اصلاح الگوی کشت، مصرف 90 درصدی آب در بخش کشاورزی را تعدیل می‌کند؟/ نگرانی برخی استان‌ها از عدم همراهی کشاورزان

اصلاح الگوی کشت، مصرف 90 درصدی آب در بخش کشاورزی را تعدیل می‌کند؟/ نگرانی برخی استان‌ها از عدم همراهی کشاورزان
خلاصه اخبار

خشکسالی و کم‌آبی، تغییر اقلیم، کاهش کیفیت خاک و ضرورت‌ها در مورد حفظ امنیت غذایی کشور، باعث شد که طرح اصلاح الگوی کشت در نهایت پس از سال‌ها بحث و بررسی در مهر 1401 رونمایی و سپس برای اجرا به استان‌ها ابلاغ شود. حالا با گذشت دو سال، مجریان و کارشناسان معتقدند که ساز و کار لازم برای اجرایی شدن آن هنوز شکل نگرفته است. یک کارشناس در گفتگو با «تجارت‌نیوز» کمبود بودجه و نبود داده‌های دقیق آماری را عامل شرایط موجود می‌داند.

به گزارش تجارت نیوز ،

در شرایطی که حدود 90 درصد آب مصرفی کشور در اختیار بخش کشاورزی است و حفر بی‌رویه چاه‌های غیرمجاز برای استفاده از آب‌های زیرزمینی، چالش‌های جدی را برای منابع آبی کشور ایجاد کرده است، راهکار وزارت جهاد کشاورزی تغییر وضعیت اجرای طرح الگوی کشت بوده. این نهاد در صدد است که با آمایش سرزمینی، وسعت زمین‌های کشاورزی که زیر کشت می‌روند و محصولاتی را که در هر بازه زمانی بهتر است کاشته شوند، برای هر استان مشخص کند. الگوی کشت در هر منطقه به گفته طراحان و مجریان این طرح قرار بوده است که براساس شاخص‌هایی چون تغییر اقلیم، استفاده بهینه از آب و خاک، مسائل محیط زیستی، آب تخصیص یافته، سازگاری گیاهان و مزیت نسبی مورد نظر کشاورزان، تعیین می‌شود. 

این طرح به طور خلاصه و روی کاغذ، برنامه‌ای است که به کشاورزان توصیه می‌کند، کدام محصول را در چه زمان و مکانی و به چه میزان، کشت کنند؛ محصولاتی که معمولا کم‌آب‌بر و اساسی هستند.

افزایش سطح زیرکشت محصولات کشاورزی و تولیدات آن، کاهش مصرف آب، صرفه‌جویی ارزی و امنیت و اقتدار غذایی پایدار نیز از جمله نتایجی هستند که برای طرح الگوی کشت پیش‌بینی شده‌اند.

عمل به الگوی کشت اجباری است؟

هر چند برخی مسئولان و کارشناسان، از الزام دستگاه‌های اجرایی برای تحقق الگوی کشت سخن می‌گویند و تاکید می‌کنند که این طرح ضمانت اجرا دارد، اما در واقعیت پایبندی کشاوزران به الگوی تعریف شده، اجباری نیست و بیشتر جنبه تشویقی و توصیه‌ای دارد. البته تخصیص نهاده‌های یارانه‌ای به زمین‌های کشاورزی به نوعی به این الگو گره خورده که این موضوع نیز کار را تا حدودی پیچیده کرده است.

در این میان، برخی مجریان طرح نیز تاکید دارند که الگوی کشت نه یک نظام ابلاغی، بلکه نظامی تشویقی و هدایتگر است و به طور کلی مالکیت خصوصی در بخش کشاورزی باعث می‌شود که روش‌های ارشادی از کارآیی اندکی برخوردار باشند (مهر).

حالا و با گذشت دو سال از ابلاغ طرح الگوی کشت، به نظر می‌رسد چالش‌هایی در اجرای صحیح آن در استان‌های مختلف وجود دارد؛ ضعف‌هایی که برخی از آنها در عمل نمایان شده‌اند اما بعضی از زمان تدوین طرح وجود داشتند اما نادیده گرفته شدند. 

