نقش راهبردی بانک مرکزی در تعدیل شوک هزینه‌های تولید بعد از حذف ارز ۴۲۰۰

نقش راهبردی بانک مرکزی در تعدیل شوک هزینه‌های تولید بعد از حذف ارز ۴۲۰۰
خلاصه اخبار

حذف ارز رانت‌زا و ضدتولید ۴۲۰۰ تومانی به صورت دفعی هرچند برای همیشه سایه شوم این فساد بزرگ را از اقتصاد کشور دور می‌کند اما اگر ملاحظات پولی و بانکی برای حمایت از تولید و تعدیل شوک هزینه‌ای وارد شده به تولیدکنندگان و واردکنندگان شناسنامه‌دار کشور توسط بانک مرکزی تدبیر نشود، می‌تواند سایه رکود را بر سر تولیدکنندگان کالاهای اساسی سنگین کند. در این نوشتار ملاحظه مهمی مورد بررسی قرار گرفته است که در صورت مراعات آن اقدام تحولی دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اثربخش خواهدشد و در صورت غفلت از آن، میتواند منجر به عواقب سختی برای تولید کالاهای اساسی شود.

به گزارش سیگنال به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، حذف ارز 4200 را اگر مهم‌ترین و حساس‌ترین تصمیم تاریخ معاصر اقتصادی کشور خطاب نکنیم، اما حتما یکی از آن‌هاست که در ابعاد مختلف ساحت‌های مختلف اقتصادی و حتی اجتماعی کشور را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.

وقتی فروردین‌ماه سال 1397 اسحاق جهانگیری معاون اول دولت دوازدهم با اعتماد به‌نفسی بالا و بدون توجه به توصیه‌ها و راه‌کارهای اقتصادی برای مقابله با نرخ ارز، بدترین و غیر علمی‌ترین و البته شکست‌خورده‌ترین روش در تاریخ ایران و جهان برای مدیریت شرایط ارزی کشور یعنی “تعیین دستوری نرخ ارز” را در دستور کار خود قرارداد و 4200 تومان را به عنوان نرخی برای پاسخ به هر نوع تقاضایی!!! تعیین کرد و با تاکید از ذخائر بزرگ ارزی دولت جهت اعتمادبخشی به بازار سخن گفت، هیچ‌گاه گمان نمی‌کرد ظرف مدت زمان بسیار کوتاهی نرخ ارز در همان ایام سال 1397 به مرز 20 هزارتومان برسد و فقط طی یک سال بیش از 30 میلیارددلار از ذخائر ارزی کشور به بدترین و غیربهینه‌ترین شیوه ممکن تخصیص یابد.

تخصیصی که هم دولت به عنوان سیاست‌گذار مالی، هم بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی و هم سایر عاملان اقتصادی ازجمله تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران، صادرکنندگان، واردکنندگان شناسنامه دار، مردم به عنوان مصرف کننده و … را با مشکلات و اختلالات جدی اقتصادی مواجه کرد.

اما دولت سیزدهم در ابتدای راه خود بعد از تخصیص کاملاً غیربهینه حدود 70 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی تصمیم گرفت تا این ارز رانت‌زا و فسادخیز و ضدتولید را از اقتصاد کشور جراحی کند و آن را به کام مردم به مصرف برساند.

ملاحظه مهم حذف ارز 4200 تومانی چیست؟

اما ملاحظه بسیار جدی که در مسیر هدفمندی و بازتوزیع هوشمند و هدفمند این سوبسید ارزی وجود دارد این است که حذف ارز 4200 به صورت ناگهانی هرچند باعث حرکت به سمت هدفمندی یارانه ها به نفع اقشار کم درآمد است اما از ناحیه تولید باعث افزایش ناگهانی هزینه‌ها برای تولیدکنندگان کالاهای اساسی و نیز افزایش هزینه واردات برای واردکنندگان شناسنامه‌دار کشور می‌شود. این افزایش ناگهانی در هزینه‌ها می‌تواند آنها را با شوک هزینه‌ی جدی و در نتیجه رکود در تولید کالاهای اساسی مواجه کند.

در سال 1400 طبق گزارش رسمی بانک مرکزی معدل 16.3 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی به اقتصاد کشور تزریق شده است که باتوجه به افزایش قیمت‌ها در سال جاری یعنی سال 1401 برآوردها حکایت از نیاز به 25 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای ادامه روند سال 1400 است. این بدان معناست که باتوجه به اختلاف حدود 20 هزار تومانی ارز 4200 و نرخ ارز سامانه نیمانی معادل 500 هزار میلیارد تومان به هزینه‌های تولیدکننده و واردکننده افزوده می‌شود. به عبارتی در سال 1401 با افزایش 500 هزار میلیاردتومانی نیاز هزینه‌ای بنگاه‌های اقتصادی کشور به سرمایه در گردش مواجه هستیم.

این شوک هزینه‌ای در طی سال باید برای بخش‌های مهمی از تولیدکنندگان رسمی و شناسنامه دار کشور جبران شود تا تولیدکالاهای اساسی در کشور با تهدید رکود مواجه نشود.

راهکار چیست؟

برای مواجه و غلبه بر تهدید رکود لازم است:

1. بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی کشور مقدمات لازم پولی برای بانک‌ها به منظور تامین ارزان و مناسب سرمایه در گردش بنگاه‌های مربوطه اقتصادی را فراهم آورد و با برنامه‌ریزی مدون و منظم هدایت اعتباری هدفمند به سوی این بنگاه ها مانع بروز رکود در تولیدات آن‌ها شود. مهمترین لازمه برای بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به بنگاه های اقتصادی دسترسی به ذخائر یعنی همان پایه پولی است. لازم به ذکر است مه هرگونه خلق پایه پولی مذموم نیست و نباید توسط دولت به عنوان خط قرمز تعریف شود. بنابراین لازم است بانک مرکزی با افزایش تدریجی پایه پولی به صورت هدفمند، ذخائر بانک‌های تجاری را ارتقا دهد تا این بانکها امکان اعطای تسهیلات ارزان به بخش های تولیدی کالاهای اساسی را به صورت هدفمند بتوانند فراهم آورند.

2. بازار سرمایه به عنوان رکن دوم تامین مالی در کشور باید با توسعه ابزارهای مالی نظیر اوراق سلف، اوراق مرابحه، اوراق تجاری و شرکتی کوتاه مدت و میان‌مدت امکان تامین مالی ارزان از بازار بدهی و بازار سهام را برای شرکتهای تولیدکننده کالاهای اساسی فراهم آورد.