بررسی تورم در سال 1399
با توجه به رشد چشمگیر قیمت کالا و خدمات در سال گذشته و تاثیر مستقیم آن بر زندگی اقشار مختلف جامعه، در این مقاله به بررسی تورم و شرایط پیرامون آن در سال ۱۳۹۹ می‌پردازیم.
مروری بر تعریف تورم
قبل از بررسی عوامل موثر بر تورم بهتر است گریزی به تعریف تورم و نحوه اندازه‌گیری آن داشته باشیم. همانطور که در شکل عامیانه تورم با آن آشنا هستید، تورم به معنای افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌هاست. برای اندازه‌گیری آن عموما یک سال مبنا در نظر گرفته شده و تغییرات قیمت کالاها و خدمات نسبت به آن سال اندازه‌گیری می‌شود.
در نهایت میانگین وزنی این تغییرات، میزان تورم نسبت به سال مبنا را نشان می‌دهد. در حال حاضر سال ۱۳۹۵ سال مبنا برای اندازه‌گیری تورم در ایران است. سال مبنا معمولا هر ۵ سال یکبار تغییر می‌کند.
دلیل استفاده از میانگین وزنی این است که دو کالای متفاوت وزن یکسانی در محاسبه تورم ندارند. طبیعی است که رشد قیمت مسکن و پوشاک وزن یکسانی در محاسبه تورم نداشته و هر کدام تاثیر متفاوتی در مقدار پایانی بگذارند.
در حال‌حاضر در بین زیرگروه‌های مختلف، مسکن با ۳۵.۵۰٪، گروه خوراکی و آشامیدنی با ۲۶.۶۴٪ و حمل‌ونقل با ۹.۴۱٪ بیشترین وزن را در محاسبه تورم دارند. از این گذشته می‌توان تورم را برای گروه‌های مختلف در سبد کالای خانوار نیز اندازه‌گیری کرد. مثلا تورم بخش مسکن را می‌توان به طور جداگانه محاسبه کرد.
نگاهی به تورم در سال ۱۳۹۹
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، درصد تغییر شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور در ۱۲ ماه منتهی به ماه مورد نظر، نسبت به دوره مشابه سال قبل(نرخ تورم خانوارهای کشور) به تفکیک ماه و گروه‌های عمده به صورت زیر می‌باشد:
ستون بهمن‌ماه تقریبا نرخ تورم ۱۱ ماهه ۹۹ را برای زیرگروه‌های اصلی نشان می‌دهد. یعنی کشور از ابتدای سال ۹۹ تا انتهای بهمن‌ماه، در بخش خوراکی و آشامیدنی حدود ۳۴.۷٪ تورم را تجربه کرده است که از رشد قیمت گوشت، روغن و سایر زیرگروه‌های خوراکی و آشامیدنی نشات گرفته است.
همانطور که در جدول فوق نیز مشخص است، گروه حمل‌ونقل با ۶۵.۳٪ بیشترین تورم و ارتباطات با ۱۵.۱٪ کمترین میزان تورم را تجربه کرده‌اند. همچنین نرخ تورم کالاهای بادوام از ابتدای فروردین‌ماه تا پایان سال بیش از ۵۰٪ رشد داشته و به ۷۷.۴٪ رسیده است که این امر تا حد زیادی ناشی از وابستگی این گروه به واردات کالا و نرخ ارز می‌باشد.
در اطلاعیه دیگری نیز درصد تغییر ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به تفکیک ماه و گروه‌های اصلی در سال ۱۳۹۹ به شرح زیر امده است:
بر اساس داده‌های این جدول، در مهرماه ۹۹ شاهد بیشترین تورم ماهانه با نرخ ۷٪ و در دی‌ماه نیز شاهد کمترین تورم ماهانه با نرخ ۱.۸٪ بوده‌ایم. به عبارت دیگر در دی‌ماه اجناس به طور متوسط(خوراکی و غیر خوراکی) در مقایسه با ماه‌های دیگر کمتر گران شده‌اند.
همانطور که مشاهده می‌کنید، نرخ تورم از ابتدای تابستان ۹۹ تا اواسط پاییز با رشد چشم‌گیری مواجه بوده است. در اولین جهش نرخ تورم در تیرماه، گروه حمل‌ونقل که شامل خودرو نیز می‌شود، بیشترین میزان رشد را تجربه کرده است.
دلیل رشد تورم در تابستان سال گذشته را می‌توان افزایش انتظارات تورمی دانست. افزایش انتظارات تورمی تمایل به نگهداری پول برای استفاده از فرصت‌های سفته‌بازی را افزایش می‌دهد. بنابراین رشد پول نسبت به شبه‌پول افزایش یافته و رشد نقدینگی و به دنبال آن تورم نیز اتفاق می‌افتد. در تابستان ۹۹، نقدینگی ۹.۱۷٪ و پول ۱۹.۶۵٪ رشد داشته است. این در حالی است که سهم پول از رشد نقدینگی به ۴۲٪ رسیده که رشد فصلی بسیار بالایی است.