بر همین اساس، در مدت اخیر، کارشناسان و مسئولان برخی استان‌ها و شهرستان‌ها، از مشکلاتی در اجرای طرح الگوی کشت گفته یا بر ضروت اجرای صحیح آن تاکید کرده‌اند؛ در این میان، می‌توان به آذربایجان‌غربی، خوزستان، همدان، قزوین، مازندران و اردبیل اشاره کرد. 

گروهی از کارشناسان، دو چالش مهم در این زمینه را «کمبود بودجه» و «عدم همراهی کشاورزان» می‌دانند. 

کمبود بودجه و عدم وجود داده‌های دقیق آماری

مهدی شادکام، کارشناس مسئول الگوی کشت استان بوشهر در گفتگو با تجارت‌نیوز تاکید می‌کند که این طرح همچنان در مرحله آزمون و خطا قرار دارد و کمبود بودجه مانع از شکل‌گیری ساز و کار دقیقی برای اجرای آن شده است.

به گفته او، طرح الگوی کشت، پس از مدتی اجرا در چند استان به صورت پایلوت، از حدود دو سال پیش به صورت کشوری ابلاغ شد؛ در حالی که از دهه‌ها پیش بحث تعریف و اجرای آن وجود داشت. 

شادکام توضیح می‌دهد: «هم مقامات سیاسی و هم متخصصان تاکید می‌کنند که به دلیل محدودیت منابع آبی، تغییر اقلیم، خشکسالی و اهمیت امنیت غذایی در کشور، اجرای صحیح و کامل طرح الگوی کشت ضروری است. بر همین اساس، اجرای آن در اسناد بالادستی نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما در عمل، اعتبارات و نیروی انسانی لازم برای اجرای کامل آن وجود ندارد.»

او نتیجه چنین شرایطی را عدم وجود داده‌های دقیق و مستند پایه و ضروری برای تحقق طرح می‌داند و می‌افزاید: «اکنون اطلاعات دقیقی از وسعت زمین‌های کشاورزی که در هر استان زیر کشت می‌روند، وجود ندارد و حتی برخی داده‌ها متناقض است. در واقع، اکنون، سامانه‌ای به نام پهنه‌بندی طراحی شده است که کارشناسان سطوح زیر کشت را در آن ثبت می‌کنند اما عددی در نهایت به دست می‌آید که گاهی اوقات با واقعیت منطبق نیست.»

به گفته او، در چنین شرایطی ممکن است سطوح زیر کشت ثبت شده در سال جاری، با سال‌های قبل یا بعد تفاوت داشته باشد؛ در حالی که این عدد می‌تواند کمتر یا بیشتر از واقعیت نیز باشند.

 وابستگی یارانه‎‌‌های کشاورزی به الگوی کشت

شادکام یکی از دلایل این شرایط را ارتباط میان یارانه‎‌‌های کشاورزی با الگوی کشت می‌داند و توضیح می‌دهد: «اکنون نهاده‌های کشاورزی از جمله سوختی که به صورت یارانه در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد، وابستگی مستقیمی به وسعت سطوح زیر کشت دارد. در نتیجه ممکن است کشاورزان آنها مساحتی بیشتر از واقعیت را اظهار کنند تا یارانه تخصیص یافته افزایش یابد.»

کارشناس مسئول الگوی کشت استان بوشهر می‌گوید: «با وجودی که تا کنون اقدامات خوبی برای تحقق این سند انجام شده است اما بودجه و منابع مالی کافی برای اجرای طرح الگوی کشت در اختیار مجریان نیست و زیرساخت‌ها و ساختارهای لازم برای تحقق آن شکل نگرفته است. برای مثل مجریان امکان راستی‌آزمایی خوداظهاری‌های انجام شده را ندارند؛ در نتیجه نمی‌توانند طرح را به گونه‌ای که در سند ذکر شده است اجرا کنند.»

