از ضربه تحریم تا شارژ وام ازدواج/ وزیر اقتصاد از برنامه‌هایش گفت
عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی مهمان گفتگوی ویژه خبری در شبکه خبر بود. همتی در خصوص مهم‌ترین چالش‌های حوزه اقتصاد سخن گفت که در ادامه به آن‌ها پرداخته خواهد شد.
بهبود متغیرهای اقتصادی
عبدالناصر همتی گفت در خصوص بهبود متغیرهای اقتصادی خاطرنشان کرد که نتیجه تمامی فعالیت‌های اقتصادی باید در چهار فاکتور کلان اقتصاد نمایان شود. کنترل تورم و ثبات اقتصادی، رشد اقتصادی بالا، توزیع عادلانه درآمد و رفع فقر و نهایتا کاهش بیکاری، چهار متغیر کلان اقتصادی هستند که باید بهبود یابند. اگر تلاش‌ها در حوزه اقتصاد به این چهار نتیجه منتهی نگردد، عملا فایدهای نخواهد داشت.
در ارتباط با رشد اقتصادی در طی 20 سال گذشته، نوسان رشد وجود داشته است، عمده دلیل آن نیز این است که رشد در کشور ما منابع محور بوده است. در سال‌هایی که درآمد نفتی بالا بوده، کشور رشد بالایی را تجربه کرده و در دورانی که درآمد نفتی پایین بوده رشد سقوط کرده است.
به خاطر کسری بودجه مداوم در کشور و خرج بیشتر از دخلی که داشته‌ایم و همچنین ناترازی سیستم بانکی که آن هم به کسری بودجه باز میگردد، ایران همواره در سنوات اخیر تورم بالایی را تجربه کرده است که این موضوع به کاهش قدرت خرید خانوارها منجر شده است. در مقوله توزیع درآمد، علی رغم اعطای یارانه‌های آشکار و پنهان در حوزه‌های مختلف، وضعیت عمومی مردم مناسب نیست و به تدریج طبقه متوسط در حال از بین رفتن است.
معضل تحریم
همتی در بخش بعدی به تاثیر منفی تحریم بر اقتصاد کشور پرداخت و گفت: تحریم قدرت رقابتی ما را در بین کشورهای منطقه ضعیف کرده و ارتباطات بانکی بین‌المللی را قطع کرده است. اصلاح حکمرانی اقتصادی جزو ماموریت‌های ما در وزارت اقتصاد خواهد بود. فقط در یک مقوله میتوان به مساله رانت ارزی اشاره کرد، سال گذشته به دلیل اختلاف نرخ ارز، رانت هزار و 700 همتی اعطا شده است.
طرح جدید برای وام ازدواج
همتی در بخش دیگری از سخنانش به مساله وام ازدواج پرداخت و گفت: در قانون بودجه امسال مبلغ وام ازدواج به 300 میلیون تومان رسیده است که نسبت به سال قبل رشد 100 درصدی داشته است. در صورتی که رشد منابع قرض‌الحسنه که این وام باید از محل آن پرداخت شود، بسیار ناچیز بوده است. طبیعی است که در این صورت بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج محدودیت منابع پیدا می‌کنند.
تقریبا 300 هزار نفر در صف دریافت این وام قرار دارند که حدود 90 همت برای تامین منابع برای پرداخت وام به این تعداد متقاضی در صف موردنیاز است. پیشنهاد ما برای کاستن از این صف طویل این است که بانک‌ها برای افرادی که به دنبال خرید لوازم خانگی از محل وام ازدواج هستند، طرحی را طراحی نمایند که این افراد بتوانند از محل اعتبارات بانکی اقدام به خرید این اقلام نمایند.
اعطای وام به کارمندان بانک‌ها
همتی در خصوص انتقادی که نسبت به اعطای وام به کارمندان بانک‌ها وجود داشت، گفت: بانک‌ها به کارمندان خود وام قرض الحسنه نمی‌دهند و این وام‌ها نیز نرخ سود مشخصی دارد. این نوع از وام ها براساس قوانین و مقرراتی پرداخت میشود و بالاخره کارمندان بانک هم حق و حقوقی دارند.
به دلیل شرایط خاص کارمندان بانک باید از حقوق آنان دفاع کرد. تورم 40 درصدی مانند سایر اقشار جامعه برروی کارمندان بانک نیز اثرگذار بوده و و حقوق آن‌ها نیز به مانند سایر کارمندان دولت (در حد 20 درصد) رشد کرده است.
حمایت از بورس
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت بورس پرداخت و گفت: تصمیمات دولتی بر بورس اثر منفی گذاشته است و میانگین حاشیه سود شرکت‌های بورسی از 24 درصد به 12 درصد رسیده است. ما در وزارت اقتصاد به سمتی میرویم که اعتماد را به بورس بازگردانیم و مانع از تکرار حوادث گذشته شویم.
انتقاد به نرخ بهره بالا
همتی نرخ بهره بالا را نیز در جمع انتقادهای خود قرار داد و گفت: بانک‌ها باید واحدهای تولیدی خوب و باارزش افزوده ایجا کرده و واگذار کنند که به این مهم در برنامه هفتم توسعه نیز اشاره شده است. سعی ما در وزارت اقتصاد این خواهد بود که اعتماد را به بازار سرمایه بازگردانیم تا تامین مالی اصلی در آنجا باشد.
برخی گمان می‌کنند که در شرایط فعلی بالابردن نرخ بهره باعث کنترل تورم میشود؛ این اثر برای اقتصادهایی کارا است که بازارهای مالی آن تکامل‌یافته است و بانک‌های آن دچار ناترازی نیستند و استاندارهای بین‌المللی را دارند.
در صورت فراهم بودن چنین شرایطی، تغییرات کوتاه مدت نرخ بهره تقاضای کل را کاهش داده و موجب کاهش فشار تورمی میشود. اما در ایران افزایش نرخ بهره بانک‌ها را ناتراز می‌کند. اخیرا و با انتشار اوراق 30 درصدی همه بانک‌ها نرخ سود را بالا بردند که این موضوع تامین مالی واحدهای تولیدی را تحت‌الشعاع قرار داد.