زبان سرخ جیب پرمی‌دهد بر باد

 مشخص شد که گروهی از مخالفان چاوز با کاهش درآمد و اشتغال روبه‌رو شدند. این مقاله به بررسی پیامدهای این تلافی‌جویی سیاسی دولت چاوز و هزینه‌های آن برای اقتصاد ونزوئلا می‌پردازد. اشتغال نسبی مخالفان چاوز از سال 1997 تا 2004 تقریبا ثابت بود؛ اما در سال‌های 2005 و 2006 کاهش یافت. به‌طور مشابه، شکاف دستمزد بین مخالفان چاوز و کسانی که امضا نکردند تا سال2004 تقریبا ثابت بوده که در سال‌های 2006-2005 افزایش یافت. این واقعیت که هیچ روندی در نرخ اشتغال یا دستمزد قبل از سال2004 وجود نداشت، نشان می‌دهد که افرادی که درخواست‌ها را برای برکناری چاوز امضا کردند، این کار را به‌عنوان واکنشی به بدتر شدن وضعیت اقتصادی خود پس از ریاست‌جمهوری چاوز در سال 1999 انجام ندادند.

در دوره‌ای 18ماهه که از اواخر سال2002 آغاز شد، بیش از 5میلیون ونزوئلایی حداقل یکی از سه درخواست برای برگزاری رای‌گیری برای برکناری هوگو چاوز، رئیس‌جمهور وقت را امضا کردند. پس از دو تلاش ناموفق برای جمع‌آوری امضا، درخواست سوم در دسامبر2003 موفق شد که رفراندوم استیضاحی را که در اوت2004 برگزار شد، به راه بیندازد.

چاوز در این رای‌گیری با کسب 59درصد آرا، موفق به حفظ مقام خود شد.پس از این انتخابات فهرست امضاکنندگان آخرین درخواست در نرم‌افزاری کاربرپسند به نام مایسانتا (Maisanta) در اختیار عموم قرار گرفت. این اقدام منجر به انتشار ادعاهایی شد که نشان می‌داد رژیم چاوز از این فهرست به‌عنوان فهرست «دشمنان» استفاده می‌کرد.

روش‌شناسی مطالعه

مقاله دنیل اورتگا و همکاران (2009) بر اساس ادبیات رو به رشد درباره تاثیر روابط و درگیری‌های سیاسی بر نتایج اقتصادی بنا شده است. نکته‌ای که این مطالعه را منحصر به فرد می‌سازد، استفاده از اطلاعات سیاسی جمع‌آوری‌شده به‌منظور هدف قرار دادن بخش بزرگی از جمعیت مخالف، نه فقط رهبران سیاسی مخالف است. رژیم چاوز تنها رژیمی نیست که به جمع‌آوری داده‌های دقیق درباره مخالفان خود پرداخته و از آن برای پیشبرد اهداف سیاسی استفاده کرده است. نمونه‌های مشابهی از چنین رفتارهایی در تاریخ وجود دارد، مانند نقش اشتازی(سازمان امنیت و اطلاعات آلمان شرقی) در آلمان شرقی یا استفاده از پرونده‌های پرسنلی در چین کمونیستی. اما آنچه خاص است، امکان تطبیق پایگاه داده‌ای که رژیم چاوز استفاده کرده با نظرسنجی‌های خانوار است که به نویسندگان این مقاله این امکان را داد تا اندازه‌گیری‌های دقیقی از هزینه‌های اقتصادی مخالفت با ریاست‌جمهوری چاوز برای مردم عادی ونزوئلا انجام دهند.

هوگو چاوز در دسامبر1998 با حمایت 56درصد رای‌دهندگان به‌عنوان رئیس‌جمهور ونزوئلا انتخاب شد. او توانست از نارضایتی عمومی نسبت به فساد احزاب سیاسی سنتی و بحران اقتصادی طولانی‌مدت این کشور استفاده کند؛ چراکه تولید ناخالص داخلی ونزوئلا به ازای هر کارگر در بازه زمانی1978 تا 1998 به میزان 32درصد کاهش یافته بود. پس از به قدرت رسیدن، چاوز به سرعت اقدام به بازسازی نهادهای سیاسی کشور کرد. یکی از نخستین اقدامات او تصویب یک قانون اساسی جدید بود که خواستار برگزاری انتخابات جدید ریاست‌جمهوری و قانون‌گذاری می‌شد. انتخابات ریاست‌جمهوری در ژوئیه2000 برگزار شد و چاوز این بار با نزدیک به 60درصد آرا پیروز شد.

