بانک‌های کرمانشاه نباید ضوابط غیرقانونی برای وام ازدواج بگذارند
به گزارش سیگنال به نقل از مهر،
به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام کرمی با اشاره به مشکلات پیش روی ازدواج جوانان اظهار کرد: یکی از برنامه‌های حمایتی که به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی ناشی از تحریم‌های ناجوانمردانه دشمنان انقلاب و شیوع بیماری کرونا می‌تواند به حل برخی از مشکلات سر راه ازدواج جوانان کمک کند، اعطای وام ازدواج به جوانان است.
وی با بیان اینکه مبلغ وام ازدواج برای جوانان در سال جاری 700 میلیون ریال برای هر یک از زوجین با دوره بازپرداخت هفت ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است، افزود: به استناد مفاد جز 2 بند الف تبصره 16 قانون بودجه سال 1400 کل کشور به متقاضیانی که سن ازدواج آن‌ها در زوج‌ها زیر 25 سال و در زوجه‌ها زیر 23 سال باشد، مبلغ یک میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج تعلق می‌گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه بانک‌ها باید همراهی لازم را با جوانان برای پرداخت وام ازدواج داشته باشند، گفت: حسب گزارش‌های واصله بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات مالی بر خلاف ضوابط و مقررات و به بهانه نداشتن بودجه از پرداخت تسهیلات امتناع می‌کنند.
کرمی افزود: طبق این گزارشات بانک‌ها اقدام به سختگیری‌های غیرقانونی از قبیل اخذ بیش از یک ضامن در پرداخت تسهیلات ازدواج و الزام به ارائه چک بابت ضمانت می‌کنند که این عمل خلاف قانون است.
وی تاکید کرد: طبق بند الف تبصره 16 لایحه بودجه سال 1400 به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آن‌ها بعد از مورخ 1397/01/01 است و تاکنون وام ازدواج دریافت نکردند، با اولویت نخست پرداخت کند.
کرمی ادامه داد: تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال 1400 مبلغ 700 میلیون ریال با دوره بازپرداخت 10 ساله است و به منظور کاهش سن ازدواج بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر 25 سال و زوجه‌های زیر 23 سال واجد شرایط دریافت تسهیلات ازدواج را تا سقف یک میلیارد ریال افزایش دهد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: بانک‌ها باید برای ضمانت صرفاً یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یک ضامن سفته و یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند.
وی گفت: بنابراین برای تسهیل در امر ازدواج به عنوان یکی از مؤلفه‌های مورد تاکید دین مبین اسلام و در اجرای دستورات مقام معظم رهبری در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی و منویات ایشان در تبیین اهمیت اقدام ازدواج و ترسیم جایگاه خانواده و نقش‌های گوناگون آن برای جوانانی که قصد پیمودن این راه را دارند و با عنایت به اینکه تاخیر در امر ازدواج تبعات نامطلوبی برای فرد و جامعه به همراه داشته و بروز چالش‌های متعدد روحی و روانی و ناهنجاری‌های اجتماعی را موجب می‌شود و در راستای بند الف تبصره 16 قانون بودجه سال 1400 کشور و مواد 22 و 290 قانون آئین دادرسی کیفری برای صیانت از حقوق عمومی تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری استان کرمانشاه موظف هستند با رعایت دقیق شرایط عنوان شده در بند الف تبصره 16 لایحه بودجه سال 1400 نسبت به پرداخت تسهیلات ازدواج برای هر یک از زوجین اقدام کنند.
کرمی اضافه کرد: بانک‌های عامل حق تعیین ضوابط غیر قانونی برای پرداخت وام ازدواج خارج از چهارچوب‌های مصوب را نداشته و نباید به بهانه نداشتن بودجه از پرداخت وام ازدواج خودداری و یا متقاضیان را مجبور به ثبت نام مجدد و اعلام بانک دیگر کنند.
وی تاکید کرد: برای ضمانت صرفاً یکی از سه مورد اعتبارسنجی یا یک ضامن و ثبت و یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت پذیرفته و از هرگونه تعیین ضوابط غیرقانونی و استناد به بخشنامه‌های داخلی پرهیز کنند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه گفت: بانک‌ها باید هر 2 ماه یک بار تعداد تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را برای بررسی و پیگیری به معاونت حقوقی عامه دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه منعکس کنند و خودداری از انجام وظایف قانونی و عدم گزارش اقدامات صورت گرفته مستوجب پیگرد قضائی می‌شود.