هیات مقررات زدایی، وکالت را کسب‌وکار می‌داند/ مهم‌ترین موضوع در بحث وکالت حذف تعیین ظرفیت است
به گزارش سیگنال به نقل از اقتصاد آنلاین،
به گزارش اقتصادآنلاین ؛ حسین سلاح‌ورزی، عضو هیات مقررات‌زدایی از رتبه جهانی ایران در مبحث سهولت فضای کسب و کار می‌گوید اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
عضو هیات مقررات‌زدایی گفت: دلیل آن این است که تمام کارهای هیئت مقررات‌زدایی در مرحله اجرایی با مقاومت دستگاه‌ها صادرکننده محوز مواجه شدند.
اولین استدلال این بود که با توسل به این موضع که ما کسب و کار نیستیم خود را مستثنی کنند از جمله کانون وکلا سردفترداران و داروخانه که نشان داد.
در اصلاح مواد 1و7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 این‌ها کسب‌وکار نامیده شدند و حتی اگر دستگاهی گفت نه، هیئت مقررات‌زدایی تشخیص می‌دهد.
در مقررات‌زدایی این اجماع وجود دارد که وکلا، سردفترران و داروخانه‌ها به دلیل فعالیت اقتصادی کسب و کار هستند و حتما باید مجوز خود را بارگذاری کنند.
کانون وکلا خونش رنگین‌تر نیست و باید به قانون عمل کند/مهم‌ترین موضوع در بحث وکالت حذف تعیین ظرفیت است
احسان خاندوزی، نماینده مجلس گفت: تصریح قانونی داریم که کانون‌های حرفه‌ای، تخصصی، اقتصادی و غیردولتی که کانون وکلا هم جزو آن هستند به عنوان مراجع صدور مجوز باید اعلام کنند با چه شرایطی و به چه افرادی و بدون شرط اشباع بازار چه مجوزهایی را صادر کردند.
وی افزود: نهادهای قوه قضاییه، نهادهای امنیتی و اتاق بازرگانی مجوز را ثبت می‌کنند و کانون هم خونش رنگین‌تر نیست و باید مجوز را ثبت کنند.
مرتضی زمانیان، کارشناس اقتصادی عنوان کرد:مسئله ما در وکالت، کسب‌وکار بودن نیست زیرا به حاشیه بردن بحث است و تمام آنچه اهمیت دارد حذف تعیین ظرفیت است.
وی گفت: همین چندسال گذشته که آقایان آنگونه که میخواهند وکیل می‌گیرند چند است؟ همان نمره را بگذارید ولی تکلیف را مشخص کنید و هرکه این نمره را می‌آورد را بپذیرید.
مقایسه قاضی و سردفتر اشتباه است/ کدام مامور قانون حکمش را بعد از کار می‌فروشد که سردفتران این کار را می‌کنند؟
مرتضی زمانیان، کارشناس اقتصادی گفت: اگر سردفتری یعنی مامور حاکمیت بودن، کدام مامور حکمش را بعد از کارش می‌فروشد؟
قاضی حقوق بگیر حاکمیت و حقوقش ثابت است پس ظرفیت‌گذاری در این بخش بلاموضوع است.
امروز در شهر آنقدر سردفتران کم هستند که خود کانون سردفترداران برایشان سقف درآمدی قرار دادند.
چون سردفتران و قاضیان هر دو در حوزه حقوق هستند دلیل نمی‌شود ظرفیت‌گذاری هم مثل هم باشند.
این خبر در حال تکمیل است..