هر دم از این باغ بری می رسد، هیئت وزیران اصلاحیه منتشر کرد
یک اصلاحیه‌ی جالب
فعالان صنعت ماینینگ در ایران مدت‌هاست که در انتظار بهبود شرایط فعالیت در این حوزه و شفافیت قوانین هستند. در همین راستا اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور در تاریخ پانزدهم تیر ۱۳۹۹ مصوبه‌ی تعیین تکلیف تجهیزات استخراج رمزارزها را ابلاغ کرد و اعلام نموده که «ماینر‌ها مکلف شده‌اند تا حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام وزارت صمت، تجهیزات استخراج رمزارزها را به همراه مشخصات هویتی خودشان در سامانه‌ی وزارت صمت ثبت کنند و سپس حقوق و عوارض دولتی را نیز پرداخت کنند».
حال با گذشت چند ماه از این موضوع به نظر می‌رسد که تصویب‌نامه‌ی تعیین تکلیف تجهیزات استخراج رمزارز موجود در کشور با تصمیم هیئت وزیران، اصلاح شد.
بر اساس این اصلاحیه، رمزارزهای استخراج شده براساس مجوزهای صادره این تصویب‌نامه صرفاً برای تامین ارز واردات کشور و بر اساس مقرراتی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، قابل مبادله خواهند بود.
از طرف دیگر گفته شده که استخراج کنندگان باید رمزارز دست اول تولید شده را تا سقف مجاز و به صورت مستقیم (بدون واسطه) به کانال‌های معرفی شده بانک مرکزی عرضه کنند. به عبارتی ماینرهای ایرانی باید رمزارزهای بدست آمده از فرآیند استراج رمزارز خود را تنها به پلت‌فرم‌های معرفی شده توسط بانک مرکزی بفروش برسانند.
طبق اعلام وزارت نیرو، بر این اساس سقف مجاز رمزارز استخراج شده و قابل مبادله توسط هر واحد استخراج کننده(ماینر)، بر اساس میزان انرژی مصرف شده از سوی آن واحد، طبق دستورالعملی که توسط وزارت نیرو تدوین می‌شود، تعیین و به صورت دوره‌ای به بانک مرکزی اعلام خواهد شد.
نظر شما در رابطه با این اصلاحیه‌ی هیئت وزیران چیست؟ آیا این رویکرد جدید باعث نخواهد شد که ماینرهای ایرانی دیگر تمایلی برای دریافت مجوز و فعالیت قانونی در کشور نداشته و به فکر مهاجرت نباشند؟ نظرات و پیشنهادات خود را با تیم کوینیت به اشتراک بگذارید.