اوراق پیش فروش نفت هم موجب رکود می‌شود هم تورم

به گزارش اقتصادآنلاینبه نقل از مهر، علیرضا صدیقی با اشاره به گنجاندن 205 هزار میلیارد تومان درآمد از محل پیش فروش اوراق نفتدر پیش‌نویس لایحه بودجه 1400 گفت: این بحث از چند جهت قابل بررسی است در وهله اول باید مد نظر قرار داشت که این منابع قابل تحقق هست یا خیر.

وی ادامه داد: اگر این منابع قابل تحقق باشد، به طور کلی انتشار اوراق، نرخ تامین مالی در اقتصاد را بالا می‌برد و اثری رکودی بر اقتصاد دارد. وقتی عرضه گسترده اوراق رخ می‌دهد، این عرضه قیمت اوراق را کاهش می‌دهد. برای جذاب شدن این اوراق دولت باید نرخ را بالا ببرد. در کوتاه مدت با این اقدام نرخ تامین مالی اقتصاد بالا می‌رود به عنوان نمونه اگر دولت اوراق 30 درصدی منتشر کند وام بانک باید با نرخ بالاتری داده شود در نتیجه تامین مالی در اقتصاد سخت می‌شود و در کوتاه مدت اثر رکودی دارد و در بلند مدت نیز بحث باز پرداخت این اوراق مطرح می‌شود. با توجه به اینکه دولت این ارقام را سرمایه گذاری نکرده و صرف حقوق کارکنان کرده است در آینده نمی‌توان امیدوار بود که منابعی برای این بازپرداخت ایجاد شود که موجب تورم و رشد پایه پولی نشود.

صدیقی با بیان اینکه اگر مانند سالهای 98 و 99 این ارقام قابل تحقق نباشد دولت دست به دامان انتشار اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی خواهد شد، اظهار داشت: قیمت نفت دائم در نوسان است و در حال حاضر با توجه به شرایط کرونا نزدیک به کف خودش است. اگر شرایط عادی شود، احتمالاً قیمت نفت بالاتر خواهد رفت؛ در این شرایط بازخرید نفت پیش فروش شده باید یا از طریق صندوق توسعه ملی تامین شود که در این صورت چون این ارقام با توجه به شرایط تحریمی، در دسترس نیست، عملاً باعث می‌شود که از بانک مرکزی به صورت غیر مستقیم استقراض شود یعنی منابع صندوق به نام بانک زده شود و بانک ریال چاپ کرده و در اختیار دولت قرار دهد که این اقدام، اثر تورمی دارد. در حالت دیگر دولت، ممکن است مجبور شود مستقیماً از بانک مرکزی استقراض کند که اثر تورمی آن شدیدتر است.

وی با تاکید بر اینکه دولت می‌تواند برای درآمدزایی به سمت منابع پایدار برود، گفت: تکیه بر منابع تورم‌زا مشکلات موجود در کشور را تشدید خواهد کرد.

گفتنی است در پیش‌نویس لایحه بودجه 1400 آمده است، 205 هزار میلیارد تومان از محل پیش فروش نفت تامین می‌شود. پیش از ایننیز در فصل تابستان دولت در طرحی تحت عنوان «گشایش اقتصادی» به دنبال پیش فروش اوراق سلف نفت برای جبران کسری بودجه امسال بود.