این‌گونه قیمت‌گذاری ناعادلانه شکل می‌گیرد
در قیمت‌گذاری دستوری با فاصله گرفتن از شرایط رقابتی، قیمت‌گذاری نیز ناعادلانه می‌شود.
به هر میزان که سهم دولت در عرصه تجاری و اقتصادی بیشتر باشد، قدرت قیمت‌گذاری او بیشتر می‌شود و به دنبال آن هر چه قدرت قیمت‌گذاری دولت و واحدهای بزرگ صنعتی بیشتر باشد از شرایط رقابتی فاصله بیشتری گرفته می‌شود.
در اقتصاد مطلوب که مورد نظر و در جهت رفاه جامعه است قیمت‌گذاری در شرایط رقابتی تعیین می‌شود و کشف قیمت برمبنای عرضه و تقاضا انجام و به راحتی نیز جابه‌جا نمی‌شود. در قیمت‌گذاری رقابتی نرخ‌ها تنها در شرایطی تغییر می‌کند که نوسان‌های شدید عرضه و تقاضا وجود داشته باشد.
اصولا به خاطر رانت، یارانه و غیره صنایع کشور درگیر در قیمت‌گذاری دستوری هستند که البته به چند عامل بستگی دارد. یکی از این عوامل قیمت‌گذاری آب، برق، گاز، تلفن و غیره است که در دست دولت بوده و دیگری نیز مقررات صادرات و واردات است. نتیجه این شرایط آن است که در قیمت‌گذاری دستوری با فاصله گرفتن از شرایط رقابتی قیمت‌گذاری نیز ناعادلانه می‌شود.
برای آنکه اقتصاد آزاد شود باید سهم دولت و شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد تا هر جای ممکن کاهش یابد. بخش خصوصی چه در سرمایه‌گذاری و چه تولید جایگاه بهتر و مطلوب‌تری داشته باشد. البته جای این پرسش نیز وجود دارد که چرا بخش خصوصی در ایران در برخی از بخش‌ها مانند آب، برق یا تولید خودرو ورود جدی ندارد. پاسخ این است که حجم سرمایه‌گذاری برای ورود به این عرصه‌ها بسیار بالا است و در مواردی زیان‌ده است به همین دلیل بخش خصوصی واقعی امکان تولید وسیع برق یا توزیع گاز را ندارد.
شفافیت در حسابرسی وجود ندارد و ارائه این خدمات روی دست دولت می‌ماند و بخش خصوصی جایگزین این شرکت‌ها نمی‌شود. در کالاهایی که شرایط انحصاری پیدا نمی‌کند، بخش خصوصی امکان ورود ندارد و در غالب اوقات ورود بخش خصوصی به معنای شکست است و شرکت‌هایی که سهم بالایی در تولید این کالاها دارند، بخش خصوصی واقعی را به کنار می‌زنند. مطلوب و مراد اقتصادی این است که سهم بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور افزایش یابد و هر چه این سهم افزایش بیشتری داشته باشد، قیمت‌گذاری دستوری کمتر می‌شود.
سیاست.گذار در قیمت‌گذاری دستوری بنگاه‌دار بزرگ است که منافع کلان دارد و راضی نمی‌شود که این منافع از دست برود. شرکت‌ها برای این‌که به حداکثر سود برسند، دو راه دارند؛ یکی سهم خود را در بازار افزایش دهند یا قیمت را بیشتر کنند. در حالی که در یک اقتصاد رقابتی برای افزایش سهم در بازار یا باید کیفیت افزایش یابد یا قیمت کمتر شود.
در یک مدل رقابت کامل، ده شرکت خودروساز برای تولید در یک منطقه ازاد که تعرفه هم وجود ندارد تنها کیفیت و قیمت است که تعیین کننده عرصه رقابت است، اما در اقتصاد دستوری تنها حفظ بازار مهم است گاهی این حفظ بازار با کاهش قیمت و گاهی با افزایش قیمت همراه است و تنها چیزی که به آن بی‌توجهی می‌شود کیفیت است چون شرایط هم انحصاری است و ضرورتی برای خروج از بازار وجود ندارد.
در صنعت آب، برق و گاز یک انحصار طبیعی 50 ساله شکل گرفته و بخش خصوصی انگیزه‌ای برای ورود ندارد به همین دلیل میزان سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش‌های مهم زیرساختی متناسب با افزایش جمعیت نیست.
اگر تولید یا توزیع بنزین در ایران خصوصی باشد شرکت‌های مختلف بنزین با کیفیت‌های مختلف تولید کرده، جایگاه توزیع احداث و قیمت ها را نیز متناسب با کیفیت تغییر می‌دهند.
در بلوک‌های واگذار شده بخش‌هایی از این واحدها به بخش خصوصی واگذار شده اما مدیریت‌ها تغییر نکرده است. آنچه که مورد نظر است نه تنها انتقال سهام که انتقال مدیریتی است. رانت و منافعی که در مدیریت شرکت‌های واگذار شده وجود دارد موجب شده تا بخش خصوصی مدیریت این واحدها را در اختیار نداشته باشد. در مورد شرکت‌های زیرمجموعه شستا نیز همین شرایط برقرار است و مدیریت‌ها همان مدیران قبلی هستند. سهامداران نیز قادر به جابه‌جایی مدیران نیستند.
* کارشناس اقتصادی
مرجع: خبر آنلاین