شما مشکل ندارند، گفت چرا، ولی قالب توسعه منطقه‌ای و محلی در هند از طریق تعاونی‌های اعتبار محلی رخ می‌دهد. از او پرسیدم با تعاونی‌های مشکل‌دار چه کردید؟ گفت به‌هرحال 10 درصد تعاونی‌ها مشکل دارند و ما به‌خاطر 10 درصد تعاونی‌ها نمی‌توانیم کل جامعه را محروم کنیم. این در حالی است که ما این کار را کردیم و در تعاونی‌های اعتبار را تخته کردیم.

بر همین اساس، ما عنوان کردیم بخش تعاون باید تبدیل به اتاق شیشه‌ای شود که اگر بخواهیم سرمایه‌های خود را آن‌جا بگذاریم، بتوانیم سرمایه خود را رصد کنیم. سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون کشور را در همین راستا تشکیل دادیم و حدود 6 ماه است که زیر بار رفته است. با تشکیل این سامانه، تمام زمینه‌های انحراف در تعاونی‌های جدیدالتاسیس از بین می‌رود. ما اگر می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم، راه آن این است که اتاق شیشه‌ای ایجاد کنیم. در بخش خدمات‌گیرنده‌ها نیز تنها راه از بین بردن امضاهای طلایی و انحراف این است که خدمات‌گیرنده، خدمات‌دهنده را نبیند که در همین راستا توانستیم یک گام موثر را برداریم. به همین دلیل معتقدم تشکیل سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون کشور، نقطه عطفی در تاریخ تعاون در جمهوری اسلامی است تا زمینه انحراف چه در بخش دولتی و چه در بخش غیردولتی از بین رود. به نظر من، ادامه این روند باعث می‌شود که اعتماد به بخش تعاون طی زمان برگردد.

من در یک‌سال و نیم اخیر که آمدم، تقریبا بخشی از موهای من سفید شد. بعضی از سیاست‌گذاران این است که فکر می‌کنند تعاونی برای اقتصاد چپ‌گرایانه است. در حالی که این‌گونه نیست. ما برای این‌که به سهم 25 درصد در اقتصاد دست یابیم، باید نگاه سیاست‌گذار و مردم به بخش تعاون را تغییر دهیم و در عین حال، قوانین معطل‌مانده اجرا شود. در این شرایط بخش زیادی از مشکلات تعاون حل می‌شود؛ آن هم بند 2 ماده 29 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است. براساس این بند، 30 درصد درآمدهای حاصل از واگذاری‌های بخش دولتی و خصوصی، باید برای توسعه بخش تعاون پرداخت شود.

* در حال حاضر چند درصد این درآمدها به بخش تعاون واگذار می‌شود؟

عددی که الان ادعا شده و به روایتی روی سایت سازمان خصوصی‌سازی 30 درصد را حساب کردیم، از سال 89 تاکنون حدود 23 هزار میلیارد تومان است. عددی هم که چندی پیش در جایی بودیم و مطرح می‌شد، بالاتر از این رقم بوده است.

* عدد واقعی چقدر است؟

کاری برای شما ندارد. به سازمان خصوصی‌سازی زنگ بزنید و بگویید از بدو تاسیس‌تان تاکنون چقدر واگذاری اتفاق افتاده است. هر چقدر گفتند، شما 30 درصد آن را محاسبه کنید.

* چقدر از این رقم به بخش تعاون پرداخت شده است؟

تقریبا به صفر.

* دلیل این موضوع چه بوده است؟

ببینید، اولویت دولت‌ها متفاوت است. همان‌طور که گفتم، ما ابتدا باید اعتماد ایجاد کنیم که این پول دچار مشکل نمی‌شود. مجلس اعلام کرد که هزار میلیارد تومان از بدهی ناشی از عدم اجرای بند 2 ماده 29 اصل 44 قانون اساسی باید برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون پرداخت کنند. هم در سال 98 این بند وجود داشت و هم در سال 99 در بودجه دیده شد، اما هنوز محقق نشده است. از نظر ما لباس بدهی به عدم اجرای تعهد دولت از طریق قانون پوشانده شده است، ولی سازمان خصوصی‌سازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی این نگاه مثبت را دارند که بیاییم تهاتر سهام کنیم. ما پیشنهاد دادیم یک ETF زیرمجموعه بانک توسعه تعاون تشکیل شود و سهام‌های خرد دولتی مابه‌ازای عدم اجرای قانون در آن‌جا ریخته شود تا ما بتوانیم استفاده کنیم.

حتما و یقینا اگر تورم را در این رقم تعدیل کنیم، عدد خیلی بالاتر می‌شود.

همان‌طور که گفتم، قوانین باید اجرا و ابزارهای بخش تعاون تقویت شود. بانک توسعه تعاون اگرچه در سال 98 نسبت به سال 96 حجم تسهیلات‌دهی آن دو برابر افزایش پیدا کرد و از 6 هزار و 800 میلیارد تومان به 14 هزار و 500 میلیارد تومان رسید، ولی سرمایه اولیه‌اش 950 میلیارد تومان است. حالا در مجمع آینده که در آخر شهریور برگزار می‌شود، یک‌هزار و 400 میلیارد تومان به این عدد اضافه می‌شود و در مجموع رقمی در حدود 2 هزار و 400 میلیارد تومان خواهد شد. اما نکته این‌جاست که این رقم برای بانک توسعه دولتی خنده‌دار است. بانک توسعه تعاون منابع را از منابع بین‌بانکی تامین می‌کند و نرخ ترجیحی ندارد. بانک توسعه‌ای یعنی این‌که ریسکی را بپذیرید و از اقشار مورد هدف حمایت ویژه کنید، چون بانک توسعه تعاون 70 درصد از منابع خود را باید به تعاونی‌ها پرداخت کند. از سوی دیگر، سرمایه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در دوره ما افزایش پیدا کرد، ولی نزدیک به 200 میلیارد تومان شد و تا 10 برابر را هم می‌تواند ضمانت کند. همه این‌ها منابع محدود ماست، ولی ما با همه این محدودیت‌ها کلی کار جدید داشتیم.

* یک موضوع دیگری که در رابطه با واگذاری‌ها مطرح بود، این‌که قرار بود برای واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کمیته واگذاری تشکیل شود. تشکیل این کمیته چه شد؟

این موضوع به جلسه سران قوا رفت و قرار شد کمیته عالی واگذاری تشکیل شود که هنوز تشکیل نشده، اما به محض تشکیل، اولویت در آیین‌نامه پیشنهادی وزارتخانه این است که واگذاری به تعاونی‌ها یا واگذاری در قالب تعاونی‌ها اتفاق بیفتد.

