دانلود اپلیکیشن
زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
شنبه
29 شهریور 1399

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

در این میان محمود گودرزی، معاون بازار بورس حاضر به پاسخگویی به «دنیای‌اقتصاد» نشد. او تنها به ذکر این نکته بسنده کرد که فاکتورهای زیادی برای تصمیم‌گیری وجود دارد و نمی‌توان یک قاعده کلی برای ابطال معاملات نام برد.

معاملات شستا ابطال نمی‌شد، سهامداران بیشتر متضرر می‌شدند

حمید میرمعینی، کارشناس ارشد بازار سرمایه جزو آن دسته از کارشناسانی است که اقدام سازمان بورس در ابطال معاملات روز دوشنبه شستا را حمایت می‌کند؛‌ چراکه معتقد است اگر این‌گونه معاملات ابطال نشود در نهایت سهامداران و بازار سرمایه بیشتر متضرر خواهند شد. او به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «جو هیجانی که اکنون در بازار وجود دارد باعث شده برخی نمادها قیمت‌های خیلی بالایی را تجربه کنند که آسیب این قیمت‌های کاذب در میان‌مدت به کل جامعه سهامداری و سرمایه‌گذاری وارد می‌شود. اگر این روند ادامه پیدا کند و قیمت‌ها اینچنین خارج از تحلیل رشد کنند به ضرر کل بازار سرمایه خواهد بود.»میرمعینی با بیان اینکه «اکنون شرایط بازار سرمایه شرایط عادی نیست، کاملا از حالت عادی خارج شده و جو هیجانی بر آن حاکم است» یادآور می‌شود: «بیش از 99 درصد نمادها بیشتر از ارزش ذاتی خود معامله می‌شوند. این اتفاقی که اکنون در بازار در حال روی دادن است، به نفع هیچ‌کس نیست.»

بورس

به ابطال معاملات شستا نمی‌توان خرده گرفت

میرمعینی در پاسخ به این سوال که آیا راهکار، ابطال غیرشفاف معاملات است، می‌گوید: «ناظر بازار در جهت حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران باید عمل کند. قانون هم به آنان این اجازه را داده است که به اقتضای شرایط تصمیم بگیرند که برخی مواقع سلیقه‌ای عمل کنند و معاملات را ابطال کنند تا جوهیجانی ایجاد شده را بخوابانند و مقداری بازار را کنترل کنند. این از جمله وظایف نظارتی سازمان بورس و شرکت‌های بورس و فرابورس است، بنابراین نمی‌شود به این اتفاق خرده گرفت.»

او در عین‌حال به مسوولان سازمان بورس انتقاد می‌کند که چرا زودتر جلوی این رفتار هیجانی را نگرفته‌اند و می‌گوید: «اکنون نسبت به مقررات معاملاتی و ساختارهایی که بازار را این‌چنین دچار جو هیجانی کرده انتقاد وارد است. مسوولان لازم است بازار را با طبقه‌بندی خاص از این حد نوسان که وجود دارد خارج کنند و دامنه را بازبگذارند که مردم با تحلیل خرید و فروش کنند. شاید این کار اوایل سخت باشد ولی به مرور زمان چنانچه جا بیفتد که تحلیل پشتوانه قیمت‌گذاری‌ها باشد، اوضاع به این شکل که الان می‌بینیم نمی‌شود و با بحرانی هم روبه‌رو نمی‌شویم.» میرمعینی در پاسخ به این سوال که آیا تکرار ابطال معاملات منجر به نگرانی سهامداران و در نهایت از رونق افتادن بازار سرمایه نمی‌شود، می‌گوید: «امروز رفتار معاملاتی بسیار تغییر کرده و افرادی وارد بازار شده‌اند که با رفتار هیجانی خود باعث شده‌اند نظم و قاعده بازار به‌هم بریزد.» او ابطال معاملات خمحرکه را که دیروز اتفاق افتاد، مثال می‌زند و می‌افزاید: «اطمینان دارم بسیاری از افرادی که به دنبال خرید این سهم بودند حتی نمی‌دانستند خمحرکه در چه صنعتی کار می‌کند! یکدفعه گروه و باندی تشکیل می‌دهند و سهم را در رنج بالا کشف قیمت می‌کنند. البته نمی‌شود کاملا با اطمینان گفت افرادی که این رفتار را انجام می‌دهند خبره‌اند یا مبتدی، ولی رفتاری که اکنون در قیمت‌گذاری سهام اتفاق می‌افتد ناشی از رفتارهای بدون تحلیل است. بنابراین باید خود ناظر بازار با توجه به وظیفه‌ای که نسبت به بازار سرمایه و حقوق سرمایه‌گذار دارد وارد شود و از حقوق آنان صیانت کند.»  

احتمال تکرار اتفاق «آکنتور»

او توقف نماد «آکنتور» در سال‌های گذشته را یادآور می‌شود و می‌گوید: «رفتارهای هیجانی در آکنتور باعث بسته شدن نماد آن شد. رفتاری که در آکنتور به‌وقوع پیوست باعث شد قیمت سهم بدون هیچ پشتوانه و تحلیلی و فقط بر پایه اخبار، جوسازی‌ها و اطلاعات غیرواقعی و کاذب به 8 هزار تومان برسد و خیلی از مردم متضرر شدند. هنوزهم بسیاری از آن سهامداران به پول خود نرسیده‌اند. در نهایت نماد آکنتور متوقف شد، مدیران شرکت مورد مواخذه قرار گرفتند. کسانی هم که آن جوسازی را انجام داده بودند متواری شدند.» میرمعینی معتقد است اتفاقی که چند سال پیش برای آکنتور افتاد اکنون برای بسیاری از سهم‌ها در حال وقوع است و در صورتی که نهاد ناظر قاطعانه برخورد نکند همان اتفاق برای شرکت‌ها تکرار خواهد شد. این کارشناس بازار سرمایه به P/E بازار اشاره می‌کند و می‌گوید: «P/E بازار که 33 است هیچ تناسبی با اقتصاد کشور ندارد. این رقم برای P/E خیلی نگران‌کننده است. هرچه این رقم بالاتر رود به بحران نزدیک‌تر می‌شویم و اگر ریزش اتفاق بیفتد دیگر جمع‌کردن آن خیلی سخت است و شاید به یک بحران اجتماعی منجر شود. بنابراین لازم است سازمان بورس با توجه به اختیارات و وظایف کنترلی و نظارتی که دارد جلوی قیمت‌های بدون پشتوانه تحلیلی را بگیرد.» میرمعینی معتقد است سازمان بورس تاکنون در انجام این وظیفه خود تاخیر داشته و باید بسیار زودتر معاملات برخی سهام را ابطال می‌کرد. او تاکید می‌کند: «اکنون که سازمان بورس در حال انجام وظیفه نظارتی خود است کار درستی کرده و باید این روند را ادامه دهد.»

