چین؛ برنده اقتصادی سال کرونا
به گزارش سیگنال به نقل از اقتصاد آنلاین،
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ علاوه بر این پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد اژدهای زرد سال جاری میلادی را نیز با رشد قابل‌توجهی پشت سر بگذارد که می‌تواند رکورد بالاترین رشد اقتصادی در دهه گذشته را نیز بشکند. دومین قطب اقتصادی جهان با عملکرد خود در سال گذشته بسیاری از تحلیلگران اقتصادی را غافلگیر کرد. به‌ویژه اگر این موضوع در نظر گرفته شود که سیاست‌گذاران پکن علاوه بر دست و پنجه نرم کردن با پاندمی کرونا با چالش بزرگ دیگری به نام تنش تجاری با آمریکا نیز مواجه بودند. همچنین پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در حالی که اقتصاد جهان احتمالا رشد اقتصادی قابل‌توجهی را در سال 2021 تجربه کند، اما سرعت روند ریکاوری کشورهای مختلف متفاوت خواهد بود. در حالی که چین در حال حاضر نیز سطحی بهتر از سطح اقتصادی قبل از کرونا دارد، اما پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که اقتصادهای پیشرفته دیگر جهان برای رسیدن به سطح اقتصادی قبل از کرونا حداقل تا پایان سال 2021 به زمان نیاز دارند.
بهترین رشد در قرن 21؟
در حالی که مقامات کشورهای مختلف در تلاش برای تسریع توزیع واکسن میان شهروندان خود هستند، سیاست‌گذاران اقتصادی در پی آن هستند که تدبیری برای ترمیم زخم برجا مانده از اقتصاد کرونازده بیندیشند.
مرکز مطالعاتی پی دبلیو سی در اصلی‌ترین سناریوی خود برای چشم‌انداز اقتصاد در سال 2021، انتظار رشد 5 درصدی به نرخ بازار را دارد که رکورد سریع‌ترین نرخ رشد در قرن 21 را خواهد زد. این سناریو اما مفروضاتی چون موفقیت در واکسیناسیون موثر و سراسری و همچنین استمرار در روند بهبود شرایط پولی و مالی دارد. با این وجود 3 تا6 ماه آینده، اقتصاد جهان با چالش‌های بسیار سختی دست و پنجه نرم خواهد کرد که مسیر اقتصاد را شکل و جهت خواهد داد. در سه ماهه نخست سال جدید میلادی، بخشی از کشورهای پیشرفته با موانعی روبه رو خواهند شد، اما پیش‌بینی می‌شود که در پرتو توزیع واکسن، از سه ماهه دوم سال، اقتصاد نفسی تازه کند و روند رشد خود را آغاز کند. اما این رشد برای همه کشورها، برای بخش‌های مختلف اقتصاد و طبقات مختلف مردم با سطح درآمدی متفاوت، بی‌شک یکسان نخواهد بود.
تفاوت سرعت در ریکاوری
موسسه پی دبلیو سی تخمین می‌زند که در انتهای سال 2021 و ابتدای سال 2022 اقتصاد جهانی به دوران پیش از همه‌گیری باز خواهد گشت. این در حالی است که اقتصاد چین، هم اینک نیز نسبت به اقتصاد پیش از همه‌گیری رشد داشته است. در سوی دیگر، بعید به نظر می‌رسد اقتصادهای پیشرفته خدمات محور چون بریتانیا، فرانسه و اسپانیا یا کشورهای صادرات محور چون آلمان و ژاپن تا انتهای سال 2021 بتوانند به شرایط پیش از همه‌گیری بازگردند. بنا به گزارش وال استریت ژورنال، چین در سال 2020 که جهان رکودی تاریخی را تجربه می‌کرد، رشدی 3/ 2 درصدی را ثبت کرده است. چین با مهار شدید ویروس در6 ماه نخست سال گذشته میلادی توانست اقتدار خود را در آسیا تثبیت کند. بنا بر اطلاعات منتشر شده توسط اداره آمار چین، تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم سال 2020 نسبت به سال پیش از آن 5/ 6 درصد افزایش داشته که بهترین رشد سه ماهه چین در دو سال گذشته است.