* شما به تعاونی‌های مسکن اشاره کردید. فکر می‌کنید علت شکست تعاونی‌های مسکن یا حیف و میل پولی که اتفاق افتاد، چه بود؟

ببینید، تعاونی‌های مسکن شکست نخوردند. اتفاقا من معتقدم تعاونی‌های مسکن جزو موفق‌ترین نمونه‌ها و الگوهایی هستند که اقشار کم‌درآمد را توانسته‌اند خانه‌دار کنند و همین الان هم این کار را دارند انجام می‌دهند. اتفاقا در بخش غیرتعاونی مشکلات خیلی بیشتر است، اما اسم تعاون بد در رفته است. زیرا کسی که عضو یک تعاونی می‌شود، تصور می‌کند باید به ارزان‌ترین قیمت ممکن باید ملک در اختیارش قرار گیرد. قبلا برای شما مثال زدم. عموما در تهران تعاونی مسکن ساخته شده نسبت قیمت تمام شده به نسبت ارزش افزوده‌ای که ایجاد شده، ارزش افزوده بیش از 5 برابر بوده است. این خیلی عدد بزرگی است. ما فقط داریم کمک می‌کنیم با طرح‌های جدید، در تعاونی‌های مسکن انحرافات به کمترین حالت ممکن از طریق سامانه جامع برسد و نیز طرحی را با وزارت راه و شهرسازی پیش می‌بریم که تعاونی‌ها با همکاری بانک توسعه تعاون بتوانند با استفاده از پیمانکاران متخصص یک مثلثی را تشکیل دهند که عضو هر کجا کم آورد و نتوانست پول دهد، بانک جایگزین شود و یک تسهیلات برای او در نظر گرفته شود. به نوعی یک خط اعتباری بین عضو و پیمانکار ایجاد شود. در این راستا، ما درخواست 2 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی کردیم، اما هنوز موافقت نکرده‌اند، ولی خودمان داریم شروع می‌کنیم. فرض کنید قبلا یک تعاونی 100 عضو داشت که 23 نفر پول خود را سر موعد پرداخت نمی‌کردند. به همین دلیل همه بابت عدم پرداخت به موقع این 23 عضو تنبیه می‌شدند، اما ما الان داریم از این طریق این موضوع را جبران می‌کنیم. این خبر خوبی است که امیدواریم تا پایان سال 99 اجرایی شود.

بر همین اساس، من معتقدم تعاونی‌های مسکن موفق بودند، ولی عدد مطلق آنها بزرگنمایی شده که آن ضعف ماست که تعاونی‌های موفق را به خوبی معرفی نکردیم.

* بانک مرکزی طی یک دهه گذشته خیلی از تعاونی‌های اعتبار را منحل کرده است و در حال حاضر بخشی از این تعاونی‌ها با محدودیت‌های جدی روبه‌رو هستند. به نظر شما چرا وزارتخانه در مقابل بانک مرکزی از این تعاونی‌های اعتبار دفاع نمی‌کند؟

اتفاقا ما داریم تلاش خود را می‌کنیم و یک کارگروه مشترک نیز با بانک مرکزی تشکیل دادیم تا زمینه احیای تعاونی‌های اعتبار را فراهم کنیم. ما الان تعاونی اعتبار کارمندی داریم، اما همه تعاونی‌های اعتبار آزاد از بین رفته است. ما داریم امکانات سامانه جامع را به بانک مرکزی معرفی می‌کنیم که اگر در صورت امکان به سامانه جامع بانک مرکزی متصل شود، اتفاقی که خواهد افتاد، این است که نظارت بهتری انجام می‌شود و فکر می‌کنم نتیجه آن را نیز تا پایان سال 99 می‌توانیم اعلام کنیم. ما تمام تلاش خود را برای حمایت از تثبیت تعاونی اعتبار مدل کارمندی و توسعه آن به تعاونی اعتبار آزاد را خواهیم کرد.

* استراتژی دولت در توسعه تعاون چیست؟

ما برای توسعه تعاون سه رویکرد اصلی داریم: توسعه شفافیت و دولت الکترونیک، توسعه نوآوری و بهسازی و نوسازی تعاونی‌ها و توسعه حمایت‌های هدفمند از طریق تقویت نهادهای مالی بخش تعاون.

رویکرد توسعه شفافیت و دولت الکترونیک را قبلا برای شما توضیح دادم. در حوزه توسعه نوآوری و بهسازی و نوسازی تعاونی‌ها اقداماتی صورت گرفته است. در سال 99 نزدیک به یک‌هزار و 500 میلیارد تومان تا 3 هزار میلیارد تومان روزانه وارد بورس شد و خروجی آن نیز تا یک تاریخی برای سهامداران خیلی خوب بود، ولی اشتغال جدیدی ایجاد نکرد. در حال حاضر اقتصاد ایران از بیماری رکود تورمی رنج می‌برد و تنها راه حل این مشکل، جذب سرمایه‌های خرد مردم در صنایع کوچک و تعاونی‌هاست، چون این‌ها می‌توانند اشتغال پایدار ایجاد کنند، زیرا هم می‌توانند رکود را از بین ببرند و همین با تولیدی که خواهند داشت، مشکل تورم را التیام بخشند.

در حوزه توسعه نوآوری، خط اعتباری ویژه برای تعاونی‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته‌ایم و محصولات دانش‌بنیان را لیزینگ می‌کنیم. در این راستا در مهرماه امسال مرکز ملی نوآوری و توسعه تعاون ایران را افتتاح می‌کنیم و تعداد مراکز نوآوری تا آخر مهرماه به 11 مرکز می‌رسد. 8 خدمت ویژه در این مرکز ملی به تعاونی‌ها می‌دهیم، یعنی یک پنجره واحد خدمات در آن‌جا برای تعاونی‌ها ایجاد می‌کنیم.

در حوزه حمایت‌های هدفمند نیز باید بگویم که ما می‌دانیم که منابع محدود و نیازها نامحدود است، اما من اعتقاد دارم بخشی از قوانین در بخش تعاون به صورت عام بوده و باعث سوءاستفاده در گذشته شده است، اما ما می‌توانیم این‌ها را خاصه به سمت تعاونی‌های اشتغال ببریم.

* مثل چه قوانینی؟

ببینید، قبلا پول‌های بلاعوضی به همه تعاونی‌ها داده می‌شد که دلیلی نداشته و تا الان هم منابع آن وجود نداشته است. همین باعث می‌شده که تعاونی واقعی شکل پیدا نکند و برای این‌که از این تسهیلات یا پول بلاعوض بلاجواب استفاده کند، تعاونی زده شود. ما همه این‌گونه حمایت‌ها را هدفمند کردیم و یک خط اعتباری با نرخ ترجیحی بین 8 تا 12 درصد برای تعاونی‌های جوانان، زنان و توان‌یابان ایجاد کردیم. برای توسعه بازار تعاونی‌ها، یک خط اعتباری ویژه ایجاد کردیم. در ادوار گذشته و دولت‌های مختلف تسهیلات قابل توجهی می‌دادیم. اتفاقی که می‌افتاد، این تسهیلات به صورت منفرد یا به افراد یا بنگاه‌ها پرداخته می‌شود. فرد به تولید هم می‌رسید، به دلیل این‌که تولیدی براساس نیاز بازار نداشت، تولید روی دست فرد می‌ماند. ما طرحی را با عنوان بنگاه‌های پیشران داریم دنبال می‌کنیم که بنگاه‌هایی را تقویت کنیم که محصولاتشان توسط تعاونی‌های کوچک تولید شود و تحت استانداردسازی و برندسازی آنها به بازار برسد. الان هم تعاونی‌هایی که مشکل بازار دارند، من همین جا اعلام می‌کنم که می‌توانند به اداره‌کل توسعه تعاون مراجعه کنند. ما اگر توسعه بازار را محقق کنیم، اشتغال در تعاونی تثبیت می‌شود و تسهیلاتی هم که پرداخت شده، هدفمند و پایدار خواهد بود.

