قربانی اصلی تحلیل‌های ساختگی برخی رسانه‌ها، منافع ملی است
به گزارش سیگنال به نقل از شانا،
به گزارش شانا، روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران در واکنش به گزارشی با عنوان «واگذاری غیرقانونی بخش حاکمیتی صنعت نفت» که 23 دی‌ماه در خبرگزاری مهر منتشر شد، ضمن رد مطالب عنوان‌شده، توضیحاتی به شرح زیر برای تنویر افکار عمومی ارائه داد:
«1- تدوین الگوی همسان اولیه قراردادهای خرید خدمات فرآورش نفت خام از ابتدا توسط معاونت محترم مهندسی وزارت نفت صورت گرفته و با خاتمه دوره ابلاغ آزمایشی آن و شناسایی نقاط قوت و ضعف و اخذ نظرات کارشناسی شرکت‌های تابع و مجری و با توجه به شناخت نزدیک و تسلط همه‌جانبه به مباحث فنی و عملیاتی و همچنین مسئولیت اجرای قراردادی، تدوین الگوی نهایی قرارداد به شرکت ملی نفت ایران (با توجه به ماهیت سرمایه‌گذاری آن به مدیریت سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار) تکلیف شد تا با استفاده از نظرات بخش‌های فنی، حقوقی و شرکت‌های مجری و نیز نهادهای مالی سرمایه‌گذار نسبت به تدوین الگوی همسان قراردادی اقدام کند. بدیهی است که به‌منظور تدقیق محتوایی و رعایت تناسب اجزای مختلف قراردادی، به‌ویژه لزوم تدوین سازوکارهای شفاف اجرایی برای مراقبت از حقوق و سرمایه بخش غیردولتی در عین حفاظت از منافع ملی، لحاظ دیدگاه‌ها و استفاده از توان و تخصص مدیریت‌های شرکت ملی نفت ایران در حوزه‌های تخصصی مختلف امری بدیهی و ضروری بوده و در حوزه تشخیص مدیر ارجاع‌دهنده کار است که ارتباط و مغایرتی با موضوعات قانونی ندارد و ضرورت ذاتی اجرای چنین فرآیندهایی است.
2- آنچه در ابلاغیه شماره م‌ع/584242 مورخ 98.12.24 مدیرعامل محترم شرکت ملی نفت ایران به صراحت بیان شده، الزام به واگذاری هرگونه پروژه یا نوسازی مربوط به واحدهای بهره‌برداری یا نمک‌زدایی در خشکی به استفاده از این قالب قراردادی است که یکی از انواع خرید خدمات محسوب می‌شود، بنابراین استفاده از عبارت «هر قرارداد جدیدی» که بسیار ابهام‌برانگیز بوده و هرگونه قراردادی در هر زمینه‌ای را در بر می‌گیرد نادرست و اشتباه است. البته بدیهی است که شرکت ملی نفت ایران در چارچوب وظایف و اختیارات خود متناسب با ماهیت هر پروژه و سیاست‌های ابلاغی مراجع تصمیم‌گیر کشور به‌ویژه وزارت نفت نسبت به تعیین الگوی قراردادی مناسب اقدام خواهد کرد.
3- در قراردادهای خرید خدمات فرآورش نفت خام، شرکت سرمایه‌گذار نسبت به تامین مالی، ساخت، احداث و بهره‌برداری از تاسیسات فرآورشی نفت خام به‌منظور فروش خدمات فرآورشی به مدت محدود اقدام خواهد کرد و هیچ‌گونه دخل و تصرفی در حق مالکیت شرکت ملی نفت ایران نسبت به نفت، مخازن هیدروکربوری و حتی اجزای جداسازی‌شده (از جمله گاز و پساب صنعتی) نخواهد داشت و از این رو مغایرتی با قانون اساسی وجود ندارد. شایان ذکر است تجهیزات سریع احداث موضوع این قراردادها منقول بوده و پس از خاتمه دوره قرارداد به هزینه ارائه‌دهنده خدمات از محل استقرار جمع‌آوری می‌شود.
