رفع ناترازی معطل چالش‌های ساختاری

با عنایت به درج مطلبی با عنوان «پایان باز بی‌برقی» در تاریخ 1403.7.18 مقتضی است وفق قانون مطبوعات نسبت به انتشار توضیحات ارسالی از سوی مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در شماره آتی آن روزنامه در همان جایگاه اقدام لازم صورت پذیرد. مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران، شصتمین دوره از گزارش شاخص مدیران خرید کل اقتصاد را در حالی منتشر کرد که این شاخص برای پنجمین ماه متوالی کاهشی بوده و زیر عدد 50 قرار گرفته است.

در آخرین نظرسنجی انجام‌شده در خصوص شاخص مدیران خرید اقتصاد (PMI) موسوم به شامخ، این شاخص در شهریور 1403، معادل 49.8 محاسبه شده است. این شاخص نشان می‌دهد که سطح فعالیت‌‌‌های اقتصادی در این ماه همچنان کاهشی است، البته با شدت کمتری نسبت به ماه قبل و همچنین پس از تعدیل فصلی، این شاخص برای شهریور معادل 47.1 برآورد شده است که حاکی از رکود برای پنجمین ماه متوالی است. اما یکی از مهم‌ترین عوامل اشاره‌شده در این مطالب قطعی برق در تابستان امسال به عنوان دلایل ادامه این روند ذکر شده است. شاخص مدیران خرید بخش صنعت در شهریورماه به دلیل تداوم قطعی‌‌‌های برق طی تابستان امسال که در شهریور نیز همچنان ادامه داشته و منجر به تعطیلی بسیاری از خطوط تولید کارخانه‌‌‌ها شده‌‌‌اند، با افت همراه بوده است. از سوی دیگر مشکل عدم‌تخصیص ارز و کمبود منابع مالی در بسیاری از شرکت‌ها به‌‌‌خصوص در بخش صنعت همچنان پابرجاست و تامین مواد اولیه را با مشکل روبه‌رو کرده است.

1.استانداردترین تعریف رکود اقتصادی، کاهش تولید ناخالص داخلی برای دو فصل متوالی است. به‌‌‌عبارت دیگر، زمانی که ارزش تمام کالاها و خدمات تولیدشده در یک کشور برای شش‌ماه متوالی کاهش یافته، رکود اقتصادی اتفاق افتاده است. در خصوص وضعیت رکودی بخش صنعت باید عنوان داشت که براساس آمار رسمی رشد بخش صنعت (ساخت) از ابتدای سال 1402 منفی نبوده است. با این حال رشد این بخش پایین است و حتی با ارقام رشد صنعت در سال 1401 نیز فاصله دارد (جدول 1).

2.‌رشد کم بخش صنعت ناشی از عواملی در فضای اقتصادی و سیاسی کشور است که بر محیط کسب‌وکار و فعالیت اقتصادی بنگاه‌‌‌ها تاثیر می‌‌‌گذارد که در ادامه به آنها پرداخته شده است.

-در شهریورماه 1403 شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد 264.7 رسیده که نسبت به ماه قبل، 1.7‌درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 31.2‌درصد افزایش و در 12ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 34.2‌درصد افزایش داشته است. افزایش قابل‌توجه تورم منجر به کاهش قدرت خرید مردم و کاهش تقاضا برای محصولات صنعتی خواهد شد که این موضوع خود به عدم‌تحریک تقاضای محصولات صنعتی، افزایش موجودی انبار و کاهش تولید و رشد آن اثرگذار خواهد بود.

-در شهریورماه 1403 شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت 1258.7 است که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) 1.4‌درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 21.8‌درصد افزایش و در 12ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) 24.7‌درصد افزایش داشته است.

-افزایش هزینه‌‌‌های تولید به دلیل نوسانات نرخ ارز و عدم‌تخصیص به‌موقع آن یکی از دلایل کاهش تولید در ماه‌‌‌های اخیر بوده است. نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد و نیما در 6ماه ابتدایی سال‌جاری و همچنین کاهش میزان تامین ارز نیمایی در 6ماه ابتدایی سال برای بخش صنعت حدود 10درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از جمله موارد موثر بر افزایش هزینه‌های تولید بوده است (براساس اطلاعات دریافت‌شده از بانک مرکزی). علاوه بر این مساله بازگشت ارز حاصل از صادرات موجب شده است که صادرات محصولات صنعتی برای تولیدکنندگان با محدودیت مواجه شود.