دستکاری مکانیزم عرضه‌وتقاضا نکوهیده است

اما مجتبی معتمدنیا نظر دیگری دارد. او هرگونه اقدام خارج از روند عرضه‌وتقاضا در بازار را که موجب دستکاری مکانیزم عرضه‌وتقاضا شود، نکوهیده می‌داند. معتمدنیا با بیان اینکه «تفاوت نمی‌کند تغییر مکانیزم توسط سازمان باشد یا توسط سهامداران، دستکاری در روند قیمت در بازار، مکانیزم را به‌هم می‌زند» به «دنیای‌اقتصاد» توضیح می‌دهد: «زمانی که ناظر سهمی را روی قیمت بالایی مچ و آن را تایید می‌کند اما در مقابل سهم دیگر را تایید نمی‌کند، در اصل بر قیمتی که آن را مچ کرده مهر تایید زده است. از نظر کسی که به بازار نگاه می‌کند این تلقی به‌وجود می‌آید آن سهم به این قیمت می‌ارزد اما دیگری نمی‌ارزد. اتفاقی که پس از آن می‌افتد این است که زمان ریزش قیمت، سهامداری که به قیمت بالا خریده خودش را محق می‌داند که سازمان در روند کاهشی دخالت کند در حالی که وظیفه سازمان نیست.»  این کارشناس بازار سرمایه اضافه می‌کند: «تناقض در باز کردن نمادها این ابهام را به‌وجود می‌آورد که فارغ از روند نظارتی، سازمان و شرکت فرابورس یا بورس روی قیمت‌گذاری هم دخیل هستند و اثر دارند.» او همچنین یادآور می‌شود: «زمانی که نوسان باز است و سازمان دو نوبت معامله را ابطلال می‌کند به این معناست که شفاف‌سازی را از الف به ب تغییر داده است.»معتمدنیا تاکید می‌کند: «سازمان و شرکت بورس و فرابورس باید خودشان به این نتیجه برسند که نباید در روند قیمت‌گذاری دخالت کنند چون هرگونه دخالتی این شائبه را به‌وجود می‌آورد که هر سهمی می‌خواهد اصلاح کند، باید سازمان هم قیمت‌سازی کند و هم نسبت به خرید سهم و جمع کردن آن اقدام کند.»‌

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از دنیای اقتصاد،

«شستا»؛ از دخالت تا تعلل بورس

در این میان محمود گودرزی، معاون بازار بورس حاضر به پاسخگویی به «دنیای‌اقتصاد» نشد. او تنها به ذکر این نکته بسنده کرد که فاکتورهای زیادی برای تصمیم‌گیری وجود دارد و نمی‌توان یک قاعده کلی برای ابطال معاملات نام برد.

معاملات شستا ابطال نمی‌شد، سهامداران بیشتر متضرر می‌شدند

حمید میرمعینی، کارشناس ارشد بازار سرمایه جزو آن دسته از کارشناسانی است که اقدام سازمان بورس در ابطال معاملات روز دوشنبه شستا را حمایت می‌کند؛‌ چراکه معتقد است اگر این‌گونه معاملات ابطال نشود در نهایت سهامداران و بازار سرمایه بیشتر متضرر خواهند شد. او به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «جو هیجانی که اکنون در بازار وجود دارد باعث شده برخی نمادها قیمت‌های خیلی بالایی را تجربه کنند که آسیب این قیمت‌های کاذب در میان‌مدت به کل جامعه سهامداری و سرمایه‌گذاری وارد می‌شود. اگر این روند ادامه پیدا کند و قیمت‌ها اینچنین خارج از تحلیل رشد کنند به ضرر کل بازار سرمایه خواهد بود.»میرمعینی با بیان اینکه «اکنون شرایط بازار سرمایه شرایط عادی نیست، کاملا از حالت عادی خارج شده و جو هیجانی بر آن حاکم است» یادآور می‌شود: «بیش از 99 درصد نمادها بیشتر از ارزش ذاتی خود معامله می‌شوند. این اتفاقی که اکنون در بازار در حال روی دادن است، به نفع هیچ‌کس نیست.»

به ابطال معاملات شستا نمی‌توان خرده گرفت

میرمعینی در پاسخ به این سوال که آیا راهکار، ابطال غیرشفاف معاملات است، می‌گوید: «ناظر بازار در جهت حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران باید عمل کند. قانون هم به آنان این اجازه را داده است که به اقتضای شرایط تصمیم بگیرند که برخی مواقع سلیقه‌ای عمل کنند و معاملات را ابطال کنند تا جوهیجانی ایجاد شده را بخوابانند و مقداری بازار را کنترل کنند. این از جمله وظایف نظارتی سازمان بورس و شرکت‌های بورس و فرابورس است، بنابراین نمی‌شود به این اتفاق خرده گرفت.»

او در عین‌حال به مسوولان سازمان بورس انتقاد می‌کند که چرا زودتر جلوی این رفتار هیجانی را نگرفته‌اند و می‌گوید: «اکنون نسبت به مقررات معاملاتی و ساختارهایی که بازار را این‌چنین دچار جو هیجانی کرده انتقاد وارد است. مسوولان لازم است بازار را با طبقه‌بندی خاص از این حد نوسان که وجود دارد خارج کنند و دامنه را بازبگذارند که مردم با تحلیل خرید و فروش کنند. شاید این کار اوایل سخت باشد ولی به مرور زمان چنانچه جا بیفتد که تحلیل پشتوانه قیمت‌گذاری‌ها باشد، اوضاع به این شکل که الان می‌بینیم نمی‌شود و با بحرانی هم روبه‌رو نمی‌شویم.» میرمعینی در پاسخ به این سوال که آیا تکرار ابطال معاملات منجر به نگرانی سهامداران و در نهایت از رونق افتادن بازار سرمایه نمی‌شود، می‌گوید: «امروز رفتار معاملاتی بسیار تغییر کرده و افرادی وارد بازار شده‌اند که با رفتار هیجانی خود باعث شده‌اند نظم و قاعده بازار به‌هم بریزد.» او ابطال معاملات خمحرکه را که دیروز اتفاق افتاد، مثال می‌زند و می‌افزاید: «اطمینان دارم بسیاری از افرادی که به دنبال خرید این سهم بودند حتی نمی‌دانستند خمحرکه در چه صنعتی کار می‌کند! یکدفعه گروه و باندی تشکیل می‌دهند و سهم را در رنج بالا کشف قیمت می‌کنند. البته نمی‌شود کاملا با اطمینان گفت افرادی که این رفتار را انجام می‌دهند خبره‌اند یا مبتدی، ولی رفتاری که اکنون در قیمت‌گذاری سهام اتفاق می‌افتد ناشی از رفتارهای بدون تحلیل است. بنابراین باید خود ناظر بازار با توجه به وظیفه‌ای که نسبت به بازار سرمایه و حقوق سرمایه‌گذار دارد وارد شود و از حقوق آنان صیانت کند.»  