4- نگارنده محترم گزارش یادشده چنانچه حتی یک‌بار نسبت به مطالعه متن قرارداد اقدام کرده بودند متوجه می‌شدند که نظام اندازه‌گیری طراحی‌شده در متن قرارداد بسیار سختگیرانه بوده و حتی شامل پساب صنعتی خروجی تاسیسات سرمایه‌گذار نیز می‌شود. در چنین ساختار قراردادی خرید خدمات که افزون بر کنترل ورودی واحد بهره‌برداری، همه خروجی‌ها به‌صورت دوگانه پایش و اندازه‌گیری می‌شود چگونه امکان سرقت نفت وجود خواهد داشت؟ همچنین براساس متن صریح قراردادی، مالکیت همه نفت و گاز و حتی پساب حاصل از جداسازی در طول کل فرآیند از جمله سیال موجود در لوله‌ها، مخازن و ظروف فرآورشی متعلق به شرکت ملی نفت ایران خواهد بود و سرمایه‌گذار تنها مستحق دریافت حق‌الزحمه در ازای ارائه خدمات فرآورشی بر اساس نفت تحویلی اندازه‌گیری‌شده (و نه نفت ورودی) خواهد بود که در دامنه مجاز کیفی قرار داشته باشد. نکته دیگر اینکه مطابق متن قراردادی سازوکار حقوقی و اجرایی لازم به‌منظور پایش تحقق مفاد قرارداد و نیز فرآیند فرآورش نفت خام از جمله کمیته مشترک بهره‌برداری پیش‌بینی شده است و اختیارات دقیق لازم برای شرکت ملی نفت ایران به‌منظور جبران خسارات مترتبه در صورت هرگونه قصور سرمایه‌گذار پیش‌بینی شده است، همچنین هرگونه قصور سرمایه‌گذار به واسطه صرف سرمایه و ارائه خدمات فرآورشی و نیز تضامین قراردادی علاوه بر جرائم پیش‌بینی شده موجب تحمیل زیان قابل توجهی به وی خواهد شد. در مقابل بدیهی است سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی که خریدار خدمات آنها به‌طور انحصاری دولت خواهد بود نیاز به تضمین حداقلی از عواید سرمایه‌گذاری خواهد داشت که وی را از بازگشت سرمایه خود (صرفاً در شرایطی که شرکت ملی نفت ایران در انجام تعهدات خود قصور کند) مطمئن کند. توجه نگارنده محترم را به این نکته معطوف می‌دارد که بهای ظرفیت تعیین‌شده برای سایر قراردادهای مشارکتی از جمله احداث نیروگاه‌ها به روش BOO معادل 90 درصد بهای تعیین‌شده در قرارداد است.
5- جزء 4 بند پ ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که به اشتباه توسط نگارنده محترم گزارش، سند تخلف وزارت نفت عنوان شده است، مربوط به پروانه بهره‌برداری واحدهای پایین‌دستی نفت از جمله پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌هاست که ناظر بر صدور موافقت اصولی برای تامین خوراک این دسته از صنایع است و هیچ‌گونه ارتباطی با خرید خدمات فرآورشی موردنیاز در واحدهای بالادستی ندارد و اساساً در قالب قراردادهای BOO فرآورش نفت خام هیچ‌گونه حق یا پروانه بهره‌برداری یا موافقت اصولی و امثال آن صادر نمی‌شود.
6- در خصوص توجیه فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی این قراردادها ذکر این نکته کفایت می‌کند که برای تمامی طرح‌های مربوط به این قراردادها مصوبه شورای محترم اقتصاد اخذ و جوانب مختلف آنها بررسی و تایید می‌شود. این روش قرارداد و نیز این دسته از تجهیزات حداقل سبب کاهش 40 درصدی زمان اجرای پروژه خواهد شد که طبعاً عواید اقتصادی ناشی از آن قابل مقایسه با روش‌های سنتی اجرای پروژه‌ها و طرح‌ها نیست و این علاوه بر عواید ناشی از به‌کارگیری فناوری‌های فرآورشی جدید توسط سرمایه‌گذاران در این حوزه است.
7- نگارنده محترم با استناد به نظر جمعی از کارشناسان صنعت نفت این‌گونه نتیجه‌گیری کرده که الگوی قراردادی BOO بی‌شک برخلاف منافع ملی است! معنای این استدلال آن است که قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی به‌عنوان تبلور اراده دولت در واگذاری امور به بخش غیردولتی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی اقتصاد و ظرفیت‌های ارزشمند بخش خصوصی که براساس سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی، اصل 44 قانون اساسی و نیز برنامه‌های توسعه کشور تهیه شده و مورداستفاده دستگاه‌های اجرایی کشور در حوزه‌های مختلف از جمله تامین برق، آب شیرین، راه‌سازی و … قرار می‌گیرد، برخلاف منافع ملی است! که این ادعایی باطل و متضاد با مزایا و عواید کلان و خرد ناشی از مشارکت مردم و سرمایه‌گذاران غیردولتی در طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی و اقتصادی کشور است. علاوه بر این پیاده‌سازی این الگوی قراردادی موجب تقویت تولید داخلی و حمایت از سازندگانی است که با استفاده از نیروی کار ایرانی و تکیه بر مهارت و تخصص شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور نسبت به طراحی و ساخت تجهیزات موردنیاز اقدام می‌کنند و با پذیرش این حق برای سرمایه‌گذار در انتخاب سازنده و تکنولوژی مورداستفاده و انتفاع از هرگونه کاهش هزینه حاصل از به‌کارگیری فناوری (که ماهیت این دسته از قراردادها به‌شمار می‌رود) در عمل رجوع به تولیدکنندگان داخلی تقویت شده و جایگزین واردات صرف اقلام و تجهیزات مورداستفاده در واحدهای سنتی می‌شود.
مفروضات اشتباه توامان با تحلیل سطحی و هدفمند نگارنده منجر به آن شده که مجموعه‌ای از نتیجه‌گیری‌های غلط و متناقض به خوانندگان القا و به جای ارائه یک تحلیل کارشناسی دقیق از مزایا و معایب احتمالی قراردادهای مشارکت عمومی -خصوصی صرفاً یک بیانیه آشفته و تهی از واقعیت منتشر شود. نگرش حاکم بر این نوشته روزی بر جذب سرمایه‌گذار خارجی تاخته و الگوی قراردادهای جدید نفتی و بیع متقابل را خسارت‌بار جلوه می‌دهد، روزی از خروج سرمایه‌گذاران خارجی به‌دلیل تحریم شکایت می‌کند و روزی دیگر فراهم‌سازی بستر مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی را خیانت‌بار و آدرس‌دهی غلط می‌داند و در میان تمامی این تحلیل‌های ساختگی، قربانی اصلی منافع ملی کشور است.
شرکت ملی نفت ایران با تکیه بر ماموریت ذاتی و ملی خود و با استفاده از اختیارات قانونی و سیاست‌گذاری‌های کلان کشور، به‌خصوص سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی بخش غیردولتی و مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در بهره‌برداری بهینه از منابع نفت و گاز کشور را با هدف کاهش هزینه‌های غیرضروری ناشی از تصدی‌گری دولتی، استفاده از فناوری‌های روزآمد جهانی، ایجاد اشتغال مولد و بهبود بهره‌وری، وظیفه و سیاست راهبردی خود دانسته و با تکیه بر توان علمی و تجربه کارشناسان و مدیران خود در این مسیر استوار خواهد بود و البته از هرگونه نقد سازنده و دلسوزانه، مبتنی بر اطلاعات واقعی، تخصصی و صحیح استقبال می‌کند».