ظهور ترامپ لابه‌لای تجارت جهانی
دنیای اقتصاد :
با نزدیک شدن به تاریخ ۲۰ژانویه ۲۰۲۵، جهان آماده می‌شود دونالد ترامپ برای دومین دوره ریاست‌جمهوری خود وارد کاخ سفید شود. این بازگشت تنها ادامه سیاست‌های تجاری پیشین او نخواهد بود، بلکه فرصتی برای تجدیدنظر و تقویت رویکرد تهاجمی او به تجارت جهانی است؛ رویکردی که به دنبال بازتعریف شرایط تجارت بین‌المللی، به چالش کشیدن هنجارهای دیرینه و تقویت نفوذ اقتصادی آمریکاست.
اکنون که او بار دیگر به قدرت می‌رسد انتظارها میان امید به شکوفایی اقتصادی و نگرانی از اختلالات جدید در نظام اقتصاد جهانی افزایش می‌یابد. ترامپ در زمانی وارد صحنه می‌شود که جهان به دلیل تحولات چند سال گذشته، به‌ویژه پیامدهای همه‌گیری کووید 19، دستخوش تغییرات زیادی شده است. این همه‌گیری زنجیره‌های تامین جهانی را دگرگون کرد، رقابت‌های ژئوپلیتیکی را تشدید کرد و نهادهای چندجانبه را با چالش‌های پیچیده‌تری روبه‌رو کرد. از تنش‌های فزاینده میان ایالات‌متحده و چین گرفته تا نوسانات بازار انرژی و رشد ملی‌گرایی اقتصادی در سطح جهانی همگی زمینه را برای دگرگونی در سیاست‌های تجاری آمریکا فراهم کرده‌اند. در قلب برنامه‌های جدید ترامپ تاکید دوباره بر شعار «اول آمریکا» قرار دارد؛ شعاری که زمانی صنایع داخلی را به تحرک در‌آورد و هم‌پیمانان بین‌المللی را دچار تردید کرد. او قصد دارد با احیای تولید داخلی، کاهش کسری‌های تجاری و کاهش وابستگی به دشمنان خارجی جایگاه اقتصادی ایالات متحده را تقویت کند. این رویکرد با مذاکرات تجاری سختگیرانه، استفاده از تعرفه‌ها به عنوان اهرم فشار و بازنگری در اتحادهای بین‌المللی که بنیان اقتصاد جهانی را شکل داده‌اند، همراه خواهد بود. اما دستیابی به این اهداف با چالش‌ها و تناقضات بسیاری روبه‌روست. آیا این سیاست‌های تجاری می‌توانند وعده رفاه اقتصادی داخلی را محقق کنند یا منجر به تعمیق شکاف‌ها و بی‌ثباتی در نظام اقتصاد جهانی خواهند شد؟ آیا ایالات متحده خواهد توانست به توافقات تجاری عادلانه‌ای دست یابد، در‌حالی‌که لفاظی‌های سختگیرانه خود را حفظ می‌کند؟
سیاست تجاری ترامپ
سیاست تجاری ایالات متحده به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد جهان نقشی مهم در شکل‌دهی به اقتصاد داخلی و نظام اقتصادی بین المللی ایفا می‌کند. تصمیمات و رویکردهای تجاری این کشور نه تنها بر رشد اقتصادی و اشتغال داخلی تاثیرگذار است بلکه پیامدهای گسترده‌ای برای زنجیره‌های تامین جهانی، ترازهای تجاری و روابط اقتصادی بین‌المللی دارد. در سطح داخلی سیاست‌های تجاری آمریکا می‌تواند از طریق تعیین تعرفه‌ها و مذاکره در توافقنامههای تجاری صنایع داخلی را در برابر رقابت خارجی محافظت کند یا رقابت‌پذیری آنها را در بازارهای جهانی تقویت کند؛ به‌عنوان مثال اعمال تعرفه بر واردات فولاد و آلومینیوم با هدف حفاظت از مشاغل و صنایع تولیدی آمریکا صورت گرفته است. در عرصه بین‌المللی سیاست‌های تجاری آمریکا بر زنجیره‌های تامین جهانی، ترازهای تجاری و روابط اقتصادی تاثیر می‌گذارد.