احتمال تکرار اتفاق «آکنتور»

او توقف نماد «آکنتور» در سال‌های گذشته را یادآور می‌شود و می‌گوید: «رفتارهای هیجانی در آکنتور باعث بسته شدن نماد آن شد. رفتاری که در آکنتور به‌وقوع پیوست باعث شد قیمت سهم بدون هیچ پشتوانه و تحلیلی و فقط بر پایه اخبار، جوسازی‌ها و اطلاعات غیرواقعی و کاذب به 8 هزار تومان برسد و خیلی از مردم متضرر شدند. هنوزهم بسیاری از آن سهامداران به پول خود نرسیده‌اند. در نهایت نماد آکنتور متوقف شد، مدیران شرکت مورد مواخذه قرار گرفتند. کسانی هم که آن جوسازی را انجام داده بودند متواری شدند.» میرمعینی معتقد است اتفاقی که چند سال پیش برای آکنتور افتاد اکنون برای بسیاری از سهم‌ها در حال وقوع است و در صورتی که نهاد ناظر قاطعانه برخورد نکند همان اتفاق برای شرکت‌ها تکرار خواهد شد. این کارشناس بازار سرمایه به P/E بازار اشاره می‌کند و می‌گوید: «P/E بازار که 33 است هیچ تناسبی با اقتصاد کشور ندارد. این رقم برای P/E خیلی نگران‌کننده است. هرچه این رقم بالاتر رود به بحران نزدیک‌تر می‌شویم و اگر ریزش اتفاق بیفتد دیگر جمع‌کردن آن خیلی سخت است و شاید به یک بحران اجتماعی منجر شود. بنابراین لازم است سازمان بورس با توجه به اختیارات و وظایف کنترلی و نظارتی که دارد جلوی قیمت‌های بدون پشتوانه تحلیلی را بگیرد.» میرمعینی معتقد است سازمان بورس تاکنون در انجام این وظیفه خود تاخیر داشته و باید بسیار زودتر معاملات برخی سهام را ابطال می‌کرد. او تاکید می‌کند: «اکنون که سازمان بورس در حال انجام وظیفه نظارتی خود است کار درستی کرده و باید این روند را ادامه دهد.»

دستکاری مکانیزم عرضه‌وتقاضا نکوهیده است

اما مجتبی معتمدنیا نظر دیگری دارد. او هرگونه اقدام خارج از روند عرضه‌وتقاضا در بازار را که موجب دستکاری مکانیزم عرضه‌وتقاضا شود، نکوهیده می‌داند. معتمدنیا با بیان اینکه «تفاوت نمی‌کند تغییر مکانیزم توسط سازمان باشد یا توسط سهامداران، دستکاری در روند قیمت در بازار، مکانیزم را به‌هم می‌زند» به «دنیای‌اقتصاد» توضیح می‌دهد: «زمانی که ناظر سهمی را روی قیمت بالایی مچ و آن را تایید می‌کند اما در مقابل سهم دیگر را تایید نمی‌کند، در اصل بر قیمتی که آن را مچ کرده مهر تایید زده است. از نظر کسی که به بازار نگاه می‌کند این تلقی به‌وجود می‌آید آن سهم به این قیمت می‌ارزد اما دیگری نمی‌ارزد. اتفاقی که پس از آن می‌افتد این است که زمان ریزش قیمت، سهامداری که به قیمت بالا خریده خودش را محق می‌داند که سازمان در روند کاهشی دخالت کند در حالی که وظیفه سازمان نیست.»  این کارشناس بازار سرمایه اضافه می‌کند: «تناقض در باز کردن نمادها این ابهام را به‌وجود می‌آورد که فارغ از روند نظارتی، سازمان و شرکت فرابورس یا بورس روی قیمت‌گذاری هم دخیل هستند و اثر دارند.» او همچنین یادآور می‌شود: «زمانی که نوسان باز است و سازمان دو نوبت معامله را ابطلال می‌‌کند به این معناست که شفاف‌سازی را از الف به ب تغییر داده است.»معتمدنیا تاکید می‌کند: «سازمان و شرکت بورس و فرابورس باید خودشان به این نتیجه برسند که نباید در روند قیمت‌گذاری دخالت کنند چون هرگونه دخالتی این شائبه را به‌وجود می‌آورد که هر سهمی می‌خواهد اصلاح کند، باید سازمان هم قیمت‌سازی کند و هم نسبت به خرید سهم و جمع کردن آن اقدام کند.»‌

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام،

با وجود گذشت نزدیک به 4 سال از توقف نماد «آکنتور» در بورس، هنوز خبری از نتیجه پرونده متخلفان این شرکت حاصل نشده و بسیاری از سهامداران همچنان به دنبال نقدکردن سهام خود هستند.

به گزارش رادیو سهام، نزدیک 4 سال از متوقف شدن معاملات نماد کنتورسازی ایران (آکنتور) در بورس اوراق بهادار تهران می‌گذرد و همچنان بسیاری از سهامداران این شرکت به دنبال آزاد کردن سرمایه بلوکه شده خود در این نماد متوقف شده هستند. موضوع آکنتور یکی از جنجالی‌ترین رویدادهای سالهای اخیر بورس بوده است. شرکتی که از سال 1387 در راستای خصوصی‌سازی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت و همین موضوع آغاز مشکلات این نماد بود.

تقریبا از اواخر آبان 94 بود که روند صعودی این نماد آغاز شد. شرکتی که از همان ابتدای حضور در بورس بیش از اینکه به دنبال تقویت فعالیت‌های تولیدی خود باشد، در پی افزایش قیمت نماد خود بود به طوری که در عرض مدت کوتاهی در سال 92 قیمت هر سهم این نماد از 200 تومان به 1000 تومان افزایش یافت و همین موضوع باعث شد تا حقوقی‌های این شرکت، حجم زیادی از سهام خود را عرضه کنند و از این راه به درآمد هنگفتی برسند.