چاوز از اختیارات جدید خود برای تصویب 49قانون استفاده کرد که شامل یک لایحه اصلاحات ارضی جنجالی و قانونی برای افزایش مالیات‌های شرکت نفت دولتی بود. این تغییرات باعث اعتراض گسترده از سوی سازمان‌های اصلی کسب‌وکار و کارگری ونزوئلا شد و در نتیجه اعتصابات عمومی و سراسری آغاز شد. هدف از این اعتصابات، فشار بر چاوز برای تغییر مسیر بود. این اعتراضات در 11آوریل2002 به یک درگیری خشونت‌آمیز با حامیان دولت منجر شد. در آن روز، چندین افسر ارشد نظامی اعلام کردند که از دستورات چاوز برای سرکوب معترضان پیروی نمی‌کنند و او را از قدرت برکنار کردند. اما دو روز بعد، چاوز با حمایت حامیان خود در ارتش دوباره به قدرت بازگشت. گروه‌های مخالف به فشارهای خود برای برکناری چاوز ادامه دادند و در دسامبر2002 اعتصابی سراسری برگزار کردند که اقتصاد کشور را به مدت دو ماه فلج کرد. همچنین، این گروه‌ها به دنبال استراتژی جدیدی بودند که شامل درخواست برای برگزاری رفراندوم به‌منظور برکناری چاوز بود.

در نوامبر2002، گروه‌های مخالف تقریبا 1.6میلیون امضا (از 12میلیون واجدان شرایط رای‌ دادن) برای درخواست یک رفراندوم غیرالزام‌آور جمع‌آوری کردند (رفراندوم یا درخواست غیرالزام‌آور به رفراندومی گفته می‌شود که نتیجه آن هیچ‌گونه تعهد قانونی برای دولت به همراه ندارد. به عبارت دیگر، حتی اگر اکثریت رای‌دهندگان به یک تصمیم خاص رای بدهند، دولت موظف به اجرای آن نتیجه نیست. این نوع رفراندوم بیشتر به‌عنوان ابزاری برای سنجش نظر عمومی عمل می‌کند که به مردم این فرصت را می‌دهد تا دیدگاه‌های خود را ابراز کنند، بدون آنکه دولت را ملزم به انجام اقدام خاصی کند). این درخواست ابتدا توسط شورای انتخاباتی پذیرفته شد؛ اما دیوان عالی کشور به‌دلیل ادعای غیر قانونی بودن شورای انتخاباتی، آن را رد کرد و شورای جدیدی با اکثریت حامی دولت منصوب شد. در پی این اتفاق، گروه‌های مخالف اقدام به سازمان‌دهی کمپینی سراسری برای جمع‌آوری امضا برای درخواست دیگری کردند. در فوریه2003، 2.8میلیون رای‌دهنده درخواستی را برای برگزاری رای‌گیری الزام‌آور امضا کردند. اما طبق قوانین، این درخواست باید تا پایان نیمه‌دوره ریاست‌جمهوری چاوز (اوت2003) به تاخیر می‌افتاد.

درخواست دوم به این دلیل که پیش از نیمه‌دوره ریاست‌جمهوری چاوز امضا شده بود، توسط شورای انتخاباتی رد شد. به این ترتیب، مخالفان تصمیم به راه‌اندازی کمپین درخواست سوم، این‌بار تحت قوانین جدیدی که شورای انتخاباتی وضع کرده بود، گرفتند. طبق این قوانین، فرآیند جمع‌آوری امضاها به‌طور مستقیم تحت نظارت شورای انتخاباتی قرار گرفت. شورای انتخاباتی بین 28نوامبر تا یکم دسامبر2003، 2700ایستگاه جمع‌آوری امضا در سراسر کشور راه‌اندازی کرد. رای‌دهندگانی که خواستار برکناری چاوز بودند، باید در این تاریخ‌ها به یکی از این ایستگاه‌ها مراجعه می‌کردند. این ‌بار، نزدیک به 3.5میلیون نفر از مردم درخواست جدیدی به نام «ریفیرمازو» را امضا کردند که خواستار برگزاری یک رفراندوم الزام‌آور برای برکناری چاوز بود. اما شورای انتخاباتی اعلام کرد که 375هزار امضا نامعتبر است و نتوانسته صحت 1.2میلیون امضا دیگر را تایید کند. کسانی که امضای آنها تایید نشده بود، می‌توانستند از 28 تا 31مه2004 به دفاتر شورای انتخاباتی مراجعه کنند و دوباره درخواست را امضا کنند. بیش از 50درصد از این افراد حاضر شدند و به این ترتیب تعداد امضاهای معتبر به‌طور قابل ‌توجهی افزایش یافت و از آستانه قانونی برای برگزاری رفراندوم عبور کرد. پس از 18ماه نبرد سیاسی، سرانجام رفراندوم استیضاح در 15اوت2004 برگزار شد که چاوز با بیش از 59درصد آرا پیروز شد.

در طول این کشمکش سیاسی، حامیان چاوز تاکید کردند که نام کسانی که از درخواست استیضاح حمایت می‌کنند، به‌طور عمومی فاش خواهد شد. دو ماه پس از نخستین درخواست، لوئیس تاسکون، نماینده طرفدار دولت، فهرست امضاکنندگان را در وب‌سایت خود منتشر کرد. این فهرست بعدها با نام‌های امضاکنندگان درخواست‌های دوم و سوم به‌روز شد. فهرست‌های مشابهی نیز در وب‌سایت شورای انتخاباتی منتشر شدند.

