همه قوا باید برای رفع مشکل ابربدهکاران دست به کار شوند

به گزارش سیگنال به نقل از شبکه خبر

عباس دادجوی توکلی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: اعلام اسامی ابربدهکاران کلان بانکی باعث شفافیت هر چه بیشتر عملکرد نظام بانکی می‌شود. یکی از مهمترین اهداف نهاد‌های نظارتی به خصوص در سیستم نظام بانکی، افشا و شفافیت است.
وی گفت: یکی از اصول اساسی 29 گانه برای نظارت بانکی مؤثر، بحث «افشا و شفافیت» است که از رهنمود‌ها در اسناد “کمیته بال” نیز به شمار می‌آید. بحث جدی در ضوابط افشا و شفافیت این است که «چه مباحثی» باید افشا شود، این امر «از چه طریقی» و «در چه بازه‌های زمانی» باید انجام شود؟ این‌ها سؤالات مهمی است که مطرح می‌شود.
این درحالی است که آیین‌نامه افشای اطلاعات از سال 1387 بانک‌ها را موظف به انتشار اطلاعات کرده بود، بدین ترتیب تمام بانک‌ها تعهد قانونی و اخلاقی برای افشای اطلاعات مورد نظر داشتند، اما در طول سال‌های گذشته این تعهد اجرایی نشد و در سال‌جاری انجام شده است؛ بخصوص بانک‌های دولتی که تمام مردم ذی‌نفع آن‌ها محسوب می‌شوند. کارشناس مسائل اقتصادی افزود: مردم باید بدانند تسهیلات به چه کسانی و با چه نرخ سود و چه شرایطی پرداخت شده است. تمام فرایند تسهیلات‌دهی بانک‌ها باید در یک اتاق شیشه‌ای قرارداده شود تا مشخص شود که عملکرد نظام بانکی چگونه بوده است.
قابل ذکر است کیفیت افشای اطلاعات بانک‌های خصوصی نیز تاکنون، چندان قابل اتکا نبوده است.

ابر بدهکاران از عوامل عمده “اختلالات پولی و تورم” در ایران هستند

دادجوی توکلی گفت: تمامی مکاتب اقتصادی بر امکان ورشکستگی بانک‌های منفرد بر اثر افزایش نکول وام، ماهیت قابل سرایت ورشکستگی بانک‌ها به علت وجود اطلاعات نامتقارن، اهمیت اقتصادی اخلال در خدمات بانکی، منطق گسترش شبکه ایمنی به منظور جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها و سرایت آن، مساله کژمنشی حاصل از شبکه ایمنی و اقدامات خاص برای محدود کردن تاثیرات این کژ منشی، تاکید دارند.
وی افزود: با توجه به اهمیت سیستم بانکی در سطح کلان و همچنین بروز شوک‌های برون‌زا و درون‌زای سیستمی، به ناچار پیاده‌سازی “تور ایمنی” در قالب روش آخرین وام‌دهنده و طرح‌های ضمانت سپرده از سوی مقام پولی، در دستور کار قرار می‌گیرد.
کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: از سویی وجود «تور ایمنی» در کنار ساختار حقوقی «مسئولیت محدود» بانک‌ها، امکان وجود مخاطرات اخلاقی مانند تسهیلات دهی به «اشخاص مرتبط و خودی» را تشدید کرده و می‌توان گفت مقررات احتیاطی لازم‌الاجراست. تسهیلات به افراد مرتبط در سیستم بانکی پرداخت شده که اوضاع بسیار بدتر از این موضوعی است که ما اطلاع داریم.
دادجوی توکلی یادآورشد: بدلیل وام دهی بی ضابطه و عدم بازپرداخت آن، بدهکاران بانکی، جریان نقدی سیستم بانکی را دچار اختلال می‌کنند و به ناچار بانک مرکزی را مجبور کرده تا “تور ایمنی” را برای جلوگیری از هجوم بانکی و فروپاشی سیستم تسویه، پهن کند و پایه پولی به این شکل بالاتر می‌رود، در این شرایط تورم ایجاد می‌شود و جامعه باید هزینه وام‌هایی که افراد دیگر دریافت کرده اند را بپردازد. این نوع وام دهی بی ضابطه بخش مولد اقتصاد را از دریافت تسهیلات محروم نموده و بر رکود اقتصادی می‌افزاید.
کارشناس اقتصادی افزود: این افشا و معرفی افراد و این که آن‌ها وام را با چه نیت، در چه حجمی و در چه بازه زمانی گرفته اند، از اهمیت بالایی برخوردار است. چرا که برخی از این بدهکاران بنا به اتفاقاتی مانند تحریم دچار مشکل شده اند و باید آن‌ها را از دیگر بدهکارانی که وام‌ها را بدون اهداف تولیدی گرفته‌اند، تفکیک و برای رفع مشکل آن‌ها اقدام کرد. از سویی بدهکارانی که با انگیزه‌های “سفته بازانه” اقدام به اخذ وام کرده‌اند، ولی قصدی برای بازپرداخت آن نداشته اند شناسایی شده تا هرچه سریعتر بدهی‌های شان با کمک سایر نهاد‌های مرتبط وصول شود و حتی باید مشخص شود این پول‌ها در کدام بازار اقتصادی چرخیده و هزینه شده است.
دادجوی توکلی گفت: این تسهیلات در بازار‌های مختلف مثل مسکن اختلال‌های زیادی را به وجود می‌آورد و بر رفاه آحاد جامعه اثرگذار است. برای نمونه افزایش قیمت مسکن از طریق معاملات صوری و به نیت غیر مصرفی، توان خرید مردم را کاهش داده و دولت را مجبور می‌کند برای جبران آن هم تا حدودی، طرح‌های رفاهی برای مردم ایجاد کند که این امر نیز در نهایت باعث خلق پول و تورم میشود.