پس از این رشد، معاملات در این نماد به حالت متعادل دنبال شد تا اینکه خبری جنجالی بر روی وبسایت کدال نشست. اکنتور افزایش سرمایه 125 درصدی را به تصویب رساند. موضوعی که باعث شد در اسفند سال 94 قیمت هر سهم این نماد از 2100 تومان در تاریخ 12 دی به 7100 تومان در 26 اسفند برسد. البته این رشد قیمتی همچنان ادامه داشت و در اواخر فروردین ارزش هر سهم آکنتور بیش از 8 هزار تومان نیز رسید.

اما به یکباره روند نزولی این سهم آغاز شد و روز به روز از قیمت این سهم کاسته شد تا اینکه قیمت ان تقریبا به نصف برسد. لغو مجامع سالانه و فوق العاده این سهم پس از اعلام رشد 433 درصدی سود هر سهم نسبت به سال مالی قبل و انعقاد قراردادی در خصوص تامین تجهیز کلیه اصناف کشور به انواع پوز‌های فروشگاهی، موجب شد تا برخی کارشناسان مشکل نقدینگی در پرداخت سود نقدی را علت به تعویق انداختن مجامع این شرکت بدانند.
پس از این در شهریور ماه 95، سازمان بورس به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات مربوط به صورت‌های مالی حسابرسی شده، این نماد را متوقف کرد. شواهدی که نشان می‌داد اطلاعات مننشر شده با اطلاعات افشاشده در نتناقض است. به همین دلیل سازمان بورس و اوراق بهادار به نمایندگی از سهامداران و متضررین اقدام به دعوی حقوقی علیه شرکت و حسابرس کرد که پرونده آن کماکان مفتوح بوده و هنوز هیچ بخشی از زیان تحمیلی به سرمایه‌گذارانی که به پشتوانه اعتماد به گزارش‌های حسابرسی شده کدال اقدام به خرید سهام کرده بودند، اعاده نشده است.

با این حال پس از اعتراضات فراوان و تجمع سهامداران که مدعی همکاری نکردن نهادی ذی‌ربط در زنده کردن سهام خود بودند، سازمان بورس در مصوبه‌ای دو مرحله‌ای خرید تدریجی سهام آکنتور را در دستور کار خود قرار داد. در مرحله اول سهامدارانی که تا سقف 20 هزار برگه سهام «آکنتور» داشتند، می‌توانستند حداکثر 2 هزار سهم خود را به فروش برسانند و دارندگان بیش از 20 هزار سهم نیز قادر به فروش 10 درصد از موجودی سهام خود در قیمت 2107 تومان بودند. قیمتی که تقریبا نصف قیمت آخرین معامله این نماد در بازار سهام بود. در مرحله اول خرید سهام آکنتور بیش از 3 میلیون سهم خریداری شد که بیش از 2 هزار کد اقدام به فروش کردند و در نهایت یک هزار و 426 سهامدار از ترکیب سهامداری این شرکت خارج شدند. در مرحله دوم نیز طی 6 روز سهامداران قادر به فروش 3000 هزار سهم خود شدند.

با این حال بسیاری از سهامداران که نمی‌خواستند این زیان حداقل 50 درصدی را تحمل کنند، ترجیح دادند تا تعیین و تکلیف پرونده این نماد، سهامدار این شرکت باقی بمانند. با این حال هم اکنون پرونده سهام شرکت کنتورسازی در دادگاه است و باید منتظر رای دادگاه ماند و دید چه حکمی را برای این پرونده صادر خواهد کرد. این در حالی است که وزیر اقتصاد اخیرا در گفت‌وگویی در تلویزیون ملی اعلام کرد، با برطرف شدن ایرادات و رفع علت بسته‌شدن، مشکل نماد آکنتور برطرف خواهد شد. وعده‌ای که سهامداران این نماد چندسالی هست به امید آن چشم به مسوولان دوخته‌اند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از تجارت نیوز،

به گزارش تجارت‌نیوز، نزدیک 4 سال از متوقف شدن معاملات نماد کنتورسازی ایران (آکنتور) در بورس اوراق بهادار تهران می‌گذرد و همچنان بسیاری از سهامداران این شرکت به دنبال آزاد کردن سرمایه بلوکه شده خود در این نماد متوقف شده هستند. موضوع آکنتور یکی از جنجالی‌ترین رویدادهای سالهای اخیر بورس بوده است. شرکتی که از سال 1387 در راستای خصوصی‌سازی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت و همین موضوع آغاز مشکلات این نماد بود.

تقریبا از اواخر آبان 94 بود که روند صعودی این نماد آغاز شد. شرکتی که از همان ابتدای حضور در بورس بیش از اینکه به دنبال تقویت فعالیت‌های تولیدی خود باشد، در پی افزایش قیمت نماد خود بود به طوری که در عرض مدت کوتاهی در سال 92 قیمت هر سهم این نماد از 200 تومان به 1000 تومان افزایش یافت و همین موضوع باعث شد تا حقوقی‌های این شرکت، حجم زیادی از سهام خود را عرضه کنند و از این راه به درآمد هنگفتی برسند.

پس از این رشد، معاملات در این نماد به حالت متعادل دنبال شد تا اینکه خبری جنجالی بر روی وبسایت کدال نشست. اکنتور افزایش سرمایه 125 درصدی را به تصویب رساند. موضوعی که باعث شد در اسفند سال 94 قیمت هر سهم این نماد از 2100 تومان در تاریخ 12 دی به 7100 تومان در 26 اسفند برسد. البته این رشد قیمتی همچنان ادامه داشت و در اواخر فروردین ارزش هر سهم آکنتور بیش از 8 هزار تومان نیز رسید.