سیاست‌هایی مانند اعمال تعرفه بر کالاهای چینی منجر به تنش‌های تجاری شده، بازارهای جهانی را تحت‌تاثیر قرار داده و تغییراتی در زنجیره‌های تامین ایجاد کرده است. علاوه بر این، آمریکا در توافقنامههای تجاری متعددی شرکت دارد که به همگرایی اقتصادی و همکاری کمک می‌کنند. توافق‌نامه‌هایی مانند «توافق‌نامه ایالات متحده-مکزیک-کانادا» (USMCA) روابط تجاری و پیوندهای اقتصادی بین اعضا را تقویت کرده و بر الگوهای تجاری منطقه‌ای و جهانی تاثیر می‌گذارند. فراتر از مسائل اقتصادی سیاست تجاری آمریکا به عنوان ابزاری برای استراتژی ژئوپلیتیکی این کشور عمل می‌کند. با استفاده از توافقنامههای تجاری و تحریم‌ها آمریکا می‌تواند بر روابط بین‌المللی تاثیر گذاشته و منافع امنیت ملی خود را پیش ببرد.
اعمال تعرفه‌های جهانی
وعده انتخاباتی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور جدید ایالات متحده، برای اعمال تعرفه‌های جهانی بین 10 تا 20درصد بر تمامی واردات، با امکان افزایش تا 60درصد بر کالاهای برخی کشورها مانند چین، نشان‌دهنده گسستی اساسی از سیاست‌هاس سنتی تجارب آزاد به سمت رویکردی حمایتگرایانه است. این استراتژی با هدف حفاظت از صنایع داخلی و کاهش وابستگی به محصولات خارجی طراحی شده است. تعرفه جهانی به معنای مالیات ثابتی است که بر تمامی کالاهای وارداتی، بدون توجه به مبدا آنها، اعمال می‌شود. در این چارچوب، تعرفه 10 تا 20درصدی به این معناست که تمامی محصولات وارداتی به ایالات متحده مشمول این هزینه اضافی خواهند شد. برای کشورهای مانند چین، این تعرفه می‌تواند تا 60درصد افزایش یابد که به طور قابل توجهی هزینه کالاهای صادراتی شرکت‌های چینی را در بازار آمریکا بالا می‌برد. اهداف اصلی این سیاست شامل حفاظت از صنایع داخلی از طریق افزایش هزینه کالاهای وارداتی، تشویق مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها به خرید محصولات تولید داخل، کاهش کسری تجاری با کاهش حجم واردات و محدود کردن وابستگی به کالاهای خارجی، به‌ویژه از کشورهایی که به عنوان رقیب با تهدیدات استراتژیک تلقی می‌شوند، عنوان شده است.
تراز تجاری و تقویت ارز
افزایش هزینه‌های واردات منجر به کاهش حجم واردات می‌شود که تا حدی اثرات تعرفه‌ها را کاهش می‌دهد. تقویت دلار آمریکا – پیش‌بینی‌شده به میزان 5.4 – می‌تواند بخشی از تاثیرات تورمی را با کاهش نسبی هزینه واردات جبران کند، اما تقویت ارزش دلار باعث می‌شود صادرات ایالات متحده کمتر رقابتی شود و حجم صادرات کاهش یابد که در نهایت تراز تجاری را بدتر خواهد کرد.