از سوی دیگر، یک خط اعتباری ویژه برای توسعه عمران شهرستان‌ها ایجاد کردیم. همچنین یک خط اعتباری ویژه برای تعاونی‌های مسکن با اولویت مسکن کارگری در نظر گرفته‌ایم. در رابطه با گروهی که با شوک قیمتی مواجه شدند و نتوانستند واحدها را تمام کنند، یک خط اعتباری 500 میلیارد تومانی ایجاد کردیم.

* بودند تعاونی‌های مسکن که به خاطر افزایش شدید قیمت‌ها کنار رفته باشند؟

کنار نرفته‌اند، ولی سرعت ساخت‌شان کند شده است، چون منابع‌شان محدود و قیمت‌ها بالا رفته است. ما از طریق این خط اعتباری داریم این موضوع را جبران می‌کنیم.

* حجم تولید و صادرات تعاونی‌ها چقدر است؟

رقم قابل اتکایی وجود ندارد، ولی ما داریم سعی می‌کنیم سامانه جامع را به گمرک متصل کنیم که این آمار دقیق شود، ولی عدد 1.8 میلیارد دلار برای سال 98 برای صادرات تعاونی‌ها ثبت شده است.

* در سال 99 فکر می‌کنید وضعیت چگونه باشد؟

باید دید شرایط چگونه است؛ چراکه هم تحریم و هم شرایط کرونا، محدودیت‌هایی را به همه بخش‌های اقتصادی کشور از جمله تعاون تحمیل می‌کند. در کل باید صبر کنیم و ببینیم آیا در نیمه دوم سال تغییراتی رخ خواهد داد یا خیر.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

 به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بورس اوراق بهادار تهران از پس چند هفته بازدهی منفی بالاخره صعودی آرام را تجربه کرد و رشدی 9.5 درصدی را به ثبت رساند. هر چند بسیاری از کارشناسان معتقدند بورس با حمایت و بدون حمایت در حال بازیابی اعتماد و پیشروی به سمت کانال‌های از دست داده است اما همچنان در دوره‌هایی هیجان فروش در برخی سهم‌ها بر سهامداران غالب می‌شود. تحلیلگران معتقدند نبود تخصص در میان جمعیت عظیم تازه‌وارد به بورس پیش‌بینی رفتار حقیقی‌ها را با مشکل روبرو کرده است. با این حال برآوردها نشان می‌دهد بورس رشدی ملایم  آرام را در روزهای پیش رو تجربه نماید. شاخص بورس در هفته منتهی به 22 مرداد ماه تا سطح یک میلیون و 556 هزار واحدی پایین آمده بود و در این هفته تا سطح یک میلیون و 704 هزار واحدی رشد کرد.

دلار به کدام سو می‌رود؟

دلار هفته پرماجرایی را پشت سر گذاشت، عبور از سدهای مقاومتی تازه و رسیدن به کانال 27 هزار تومان در صرافی‌های بانکی، عطش خرید دلار را در میان مردم عادی نیز افزایش داد. بسیاری از صرافان می‌گویند افزایش چهار هزار تومانی قیمت دلار در این هفته سبب شده است تقاضا برای این ارز در بازار افزایش یابد. بانک مرکزی با هدف از میان بردن رانت نسبت به بالا بردن فاصله ارز صرافی‌ها با ارز بازار آزاد اقدام کرده و مجوزی برای فروش دلار پتروشیمی‌ها و … در صرافی‌های غیربانکی صادر کرده است. دلار با رشدی چهار هزار تومانی بالاترین بازدید را در هفته اخیر از آن خود کرد. میزان رشد دلار در این دوره زمانی 7.5 درصد بود.

سکه چقدر بالا رفت؟

سکه تحت تاثیر افزایش قیمت دلار در بازار از یک سو و همچنین نوسان قیمت طلا در بازارهای جهانی از سوی دیگر با افزایش قیمت روبرو شد اما نتوانست همپای دلار و بورس رشد کند و در نتیجه جایگاه سوم را به ثبت رساند. قیمت سکه در این دوره زمانی 855 هزار تومان گران‌تر شد و میزان رشد بهای سکه برابر با 7.1 درصد گزارش شد.

مسکن و خودرو در چه وضعیتی هستند؟

 هر چند میزان نوسان قیمت مسکن و خودرو در یک هفته قابل رصد نیست اما بهای این دو کالا در بازار که اولی سرمایه‌ای و دومی بادوام تلقی می‌شود، در ماه‌های اخیر رو به افزایش است.

 بر این اساس بهای هر دستگاه پراید 111 که خودروی شاخص بازار است به محدوده 123 میلیون تومان رسیده است. مظنه ارزان‌ترین خودروها در بازار در محدوده صد میلیون تومان قرار دارد. متوسط قیمت مسکن در تهران نیز از 23 میلیون تومان فراتر رفته است و بررسی‌ها نشان از آن دارد که همچنان تقاضا برای مسکن روندی افزایشی را داراست.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه،

مجلس مصمم به حمایت از بازار سرمایه است

محمد باقر قالیباف در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس با وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی درباره‌ وضعیت بازار سرمایه به ارائه خلاصه گزارش این جلسه پرداخت و با تاکید بر حمایت مجلس شورای اسلامی از بازارهای سرمایه گفت: جلسه غیرعلنی امروز مجلس بیش از دو ساعت و نیم به طول انجامید و عمدتا متمرکز بر مسائل حوزه بازار سرمایه بود. رییس مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که سرمایه و پول مردم در بورس باید مورد صیانت قرار گیرد این امر را از اولویت‌های مجلس شورای اسلامی عنوان و خاطر نشان کرد: ما کمک‌های لازم به دولت برای تثبیت بورس را انجام می‌دهیم افزایش سرمایه هم از موضوعات جدی بود که در همین زمینه لایحه دو فوریتی دولت برای صرف سهام بدون حق تقدم آمد و در کمتر از 22 – 23 روز تصویب و ابلاغ شد و می‌تواند به عمق‌بخشی، تثبیت و هدایت نقدینگی و حفظ نقدینگی بورس و اموال مردم کمک کند

مشاهده کل خبر

«صندوق سرمایه‌گذاری مشترک» 30 هزار میلیارد تومانی شرکت‌های بزرگ معدنی می آید

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در در نشست هم اندیشی رییس سازمان بورس، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و رییس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، ورود سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه طی یکسال اخیر را فرصتی مهم برای اقتصاد ملی و تامین مالی بخش مولد اقتصاد دانست و  با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده برای توسعه بازار گفت: امکان انتشار اوراق تامین مالی بدون ضامن و از طریق رتبه‌بندی، یکی از تصمیماتی است که در سازمان بورس اتخاذ شده و شرکت «فولاد مبارکه» به عنوان نخستین شرکت به حجم 10هزار میلیارد تومان از این امکان بهره برداری کرد. این روش برای تامین مالیِ شرکت‌های فلزی و معدنی به خصوص شرکت‌های مجموعه ایمیدرو که بنیه مالی خوبی دارند، پتانسیل مناسبی است.