اما به یکباره روند نزولی این سهم آغاز شد و روز به روز از قیمت این سهم کاسته شد تا اینکه قیمت ان تقریبا به نصف برسد. لغو مجامع سالانه و فوق العاده این سهم پس از اعلام رشد 433 درصدی سود هر سهم نسبت به سال مالی قبل و انعقاد قراردادی در خصوص تامین تجهیز کلیه اصناف کشور به انواع پوز‌های فروشگاهی، موجب شد تا برخی کارشناسان مشکل نقدینگی در پرداخت سود نقدی را علت به تعویق انداختن مجامع این شرکت بدانند.
پس از این در شهریور ماه 95، سازمان بورس به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات مربوط به صورت‌های مالی حسابرسی شده، این نماد را متوقف کرد. شواهدی که نشان می‌داد اطلاعات مننشر شده با اطلاعات افشاشده در نتناقض است. به همین دلیل سازمان بورس و اوراق بهادار به نمایندگی از سهامداران و متضررین اقدام به دعوی حقوقی علیه شرکت و حسابرس کرد که پرونده آن کماکان مفتوح بوده و هنوز هیچ بخشی از زیان تحمیلی به سرمایه‌گذارانی که به پشتوانه اعتماد به گزارش‌های حسابرسی شده کدال اقدام به خرید سهام کرده بودند، اعاده نشده است.

با این حال پس از اعتراضات فراوان و تجمع سهامداران که مدعی همکاری نکردن نهادی ذی‌ربط در زنده کردن سهام خود بودند، سازمان بورس در مصوبه‌ای دو مرحله‌ای خرید تدریجی سهام آکنتور را در دستور کار خود قرار داد. در مرحله اول سهامدارانی که تا سقف 20 هزار برگه سهام «آکنتور» داشتند، می‌توانستند حداکثر 2 هزار سهم خود را به فروش برسانند و دارندگان بیش از 20 هزار سهم نیز قادر به فروش 10 درصد از موجودی سهام خود در قیمت 2107 تومان بودند. قیمتی که تقریبا نصف قیمت آخرین معامله این نماد در بازار سهام بود. در مرحله اول خرید سهام آکنتور بیش از 3 میلیون سهم خریداری شد که بیش از 2 هزار کد اقدام به فروش کردند و در نهایت یک هزار و 426 سهامدار از ترکیب سهامداری این شرکت خارج شدند. در مرحله دوم نیز طی 6 روز سهامداران قادر به فروش 3000 هزار سهم خود شدند.

با این حال بسیاری از سهامداران که نمی‌خواستند این زیان حداقل 50 درصدی را تحمل کنند، ترجیح دادند تا تعیین و تکلیف پرونده این نماد، سهامدار این شرکت باقی بمانند. با این حال هم اکنون پرونده سهام شرکت کنتورسازی در دادگاه است و باید منتظر رای دادگاه ماند و دید چه حکمی را برای این پرونده صادر خواهد کرد. این در حالی است که وزیر اقتصاد اخیرا در گفت‌وگویی در تلویزیون ملی اعلام کرد، با برطرف شدن ایرادات و رفع علت بسته‌شدن، مشکل نماد آکنتور برطرف خواهد شد. وعده‌ای که سهامداران این نماد چندسالی هست به امید آن چشم به مسوولان دوخته‌اند.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از تجارت نیوز،

به گزارش تجارت‌نیوز، سازمان بورس اوراق بهادار تهران طی اطلاعیه‌ای فهرستی از نمادهای متوقف بازار سهام تا روز 25 فروردین و زمان و علت توقف آنها ارائه کرده است. برخی از این نمادها به دلیل نوسان 50 درصدی قیمت، برخی به دلیل برگزاری مجمع برای افزایش سرمایه و برخی دیگر نیز به دلیل افشای اطلاعات متوقف شده‌اند.

در این میان نمادهایی نیز وجود دارند که به دلیل تعلیق نماد معاملاتی مدت زمان زیادی است که متوقف هستند. آکنتور از تاریخ 13 شهریور 1395، دلقما از 7 اسفند 98، غدشت از 11 اسفند 98 و وانصار از 6 مرداد 97 تاکنون همچنان ممنوع بوده و معامله‌ای در آنها صورت نگرفته است.

در میان 40 نمادی که تا روز 25 فروردین متوقف بوده‌اند نام نمادهایی نیز به چشم می‌خورد که به دلیل برگزاری مجمع فوق‌العاده در خصوص افزایش سرمایه متوقف هستند. خساپا، خگستر، خودرو، غشصفا، کسرا و وپارس نمادهایی هستند که سهامداران آنها منتظر بازگشایی آنها و اعمال افزایش سرمایه هستند.

فهرست کلیه نمادهای متوقف را می‌توانید از اینجا مشاهده کنید.

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از رادیو سهام، سهام شرکت کنتورسازی، سوژه‌ای که از سال‌ ۱۳۹۴ حاشیه‌ساز شد و سر و صدای زیادی از سوی سهامداران و کارکنان این شرکت به پا کرد؛ سهام این شرکت مانند دیگر شرکت‌ها در حال معامله بود و روند طبیعی خود را طی می‌کرد تا اینکه به دلیل ارائه اطلاعات اشتباه و انتشار آن بر روی سایت کدال، زمینه ضرر و زیان صدها سهامدار در این بازار ایجاد شد.

 علی ۴٠ ساله که یکی از سهامداران خُرد شرکت کنتورسازی است، گلایه و شکایت زیادی را در خصوص بلوکه شدن سرمایه خود در بورس دارد و می گوید: به دنبال خرید این سهام نبودم اما با توجه به تحلیل صورت‌های مالی و اطلاعاتی که بر سایت کدال منتشر شد، کل سرمایه خود را صرف خرید این سهام کردم.

وی ادامه داد: در آن زمان همه سهامداران با توجه به اطلاعاتی که ارائه شده بود اطمینان بر سود دو برابری این سهام داشتند؛ غافل از اینکه تبانی و قصور یک سری افراد و دستگاه‌ها، موجب بسته شدن این نماد در بازار سرمایه می‌شود.

شرکت کنتورسازی تا سال ۱۳۸۷ به صورت دولتی در حال فعالیت بود و به عنوان تنها برند تولید کنتور در ایران، بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه کنتور در سال تولید می‌کرد.

در سال ۸۷ اقداماتی در زمینه خصوصی‌سازی این شرکت صورت گرفت که این اقدام به گفته فعالان حاضر در این شرکت  آغاز مختل شدن فعالیت و بیکاری فعالان این شرکت بود.

از زمان ورود سهام شرکت کنتورسازی به بورس موضوع سهام این شرکت از اولویت بیشتری نسبت به بهبود وضعیت تولید برخوردار شد، سهامداران در ابتدا هر سهم از این شرکت را با نرخ ۲۰۷ تومان خریداری کردند و تا سال ۹۲هر سهم آن به حدود یک هزار تومان رسید که با توجه به افزایش قیمت سهام، مسئولان این شرکت اقدام به عرضه‌های سنگین این سهام کردند.