سرمایه‌گذاری و صادرات
کاهش عرضه نیروی کار و افزایش تورم به کاهش بهره‌وری و کاهش سرمایه‌گذاری منجر خواهد شد. سرمایه‌ها به دلیل جست‌وجو برای بازدهی بالاتر از ایالات متحده خارج می‌شوند، امری که موجب کاهش ارزش دلار و افزایش هزینه‌های واردات خواهد شد. این تغییرات ممکن است به طور موقت کسری تجاری را کاهش دهد، اما نمی‌تواند آسیب‌های کلان اقتصادی را جبران کند.
تاثیر بر شرکای تجاری
کشورهای وابسته به بازار ایالات متحده مانند کانادا، مکزیک و چین با کاهش تولید ناخالص داخلی مواجه خواهند شد. برآوردها نشان می‌دهد چین ممکن است در سال 2025 کاهش 0.25درصدی در تولید ناخالص داخلی خود را تجربه کند که نتیجه سیاست‌های تعرفه‌ای و سخت‌گیری‌های پولی است.
تعرفه‌های متقابل و اثرات منفی
اگر کشورهای شرکای تجاری ایالات متحده نیز تعرفه‌هایی مشابه بر کالاهای آمریکایی اعمال کنند، این اقدام اثرات منفی را تشدید خواهد کرد. طبق پیش‌بینی‌ها تولید ناخالص داخلی ایالات متحده ممکن است تا سال 2026 کاهش 0.9درصدی را تجربه کند و تورم تا 1,3درصد بالاتر از سطح پایه در سال 2025 برود. در مجموع وعده‌های تعرفه‌ای تغییر عمده‌ای به سمت حمایت‌گرایی جهانی را نشان می‌دهند.
هدف از این سیاست‌ها تقویت صنایع داخلی و کاهش وابستگی به منابع خارجی است؛ با‌این‌حال این سیاست‌ها می‌توانند پیامدهای اقتصادی گسترده‌ای داشته باشند، از جمله افزایش قیمت‌ها، اختلال در زنجیره‌های تامین و تشدید تنش‌های تجاری جهانی که نیاز به ارزیابی دقیق دارد.
تاثیر تعرفه‌های 60درصدی بر صادرات چین به آمریکا
افزایش 60درصدی تعرفه‌های ایالات متحده بر کالاهای وارداتی از چین یکی از وعده‌های کلیدی ترامپ بود. این سیاست مشابه سناریوی تعرفه‌های جهانی است اما تعرفه‌ها برای چین به طور قابل توجهی بیشتر است و تاثیر هدفمندتر و شدیدتری بر اقتصاد این کشور دارد. در این حالت تقاضا در کوتاه‌مدت و تولید در میان‌مدت از چین به سمت سایر کشورهایی که تحت تغییر تعرفه نیستند حرکت می‌کند. این روند از زمان جنگ تجاری اول میان ترامپ و چین به طور تدریجی آغاز شده است.
برآوردها نشان می‌دهند اجرای این سیاست می‌تواند تولید ناخالص داخلی (GDP) چین را تا سال 2026 به میزان 0.9درصد کاهش دهد. کاهش تقاضای آمریکا برای کالاهای چینی باعث افت ارزش واقعی یوان (تا 10) می‌شود که در ابتدا مزیت رقابتی کالاهای چینی در بازارهای دیگر را افزایش می‌دهد و تا حدی کاهش صادرات به آمریکا را جبران می‌کند.
این تعرفه‌ها موجب جابه‌جایی تولید از چین به کشورهای دیگر می‌شود تا صادرات به بازار آمریکا از کشورهایی که تحت تعرفه‌ها نیستند انجام شود؛ در نتیجه اشتغال در چین ابتدا کاهش می‌یابد، اما کاهش دستمزدهای واقعی به‌تدریج آن را به سطح پایه باز می‌گرداند. در آمریکا اشتغال تا سال 2027 به میزان 0.23درصد پایین‌تر از سطح پایه خواهد بود. تورم نیز تا سال 2025 حدود 0.4درصد افزایش می‌یابد، زیرا هزینه‌های بالاتر واردات از چین به طور کامل با کاهش قیمت واردات از سایر کشورها جبران نمی‌شود. کاهش رشد اقتصادی چین باعث خروج سرمایه از این کشور و ورود آن به اقتصادهای دیگر می‌شود. این جریان سرمایه‌گذاری ابتدا به صورت مالی و سپس به صورت سرمایه‌گذاری فیزیکی انجام می‌شود و به تقویت ظرفیت تولید در کشورهایی مانند کانادا و مکزیک می‌انجامد. با کاهش کسری تجاری آمریکا با چین، کسری تجاری کلی ایالات متحده به دلیل تقویت دلار افزایش می‌یابد.