-افزایش مصرف برق در ماه‌‌‌های گرم سال، عدم‌اجرای پروژه‌‌‌های بهینه‌‌‌سازی مصرف انرژی و از طرفی رشد پایین و نامتناسب ظرفیت تولید برق، به ناترازی در تولید و تقاضای برق در سال‌های اخیر منجر شده است، به طوری که صنعت برق کشور در زمان اوج مصرف در سال 1402 با کسری 12,400مگاوات قدرت در لحظه پیک مواجه شد و در تیرماه 1403 به عدد 13200مگاوات نیز رسیده است. ذکر این نکته ضروری است که بر اساس اطلاعات وزارت نیرو سهم بخش کشاورزی از مصرف برق در ماه‌‌‌های گرم سال در 1402 نسبت به سال قبل از آن افزایش قابل‌توجهی داشته است و به نظر می‌رسد مدیریت مصرف انرژی در این بخش نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

– در 6ماه ابتدایی سال اعمال محدودیت‌های برق در صنعت به طور میانگین 1308 ساعت بوده است. با این حال اقداماتی نیز از سوی وزارت صمت برای کاهش این ناترازی‌ها انجام شده است که از آن جمله ایجاد و توسعه پست‌‌‌های برق و خطوط انتقال، ایجاد نیروگاه‌‌‌های مبتنی بر انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر و ایجاد بستر مناسب جهت استقرار نیروگاه‌های تولید پراکنده بوده است. با اقدامات انجام‌شده تاکنون 11901مگاوات برق برای شهرک‌‌‌ها و نواحی صنعتی کشور تامین شده است و این مهم به منظور کاهش ناترازی برق در دست اقدام مستمر است.

-ریسک‌‌‌ها و نااطمینانی‌‌‌های موجود در فضای سیاسی و اقتصادی کشور شامل جنگ اسرائیل و غزه و تهدیدهای اسرائیل علیه ایران، از جمله عوامل مهم تاثیرگذار فضای کسب‌وکار در کشور بوده است که خود بر تولید و رشد آن موثر است.

3.اهم تکالیف وزارت صمت در خصوص برق در برنامه هفتم پیشرفت طی موارد 46 و 48 برنامه هفتم پیشرفت شامل موارد زیر است.

-توسعه احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، نیروگاه‌های خودتامین در بخش‌های صنایع کوچک و متوسط و برقی‌سازی خودروها و تامین سرمایش و گرمایش ساختمان‌ها در استان‌های ساحلی جنوب کشور با استفاده از مکنده (پمپ)های حرارتی زمین گرمایی؛ -فراهم آوردن زیرساخت برای استفاده شرکت‌ها از برق تولیدی یا صرفه‌جویی‌شده بدون اعمال محدودیت.

4.محور اقدامات انجام‌شده در راستای تامین برق و رفع ناترازی توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌‌های صنعتی و سازمان‌های تابعه در سه‌بخش ایجاد و توسعه پست‌های برق و خطوط انتقال، ایجاد نیروگاه‌‌‌های مبتنی بر انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر و مولدهای تولید پراکنده (CHP) و (DG) است؛ به‌طوری‌‌‌که با اقدامات انجام‌شده تاکنون 11901مگاوات برق برای شهرک‌‌‌ها و نواحی صنعتی کشور تامین شده است. ایجاد بستر مناسب جهت استقرار نیروگاه‌‌‌های مبتنی بر انرژی تجدیدپذیر در استان‌‌‌های قزوین (شهرک صنعتی شال) و کرمان (شهرک‌های صنعتی بافت، راین و سیرجان) فراهم شده است. همچنین 90واحد نیروگاه کوچک‌مقیاس به ظرفیت 838مگاوات در شهرک‌‌‌ها و نواحی صنعتی کشور درحال تولید برق هستند که از این تعداد در سال1402، 11واحد به ظرفیت 106مگاوات جهت کمک به تامین برق در ایام تابستان و اوج مصرف برق سال 1403 وارد مدار شده است. همچنین 62طرح به ظرفیت 536مگاوات در دست احداث جهت افزایش ظرفیت برق شهرک‌‌‌ها و نواحی صنعتی کشور است. 38واحد غیرفعال به ظرفیت 190مگاوات در شهرک‌ها و نواحی صنعتی نیز شناسایی شده است و در دستور فعال‌‌‌سازی قرار دارد.

5.اما در پاسخ به انتقادات، باید بیان کرد که اگرچه رشد بخش صنعت در سال 1403 منفی نبوده، این رشد در مقایسه با سال‌های قبل بسیار پایین است. همچنین افزایش شدید تورم، بالا رفتن هزینه‌‌‌های تولید به‌‌‌دلیل نوسانات ارزی و محدودیت‌های انرژی و قطعی برق به ادامه کاهش تولید صنعت منجر شده است. در شهریور 1403، افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده و قیمت تولیدکنندگان رخ داده که که این موضوع به کاهش قدرت خرید و درنتیجه کاهش تقاضا برای محصولات صنعتی منتهی می‌شود. به‌‌‌رغم اقدامات انجام‌‌‌شده برای کاهش ناترازی در صنعت برق، چالش‌‌‌های اقتصادی و سیاسی موجود نیز بر فضای کسب‌وکار تاثیرگذار بوده و به رشد پایین در بخش صنعت منجر شده است. با این حال وزارت صمت اقداماتی را در راستای کاهش این ناترازی‌‌‌ها انجام داده و در قالب تکالیف برنامه هفتم پیشرفت دستور کار دارد که می‌‌‌تواند به کاهش ناترازی انرژی در این بخش کمک کند.