وال استریت ژورنال در گزارش خود افزایش سرمایه‌گذاری دولتی را عامل اصلی بهبود اقتصادی این کشور و آن را در تناقض با بهره‌وری پایین می‌داند که خود سبب احیای نامتعادل اقتصاد در چین خواهد شد. وابستگی به هزینه‌های دولت و بخش دولتی در حالی رخ داده که هزینه‌های بخش خصوصی همچنان در سطح پایینی قرار دارد. بنا به گزارش صندوق بین‌المللی پول، این موضوع سبب شده که بهره‌وری چین به طور میانگین به میزان 30 درصد از بهره‌وری اقتصادهایی چون ایالات متحده، ژاپن و آلمان کمتر باشد. این بهره‌وری پایین چالش بزرگی برای ارتقای شاخص‌های زندگی است.
مشخصات اقتصاد آینده
رشدی که چین تجربه کرد، برای کشورهای دیگر جهان تکرار نشده است. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در گزارش چشم‌انداز خود از اقتصاد، در دسامبر 2020 تخمین زد که نرخ بیکاری در کشورهای عضو این سازمان به حدود 7 درصد خواهد رسید. در نتیجه ماموریت بعدی کشورها پس از مهار کووید- 19، رفتن به نبرد بیکاری گسترده است.
بنا به گزارش پی دبلیو سی، پیش‌بینی می‌شود که سال 2021 سالی خواهد بود که سه بلوک جهانی شامل اتحادیه اروپا، ایالات متحده و چین به تلاش‌های خود برای مهار تغییرات اقلیمی ادامه دهند. انتظار می‌رود که ایالات متحده در این سال به توافق پاریس بازگردد و کشورهای اروپایی زیرساخت‌های سبز خود را توسعه دهند و در این راستا این اتحادیه وامی به ارزش 5/ 0 درصد از تولید ناخالص داخلی منطقه اروپا به کشورهای عضو خود اعطا کند. چین نیز در پی اجرایی کردن چهاردهمین برنامه پنج ساله خود است که افقی چون افزایش بهره‌وری انرژی را ترسیم کرده است. صندوق بین المللی پول در اکتبر 2020 پیش‌بینی کرده بود که بدهی عمومی کشورهای عضو G7 در سال 2021 به رقم 4 تریلیون دلار خواهد رسید. این در حالی است که تنها در سال 2020 بدهی عمومی این هفت کشور به 7تریلیون دلار رسید و تاریخ ساز شد. برای اقتصادهای نوظهور انتظار می‌رود که درسال 2021 میزان بدهی عمومی به 2 تریلیون دلار برسد. فدرال رزرو آمریکا در تابستان 2020 سیاست خود را بر مبنای حرکت به سوی نرخ تورم متوسط با تمرکز بر نرخ بیکاری عنوان کرد و بانک مرکزی اتحادیه اروپا نیز در حال تدوین سیاست پولی خود است و بناست در سه ماهه چهارم 2021 آن را اعلام کند اما پیش‌بینی می‌شود که این اتحادیه نیز سیاستی مشابه ایالات متحده در پیش گیرد.
با وجود آنکه نفت از دوران تاریک قیمت خود در سال 2020 خارج شده اما انتظار می‌رود که قیمت آن نسبتا پایین بماند. اگر رویداد شوک‌آمیزی در خاورمیانه رخ ندهد، انتظار می‌رود که در6 ماهه نخست سال 2021 تقاضا برای نفت این منطقه افزایش یابد، گرچه این افزایش چشمگیر نخواهد بود. چین اما در این میانه نیز یک مشتری استثناست و خرید نفت را از خاورمیانه افزایش داده است.