ضرورت معماری نوین بدهی‌های بانکی
مهدی کیخا
کارشناس هوش تجاری و شاخص‌های سلامت بانکی
نظام بانکی ایران به‌طور سنتی بر سپرده‌های کوتاه‌مدت و منابع بانک مرکزی استوار است؛ ساختاری که در گذشته، با تحمیل تورم، توانسته بود نیازهای مالی اقتصاد را برآورده کند. اما در شرایط کنونی، با پیچیدگی‌های جدید بازارهای مالی و افزایش تعادل‌های تورمی به سطوحی بالاتر از روند بلندمدت، ناکارآمدی آن به‌وضوح نمایان شده است؛ زیرا این ساختار به دلیل عدم تنوع در بدهی‌های بانکی بیش از حد نرمال به سپرده‌های عندالمطالبه متکی است و باعث شده شوک‌های اقتصادی (داخلی یا خارجی)، به‌سرعت و با شدت بسیار بیشتری از طریق سازوکارهای نهفته‌شده در ترازنامه بانک‌ها به سایر بخش‌های اقتصاد منتقل شود و موجب اختلال هرچه بیشتر مکانیسم انتقال سیاست‌های پولی شده است.
این ساختار سنتی بدهی بانک‌ها، فقط منحصر به ایران است، در‌حالی‌که در تمام کشورهای جهان طبقات بدهی بانک‌ها به‌طور قابل‌توجهی متنوع هستند. ادامه این رویکرد و عدم اصلاح ساختار بدهی بانک‌ها، به معنای تشدید تورم ساختاری و کاهش تاب‌آوری مالی نظام بانکی است. ایجاد تنوع در طبقات بدهی، وابستگی بانک‌ها به منابع ناپایدار را کاهش داده و توانایی آنها را در مدیریت ریسک نقدینگی و تاب‌آوری در برابر شوک‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، انتقال از ساختار بدهی سنتی به ساختار مدرن موجب ارتقای انطباق نظام بانکی با استانداردهای بین‌المللی نظیر کمیته بازل و IFRS خواهد شد. پیاده‌سازی چنین اصلاحاتی، ضمن اینکه نقش موثری در کاهش تورم دارد، موجب تقویت انعطاف‌پذیری مالی بانک‌ها و افزایش توانایی آنها در ایفای نقش کلیدی خود در اقتصاد می‌شود.
چالش‌های ساختار بدهی سنتی بانک‌ها
ساختار سنتی بدهی بانک‌ها در ایران، که عمدتا مبتنی بر سپرده‌هایی با ماهیت عندالمطالبه (Puttable) است، مشکلات قابل‌توجهی به همراه دارد که می‌تواند به بحران‌های مالی و ریسک‌های سیستماتیک عمیقی منجر شود. مهم‌ترین عارضه این ساختار، افزایش ریسک نقدینگی است، به‌ویژه در شرایطی که در اقتصاد ایران نرخ بهره دچار سوءتفاهم شده و کارکرد خود را به‌عنوان لنگر اسمی از دست داده است. در چنین شرایطی، هرگونه تحریک انتظارات فعالان اقتصادی می‌تواند منجر به کاهش سررسید بدهی‌های بانک‌ها شود. در این وضعیت، بانک‌ها برای پوشش نیازهای نقدی خود، به دلیل اختلال در تطابق سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها (Asset-Liability Mismatch)، به‌طور فزاینده‌ای متوسل به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شوند. این موضوع در ادبیات اقتصادی به‌عنوان شاخص اعسار نقدینگی شناخته می‌شود و موجب افزایش ریسک‌های سیستماتیک در اقتصاد می‌شود. در این شرایط اگر نهاد ناظر به‌طور کارآ به این تکانه‌ها پاسخ ندهد (که در ایران به‌طور موثر این پاسخ‌دهی صورت نمی‌گیرد)، در میان‌مدت ناترازی درآمد و هزینه (Income-Expense Mismatch) ایجاد می‌شود. در صورت انباشته شدن این ناترازی در بلندمدت، ناترازی دارایی و بدهی بانک‌ها (Balance Sheet Imbalance) رخ می‌دهد. در چنین شرایطی، اهرم کنترلی کفایت سرمایه به‌عنوان معیاری برای اعسار ترازنامه‌ای (Balance Sheet Insolvency) کارکرد خود را از دست می‌دهد و نخستین نشانه‌های بحران مالی در اقتصاد نمایان می‌شود.