سهام این شرکت در حال طی کردن روال عادی خود برای معامله بود تا اینکه شرکت کنتورسازی خبر از عرضه یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه مکانیزه به مدت ۴ ماه را به بازار منتشر کرد؛ به گفته کارکنان این شرکت قیمت سهام شرکت کنتورسازی به دلیل برخی از سندسازی‌های صورت گرفته از حدود یک هزار تومان به بیش از هشت هزار تومان رسید.

به دنبال افزایش قیمت سهم شرکت کنتورسازی در سال ٩۵، شایعات زیادی از سوی کارشناسان مطرح شد که آیا این شرکت توانایی تولید یک میلیون ۲۵۰ هزار دستگاه صندوق را ندارد یا خیر؟ به دنبال این شایعات، مسئولان سازمان بورس یک سری اسناد را به منظور شفاف‌سازی اطلاعات از شرکت کنتورسازی مطالبه کردند که این شرکت قادر به ارائه اسناد مدنظر نبود و باعث شد که نماد این شرکت از شهریور ماه همان سال بسته شود.

اکنون سازمان بورس به عنوان شاکی اصلی شرکت کنتورسازی محسوب می شود که به دلیل سندسازی‌های صورت گرفته از سوی این شرکت و به عنوان دفاع از حقوق سهامداران، از این شرکت شکایت کرده است.

نوع فعالیت شرکت کنتورسازی به چه صورتی بود؟

فعالیت شرکت کنتورسازی در راستای تولید و ساخت انواع کنتورهای برق و لوازم اندازه‌گیری دیگر مانند کنتورهای آب، گاز و … بود که در صورت نیاز برای بهبود عملکرد خود اقدام به خرید و واردات مواد اولیه و قطعات مود نیاز آنها می‌کرد.

همچنین این شرکت با استفاده از فناوری‌های نوین به طراحی، ساخت و تامین سیستم‌های اندازه‌گیری متغیرهای قابل تبدیل به علائم الکتریکی، مکانیــکی، لوازم انتقال و پردازش آنها می‌پرداخت که در کنار این اقدامات فعالیت‌هایی را مانند سرمایه‌گذاری و مشارکت در شرکت‌ها در راستای اهداف بالا در دستور کار خود قرار داده بود.

سهام شرکت کنتورسازی بلاتکلیف است

«تورج غفاری» نماینده سهامداران کنتورسازی در این خصوص به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: همچنان سهام این شرکت در حالت بلاتکلیف قرار دارد، بارها با مدیران سازمان بورس در این زمینه جلساتی را برگزار کردیم و آنها اعلام کردند که در انتظار حکم دادگاه هستند.

غفاری گفت: زمانی که از طریق سازمان بورس مراحل پیگیری سهام این شرکت را دنبال می‌کنیم اعلام می‌کنند که در حال طی کردن مراحل اداری برای صدور حکم هستند.

به گفته نماینده سهامداران کنتورسازی، به تازگی شرکت‌ها باید به صورت ماهانه گزارش ارائه دهند که دلیل آن ناشی از اتفاقاتی است که برای سهام کنتورسازی رخ د اده است.

غفاری معتقد است، براساس محاسبات صورت گرفته، برآورد می‌شود سهامداران شرکت کنتورسازی حدود ۲۴۰ میلیارد تومان ضرر کرده‌اند.

وی با بیان اینکه افزایش کاذب قیمت سهام این شرکت منجر به توقف نماد شد، افزود: مدیر عامل این شرکت گزارشی را به سازمان بورس ارائه کرد که این سازمان اقدام به بازگشایی نماد می‌کند؛ زمانی که نماد بازگشایی شد یکباره قیمت سهام از نرخ ۲ هزار تومان به بیش از هفت هزار و ۵۰۰ تومان رسید و پس از آن، قیمت سهم کاهش یافت و به زیر پنج هزار تومان رسید و سپس عرضه سهام این شرکت متوقف شد.

خبرنگار ایرنا در خصوص این ادعاهای غفاری نظر سازمان بورس را جویا شد که تا زمان انتشار این گزارش، سازمان بورس اطلاعاتی در اختیار ایرنا قرار نداده است.

آیا اتاق اصناف هم مقصر ضرر و زیان‌های سهامداران آکنتور است؟

در آن زمان، بحث‌هایی هم در خصوص ایفای نقش اتاق اصناف ایران در شرایط پیش آمده برای شرکت کنتورسازی مطرح شد که «علی فاضلی» رئیس وقت اتاق اصناف ایران این اتهام‌ها را رد کرد.

وی در آن زمان به خبرگزاری فارس، گفت: از مدیر عامل شرکت کنتورسازی باید پرسید، قراردادی که مدعی انعقاد با اتاق اصناف شده کجاست؟ اتاق اصناف اگر مذاکره یا مراوده‌ای با این شرکت داشته، مکتوب آن را در اختیار دارد یا نه؟ اتاق اصناف هیچ سندی با کارخانه کنتورسازی ایران تحت عنوان خرید صندوق‌های مکانیزه فروش ندارد. در عین حال هیچ گفت و شنود و مراوده‌ای هم نداشته است.

فاضلی که با این اظهارات سعی کرد پای اتاق اصناف را از این پرونده بیرون بکشد، اضافه کرد: «شرکتی نامه‌ای خطاب به اتاق اصناف می‌نویسد که از محل منابع داخلی می‌تواند مجانی صندوق‌های فروشگاهی را تامین و نصب کند. اتاق اصناف نیز بر مبنای قوانین و مقررات به این شرکت یعنی «باران» ماموریت انجام این کار را می‌دهد. بعد از گذشت ۵ ماه از این ماموریت و عدم ایفای تعهدات این شرکت را از ماموریت داده شده عزل می‌کند و تمام. این وسط کنتورسازی ایران چه کاره است؟ مگر مراوده‌ای با اتاق اصناف داشته یا دارد؟»

رشد ۲۵۰ درصدی قیمت سهام مدیون قرارداد صندوق های فروشگاهی

«امیرعلی امیرباقری» کارشناس بازار سرمایه، امروز (شنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا به ماجرای سهام کنتورسازی اشاره و بیان کرد: تا قبل از ارائه اطلاعات از سوی شرکت کنتورسازی ایران و انتشار آنها بر روی سایت کدال هر سهم از این شرکت در آخرین روز معاملاتی در دی ماه سال ۱۳۹۴ با نرخ ۲ هزار و ۷۵ تومان مورد معامله قرار می گرفت که انتشار اطلاعات این شرکت و قرارداد صندوق های فروشگاهی بر روی سایت، منجر به توقف نماد این سهم به مدت ۲ ماه شد.

