تحلیل داده های تقویم اقتصادی در هفته پیش رو

ایالات متحده آمریکا

جنگ در اوکراین بار دیگر بر بازارها در هفته آینده سنگینی خواهد کرد و پیشرفت در مورد آتش بس بعید است به این زودی اتفاق بیفتد. سرمایه گذاران همچنین گزارش حقوق و دستمزد ایالات متحده و داده های مخارج مصرف شخصی را به دقت دنبال خواهند کرد تا سرنخ هایی در مورد اینکه فدرال رزرو با چه سرعتی سیاست های پولی را سخت تر خواهد کرد بدست بیاورند.

هفته شلوغی در ایالات متحده خواهد بود و همه نگاه ها به گزارش حقوق و دستمزد ماه مارس و داده های مخارج مصرف شخصی است. بازارها انتظار دارند 475 هزار شغل افزایش یابد و نرخ بیکاری 3.7 درصد افزایش یابد، که نشانه دیگری از بازار کار فشرده و تقویت تقاضای فدرال رزرو برای افزایش 50 واحدی نرخ بهره در ماه مه است. اگر مقامات بانک مرکزی بازهم از تشدید سیاست های انقباضی و افزایش بیشتر نرخ بهره در موعد زودتر سخن به میان آورند باعث رشد بیشتر شاخص دلار خواهد شد.

اروپا

در اروپا، گزارش‌های تورم کلیدی برای منطقه یورو، از جمله آلمان، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا منتشر خواهد شد. در منطقه یورو، انتظار می‌رود که نرخ HICP دوباره در ماه مارس افزایش یابد و به بالاترین حد خود یعنی 6.5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل در مقایسه با 5.9 درصد در فوریه برسد.

سرمایه گذاران همچنین مراقب نظرسنجی تجاری منطقه یورو خواهند بود.

بریتانیا تخمین نهایی رشد تولید ناخالص داخلی سه ماهه چهارم و PMI تولیدی S&P Global/CIPS را به همراه حساب جاری، شاخص های پولی بانک انگلستان و قیمت مسکن در سراسر کشور منتشر خواهد کرد که در صورت منتشر شدن آمار مثبت به رشد ارزش پوند منجر خواهد شد.

آسیا و اقیانوسیه

در آسیا، این هفته بازارها تحت داده PMI خواهد بود و گزارش هایی از اقتصادهای بزرگ از جمله چین، ژاپن، هند، استرالیا و کره جنوبی ارائه می شود. داده های PMI قرار است نشان دهد که چگونه تولیدکنندگان تحت تأثیر فشارهای تورمی قوی قرار گرفته اند، که به دلیل اختلالات عرضه ناشی از جنگ در اوکراین و تلاش های چین برای مهار شیوع گسترده ویروس تشدید شده است. هرچه داده های تورمی PMI قوی تر منتظر شوند به اقتصاد جهت تشدید سیاست های انقباضی فشار بیشتری وارد خواهد شد.

همچنین، داده های خرده‌فروشی استرالیا در ماه فوریه برای ارزیابی میزان هزینه‌های مصرف‌کننده در این کشور منتشر می‌شود، تحلیلگران به دنبال نشانه‌های قوی از بهبود اقتصادی هستند تا چراغ سبزی برای افزایش نرخ توسط بانک مرکزی استرالیا در اواسط سال نشان دهند که به منزله افزایش مجدد ارزش دلار استرالیا خواهد بود.