مقامات دولتی روسیه تا آوریل ۲۰۲۱ مهلت دارند ارزهای دیجیتال خود را بفروشند
به گزارش سیگنال به نقل از ارز دیجیتال،
قانون جدیدی که در روسیه به تصویب رسیده است، برخی مقام‌های دولتی این کشور را ملزم به فروش ارزهای دیجیتال خود می‌کند. برخی دیگر هم موظف خواهند بود دارایی‌های دیجیتال خود را به مقامات دولتی گزارش کنند. این قانون از ابتدای ماه آوریل (فروردین 1400) اجرایی خواهد شد.
به گزارش کوین تلگراف، روسیه با وجود آنکه قانون ارز دیجیتال را در ماه ژانویه تصویب کرد، اما این قانون پاسخ مشخصی برای برخی پرسش‌ها ندارد؛ از جمله اینکه مقام‌های محلی با دارایی‌های ارز دیجیتال خود چه کنند. همزمان، دست کم دو ابتکار قانونی دیگر هم وجود دارد که مقام‌های دولتی این کشور را ملزم به اعلام یا حتی فروش همه ارزهای دیجیتال‌شان در سال 2021 می‌کند.
در 10 دسامبر 2020، ولادیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه، حکمی را امضا کرد که برخی مقام‌های دولتی را موظف به اعلام ارزهای دیجیتال خود تا 30 ژوئن می‌کرد. این حکم بخشی از قانون دارایی‌های مالی دیجیتال روسیه (DFA) بود که از اول ژانویه سال جاری میلادی اجرایی شد.
بر اساس این حکم، مقام‌های روسیه یا افرادی که قصد تصدی سمت دولتی دارند، باید دارایی‌های دیجیتال خود، همسر و فرزاندان‌شان را اعلام کنند. این قانون شامل حال همه دستگاه‌های دولتی می‌شود و هدف آن این است که دولت نیز به اندازه شهروندان عادی به قوانین محلی اعلام دارایی‌ها پایبند باشد.
قانون دیگری هم در روسیه وجود دارد که در راستای اقدامات ضدفساد، مقام‌های مشخصی را از داشتن هرگونه ارز دیجیتال منع می‌کند. در 28 دسامبر 2020 (8 دی)، وزارت کار و حمایت اجتماعی روسیه اطلاعیه‌ای را منتشر کرد که به برخی مقام‌ها یادآوری می‌کرد که موظف به نقد کردن دارایی‌ها و هرگونه ارز دیجیتال خود، صرف نظر از کشور مبدا صدور آن، تا اول آوریل هستند.
این محدودیت شامل افرادی می‌شود که به طور مشخص در بخش اول ماده دوم قانون فدرال روسیه مصوب 7 مه 2013 فهرست شده‌اند و نگهداری از اموال در خارج از کشور و استفاده از ابزار مالی خارجی برای آن‌ها ممنوع است. این فهرست شمار بسیاری از مناصب دولتی مهم را در بر می‌گیرد؛ مدیران و معاونان اداره‌های دولتی، هیات مدیره بانک مرکزی روسیه، شرکت‌های متعلق به دولت فدرال، مدیران اداره‌های محلی و شمار دیگری از مقام‌ها از جمله مناصبی هستند که در این فهرست قرار دارد.
وزارت کار روسیه در نامه مذکور خاطرنشان کرد که مقام‌های دیگر خارج از این فهرست، شامل این محدودیت‌ها نمی‌شوند، اما آن‌ها نیز باید در راستای حکم امضاشده توسط پوتین، دارایی‌های دیجیتال خود را اعلام کنند.
به رغم تداوم معرفی قوانین جدید مربوط به ارزهای دیجیتال برای مقام‌های دولتی در روسیه، هنوز مشخص نیست که از لحاظ فنی چگونه بر پایبندی به این قوانین نظارت خواهد شد. آرتم گریگوریف (Artem Grigoriev)، رییس بخش پژوهش انجمن ارزهای دیجیتال و بلاک‌چین روسیه، در مصاحبه‌ای گفت:
هنوز هیچ قانونی درباره گردش ارزهای دیجیتال وجود ندارد. تدوین‌کنندگان این ابتکار احتمالاً نظر خود را درباره اجرای این قوانین دارند. در عمل مشخص می‌شود.
ماریا استانکوویچ، عضو کمیته فناوری‌های بلاک‌چین و اقتصاد رمزنگاری روسیه، نیز امکان فنی و حقوقی اجرای این قوانین را زیر سوال برد. او اظهار داشت:
در واقع، محدودیت‌های مرتبط با مالکیت ارز دیجیتال برای گروه‌های مشخصی در دستگاه دولتی، گامی منطقی در راستای تلاش‌ها برای متوقف کردن فساد است. این پیامی آشکار به همه مقامات است، مبنی بر اینکه دولت اکنون اهرم دیگری برای نشان دادن قدرتش در صورت نیاز در اختیار دارد. با این حال، پرسش اصلی این است که آن‌ها در نبود هیچ قانون یا فرایندی برای نظارت، چگونه می‌خواهند این کار را کنند.