یکی دیگر از مشکلات ساختار سنتی بدهی بانک‌ها در ایران، عدم انطباق با استانداردهای بین‌المللی مانند مقررات کمیته بازل و استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی(IFRS) است. این استانداردها تاکید دارند که بانک‌ها باید از ساختار بدهی متنوع (Diversified Debt Structure) و ابزارهای مالی پایدار استفاده کنند تا در برابر نوسانات اقتصادی و بحران‌ها تاب‌آوری بیشتری داشته باشند. کمیته بازل به‌ویژه در اصول خود برای سرمایه و ریسک، بر لزوم رعایت نسبت‌های کفایت سرمایه و استفاده از ابزارهای مالی نوین مانند بدهی‌های فرعی (Subordinated Debt) و اوراق قرضه قابل‌تبدیل (Convertible Bonds) تاکید دارد، تا بانک‌ها در شرایط بحرانی از توان مالی کافی برخوردار شوند و بتوانند از مشکلات نقدینگی جلوگیری کنند. علاوه بر این، استانداردهای IFRS به بانک‌ها توصیه می‌کنند ساختار بدهی خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که با رویکردهای مدیریت ریسک و شفافیت مالی همخوانی داشته باشد. عدم انطباق با این استانداردها می‌تواند منجر به ضعف در مدیریت ریسک و در نتیجه بروز بحران‌های مالی در بانک‌ها شود.
تجربیات سایر کشورها در متنوع‌سازی ساختار بدهی بانک‌ها
تجربیات کشورهای مختلف در متنوع‌سازی ساختار بدهی بانک‌ها نشان می‌دهد که این رویکرد می‌تواند نقش کلیدی در کاهش بحران‌های اقتصادی و تقویت پایداری سیستم بانکی ایفا کند. به‌طور مثال، پس از بحران مالی 2008، بانک‌های ایالات متحده مانند JPMorgan Chase وBank of America به‌طور گسترده از ابزارهای نوین مالی مانند اوراق قرضه قابل تبدیل و بدهی‌های فرعی برای جذب سرمایه و تقویت ساختار مالی خود استفاده کردند. این ابزارها به بانک‌ها این امکان را می‌دهند که در شرایط بحرانی با تبدیل بدهی به سهام (Equity) از ورشکستگی جلوگیری کرده و ثبات مالی خود را حفظ کنند. در اروپا، بانک‌های بزرگی مانند Deutsche Bank و Barclays از اوراق قرضه قابل تبدیل مشروط (Contingent Convertible Bonds – CoCo Bonds) به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین راهکارهای مدیریت بحران و کاهش ریسک‌های سیستمی استفاده کرده‌اند. این ابزارها با تبدیل به سهام در شرایط بحران به بانک‌ها کمک می‌کنند تا از مشکلات نقدینگی و فشارهای اقتصادی جلوگیری کنند و قادر به ادامه فعالیت‌های خود در دوران بحران باشند. در کشورهای آسیایی مانند سنگاپور و کره جنوبی، بانک‌هایی مانند DBS Bank و Korea Development Bank از اوراق بدهی پایدار (Perpetual Debt) برای تامین مالی بلندمدت و کاهش فشارهای کوتاه‌مدت نقدینگی استفاده کرده‌اند. این ابزارها به بانک‌ها این امکان را می‌دهند که منابع مالی پایدارتری جذب کنند و وابستگی به منابع کوتاه‌مدت و وام‌های بانک مرکزی را کاهش دهند، که در نتیجه موجب افزایش پایداری مالی و کاهش ریسک‌های سیستماتیک می‌شود.
معماری نوین بدهی‌های بانکی در ایران
در مجموع، متنوع‌سازی ساختار بدهی بانک‌ها به‌عنوان یک راه‌حل موثر برای رفع چالش‌های ساختار بدهی سنتی، کاهش ناترازی بانک‌ها، کاهش تورم و بهبود کارآیی سیاست‌های پولی بانک مرکزی در ایران قابل‌توجه است. همچنین در راستای دستیابی به اهداف ترسیم‌شده در برنامه هفتم توسعه، ضرورت تغییر ساختار بدهی بانک‌ها از حالت سنتی به حالت مدرن بیشتر از پیش احساس می‌شود. این تغییر ساختار نه‌تنها به‌منظور رفع مشکلات سیستم بانکی بلکه برای انطباق با نیازهای اقتصادی و مالی کشور در دوره‌های مختلف، حیاتی است. در این زمینه، استفاده از ابزارهای نوین مالی می‌تواند به بهبود وضعیت نقدینگی، کاهش وابستگی به بانک مرکزی و کاهش ریسک‌های سیستماتیک کمک کند. به همین دلیل، بهبود و تنوع ساختار بدهی بانک‌ها در راستای توسعه اقتصادی کشور و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، امری اجتناب‌ناپذیر و ضروری است.
منبع: دنیای اقتصاد