ایران گفت و گو با اروپا و آمریکا را مشروط به اجرای خط اعتباری کرد

ایران گفت و گو با اروپا و آمریکا را مشروط به اجرای خط اعتباری کرد
خلاصه اخبار

فهرست عناوینبه گزارش سیگنال به نقل از ایرنا، محمد جواد ظریف که برای شرکت در هفتاد و چهارمین مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفته، ۳۱ شهریور به خبرنگاران گفت: این اعتباری که در مورد آن صحبت می کنیم، خیریه نیست. ما کشور ثروتمندی هستیم. این اعتبار به جای نفتی است که قرار بود خریداری […]

به گزارش سیگنال به نقل از ایرنا، محمد جواد ظریف که برای شرکت در هفتاد و چهارمین مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفته، ۳۱ شهریور به خبرنگاران گفت: این اعتباری که در مورد آن صحبت می کنیم، خیریه نیست. ما کشور ثروتمندی هستیم. این اعتبار به جای نفتی است که قرار بود خریداری شود.

دیلی بیست به نقل از ظریف نوشت که ایران درخواست می کند که اعتبار ۱۵ میلیارد دلاری تا دسامبر ۲۰۱۹میلادی تمدید شود و از آن زمان به بعد ماهانه ۳ میلیارد دلار مطالبه خواهد کرد.

ظریف گفت: این راهی برای فرانسه – نه تنها فرانسه بلکه اتحادیه اروپا – بود تا پایبندی به برجام را از سر گیرند. به گفته وی آمریکا با ادامه ممانعت از فروش نفت ایران بالاخره “اهرم فشار” خود را از دست خواهد داد. وی گفت: (کشوری) که به بازار جهانی وابسته است، آنها هستند.

دیلی بیست در ادامه این گزارش به نقل از ظریف نوشت که توافق ۱۵ میلیارد دلاری تنها یکی از چندین خواسته دولت ایران از اتحادیه اروپا و آمریکا است. تهران همچنین می خواهد که بتواند نفت خود را فروخته و به درآمدهای ناشی از فروش آن دسترسی داشته باشد. ظریف، تحریم های دولت ترامپ را تروریسم اقتصادی خواند. وزیر امور خارجه ایران در مورد مایک پمپئو، همتای آمریکایی خود گفت: (وی) باید آماده مواجهه با پیامدهای (اقدام های خود) در دادگاه جنایی بین المللی باشد.

ظریف همچنین نقش مارک دوبوویتز، رئیس اندیشکده راست گرای بنیاد دفاع از دموکراسی ها را در شکل دادن به سیاست دولت ترامپ در برابر ایران اساسی دانست و گفت: مارک دوبوویتز می خواست تا اطمینان یابد که نه این رئیس جمهور و نه جانشین آن نتوانند تا روابط با ایران را عادی سازند. به نظر من رئیس جمهور ترامپ روز جمعه دانسته یا نادانسته باب مذاکرات را بست. خزانه داری آمریکا ۲۹ شهریور بانک مرکزی ایران را در کنار صندوق توسعه ملی تحریم کرد.

به نوشته دیلی بیست، ایران در ماه اوت اندیشکده دفاع از دموکراسی ها را به اتهام تروریسم اقتصادی تحریم کرد.