دولت کسری بودجه ندارد!/ حال همه ما خوب است اما تو باور نکن
اقتصاد آنلاین–علی کریمی؛ کسری بودجه، پایه پولی، نقدینگی و تورم. کلمات دلهرهآور این روزهای اقتصاد ایران است. کارشناسان بر این موضوع تاکید دارند که با توجه به شرایط خاص اقتصاد و متغییرهای کلان به ویژه نقدینگی و تورم، هرگونه تامین مالی بودجه دولت که بر پایه پولی و نقدینگی اثر بگذارد، کشور را با ابر چالشهای متعددی همچون تشدید تورم روبرو میسازد.
همه اینها در حالی است که در کمتر از چند روز، رییس کمیسیون برنامه و بودجه و همچنین وزیر اقتصاد در مصاحبههای جداگانه تاکید بر شرایط مناسب بودجهای دولت کردهاند. آیا واقعاً شرایط آنگونه که مسئولان میگویند، مناسب است. انطباق گفتههای مسئولان با واقعیت اقتصاد، حاکی از این است که باور شرایط مناسب بودجهای دو از انتظار و بسیار خوشبینانه است.
حمیدرضا حاجی بابایی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مصاحبهای با بیان این که از یکسو دولت مجوز انتشار اوراق بدهی و فروش داراییها به میزان 250 هزار میلیارد تومان را دریافت کردهاست و از سوی دیگر، با توجه به وصول درآمدهای مالیاتی بیش از میزان درنظر گرفته شده، انتظار داریم که درآمدهای دولت حتی بیش از میزان هزینهها باشد. شاید در نگاه اول این خبر بسیار امیدوار کننده باشد اما چند پرسش اساسی مطرح است.
اول اینکه هرچند مجوز 250 هزار میلیارد تومانی برای انتشار اوراق بدهی و فروش داراییها صادر شده است اما آیا اعطای مجوز دال بر وصول این مبلغ است. قطعاً پاسخ منفی است. از خرداد ماه که بانک مرکزی اقدام به فروش اوراق بدهی دولتی کردهاست تا زمان نگارش این گزارش کمتر از 70 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی به فروش رسیدهاست و نکته نگران کننده کاهش فروش اوراق بدهی دولتی در سایه کاهش مشارکت بانکها و سرمایهگذاران به پایینترین میزان از ابتدای سال است؛ بهگونهای که میزان فروش اوراق بدهی در یک ماه اخیر تنها یک هزار و 710 میلیارد تومان بودهاست. بنابراین به نظر نمیرسد شرایط آنگونه که رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان میکند، مناسب باشد.
از سوی دیگر فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی در مصاحبهای بیان داشتند که در نتیجه تدابیر اندیشیده شده از سوی دولت، در شش ماه گذشته کسری منابع از محل فروش اوراق و واگذاری سهام شرکتهای دولتی جبران شدهاست. همچنین ایشان تصریح نمودند که تلاش دولت بر این است که جبران کسری بودجه به نحوی باشد که منتهی به افزایش نقدینگی، پایه پولی و تورم نشود. با این وجود نکته مبهم این است که اگر دولت در جبران کسری بودجه بهگونهای که به تشدید نقدینگی منجر نشود موفق عمل کردهاست، چرا پیشنهاد تسعیر داراییهای خارجی خارجی بانک مرکزی در حدود 130 هزار میلیارد تومان از سوی وزارت اقتصاد مطرح میشود. آیا این رویکرد مصداق بارز تشدید نقدینگی نیست؟ چگونهاست که وزارت بهداشت همواره از کمبود منابع مالی گلایه میکند؟
قطعاً ترسیم آینده روشن بسیار پسندیدهاست اما آیا نباید ضمن ایجاد امیدواری، گامهایی برای بهبود شرایط کنونی برداشت؟ سیاستگذاران باید بپذیرند واقعیات اقتصاد شاید متفاوت با آنچه که آنها میپندارند باشد و این موضوع به اشتباه سیاستگذاری بیانجامد. سیاستهای همچون طرح تامین کالاهای اساسی مجلس که میتواند بار هزینهای بالایی به همراه داشتهباشد و یا تسعیر خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی وزارت اقتصاد که به تشدید نقدینگی منجر خواهد شد.