شادکام تاکید می‌کند: «کارشناسان در تلاشند که داده‌ها را در این زمینه واقعی کنند تا زیرساخت اطلاعاتی موضوع شکل بگیرد. در ادامه قرار است برنامه‌هایی برای تعدیل سطوح کشت یا افزایش بهره‌وری منابع تولید مانند آب، خاک و نهاده‌ها، تعریف شود. در این صورت است که می‌توان در ازای هر متر مربع آب، محصول بیشتری را تولید کرد.»

عدم همراهی کشاورزان با طرح الگوی کشت

یکی دیگر از چالش‌هایی که کارشناسان و مجریان طرح الگوی کشت به آن اشاره می‌کنند، عدم همراهی کشاورزان با این طرح است. آنها بر لزوم تعریف نظامی مبتنی بر تشویق و محرومیت برای ترغیب ذی‌نفعان تاکید می‌کنند. 

در همین رابطه، اخیرا سازمان جهاد کشاورزی قزوین بر اجرای دقیق الگوی کشت تاکید کرده و گفته است که متخلفان از خدمات کشاورزی محروم می‌شوند. معاون این سازمان به نکته‌ای اشاره کرده است که می‌تواند مثالی از عدم همکاری گروهی از کشاورزان با طرح الگوی کشت باشد؛ در حالی که بر اساس این طرح قرار بوده است، کشت «کاهو» در قزوین محدود شود، آنچه در عمل اتفاق افتاده، افزایش کاشت آن در برخی شهرستان‌های استان بوده است.

قابل پیش‌بینی بود!

در شرایطی این طرح با چنین چالش‌هایی مواجه شده است که بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بروز آنها از ابتدا قابل پیش‌بینی بوده. بر اساس این گزارش که در آبان 1401، حدود یک ماه پس از رونمایی از سند منتشر شده است، تغییر رفتار کشاورزان، بدون ایجاد اطمینان از جبران منافع اقتصادی ممکن نیست. در واقع، نمی‌توان به راحتی آنها را به کشت محصولات اساسی با تبعیت از الگوی کشت ترغیب کرد؛ چرا که معمولا محصولاتی که ارزش افزوده بیشتری دارند و غیراساسی نیز محسوب می‌شود، سود بیشتری را نیز کشاورزان رقم می‌زنند. این در حالی است که طرح‌های اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی از جمله اعطای یارانه‌ها و تسهیلات، کمک‌های فنی و اعتباری و حمایت‌های بیمه‌ای از محصولات اساسی، نه تنها ضامن موفقیت طرح نیستند که چه بسا آن را از مسیر اصلی خود منحرف کنند. 

در همین رابطه، رسانه «مسیر اقتصاد» نوشت که این مشوق‌ها به تنهایی موثر نیستند و تغییر رفتار کشاورزان، نیازمند تدوین برنامه‌ای جامع مشتمل بر توانمندسازی آنها، ایجاد اشتغال مکمل در بخش غیرکشاورزی، آموزش مهارت‌های نوین، سرمایه‌گذاری خطرپذیر و تضمین عدم کاهش درآمد در نتیجه تغییر الگوی کشت است.

به گزارش تجارت‌نیوز، برخی کارشناسان و مسئولان دولتی نیز معتقدند عدم پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان برای کشت برخی محصولات اساسی چون کلزا، عامل بازدارنده‌ای در اجرای طرح الگوی کشت است؛ در نتیجه تغییر این رویه می‌تواند آنها را برای همراهی با آن ترغیب کند. 

تردیدی نیست که با وجود چالش‌های جدی در حوزه تامین آب و نگرانی‌ها برای امنیت غذایی، اصلاح الگوی کشت در کشور ضروری است و این موضوع به بررسی‌های کارشناسی دقیق‌تری نیاز دارد.

برای اطلاعات بیشتر، مطالعه گزارش خطر کشاورزی ناپایدار برای منابع آبی خوزستان پیشنهاد می‌شود.

منبع: تجارت نیوز

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *