فصل جدید انبساط اقتصاد اروپا

بخش صنعت در اروپا در ماه اوت رونق گرفت و پرتویی از خوش‌بینی را برای کارخانه‌های آسیب‌پذیر اروپایی نشان داد. همزمان با این اتفاق، سیاستگذاران بانک مرکزی اروپا برای کاهش دوباره نرخ‌های بهره آماده می‌شوند. آمار و ارقام اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه حاکی از رشد 1.8 درصدی تولید صنعتی در بین 20 اقتصاد برتر اروپا بود. پیش‌بینی اقتصاددانان برای رشد صنعتی این ماه معادل 1.6 درصد بود. این چهارمین بار از آغاز سال 2024 است که تولید این منطقه افزایش یافته است. دو اقتصاد بزرگ اروپا، یعنی آلمان و فرانسه، به بهبود روند تولید کمک کردند و هر دو افزایش قابل توجهی در تولید کارخانه داشتند.

اگرچه سهم کالاهای واسطه‌ای اندکی در تولید کاهش یافت، اما تولید در بیشتر بخش‌ها، از جمله کالاهای مصرفی، کالاهای سرمایه‌ای و انرژی افزایش مطلوبی را تجربه کرد. با این حال، کارخانه‌های منطقه یورو هنوز کمتر از سال 2021 تولید می‌کنند؛ درست قبل از اینکه حمله روسیه به اوکراین، به اقتصاد اروپا ضربه بزند. درگیری‌های ژئوپلیتیک اخیر و تقاضای ضعیف بازارهای صادراتی از مهم‌ترین چالش‌های اروپا برای رشد تولید هستند. بانک مرکزی اروپا در تابستان امسال اقدام به کاهش نرخ‌های بهره کرد و انتظار می‌رود که روز پنج‌شنبه این کار در جلسه شورای اداری این بانک در فرانکفورت تکرار شود. همچنین با کاهش انتظارات تورمی و کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا، احساسات اقتصادی آلمان در ماه اکتبر بهبود یافت.

شاخص احساسات اقتصادی ZEW که پیش‌بینی بیش از 350 کارشناس و تحلیلگر را برای شش ماه آینده آلمان بررسی می‌کند، روز سه‌شنبه با 9.5 واحد افزایش، عدد 13.1 را در ماه اکتبر به ثبت رساند. دستمزدهای بریتانیا در طول تابستان با کمترین سرعت در بیش از دو سال گذشته رشد کرد. این امر نشانه‌ای از کاهش فشارهای تورمی و همچنین کاهش انتظارات تورمی است که بانک انگلستان را برای کاهش نرخ بهره در ماه نوامبر تشویق می‌کند. دفتر آمار ملی، روز گذشته اعلام کرد که میانگین درآمدها بدون احتساب پاداش‌ها در سه ماهه منتهی به اوت نسبت به سال قبل 4.9 درصد افزایش یافته است.

این کمترین افزایش از سه ماهه دوم سال 2022 بود. علاوه بر این، رشد دستمزد بخش خصوصی از 5 درصد به 4.8 درصد کاهش یافت. در کنار این داده‌ها نرخ بیکاری انگلیس در سه ماه اخیر به 4 درصد کاهش یافت. اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلستان اعلام کرد که از رویکرد محتاطانه برای کاهش نرخ‌ها حمایت می‌کند. بانک مرکزی انگلستان رشد پایدار دستمزد بالای 3 درصد را با هدف تورم 2 درصدی خود ناسازگار می‌داند. دستمزد هنوز در بخش‌هایی مانند ‌مهمان‌داری و ساخت‌وساز به‌شدت در حال افزایش است. چرا که نیروی کار در این بخش‌ها کمیاب است و شرکت‌ها درگیر جذب نیرو هستند.