مشاهده کل خبر

ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻤﯿﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺍﺳﻼﻣﯽ آغاز شد

دکتر حسن قالیباف اصل ضمن تشکر از حضور و استقبال خوب کارشناسان و متخصصان حوزه مالی اسلامی از این نشست اظهار داشت: امروز  ابزار های مالی اسلامی در کشور های مختلف بیش از پیش با اقبال مواجه است و رویداد هایی همچون دوره ICM که دانشمندان و متخصصان این حوزه را گرد هم می آورد، می تواند به گسترش بیشتر این ابزارها کمک کند. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افرود: سازمان بورس به مدت 11 سال با مشارکت نهاد های بین المللی و داخلی همایش بازار سرمایه اسلامی(ICM) را برگزار کرده و امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا، این دوره را برای نخستین بار به صورت برخط برگزار می کند.

مشاهده کل خبر

اراده حاکمیت به صیانت از سرمایه مردم در بورس است/ تذکر به برخی حقوقی‌ها

مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران با بیان اینکه حاکمیت به شدت از سرمایه‌گذاری مردم در بورس حمایت می‌کند، گفت: طبق مقررات به برخی شرکت‌های حقوقی که به عرضه بیش از یک درصد سهام بلوکی اقدام کردند، تذکراتی داده شد. علی صحرایی در پاسخ به این پرسش که آیا بهتر شدن وضع روز شنبه بازار سرمایه‌ به خاطر مصوبات روز پنج‌شنبه شورای عالی بورس بود، گفت: خیلی عوامل بر بازار و تصمیم‌گیری فعالان بازار سرمایه اثر دارد، از جمله اینکه مردم فهمیدند حاکمیت برای صیانت از سرمایه‌گذاری‌شان محکم پای کار است. اگر نیاز باشد، اقداماتی فراهم می‌کند که نقدشوندگی سرمایه‌گذاری در بورس تضمین شود.

مشاهده کل خبر

نقش فین‌تک‌های اسلامی و تامین مالی اسلامی در اقتصاد

مدیرعامل فرابورس ایران در دوازدهمین دوره بین‌المللی بازار سرمایه اسلامی که به صورت آنلاین و با حضور بیش از 90 نفر از 26 کشور برگزار شد، طی ارائه‌ای با موضوع «فین‌تک‌های اسلامی و تامین مالی اسلامی»، تامین مالی اسلامی را روش‌های تامین مالی که ریشه در اخلاق اسلامی دارند و برای منافع اجتماعی شکل می‌گیرند، تعریف کرد و افزود: با رعایت چارچوب‌های اسلامی و به کمک بازار سرمایه و به‌کارگیری فناوری، می‌توان در مسیر تامین مالیِ نیازهای جامعه و درنتیجه رشد و بالندگی اقتصادی کشور گام برداشت. امیر هامونی روش‌های تامین مالی از جمله زکات، صدقه و قرض‌الحسنه را منابعی عنوان کرد که با رعایت چارچوب و موازین اسلامی جمع‌آوری می‌شوند و می‌توانند مصارف مختلفی داشته باشند.

مشاهده کل خبر

روند بازارسهام مثبت است

دکتر محمد فطانت، مدیرعامل بانک آینده توضیحاتی درباره افت شاخص بورس و آینده بازار سرمایه داده است. رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار درباره روند بازار سرمایه پیش‌بینی کرد: فکر می‌کنم با در نظر گرفتن چشم‌اندازهای پیش رو، روند بازارسهام مثبت است. به اعتقاد من در حال حاضر فقط وجود برخی عدم قطعیت‌هاست که به نوسان بازارسهام منجر شده؛ البته اعمال یک شبه برخی سیاست‌ها نیز کاهش میزان اطمینان و اعتماد سرمایه‌گذاران را به دنبال داشته؛ چنان‌که وقتی به یکباره نسبت سرمایه‌گذاری در سهام برای صندوق‌های با درآمد ثابت، کاهش یافت و همزمان میزان اعتباردهی کارگزاری‌ها را محدود کردند، بازار دچار نوسان شد.

مشاهده کل خبر

مصوبه شورای عالی بورس منع قانونی ندارد

عضو شورای عالی بورس، شایعه عدم اجرایی بودن مصوبه شورای عالی بورس و مغایرت این مصوبه را با قانون رفع موانع تولید و خروج بانک ها از بنگاه داری، تکذیب کرد و گفت: این مصوبه کاملا قابل اجرا است و بندهایی از آن به موضوع قانون خروج بانک ها از بنگاه داری اشاره و آن را حل کرده است. سعید اسلامی بیدگلی در گفت و گو با همفکران با تاکید بر اینکه شورای عالی بورس در برخی موارد درباره بندهای قانونی اجازه ورود دارد، گفت: دو نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر شورا و رییس کل بانک مرکزی به عنوان یکی از اعضای شورا در جریان این مصوبات هستند و هیچ منع قانونی برای اجرای آن وجود ندارد.

مشاهده کل خبر

بازارگردانی، کلید توسعه بازار سرمایه

عضو شورای عالی بورس، پیاده سازی بازارگردانی صحیح در بازار سرمایه را نیازمند حمایت و همکاری حقوقی‌ها دانست و ابراز امیدواری کرد که با تصویب آیین نامه صیانت از حقوق سهامداران ، شاهد حرکت منطقی بازار سرمایه باشیم. سلاح ورزی در خصوص انواع حمایت از بازار سرمایه و نقش شورای عالی بورس در این زمینه هم گفت: سازمان بورس از سازوکارهای ویژه خود برخوردار است اما در شرایط فعلی به نظر می‌رسد کمبود یک کانال رسمی برای دریافت شکایات و نظرات و سوالات سهامداران حقیقی بیشتر به چشم می‌خورد.

مشاهده کل خبر

امکان اصلاح دامنه نوسان با تقویت بازارگردانی

در وبیناری که با حضور سیاوش وکیلی، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس، محسن خدابخش، مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار و محمود گودرزی معاون بازار بورس اوراق بهادار تهران برگزار شد ،فعالان بازار سرمایه پیشنهادهای خود را در خصوص ریزساختارهای بازار سرمایه بیان کردند. زانیار احمدی  مدیر گروه آمار و تحلیل ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار در این وبینار عنوان کرد: در حوزه ریزساختارهای بازار  سرمایه به ویژه حجم مبنا و دامنه نوسان مطالعات گسترده ای انجام شده است و بر اساس این مطالعات، دامنه نوسان در بسیاری از کشورها اعمال و از چهار درصد تا 50 درصد هم قابل مشاهده است. بنابراین، مهمترین ویژگی دامنه نوسان در کشورهایی با بورس پیشرفته نیز برخورداری از دامنه نوسان پویا است.