وی ادامه داد: همگام با بروزرسانی اطلاعات و قراردادها که به تایید حسابرس معتمد سازمان بورس نیز رسیده و در سایت کدال منتشر شده بود، سهامداران تازه وارد براساس همین صورت‌های مالی حسابرسی شده، اقدام به خرید سهام این شرکت در روز بازگشایی نماد «آکنتور» کردند.

امیرباقری خاطرنشان کرد: معاملات این سهم در چند ماه منتهی به توقف معاملات و در بازه حدود شش ماه روندی صعودی داشت و از محدوده قیمتی یک هزار تومان تا محدوده دوهزار تومان رشد را تجربه کرد، تا اینکه در دی ماه معاملات آن متوقف و بعد از حدود دو ماه در تاریخ ۲۶ اسفند سال ۹۴ با حجم معاملات ۶ میلیون برگه سهم و با ۲۵۰ درصد رشد قیمت بازگشایی شد و همان روز نیز با ۵ درصد کاهش قیمت به صف فروش نشست.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه رشد ۲۵۰ درصدی قیمت سهام مدیون قرارداد صندوق‌های فروشگاهی بود، گفت: سرمایه‌گذاران و خریداران جدید سهم در روز بازگشایی و روزهای معاملاتی بعد به استناد انتشار گزارش شرکت بر سایت کدال و تایید حسابرس معتمد سازمان بورس اقدام به خرید سهام کردند، اما پل فرار افراد و گروهی شدند که در قیمت های پایین اقدام به جمع آوری سهام شرکت کرده و با انتشار اطلاعات خلاف واقع از مجاری رسمی، سهام خود را به چندین برابر قیمت به آنها فروختند.

امیر باقری با تاکید بر عرضه‌های سنگین حقیقی و حقوقی از محدوده هشت هزار تومان با رنج منفی به سمت پایین اظهار داشت: شناسایی سود برای گروه و افرادی که در قیمت‌های پایین اقدام به جمع آوری سهام کرده بودند در قیمت‌های آن زمان منطقی بود و علت صفوف فروش پی در پی روزانه را باید در این امر جستجو کرد؛ حتی مجموعه بانک پاسارگاد که وثایق شرکت را در قالب سهام در اختیار داشت در فروش فعال بود.

وی گفت: نتیجه آنکه قیمت سهام پس از مدت کوتاهی به نصف کاهش یافت و بسیاری از کدهای سفته باز و بازیگردان از این سهم خارج شدند. همگام با این روند نزولی شدید و با مرور ایام، نقاب از چهره شرکت و صورت‌های مالی فرو افتاد و حقایق این فریب برای بازار آشکار شد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: سازمان بورس و اوراق بهادار به نمایندگی از سهامداران و متضررین اقدام به دعوی حقوقی علیه شرکت و حسابرس کرد که پرونده آن کماکان مفتوح بوده و هنوز هیچ بخشی از زیان تحمیلی به سرمایه‌گذارانی که به پشتوانه اعتماد به گزارش‌های حسابرسی شده کدال اقدام به خرید سهام کرده بودند، اعاده نشده است.

امیر باقری گفت: از بعد بنیادی اتکای خرید سرمایه‌گذاران به صورت مالی منتشره حسابرسی شده در سایت کدال بود.

وی با بیان اینکه حتی بسیاری از تحلیلگران تکنیکال روند صعودی این سهم را ادامه‌دار می‌دانستند، افزود: تحلیلگران با توجه به سود و قراردادهای اعلام شده از سوی شرکت، قیمت معقول و تعادلی هر سهم را مابین ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان پیش‌بینی می‌کردند و بنابر این تحلیل اقدام به خرید می کردند.

امیرباقری با اشاره به اینکه سهامداران خرد بازنده اول و آخر این سهم بودند، اظهار داشت: سرمایه‌گذارانی که میانگین قیمت خرید سهام آنها بین ۶ تا ۸ هزار تومان بود در نهایت اختیار داشتند تا سهام خود را با محدودیت حجمی در چند نوبت به قیمت تقریبی ۲ هزار و ۱۰۰ تومان واگذار کنند و این نهایت لطف در حق سهامداران این نماد بود.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: با وجود قول پیگیری‌های داده شده مبنی بر رفع مشکل موانع تولیدی این شرکت از قبیل مالیات و قراردادها و به راه افتادن مجدد چرخ تولید کارخانه، در عمل کار چندانی از پیش نرفت و فرآیند سودسازی شرکت تسهیل نشد.

در این ارتباط، «علی صحرایی» مدیر عامل شرکت بورس تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا درباره آخرین وضعیت سهام شرکت کنتورسازی گفت: «هم اکنون پرونده سهام شرکت کنتورسازی در دادگاه است و باید منتظر رای دادگاه ماند و دید چه حکمی را برای این پرونده صادر خواهد کرد».

برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

به گزارش سیگنال به نقل از بورس نیوز، یکی از شرکت‎هایی که در سال گذشته موفق شد با افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‎ها از شمولیت ماده 141 قانون تجارت رهایی یابد، شرکت «قند شیرین خراسان» بود.

در 24 دی ماه سال 97 پیشنهاد افزایش سرمایه 4516 میلیارد ريالی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‎ها از سوی هیات مدیره ارسال گردید و مورد تأیید حسابرس و بازرس قانونی شرکت نیز گردید. اما در عمل سازمان بورس تنها با 20 درصد این افزایش سرمایه موافقت کرد و مابقی آن را رد نمود. به این ترتیب، میزان سرمایه از 50 به 965 میلیارد ريال رسید.

عجیب اما واقعی
اما نکته جالب توجه معاملات سهام این شرکت قندی در بازار سرمایه است.
نماد این شرکت در سال گذشته تا پیش از اخراج از بازار بورس، 10 بار متوقف شد و بارها از سوی سازمان بورس درخواست شفاف‎سازی داده شد اما جواب درست و دقیقی دریافت نگردید؛ تا این‎که در نهایت سازمان مجبور شد نماد «قشرین» را به بازار پایه ج منتقل کند.

قندخون بازار پایه بالا زد

در اولین روز که نماد این شرکت در بازار پایه بازگشایی شد، رشد خیره‎کننده 124 درصدی را به ثبت رساند. این سهم در سال‎های گذشته نیز رشد قیمت بسیار بالایی داشت؛ به گونه‎ای که سال‎های 96 و 97 را به ترتیب با ثبت بازدهی 320 و 173 درصدی به پایان رساند.

