تنها وزیر زن احتمالی کابینه پزشکیان

فرمانده کل سپاه پاسداران با حضور در معراج شهدای تهران با پیکر شهید کیومرث هاشمی‌پور وداع کرد.

دنیای اقتصاد : مدل اقتصادی اروپا برای مقابله با آلودگی‌ هوا جواب داد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره نتایج طرحی که از اوایل۲۰۲۰ در کشورهای اروپایی برای «تولید انگیزه در شرکت‌ها برای کاستن از انتشار گازها و ذرات آلاینده هوا» آغاز شد، نشان می‌دهد: این طرح ظرف فقط یک‌سال به کاهش ۱۵.۵درصدی آلاینده کربن انجامید. طرح «معامله اوراق حق انتشار آلودگی» با تعیین سقف مشخص آلایندگی برای منابع آلودگی‌هوا اجازه داده است، کربن قیمت پیدا کند و اوراق آن بین صنایع یا نیروگاه‌ها خرید و فروش شود. کارنامه قابل قبول این طرح که نوعی ابزار بازارمحور برای آثار خارجی و مخرب گازهای گلخانه‌ای محسوب می‌شود، از نگاه کارشناسان تغییرات اقلیمی، بهترین راه و مقرون‌ به صرفه‌ترین سیاست برای دستیابی به هوای پاک است. پیش‌تر، نسبت به احتمال تنها ۱۴درصدی تحقق اهداف معاهده پاریس برای کاهش ۲۸ تا ۴۲درصدی گازهای آلاینده هوا، هشدار داده شده بود و بر «عزم دولت‌ها برای اجرای برنامه جدی» تاکید شده بود. طرح «تجارت حق انتشار آلاینده» جایگزین سیاست‌های دستوری کاهنده آلودگی است که می‌تواند در کشور ما نیز مورد استفاده قرار گیرد.

دنیای‌اقتصاد- گروه مسکن و شهری : انحراف دولت در بخش مسکن از «بسترسازی» به «مسکن‌‌‌سازی» باعث شده «مدیر شهر» مامور واردات آسانسور به شهر شود. در یکی از شهرهای جدید اطراف تهران که از سال ۹۰، دولت در آنجا به «کارفرمای بزرگ بازار ساختمان‌‌‌سازی» و همچنین «توزیع‌‌‌کننده انحصاری زمین» تبدیل شد، اخیرا مدیر شهر برای «تکمیل ساختمان‌‌‌های ۱۲ سال پیش مسکن‌‌‌مهر»، ۱۰۰ دستگاه آسانسور تامین و وارد انبار شرکت دولتی کرده است.پروژه‌‌‌های مسکن‌‌‌مهر در این شهر از سال ۹۱ «شروع به ساخت» شد اما تا امروز به‌رغم آنکه چهار دولت سر کار آمدند و رفتند، «بار مسکن‌‌‌مهر» هنوز به مقصد نرسیده و این بار روی دوش پنجمین دولت تحویل‌‌‌گیرنده این طرح، افتاده است.

دنیای اقتصاد-فائزه پوزش : وام‏‏‌های مختص زنان، با هدف حمایت و توانمندسازی آنها طراحی شده‏‏‌اند، اما در عمل با موانعی مانند نیاز به ضامن‏‏‌های متعدد، وثیقه‏‏‌های سنگین، یا الزام به سپرده‏‏‌گذاری چندماهه همراهند. زنان خانه‏‏‌دار به‏‏‌ویژه به دلیل نداشتن درآمد ثابت یا فعالیت اقتصادی رسمی، در فرآیند اعتبارسنجی بانکی کنار گذاشته می‏‏‌شوند. این محرومیت، شکاف جنسیتی در دسترسی به منابع مالی را تشدید کرده و فرصت‏‏‌های رشد اقتصادی را محدود می‏‏‌کند. گزارش‏‏‌هایی از بانک جهانی و صندوق بین‏‏‌المللی پول نیز بر موانع فرهنگی، قانونی و سیستمی که زنان را از مشارکت کامل در نظام مالی بازمی‏‏‌دارد، تأکید دارند. برای رفع این چالش‏‏‌ها، بازنگری در شرایط تسهیلات بانکی و ایجاد سیستم‏‏‌های اعتبارسنجی مناسب ضروری است.