مشاهده کل خبر

راه‌اندازی استودیوی تلویزیونی بورس تا دو هفته آتی

سیاوش وکیلی، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بورس، بیان کرد: داشتن شبکه تلویزیونی اختصاصی بورس همواره یکی از آرزوهای دیرینه بازار سرمایه بوده که جای خالی آن همیشه احساس می‌شد. علی صحرائی، مدیرعامل شرکت بورس تهران نیز در این جلسه بر تاثیر وافر رسانه در افکار عمومی و افزایش سواد عمومی در کشور تاکید کرد و افزود: انتظار می‌رود با ایجاد تلویزیون بورسی و همکاری مسیولان صداوسیما، محتوای آموزشی مورد نیاز مردم در اختیار همه اقشار جامعه قرار گیرد.

مشاهده کل خبر

آئین نامه حفظ ثبات بازار سرمایه تورم زا نیست

مدیر گروه آمار و تحلیل ریسک سازمان بورس و اوراق بهادار، ریشه بسیاری از نوسانات غیرعادی و پیش بینی نشده در بازار سرمایه را ترس و رفتارهای هیجانی دانست. زانیار احمدی با بیان اینکه سپرده گذاری صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار و همچنین امکان سرمایه گذاری مستقیم بانک ها در بازار سرمایه با توجه منع مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی، نگرانی هایی در خصوص تورم زا بودن این اقدام مطرح کرده است، تصریح کرد:  لازم به تاکید است که صندوق ثثبیت بازار جهت ایجاد ثبات در بازار، افرایش نقدشوندگی، کاهش ریسک های سیستمی و کنترل هیجانات هم در شرایط صعودی و هم در شرایط نزولی بازار اقدام به بازارگردانی و خرید و فروش اوراق بهادار می کند.

مشاهده کل خبر

توقف و بازگشایی ها سلیقه ای نیست

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص توقف و بازگشایی نمادها به دلیل نوسان مثبت یا منفی 20 درصد و 50 درصد سعید محمدعلیزاده اظهار داشت: طبق مواد هفده مکرر و هفده مکرر یک، دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات بورس اوراق بهادار در تهران و مواد دوازده مکرر یک و دوازده مکرر دو دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس ایران، در صورتی که قیمت پایانی سهم طی پنج روز معاملاتی متوالی بیش از 20 درصد افزایش یا کاهش یابد، نماد معاملاتی پس از یک ساعت توقف مجدداً شروع می‌شود و اگر این توقف در ساعت آخر معاملات باشد نماد در روز بعد بازگشایی می‌شود.توضیح داد.

مشاهده کل خبر

بازار مسیر خود را پیدا می کند

عضو هیات مدیره شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتیضمن تحلیل حرکت روزهای گذشته شاخص چشم انداز آتی بازار سرمایه را ترسیم کرد و گفت: آنچه که این روز ها و چند روز گذشته از بازار سرمایه می بینیم نشان دهنده رفتار واقعی بازار سرمایه است و آنچه که چند ماه گذشته اتفاق افتاد، ناشی از یک رفتار هیجانی، متعلق به سرمایه گذارانی بود که به دلیل فقدان فرهنگ سازی به طور مستقیم وارد بازار سرمایه شدند. علی اسلامی بیدگلی افزود: البته باید نهادهای سرمایه گذاری غیر مستقیم هم بسترها و زیر ساخت های لازم را برای پاسخ به نیازهای سرمایه گذاران داشته باشند. اگر شرایط لازم مهیا نباشد سرمایه گذارها به ناچار به سمت سرمایه گذاری مستقیم در بازار سرمایه هدایت می شوند.

مشاهده کل خبر

صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی (PE)؛ ظرفیت بکر بازار سرمایه ایران

معاون خدمات مالی شرکت مشاورسرمایه‌گذاری فاینتک، افزایش نقدشوندگی را از کارکردهای مهم صندوق‌های خصوصی بورسی دانست . محسن مهدی نسب گفت: این نوع صندوق‌ها با جمع‌آوری منابع از سرمایه‌گذاران در یک دوره حدودا 10 ساله اقدام به سرمایه‌گذاری در شرکت‌های خصوصی کوچک و متوسط یا شرکت‌های دچار بحران می‌کنند،‌ آنها را ارتقا می‌دهند و در نهایت با عرضه سهام آنها به دیگر سرمایه‌گذاران یا وارد کردن آن به بورس ، بازدهی قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاران خود رقم می‌زنند.

مشاهده کل خبر

امکان معامله بدون محدودیت سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، بعد از یک سال

سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی خدمات دهنده، سرمایه‌گذاری و هلدینگ سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: پیرو ابلاغیه مورخ نهم اردیبهشت 99 مقام معظم رهبری، شورای عالی بورس طی جلسات متعددی در خصوص آزادسازی سهام عدالت سرانجام در تاریخ چهارم مردادماه امسال، آیین نامه آزادسازی سهام عدالت را تصویب و ابلاغ کرد. به گفته شهریار علیمحمدی، شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت (سهام شرکتهای سرمایه‌پذیر) پس از قابلیت معامله طی مدت زمان یکسال مطابق برنامه مصوب شورای عالی بورس قابل انجام خواهد بود و پس از آن بدون محدودیت خواهد بود.

مشاهده کل خبر

چرخش به سمت تعادل/ در روزهای سخت، بازار سرمایه به درستی مدیریت شد

عضو هیات مدیره شرکت کارگزاری اقتصاد بیدار در بررسی روند بورس طی سال جاری، اظهارکرد: بعد از اردیبهشت ماهِ امسال شاهد ورود تاریخی مردم به بورس اما با روند صعود هیجانی شاخص بودیم. در نظر داشته باشید که چنین روندی در هیچ بازاری در دنیا طبیعی نیست. این روند صعودی پرشتاب، نشان‌دهنده تقاضای بالا برای ورود به بورس و نیز هیجان زیاد در این بازار است که این به نفع بازار سرمایه نبود. به گفته علیرضا تاج‌بر، بازار سرمایه مورد توجه، تمرکز و حمایت مسولان درجه یک کشور است. متخصص ترین و باتجربه ترین مدیران در سازمان بورس و بازار سرمایه حضور دارند. رییس سازمان بورس در شرایط خاصی سکانداری بازار سرمایه را در اختیار گرفته و علی رغم اینکه هر روز با یک مسیله جدید روبرو است شرایط مدیریت و اقدامات درستی انجام شده است.

