اجاره داری حرفه ای پلی برای کاهش قیمت اجاره بها/ نقش مثبت ارگان های دولتی در صنعت اجاره داری
به گزارش سیگنال به نقل از هیبنا،
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، طرح «اجاره‌داری حرفه‌ای» که در آن ساخت خانه‌های استیجاری با حمایت 100 درصدی دولت از سازندگان آغاز خواهد شد، در حالی این روزها در کمیسیون‌های تخصصی دولت مراحل نهایی خود را طی می‌کند که خروج تقاضا از بازار مسکن و افزایش جمعیت مستاجران در پی کاهش قدرت و توان خرید، تقاضا در بازار اجاره را افزایش داده است.
افزایش تقاضا در بازار اجاره به قدری بالا بوده است که طبق آمارهای بانک مرکزی نرخ اجاره بها در مهر ماه و آبان ماه حدود 40 درصد افزایش داشته است.
فعالان بازار مسکن و کارشناسان اقتصاد مسکن معتقد هستند که کاهش قدرت خرید و عدم تعادل میان عرضه و تقاضا، بازار اجاره را تشنه تر از قبل کرده است بنابراین کارشناسان اقتصادی می گویند موجودی بازار مسکن بهتر است در خدمت عرضه آپارتمان‌های اجاره‌ای قرار بگیرد.
ساختار بازار اجاره اکنون سنتی است و وزارت راه و شهرسازی در راستای حرفه‌ای کردن بازار اجاره و حمایت از منافع مستاجران، پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی «حمایت از اجاره‌داری حرفه‌ای» را برای بررسی و تصویب به هیات دولت ارائه کرده است.
محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص اجاره‌داری حرفه‌ای می گوید که دولت به عنوان تسهیلات‌دهنده و تامین‌کننده زمین، قیمت ثابت برای واحدهای اجاره‌ای تعیین می‌کند و زمان اجاره از یک سال به 3 تا 5 سال افزایش می‌یابد.
*اجاره داری حرفه ای موجب تعادل در اجاره بها
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا اجاره داری حرفه ای می تواند راهی برای کاهش قیمت اجاره بها باشد؟ گفت: اجاره‌داری در بیشتر کشورهای دنیا به صورت یک حرفه است یعنی افراد و شرکت‌هایی وجود دارند که مسکن‌هایی را با هدف اجاره دادن می‌سازند. در کشورهای پیشرفته دولت‌های ملی و محلی (شهرداری‌ها) متولی تولید و مدیریت واگذاری واحدهای اجاره‌ای با نرخ پایین هستند یا اگر بخش خصوصی وارد این عرصه شود، از حمایت‌ها و یارانه‌های مالیاتی بانکی برخوردار می‌شود و همین امر موجب شده تا صنعت «اجاره‌داری» باعث ایجاد تعادل در اجاره‌بها شود.
وی افزود: منظور از اجاره‌داری حرفه‌ای این است که به جای ساخت انبوه مسکن برای فروش، مسکن برای اجاره دادن ساخته شود و این مسکن‌ها توسط شرکت‌های حرفه‌ای و تخصصی نگهداری شود و این شرکت‌ها باید تعداد بسیاری منزل برای اجاره دادن در اختیار داشته باشند. تعمیرات و نگهداری ساختمان‌ها نیز برعهده این شرکت‌ها است.
وی ادامه داد: یکی از اهداف این طرح این است که به جای آنکه مردم مستاجر یک فرد باشند، مستاجر یک سازمان و شرکت هستند. دولت برای کمک به اجرای این طرح ابتدا باید این شرکت‌ها را به وجود بیاورد و سپس زمین و ساختمان در اختیار آن‌ها قرار دهد بنابراین نقش ارگان های دولتی و شهرداری ها در اجاره داری حرفه ای بسیار مهم و حیاتی است.
شاکری با بیان اینکه مسکن‌هایی که در این طرح ساخته می شود هزینه تمام شده آن کاهش پیدا می‌کند و به همین دلیل نرخ اجاره‌بها نیز اُفت خواهد کرد اظهار داشت: دولت برای کمک به این طرح مقرر شده است زمین‌هایی را به صورت رایگان در اختیار انبوه سازان برای اجرای این طرح قرار دهند و اگر ارگان دولتی توانایی شرکت در طرح اجاره‌داری حرفه‌ای را داشته باشد می‌توانند در آن شرکت کند.
افزایش قیمت مسکن و جمعیت مستاجران باعث شده است تا وزارت راه و شهرسازی پیگیر تصویب طرح اجاره داری حرفه ای و حمایت از تولید و عرضه مسکن باشد. در طرح اجاره‌داری حرفه‌ای، سرمایه‌گذاران می‌توانند در اراضی دولتی اقدام به ساخت و ساز کرده و سپس واحدهای ساخته شده را با «تعرفه‌های در نظر گرفته شده از سوی وزارت راه و شهرسازی»، به اقشار بدون مسکن، خانه اولی‌ها، زوج‌های جوان و… برای مدت معلوم واگذار کنند.
در طرح اجاره‌داری حرفه‌ای که از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تهیه شده، نهادهای عمومی غیردولتی از قبیل شهرداری‌ها، بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان و دیگر نهادهای خدمات رسان در اولویت سرمایه‌گذاری ساخت مسکن استیجاری در اراضی دولتی هستند و سپس بخش خصوصی می‌تواند از این منابع بهره مند شود.
به گفته محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی در بحث اجاره‌داری حرفه‌ای، «چند شاخه کلی در خصوص آن دیده شده است؛ یکی موضوع تاسیس شرکت‌های اجاره‌داری حرفه‌ای است که بخش خصوصی هستند و کمک‌هایی از دولت دریافت کرده و به همان نسبت که کمک دریافت می‌کنند، قیمت‌های در نظر گرفته شده برای مستاجران، قابلیت کنترل و نرخ‌گذاری از سوی دولت خواهد داشت».
تجربه نشان داده است، ترغیب مالکان به انعقاد قراردادهای طولانی، محدود کردن درصد افزایش اجاره‌بها با توجه به شاخص‌های اقتصادی و حمایت قانونی از مستاجران در جلوگیری از رشد بیش از حد اجاره‌بها در شهرهای بزرگ دنیا مؤثر بوده است.