برخی برآوردها نشان می‌دهد اقتصاد چین اکنون نسبت به احتمال اعمال تعرفه‌های 60درصدی آسیب‌پذیرتر از دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ است. یکی از عوامل این آسیب‌پذیری، بحران بازار املاک و مستغلات چین است. در سال 2018 این بازار حدود 25درصد از فعالیت‌های اقتصادی چین را تشکیل می‌داد و به عنوان سپری در برابر شوک‌های خارجی عمل میکرد، اما از سال 2021 دچار رکود شدیدی شده است که باعث کاهش درآمدهای دولت‌های محلی شده است. عامل دیگر تجمع بدهی‌های سنگین است. رکود در بازار املاک منجر به افزایش بدهی‌های غیرقابل‌تحمل برای دولت‌های محلی شده است. صندوق بین‌المللی پول برآورد می‌کند که مجموع بدهی‌های دولتی تا پایان سال 2023 به 147تریلیون یوان (2007تریلیون دلار) رسیده است. با احتساب بدهی‌های خانوارها و شرکت‌ها این مقدار به بیش از 350تریلیون یوان می‌رسد که تقریبا سه برابر اندازه اقتصاد چین است. این عوامل نشان می‌دهند که اقتصاد چین اکنون نسبت به شوک‌های خارجی آسیب‌پذیرتر شده است و ترکیب مشکلات در بخش املاک و بدهی‌های بالا توانایی دولت چین را برای واکنش موثر به فشارهای اقتصادی محدود می‌کند.
تعرفه سنگین بر مکزیک
در جریان کارزار انتخاباتی، دونالد ترامپ برنامه‌ای برای اعمال تعرفه 25درصدی بر تمامی واردات از مکزیک مطرح کرد. هدف این برنامه اعمال فشار بر دولت مکزیک جهت کاهش مهاجرت غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر به ایالات متحده است. ترامپ همچنین تهدید کرد که در صورت ناکارآمدی این تعرفه اولیه، میزان آن به‌تدریج افزایش یافته و حتی می‌تواند به 100 نیز برسد. استراتژی ترامپ بر این اساس قرار دارد که با بهره‌گیری از ابزارهای اقتصادی، دولت مکزیک وادار شود اقدامات موثرتری برای کنترل مرزهای خود و مبارزه با مهاجرت و قاچاق مواد مخدر انجام دهد. از دیدگاه او اعمال تعرفه‌های سنگین می‌تواند به عنوان انگیزه‌ای برای مقامات مکزیکی در راستای بهبود امنیت مرزی و اجرای قوانین بیشتر عمل کند.
پیامدهای احتمالی این سیاست به طور گسترده‌ای مورد تحلیل قرار گرفته است. از یک سو، مصرف‌کنندگان و صنایع آمریکایی که به واردات کالا از مکزیک وابسته هستند، مانند خودروسازی و کشاورزی، ممکن است با افزایش هزینه‌ها و به تبع آن افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان مواجه شوند. از سوی دیگر این اقدام می‌تواند روابط تجاری میان ایالات متحده و مکزیک را دچار تنش کرده و مکزیک نیز به تلافی، تعرفه‌هایی بر کالاهای آمریکایی اعمال کند که به زیان صادرکنندگان آمریکایی تمام شود.
منبع: دنیای اقتصاد