دولت چاوز همچنین به‌طور فعال تلاش کرد تا مخالفان را از امضای درخواست‌های برکناری منصرف کند. برای مثال، یک آگهی با عنوان «Retira Tu Firma» (امضاهای خود را پس بگیرید) در چندین روزنامه در اکتبر 2003 منتشر شد که در آن ادعا می‌شد: «40درصد از امضاهای جمع‌آوری‌شده توسط گروه‌های ضد چاوز جعلی بودند. آنها از شناسنامه‌های افراد فوت‌شده، رای‌دهندگان غیرثبت‌نام‌شده (به افرادی اشاره دارد که واجد شرایط رای‌گیری هستند؛ اما به‌طور رسمی برای رای‌گیری در یک انتخابات ثبت‌نام نکرده‌اند. در بسیاری از کشورها، مردم باید ثبت‌نام کنند تا بتوانند در انتخابات شرکت کنند. اگر کسی رای‌دهنده غیرثبت‌نام‌شده باشد، به این معنی است که او در فهرست رسمی رای‌دهندگان نیست، بنابراین نمی‌تواند به‌طور قانونی رای دهد مگر اینکه فرآیند ثبت‌نام را کامل کند) و سالمندان استفاده کردند. اگر از کارت شناسایی شما یا یکی از دوستانتان استفاده شده، باید امضای خود را پس بگیرید. اگر تحت فشار امضا کرده‌اید یا از امضای خود پشیمان هستید، امضای خود را پس بگیرید.»

چاوز و حامیانش همچنین تهدیدات صریحی علیه امضاکنندگان مطرح کردند. در یک سخنرانی در تلویزیونی ملی در تاریخ 17اکتبر2003، رئیس‌جمهور چاوز گفت: «هر کسی که علیه چاوز امضا کند، نامش ثبت خواهد شد؛ زیرا آنها باید نام، نام خانوادگی، امضا، شماره شناسنامه و اثر انگشت خود را ارائه دهند.»

نویسندگان مقاله نشان دادند که یک‌سوم از امضا کنندگان ونزوئلایی که هر یک از سه درخواست رای‌گیری مجدد را امضا کرده ‌بودند، به‌طور متوسط با کاهش 5درصدی در درآمدهای خود و 1.3درصدی در نرخ اشتغال مواجه شدند. این کاهش عمدتا بر دوش آن 20درصدی از امضاکنندگان بود که در دور سوم و تصمیم‌گیرنده درخواست برگزاری رفراندومی الزام‌آور را امضا کردند.

بررسی دقیق‌تر الگوهای اشتغال نشان‌دهنده یک تغییر قابل توجه در بخش‌های اشتغالی افراد مخالف است. در میان شاغلان دولتی، نرخ اشغال گروه مخالف به میزان 1.67درصد کاهش یافت که معادل یک کاهش 10درصدی در اشتغال افراد امضاکننده بود که در بخش دولتی مشغول به‌کار بودند. این کاهش همراه با افزایش 2.81درصدی اشتغال گروه امضاکننده در بخش غیررسمی، معادل یک افزایش 7درصدی قرار دارد. این حرکت از مشاغل پایدار دولتی به کارهای غیررسمی که اغلب با دستمزد پایین‌تر و امنیت شغلی کمتر همراه است، نشان‌دهنده تلاش عمدی دولت چاوز برای به حاشیه راندن مخالفان سیاسی در بازار کار است. علاوه بر تغییر بخش‌های اشتغال، افراد مخالف به مشاغل با دستمزد پایین‌تر و مهارت‌های کمتر مجبور شدند. این افت کیفیت شغلی در کاهش 3.18 درصدی درآمد میانگین مشاغل آنان پس از سال2004 مشهود است. این یافته نشان می‌دهد که تبعیض سیاسی به محدود کردن فرصت‌ها و ممانعت از پیشرفت اقتصادی کسانی که رژیم را به چالش کشیدند، انجامیده است.

این امر نشان می‌دهد که ابزار اصلی تلافی‌جویی سیاسی، پایگاه داده مایسانتا بود که به‌طور گسترده‌ای منتشر شده بود و اسامی امضاکنندگان درخواست سوم را دربرداشت. با این حال، سوال مهمی که در این مقاله بطور کامل پاسخ داده نمی‌شود، این است که پیامدهای گسترده‌تر تلاش چاوز برای مجازات امضاکنندگان و مخالفان خود چه بود. نویسندگان یک محاسبه تقریبی ارائه می‌دهند که نشان می‌دهد هزینه‌های اقتصادی ناشی از تخصیص نادرست نیروی کار در بازار کار به‌دلیل تبعیض‌های سیاسی می‌تواند زیانی به میزان2درصد از تولید ناخالص داخلی را به همراه داشته باشد. البته برای داشتن ارزیابی دقیق‌تر به داده‌های بیشتری نیاز است. علاوه بر این، ممکن است شرکت‌های متعلق به مخالفان چاوز به‌دلیل دسترسی ضعیف‌تر به سرمایه، مالیات‌های بالاتر یا حتی مصادره اموال پس از افشای وابستگی‌های سیاسی‌شان و تهدیدات رژیم چاوز متضرر شده باشند که محاسبه این شکل از هزینه‌ها توسط نویسندگان مقاله قابل انجام نبوده ‌است.