رشد نرخ ارز را نیز نمی‌توان در افزایش انتظارات تورمی نادیده گرفت. نرخ ارز از عواملی است که به‌سرعت در شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده اثر می‌گذارد. در تابستان ۹۹، نرخ ارز در سامانه نیما حدود ۴۰٪ رشد داشته است.
در ادامه نیز نرخ تورم ۱۲ماهه شاخص قيمت كل كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي كشور به تفكيك دهك‌هاي هزينه‌اي آمده است:
همانطور که می‌بینید، دهک دهم با نرخ تورم ۴۱.۳٪ بیشترین تورم و دهک اول با نرخ ۳۲٪ کمترین تورم را تجربه کرده‌اند. این نرخ برای دهک‌های اول تا هفتم بیشتر در گروه خوراکی، آشامیدنی و دخانیات و برای ۳ دهک بعدی بیشتر در خدمات و کالاهای غیرخوراکی رخ داده است.
علل افزایش نرخ تورم در سال ۱۳۹۹:
- رشد نقدینگی یکی از مهم‌ترین عواملی است که باعث رشد نرخ تورم می‌شود. در ایران درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی وابسته است. در سال ۱۳۹۹، به موجب تحریم‌های سیاسی-اقتصادی و شیوع ویروس کرونا، درآمدهای نفتی مطابق انتظارات دولت محقق نشد.
- درنتیجه عدم دستیابی دولت به ارز باعث شد تا دولت برای جبران هزینه‌های خود از بانک مرکزی کمک بگیرد که این امر باعث رشد پایه‌پولی شده و تقریبا مهم‌ترین دلیل رشد نقدینگی در کشور بوده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی مهم‌ترین عامل افزایش تورم در بهار و تابستان ۹۹ را رشد پایه پولی دانسته است. بر اساس داده‌های بانک مرکزی رشد پایه پولی در این فصول ناشی از جبران بخشی از ناترازی بودجه دولت با استفاده از منابع بانک مرکزی بوده است.
در شکل زیر نقدینگی با رنگ زرد و پایه پولی با رنگ قرمز در یک دوره یکساله از ابتدای دی‌ماه ۹۸ تا انتهای آذرماه ۹۹ نشان داده شده است:
از سوی دیگر به دلیل عدم کنترل تورم در ماه‌های ابتدایی سال، فرصت‌های سفته‌بازی در بازارهای مالی مختلف ایجاد شد که این امر موجب رشد سپرده‌های جاری برای استفاده از این فرصت‌ها، افزایش نسبت پول به شبه‌پول و درنتیجه رشد نقدینگی در سال ۹۹ شد. همانطور که پیش‌تر نیز اشاره کردیم، در تابستان۹۹، نقدینگی ۹.۱۷٪ افزایش داشته که رشد فصلی بسیار بالایی است.
با این وجود در پایان بهمن‌ماه، رشد ۱۲ ماهه پول ٪۵۶.۹ و رشد ۱۲ ماهه شبه‌پول ٪۳۵.۳ بوده است. رشد ۱۲ ماهه پول در مهرماه ٪۸۸.۶ و در دی‌ماه ٪۶۳.۸ بوده و رشد ۱۲ ماهه شبه‌پول در مهرماه ٪۲۸.۱ و در دی‌ماه ۳۴.۳٪ بوده است. روند این دو متغیر پولی حاکی از کاهش انتظارات تورمی در اواخر سال می‌باشد.
- شیوع ویروس کرونا نیز یکی دیگر از عوامل رشد نرخ تورم در ایران بوده است. شیوع این ویروس منجر به بسته شدن مرزهای کشورها و کاهش تقاضای کالاهای صادراتی شد. این موضوع باعث کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی و به تبع کاهش قیمت کالاهای صادراتی شد. گسترش ویروس کرونا همچنین زمینه استفاده از ذخایر قانونی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت کرونایی به کسب وکارهای آسیب‌دیده را نیز فراهم کرد. این امر در کنار محدودیت منابع ارزی بانک مرکزی زمینه‌ساز افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی شد.
تورم در سال ۱۴۰۰ چگونه رقم خواهد خورد؟
به طور کلی، مادامی‌که اقتصاد کشور وابسته به درآمدهای نفتی باشد، تورم با اقتصاد همراه خواهد بود. در سال گذشته دیدیم که کاهش درآمدهای نفتی به دلیل شیوع ویروس کرونا چگونه باعث رشد افسار گسیخته تورم در کشور شد. اما آیا در بودجه ۱۴۰۰ تلاشی برای وابستگی کمتر به درآمدهای نفتی شده است؟
متاسفانه پاسخ این سوال منفی است. نگاهی به بودجه ۱۴۰۰ وابستگی آن به نفت را کاملا مشهود می‌کند. با توجه به این وابستگی و عدم قطعیت در مورد ازبین رفتن تحریم‌ها، کسری بودجه دولت در سال آینده می‌تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نقدینگی را در سطح جامعه افزایش داده و آثار تورمی اساسی را به دنبال داشته باشد.