حبابی به بلندای تاریخ

در حال حاضر ارزش بازار شرکت «قند شیرین خراسان» بالغ بر 10 هزار میلیارد ريال است. به چند علت، این ارزش با آن‎چه که در واقعیت بنیادی این شرکت ملاحظه می‎شود، فاصله دارد. در واقع، به کدامین دلیل شرکتی که تکنولوژی و ماشین‎آلات آن مربوط به دهه 40 شمسی است، ارزش بازار بیش از 10 هزار میلیارد ريالی باید داشته باشد؟! آیا قیمت‎های کنونی «قشرین» یک حباب بزرگ نیست؟!

حبابی به بلندای تاریخ

شکست در عملیات اجاره‎ای
از سوی دیگر، گزارش‎های میدانی حاکی است شرکت «قند شیرین خراسان» در حالی در جوار زمین‎های شرکت «چین چین» واقع شده که به دلیل به صرفه نبودن کشت چغندر، هم اکنون زمین‎های اطراف و پوشش کشت این منطقه، به سمت کشت گوجه‎فرنگی پیش رفته‎اند.
برخی اخبار غیررسمی ‎از مدیریت فنی معاونت املاک و اراضی آستان قدس رضوی حاکی است که زمین‎های مورد اشاره «قشرین» به طور اجاره دو ساله در اختیار این شرکت جهت مصارف کشاورزی و کشت چغندرقند قرار گرفته که به دلیل سستی و عدم ایفای تعهدات، این نهاد انقلابی در صدد پس گرفتن زمین‎های مذکور برآمده است. هر چند که سازمان بورس در خصوص این استعلام شفاف‎سازی روشنی را به بازار سهام اعلام نکرده است.

شکست در عملیات اجاره‎ای

پایه‎های متزلزل سود

به این نکته نیز باید توجه داشت که عملیات این شرکت در 6 ماهه منتهی به اسفند 97 با زیان همراه بوده و تنها به مدد درآمد سرمایه‎گذاری‎ها یعنی درآمد غیرعملیاتی توانسته به ناحیه سود وارد شود.
همه این موارد یک علامت سوال بزرگ در مقابل «قشرین» قرار می‎دهد!
چشم‎پوشی سازمان بورس از سهم‎های آسانسوری مثل «قشرین» و عدم شفاف‎سازی کافی در موارد خاصی همچون این سهم که طی کمتر از یک سال با رشد درصدی مواجه شده‎اند، می‎تواند خسارت‎های جبران‎ناپذیری را برای اعتماد در بازار سهام پدید آورد و یا تجربه‎های تلخی نظیر «آکنتور» و «های وب» را برای بازار سرمایه ایران رقم بزند.

سازمان بورس در قبال نحوه و روند معاملات سهم دخالتی نمی‎کند
بر پایه این گزارش، با صابر جعفروند آذر رئیس اداره نظارت بر ناشران فرابورسی گفت‌وگویی نیز انجام شده و درخصوص این شرکت معتقد است که عملکرد «قند شیرین خراسان» و دستورالعمل‎ها باعث شد نماد معاملاتی آن به بازار پایه ج منتقل شود. از آن جا که شرکت‎های حاضر در بازار پایه، اخراجی هستند، طبق قوانین سازمان بورس ملزم به انجام معاملات سهام در سامانه معاملاتی فرابورس و بورس هستند.
وی ادامه داد: به عبارت بهتر، بستر بازار پایه به نوعی جایگزین دفتر سهام شرکت‎ها است؛ هرچند در خلال معاملات اگر موضوعی رخ دهد که ناقض قانون و مقررات باشد حتما رسیدگی می‎شود؛ ولی از این جهت که شرکت پذیرفته شده نیست، سازمان بورس در قبال نحوه و روند معاملات سهم دخالتی نمی‎کند.
جعفروند آذر تاکید کرد: در واقع، سازمان تنها سازوکاری برای نقل و انتقال سهام شرکت‎هایی چون «قند شیرین خراسان» ایجاد کرده و با توجه به وضعیت و شرایط شرکت، سهامداران با قبول ریسک، مسئولیت خرید و فروش را بر عهده دارند.

پایه‎های متزلزل سود

حساسیت ناظر بازار به دورغ و دستکاری قیمت

وی افزود: سازمان بورس از بُعد اطلاعات مالی نظارت دارد و این که اگر خارج از سامانه بورس سهام‎شان مبادله شود، قانون را نقض کرده‎اند و سازمان علیه آنها طرح دعوی می‎کند. ولی از نظر بازار سرمایه مجددا تفویض اختیار به فرابورس شدند که آنها نیز در خصوص این شرکت‎ها کارهای نظارتی را انجام می‎دهند.
جعفروند اظهار داشت: در خصوص معاملات «قشرین» در صورتی که موردی دال بر نقض قوانین وجود داشته باشد و از سمت بازار و یا سهامدار انعکاس یابد، سازمان پیگیر موضوع خواهد شد.

«قشرین» «آکنتور»ی دیگر؟!

رییس اداره نظارت بر ناشران فرابورسی در خصوص این که خاطره تلخ «کنتورسازی» مجددا تکرار نشود، گفت: مورد «کنتورسازی» ارائه اطلاعات غلط به بازار بود و برحسب آن معاملات انجام می‎شد. این که اطلاعات داده نشود با اطلاعات غلط داده شود، تفاوت دارد.
وی تصریح کرد: شرکت‎های بازار پایه با وجود این که تحت نظارت سازمان از جهت مقررات هستند، ولی الزامات شرکت‎های پذیرفته شده را ندارند. با این اوصاف، در صورتی که منشا رشد قیمت سهام، اطلاعات دروغ و غیرواقعی و دستکاری شده باشد، مثل مورد «کنتورسازی»، هیچ فرقی نمی‎کند که آن شرکت پذیرفته شده در بورس و فرابورس باشد یا خیر؛ سازمان در صورت نیاز پرونده را به مراجع قضایی ارجاع می‎دهد. در برخی مواقع عدم دسترسی همگان به اطلاعات موجب رشد قیمت سهم می‎شود که این موضوع نیز اگر نقض مقررات باشد، قابلیت پیگرد قانونی را دارد. بنابراین، به صرف نبود اطلاعات، اگر سهامداری ادعا کند که گران‎فروشی انجام شده، از نظر بحث حقوقی قابل قبول نیست اما اگر اطلاعات ارائه شده غلط باشد، قابلیت پیگیری دارد.

منبع: boursenews.ir