مشاهده کل خبر

تدوین آیین‌نامه «حفظ ثبات بازارسرمایه» قدمی مثبت در تاریخ بورس ایران

به گفته کارشناس حقوقی بازار سرمایه، تدوین آیین‌نامه حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سهامداران و سرمایه‌گذاران که اخیراً توسط شورای عالی بورس به تصویب رسید، ضمن آنکه قدمی بسیار مثبت در بازارسرمایه ایران محسوب می‌شود، مکانیزم‌های حمایتی از بازار سرمایه را قاعده‌مند کرده و موجب اعتماد و اطمینان بیشتر سرمایه‌گذاران حقیقی به این بازار خواهد شد. وحید واشقانی فراهانی افزود: در این آیین‌نامه مواردی همچون بیمه سهام در قالب استفاده از ظرفیت سهام خزانه و اوراق تبعی مطرح شده است که البته موضوع تازه‌ای در بازار سرمایه نیست و قبلاً هم اجرا شده است، اما تفاوت آن این است که در این آیین‌نامه قرار است به اجرای این روش‌ها، نظم و ترتیبی داده شود و برای اجرای بهینه آن‌ها مقررات مدونی تعریف شود.

مشاهده کل خبر

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از کوینیت،

بیت کوین آری یا نه

رمزارز بیت کوین بیشتر دوره‌ی فعالیت خود را به صورت صعودی پیموده و توانسته در کمتر از یک دهه، از قیمت صفر به رکورد ۲۰ هزار دلار برای هر واحد BTC‌ برسد. گرچه این رمزارز در حال حاضر با با نصف قیمت رکورد بیشینه‌ی خود مبادله می‌شود، اما یکی از بزرگ‌ترین ارزهای فعال جهان بوده و در مدت کوتاه عمر خود به یکی از سودآورترین دارایی‌های تمام دوران تبدیل شده است.

سقوط بیت کوین ارزش BTC bitcoin
شکست بیت کوین و صفر شدن ارزش آن

علی‌رغم این رشد مداوم و رسیدن به ارقام باورنکردی، بدخواهان و منتقدان بیت کو‌ین همواره استدلال می‌کنند که این رمزارز دیر یا زود حالت نزولی به خود گرفته و پس از یک سقوط سنگین، برای همیشه بی‌ارزش می‌شود. به عنوان مثال آقای کالوین آیره(Calvin Ayre) یکی از طرفداران پروژه‌ی بیت کوین‌کش(BCH) چندی قبل با انتشار یک پست توییتری اظهار داشت که بیت کوین «کاملاً بی‌ارزش است»، درحالیکه آقای وارن بافت(Warren Buffett) یکی از شناخته‌شده‌ترین سرمایه‌گذاران موفق آمریکا هم مرتباً اعلام می‌کند که تمام رمزارزهای موجود(شامل بیت کوین هم می‌شود) بی‌ارزش هستند.

اما آیا واقعاً رویدادی وجود دارد که باعث از دست رفتن تمام ارزش بیت کو‌ین و صفر شدن قیمت آن شود؟ در جواب این سوال باید گفت که بله، و اینکه رویدادهای متعددی وجود دارند که در نهایت منجر به بی‌ارزش شدن بیت کوین خواهند شد.

آیا امکان سقوط بیت کوین به ارزش صفر وجود دارد؟

دو اقتصاددان دانشگاه ییل به نام‌های یوکان لیو(Yukun Liu) و آله سوینسکی(Aleh Tsyvinski) با انتشار گزارشی به نام«خطرات و سودآوری رمزارزها» در سال ۲۰۱۸، به بررسی احتمال سقوط ارزش بیت کوین تنها طی ۲۴ ساعت پرداخته‌اند.

این دو اقتصاددان با استفاده از نمودارهای مربوط به سودآوری بیت کوین در راستای بررسی و محاسبه‌ی احتمال وقوع یک فاجعه‌ی بزرگ که در نهایت باعث صفر شدن ارزش این رمزارز می‌شود، به این نتیجه رسیدند که احتمال وقوع یک فاجعه و سقوط بیت کو‌ین چیزی بین «صفر تا ۱.۳ درصد» می‌باشد. آن‌ها در زمان نگارش گزارش خود توضیح دادند که این عدد در آن زمان حدود ۰/۴ درصد بوده است. برای درک بهتر این عدد، آقای سوینسکی همچنین خاطرنشان کرد که احتمال سقوط یورو و کاهش ارزش آن تا مرز صفر چیزی حدود ۰/۰۰۰۹ درصد می‌باشد.

برخی بر این باورند که رمزارز بیت کوین در نهایت سقوط کرده و به ارزش صفر دلار می‌رسد، زیرا این رمزارز فاقد هرگونه ارزش ذاتی است. با این حال، گرچه بیت کوین ارزش ذاتی ندارد، اما به واسطه‌ی اعتماد مشتریان و محاسبات ریاضی پیچیده از آن پشتیبانی می‌شود. این رویکرد به نوعی شبیه به دلار ایالات متحده و پوند استرلینگ است، ارزهایی که پیش از این پشتوانه‌ی طلا داشتند و اکنون تنها دولت از آن‌ها پشتیبانی می‌کند(این درحالیست که برخی بر این باورند دلار آمریکا تنها به واسطه‌ی «بدهی‌های دولتی» پشتیبانی می‌شود).

بررسی سناریوهای بعید

اگر بیت کوین واقعاً سقوط کرده و ارزش آن صفر شود، این بدان معناست که یا دیگر نمی‌توان آن را با کالا و خدمات مبادله کرد، و یا تمام نقدینگی موجود در بازار آن به دلایل نامعلوم بی‌ارزش شده است. اگر بخواهیم واقع‌بینانه به این موضوع نگاه کنیم، یکی از تنها سناریوهای قابل قبول برای از بین رفتن بیت کوین، ممنوعیت آن توسط تمام دولت‌های سراسر جهان است، که به طور بالقوه مالکیت یا استفاده از آن را غیرقانونی اعلام کنند(همانطور که در تعدادی از معدود کشورهای جهان اینگونه است).

این امر همچنین مستلزم آن است که تمام شبکه‌ی بیت کو‌ین را غیرفعال و تمام گره‌های آنلاین شبکه‌ آفلاین شوند. از نظر تئوری این امر ممکن نیست، مگر اینکه راهی برای رسیدن به این هدف ایجاد شود. علاوه بر این، باید راهی برای جلوگیری از تراکنش‌های بیت کو‌ین به صورت زیرزمینی هم پیدا کرد.

احتمال دیگر این است که بیت کوین به سادگی توسط یک رمزارز بهتر یا یک سیستم پرداخت جایگزین مشابه مغلوب شده و فعالیت‌های آن منسوخ گردد(و در این حالت به عنوان یک روش پرداخت و روش ذخیره‌سازی ثروت بی‌ارزش شود). البته چنین سناریویی به احتمال زیاد چندین سال(یا حتی چند دهه) به طول خواهد انجامید.

در هر صورت، این احتمال همواره وجود دارد که بیت کوین باز هم مقداری از ارزش خود را حفظ کند، مثلاً به عنوان یک کالای تاریخی برای نسل‌های آینده.