همکاری فراقوه‌ای حلال مشکلات است

وی با بیان این مطلب که صرف اعلام اسامی نمی‌تواند تاثیری در روند رفع مشکلات داشته باشد، افزود: این شفاف‌سازی زمانی موثر است که راه‌های وصول بدهی‌ها هم شناسایی و جلوی رشد نقدینگی گرفته شود، اگر برنامه‌ای برای وصول این مطالبات نباشد این امر فقط نقش رسانه‌ای دارد.
کارشناس اقتصادی گفت: برای وصول بدهی‌ها نیاز به همکاری فراقوه‌ای است، همه نهاد‌های مرتبط بدون رودربایستی و ارفاق باید در این مسیر قدم بگذارند و با ارزش‌گذاری دقیق وثائق و شناسایی دقیق دارایی‌های افراد اخلالگر سیستم بانکی، سهم خودشان را در وصول بدهی‌ها ادا نمایند.
دادجوی توکلی اظهارداشت: در این میان باید قصور مدیران بانکی مربوطه مشخص و از کار برکنار شوند، متاسفانه در گذشته این دسته از مدیران از بانکی به بانک دیگر منتقل می‌شدند و زنجیره بدهکاران بانکی همچنان ادامه داشت، اما امیدواریم این بار مسئولان برخورد جدی‌تری با این مساله داشته باشند.
وی گفت: باید همه سرمایه‌های منقول و غیرمنقول بدهکاران اخلالگر با هر جایگاهی، شناسایی و ارزشگذاری شود. در بسیاری موارد شاهد هستیم که این سرمایه‌ها به نام افراد دیگر و اشخاص مرتبط با بدهکاران زده شده و حتی این پول‌ها در قالب شرکت‌های وکالتی و خانوادگی، خارج از کشور سرمایه گذاری شده است که همه این موارد باید شناسایی و به خزانه بازگردانده شود. برخورد قاطع و وصول بدهی‌ها کار سختی نیست و بیشتر “اراده” می‌طلبد.
وی افزود: بطور کلی شرکت‌های دولتی با 3 هدف، اقدام به گرفتن تسهیلات از بانک می‌کند. نخست این که در پرداخت هزینه‌های جاری مانند حقوق و دستمزد با کسری بودجه مواجه شده است، دوم برای دلالی و سوم نیاز به سرمایه در گردش برای اجرای برنامه و طرح‌های اقتصادی.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اولاً لزوماً طرح‌های اقتصادی پربازده و مناسبی اجرا نمیگردد و حجم بالای طرح‌های نیمه تمام گواه این حقیقت است. البته برخی از دیگر شرکت‌ها که خود طلبکار دولت هستند، پرداخت حقوق بازنشسته‌گان را دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات اعلام کرده‌اند که به نظر من این حقوق ماهانه منجر به خرید کالا و خدمات و در نهایت زنده نگاه داشتن اقتصاد کشور می‌شود، پس نباید آن را عامل “اصلی” تورم دانست.
توکلی افزود: بخشی دیگر نیز مربوط به فعالیت‌های نامولد اینگونه شرکت هاست که در غالب اموال غیرعملیاتی تجمیع گردیده و عدم نقد شدن آن، منجر به عدم بازپرداخت تسهیلات گردیده است.

سامانه‌های دقیق‌تر می‌خواهیم

وی در خصوص سامانه سمات گفت: با وجود این که برخی از بخش‌های این سامانه مورد بهره‌برداری قرار گرفته است، اما هنوز نتوانسته به طور صد در صدی تاثیرگذار باشد. معتقدم اراده و خواست مقام ناظر برای نظارت همچنان قوی نیست، زیرا هر سامانه کارآمدی در حوزه “تسهیلات و مطالبات” باید به این سوالات پاسخ دهد که “چه حجمی از تسهیلات”، به چه “هدفی”، با “چه قیمتی” و با چه “سرسیدی” اعطا گردیده و نوع عقد آن با “مصارف” آن تطابق دارد یا خیر؟ در کنار آن، تکمیل سامانه “اشخاص مرتبط” باید در اولویت مقام پولی باشد.

تحریم برای برخی بهانه شده است

کارشناس اقتصادی افزود: متاسفانه در حال حاضر تحریم اقتصادی برای کسانی که کسب و کار حقیقی راه‌اندازی کرده اند تاثیر منفی داشته است و حمایت از آنان ضرورت دارد،، اما در این بین، دیگر افراد بدهکار و بدحساب که اهداف تولیدی نداشته اند، از تحریم برای توجیه شکست برنامه‌های‌شان یاد می‌کنند و بهانه‌ای در دست آن‌ها شده است.