جنگ قیمتی گندم؛ کشاورزان و دولت رو در روی هم

عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران کشور، از بن‌بست مذاکرات بر سر تعیین نرخ خرید تضمینی گندم خبر داد. این اختلاف نظر جدی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی، سایه‌ای طولانی بر آینده کشاورزی کشور انداخته است.

در جلسه اخیر شورای قیمت‌گذاری کالاهای اساسی، نمایندگان بخش خصوصی با طرحی مبنی بر تعیین نرخ 25 هزار تومان برای هر کیلوگرم گندم، خواستار جبران افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید شدند. این در حالی است که سازمان برنامه و بودجه، با استناد به نرخ‌های وارداتی و نرخ تورم اعلامی، پیشنهادی بسیار کمتر را مطرح کرده است.

هاشمی با انتقاد از رویکرد سازمان برنامه و بودجه، تاکید کرد که افزایش بی‌رویه قیمت نهاده‌های تولید، به ویژه کود شیمیایی، هرگونه مقایسه با نرخ‌های وارداتی را بی‌معنی می‌سازد. وی افزود: «کشاورزان با دستان خالی به میدان آمده‌اند و انتظار دارند دولت به عنوان پشتیبان اصلی آن‌ها عمل کند.»

نماینده سازمان برنامه و بودجه نیز در دفاع از پیشنهاد خود، بر لزوم کنترل تورم و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها تاکید کرد. وی معتقد است که تعیین نرخی بالاتر از نرخ‌های جهانی، نه تنها به نفع تولیدکنندگان داخلی نیست بلکه به اقتصاد کلان کشور نیز آسیب می‌رساند.

کارشناس سیگنال: به دلیل اختصاص ارز 28500 تومانی به واردات گندم، قیمت گندم های وارداتی بسیار کمتر از تولید داخل است.

این اختلاف نظر عمیق، نشان از وجود چالش‌های جدی در سیاست‌گذاری کشاورزی کشور دارد. کارشناسان معتقدند که تعیین نرخ خرید تضمینی گندم، تنها یک جنبه از این چالش‌ها است و برای حل مشکلات بخش کشاورزی، نیاز به یک برنامه جامع و بلندمدت است.