یک رویداد مشابه

چندی قبل تقریباً یک پدیده‌‌ی مشابه رخ داد، زمانی که بانک مرکزی هند(RBI) در ماه نوامبر ۲۰۱۶ به دلیل گستردگی و افزایش اسکناس‌های ۵۰۰ و ۱۰۰۰ روبلی تقلبی، اعلام کرد که دیگر این اسکناس‌ها فاقد ارزش بوده و آن‌ها منسوخ شده‌اند. گرچه دیگر نمی‌توان از این اسکناس‌ها به عنوان ارز رایج در هند استفاده کرد، اما هنوز هم ارزش آن‌ها به عنوان یک اثر هنری یا یادگاری حفظ شده است.

نظر شما در رابطه با سناریوهای مطرح شده چیست؟ آیا احتمال سقوط بیت کو‌ین به صفر و یا جایگزین شدن آن با ارز دیگری وجود دارد؟ نظرات و پیشنهادات خود را با تیم کوینیت به اشتراک بگذارید.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از ارز دیجیتال،

صرافی یونی‌سواپ (Uniswap) به‌طور رسمی با معرفی توکن نظارتی خود موسوم به یونی (UNI) آغاز به کار کرد.

به گزارش «The Block»، بر اساس اطلاعیه منتشرشده در وبلاگ صرافی یونی‌سواپ، یک میلیارد توکن یونی ایجاد شده است که در طی یک بازه زمانی چهارساله به‌تدریج عرضه خواهد شد. آن‌طور که پیداست، ۶۰ درصد از این توکن‌ها به اعضای جامعه کاربری و ۲۱.۱۵ درصد نیز به اعضای تیم یونی‌سواپ و کارکنان آتی آن اختصاص خواهد یافت. علاوه بر این، ۱۷.۸۰ درصد از این توکن‌ها نیز با یک برنامه زمان‌بندی چهارساله در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد و ۰.۰۶۹ درصد هم طی یک چرخه واگذاری چهارساله به مشاوران تخصیص می‌یابد.

در اطلاعیه وبلاگی یونی‌سواپ آمده است:

پس از چهار سال، یک نرخ تورمی دائمی سالیانه ۲ درصدی خواهیم داشت تا مشارکت و همکاری پیوسته با یونی‌سواپ به‌ بهای [کاهش ارزش دارایی‌های] دارندگان منفعل توکن‌های یونی تضمین شود.

این اطلاعیه با اشاره به رشد سریع آمار و ارقام مربوط به حجم معاملات و نقدینگی صرافی‌های غیرمتمرکز از توکن یونی به‌عنوان گام بعدی در سیر تکاملی پروتکل یونی‌سواپ نام برده است.

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است:

 یونی‌سواپ به‌عنوان پلتفرمی که توانسته به‌طور مستقل، رشد و کارایی خود را به‌عنوان یک محصول منطبق با نیازهای بازار در زیرساخت‌ حوزه دیفای اثبات کند، اکنون از منظر توسعه، خودکفایی و رشد، پیش‌قراول صرافی‌های غیرمتمرکز است. عرضه توکن یونی (ERC-20) با هدف فراهم‌سازی امکان شکل‌گیری مالکیت مشترک در جامعه کاربری و ایجاد یک نظام نظارتی چالاک، متنوع و اختصاصی می‌تواند فعالانه پروتکل یونی‌سواپ را در مسیر تکامل خود هدایت کند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است:

یونی‌سواپ همواره از اصول بی‌طرفی و کمینه‌سازی نیاز به اعتماد استقبال کرده است. محدودسازی نظارت و حکمرانی تا جای ممکن، یک ضرورت انکارناپذیر است. از این رو، چارچوب نظارتی یونی‌سواپ، محدود به مشارکت در توسعه پروتکل و رشد اکوسیستم آن است. با این کار، توکن یونی به‌طور رسمی بقای یونی‌سواپ را به‌عنوان یک پروتکل زیرساختی خودکفا و متعلق به عموم کاربران تضمین و از خودمختاری و فناناپذیری آن محافظت می‌کند.

همان‌طور که پیش‌تر در رسانه‌ها گزارش شد، توزیع بازگشتی توکن‌های یونی (درحدود ۱۵۰ میلیون واحد) هم‌اکنون آغاز شده و پیش از همه در اختیار تامین‌کنندگان نقدینگی دیرپا، کاربران و دارندگان توکن SOCKS قرار می‌گرد. همچنین بخشی از ۴۹ میلیون توکن اختصاص‌ داده‌شده به تامین‌کنندگان نقدینگی به سوی تامین‌کنندگان نقدینگی دیرپا هدایت می‌شود.

در خاتمه اطلاعیه یادشده می‌خوانیم:

با اختصاص ۱۵ درصد دیگر از توکن‌ها به کاربران و تامین‌کنندگان نقدینگی باسابقه، ۴۳ درصد از توکن‌ها معادل با ۴۳۰ میلیون واحد در خزانه یونی‌سواپ باقی می‌ماند که بر اساس یک روند مداوم در قالب مشوق‌ها، طرح‌های ابتکاری، استخراج نقدینگی و دیگر برنامه‌ها توزیع خواهد شد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از دنیای اقتصاد،

سه عرضه اولیه‌ای که کمترین خریدار را داشتند

صبا تامین

این عرضه اولیه از نخستین عرضه‌های اولیه امسال بود که چهارشنبه بیستم فروردین ماه در فرابورس ایران با شرایطی که به هر کد معاملاتی 812 سهم تعلق می‌گرفت عرضه شد. با این حساب یک میلیون و 900 هزار نفر برای خرید این عرضه اولیه پول پرداخت کرده بودند. عرضه صبا تامین در بورس، چند روزی بعد از صحبت‌های حسن روحانی، رئیس دولت دوازدهم درباره بورس و حمایت از آن بود. او در اولین جلسه هیات دولت در سال 99 گفته بود که «برای حرکت تولید باید این نوع سهام در بورس و فرابورس عرضه شود تا شاهد یک تحول در کشور بزرگ باشیم.» البته این نکته را هم باید در نظر داشته باشیم که این عرضه اولیه با شیوع گسترده ویروس کرونا در کشور همزمان شده بود. روزهایی که مدام درباره این ویروس صحبت می‌شد و همه جا تقریبا خلوت بود. برای همین یکی از دلایل اینکه این عرضه اولیه خریدار کمی داشته، می‌تواند همین موضوع باشد چرا که خیلی از افراد تا قبل از تشویق و حمایت‌های دولت از بورس و تبلیغ صداوسیما و سایر رسانه‌های دولتی مبنی بر حضور مردم در بورس، کد بورسی نداشتند و خیلی‌ها هم حاضر نبودند در شرایطی که مدام از ویروس کرونا صحبت می‌شد، به دفاتر پیشخوان بروند و مراحل ثبت‌نام و احراز هویت را انجام بدهند. در نهایت یکی از نکاتی که درباره این سهم باید بدانید این است که میانگین تعداد خریداران از زمان عرضه تا زمان تنظیم این گزارش 30هزار و 690 و میانگین تعداد فروشندگان 21هزار و 940 نفر بوده است.

شستا

پنج ماه پیش روبه‌روی دفاتر پیشخوان دولت صف آدم‌هایی را می‌دیدید که در نوبت ایستاده بودند تا مراحل دریافت کد بورسی را انجام دهند. همه جا صحبت از بورس بود. همه تلاش می‌کردند صف را دور بزنند و خیلی زودتر کد بورسی خود را دریافت کنند. همه شنیده بودند که قرار است شستا در بورس عرضه شود و این نقطه‌ای بود که افراد زیادی برای دریافت کد بورسی اقدام کردند تا بتوانند چهارشنبه 27 فروردین ماه، بخشی از هشت میلیارد سهم معادل 10 درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی را خریداری کنند. براساس اطلاعیه آن زمان سازمان بورس، به هر کد حداکثر 10 هزار سهم در دامنه قیمتی 8هزار و 500 تا 8هزار و 600 ریال تعلق می‌گرفت و با این حساب دو میلیون و 100 هزار کد در این عرضه اولیه شرکت داشتند. همان روز عرضه شستا، رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت درباره عرضه شستا در بورس بیان کرد که عرضه سهام شستا به عنوان بزرگ‌ترین عرضه سهام در بورس نشان‌دهنده حرکت در مسیر قول دولت به مردم است که تداوم این روند می‌تواند نقش مهمی در مبارزه با فساد و شفاف‌سازی در کشور داشته باشد. روحانی حتی اعلام کرد که در تاریخ بورس شاید برای اولین بار است که چنین عرضه بزرگی صورت می‌گیرد و گفت: کل شرکت‌های شستا که حدود 180 بنگاه و شرکت بزرگ است، همه با هم عرضه می‌شوند که مدل جدیدی است که امروز شروع می‌شود.

اما شستا دومین عرضه اولیه‌ای است که جایگاه خریداران آن کم است. علت آن هم این است که در زمان عرضه اولیه آن افراد کمی کد بورسی داشتند و هرچند ثبت‌نام کرده بودند اما مراحل احراز هویت سجام و کارگزاری بیشتر از 10 روز به علت شلوغی طول می‌کشید و به همین دلیل از خرید جا ماندند. با این شرایط تعداد فروشندگان شستا از زمان عرضه تا لحظه تنظیم این گزارش 24هزار و 449 نفر و تعداد خریداران هم 50هزار و 69 نفر است. شستا همچنان جزو سهام پرطرفدار بورس است که در پرتفوهای زیادی جا خوش کرده است و کمتر کسی راضی می‌شود به خاطر سودش از آن دل بکند.

غگیلا

سوم اردیبهشت‌ماه بود که حسن روحانی در جلسه هیات دولت اعلام کرد در هفته‌های آینده خبرهای خوبی از بورس و بازار سرمایه به مردم خواهد رسید و بازار بورس یکی از راه‌های حرکت اقتصادی ماست. یک هفته بعد، روزی بود که سومین عرضه اولیه سال 99 به نام شرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان رقم خورد. عرضه‌ای که به هر متقاضی معادل 15 سهم در سقف قیمتی 12هزار و 507 ریال تعلق گرفت و ارزش این سهام با احتساب کارمزد آن حدود 19 هزار تومان بود. این عرضه اولیه جزو عرضه‌های اولیه امسال بود که تا اردیبهشت ماه رکورد مشارکت در عرضه اولیه را شکست و 2 میلیون و 357 هزار و 362 نفر این سهم را خریداری کردند. اگر حمایت‌ها و تشویق‌های رئیس‌جمهور برای حضور مردم در بورس را که در آن زمان رکوردشکن شده بود، کنار بگذاریم، یکی از علت‌های این افزایش خرید، احراز هویت سامانه سجام و دسترسی کاربران به پنل معاملاتی کارگزاری خود بود. حالا خیلی‌ها که برای خرید شستا مراحل احراز هویت را انجام داده اما موفق به خرید نشده بودند، موفق به دریافت کد بورسی شده و با غگیلا شروع به خرید عرضه‌های اولیه کردند و به مرور و با اعتماد مردم به صحبت‌های دولتی‌ها، روند خرید عرضه‌های اولیه روندی صعودی به خود گرفت. برای مثال در همان روز دهم اردیبهشت ماه شاخص بورس بیش از 32 هزار واحد رشد کرد و به 878 هزار و 122 واحد رسید تا فصل جدیدی در این بازار رقم بخورد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از دنیای اقتصاد،

به گزارش «ایلنا» به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی با بیان این مطلب گفت: اجرای این بند می‌تواند نقشی موثر در ارتقای شفافیت عملکرد موسسات خیریه خصوصی و مردم‌نهاد ایفا کند. وی با بیان اینکه موسسات خیریه در تمامی کشورها از ارکان بخش رفاه اجتماعی به شمار می‌روند، افزود: با وجود این، در صورت نبود نظارت مناسب و دقیق، امکان استفاده از عنوان خیریه برای پولشویی و سوءاستفاده محتمل است که موجب سلب اعتماد عمومی به خیریه‌ها می‌شود. به گفته مریم میرمالک با اجرای تبصره یاد شده، ثبت دقیق اطلاعات پرداخت‌های حمایتی مبنای دریافت معافیت مالیاتی خیریه‌ها خواهد بود و به این ترتیب شفافیت در پرداخت‌های حمایتی این موسسات ممکن خواهد شد. وی افزود: همان‌گونه که از طریق اطلاعیه گذشته وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی نیز اعلام شد پرداخت‌های حمایتی باید به‌صورت حواله الکترونیک (ساتنا/ پایا) انجام و در قسمت بابت حواله الکترونیک، نسبت به درج کد 24 رقمی در قسمت «شناسه پرداخت» اقدام شود. به گفته میرمالک، این کد شامل عدد 110 در ابتدا، سپس عدد 11 رقمی شماره ثبت موسسه خیریه و در انتها شماره تلفن همراه رابط موسسه (بدون در نظر گرفتن صفر اول) است. مدیرکل دفتر امور حمایتی و توانمندسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: پس از انجام پرداخت به شیوه مذکور، اطلاعات شناسه پرداخت به همراه اطلاعات هویتی دریافت‌کننده، دستگاه پرداخت‌کننده، مبلغ و تاریخ پرداخت از شبکه بانکی دریافت و در سامانه‌ای که به این منظور در آینده‌ای نزدیک معرفی خواهد شد، طبقه‌بندی و ثبت می‌شود. وی تاکید کرد: سامانه مذکور در فرآیند مالیاتی در سال جاری برای عملکرد سال 1398 هیچ تغییری نخواهد کرد و سامانه ایجادی مبنای معافیت مالیاتی عملکرد سال 1399 است که در سال 1400 منظور خواهد شد.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات بانک و بیمه به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.