ورود شرکت های غیر بورسی به بورس در دستور کار / افزایش ابعاد بازار سرمایه به نفع اقتصاد کلان

ورود شرکت های غیر بورسی به بورس در دستور کار / افزایش ابعاد بازار سرمایه به نفع اقتصاد کلان
خلاصه اخبار

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از دور جدید تامین مالی این وزارت خانه از طریق بازار سرمایه خبر داد. وی همچنین بیان کرد در سال جدید وزارت کار در نظر دارد با تجمیع شرکت های پتروشیمی زیرمجموعه، از مزایای هلدینگ ها در داخل و خارج از کشور استفاده کند.

به گزارش سیگنال به نقل از سنا، محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، در خصوص ظرفیت های بازار سرمایه در اقتصاد کشور توضیحاتی ارائه داد.شریعتمداری با اشاره به ایجاد سبد سهام برای بیمه شدگان گفت: یکی از موضوعات مهمی که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال پیگری و مطالعه است، حرکت از سمت و سوی بنگاه داری به سمت مدیریت سبد سهام به منظور حفظ منافع بیمه شدگان است.

وی در ادامه بیان کرد: یکی از اهداف مهم ما هدایت عمده نهادهای غیربورسی به سمت بازار سرمایه است ، از سوی دیگر در نظر داریم مجموعه هلدینگ های بزرگ غیربورسی را به بورس وارد کرده و سهام آن ها را عرضه کنیم، موضوعی که می تواند بازار سرمایه را بزرگتر از ابعاد کنونی کرده و بازدهی بیشتری عاید اقتصاد کشور کند.

محمد شریعتمداری همچنین تصریح کرد: به عنوان مثال در خصوص شرکت های پتروشیمی بیش از ۴۰ میلیارد تومان منابع زیر نظر سازمان های حمایتی وزارت کار وجود دارد، اگر بتوانیم این منابع را در بورس عرضه کنیم شاهدی تحولی عظیم در این بازار خواهیم بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه عرضه سهام به مردم می تواند رونق تامین مالی صنایع مختلف را به همراه داشته باشد، گفت: در بودجه ۹۸ نیز نگاه ویژه ای به پتانسیل های بازار سرمایه شده است. در این دوره به سازمان های حمایتی و زیرمجموعه اعلام شده است تامین مالی از بانک ها به سمت بازارهای مالی دیگر به خصوص بورس و بازار بدهی هدایت شود.

وی افزود: سال گذشته حدود چهار هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان انواع اوراق در تامین اجتماعی منتشر شد که در زمان سررسید با چالش هایی مواجه بودیم، اما این امیدواری وجود دارد با برنامه ریزی دقیق تر در سال جدید اوراق بیشتری مورد استفاده قرار بگیرد.

محمد شریعتمداری با اعلام این خبر که، ۵ هزار میلیارد تومان اوراق اسناد اجاره در نیمه نخست فروردین سال ۹۸ منتشر می شود افزود: این توافق میان نهاد بورسی و وزارت کار انجام گرفته است، که پیش بینی می شود در فازهای بعدی اوراق بیشتری از این محل منتشر شده تا صنایع از این کانال تامین مالی منتفع شوند.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی ها گفت: در حوزه پتروشیمی ، با توجه به اینکه تامین خوراک عمدتا در احتیار دولت است، وجود یک نهاد تنظیم کننده متشکل از برخی نمایندگان انجمن های تولید کننده محصولات نهایی با همکاری وزارت نفت و تحت پوشش دولت می تواند راهگشا باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه گفت: واحدهای پتروشیمی در کشور به صورت کوچک و پراکنده در داخل و خارج از کشور فعال هستند، به همین دلیل قیمت نهایی محصول برای عرضه در بازارهای جهانی، متناسب با دیگر رقبای خارجی نیست.

شریعتمداری در پایان افزود: در وزارت کار و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته تلاش می شود تا واحدهای پتروشیمی به صورت مجتمع دربیایند، تا بتوانند بازدهی بهتری در بازارهای جهانی داشته باشند. اگر بتوانیم یک واحد جدید بوجود بیاوریم، در تصمیم گیری های نهایی نیز می توانیم به صورت هماهنگ عمل کنیم. در این صورت شرکت ها می توانند در داخل از کشور رقابت سالم داشته باشند و در بازارهای جهانی عملکرد بهتری از خود نشان دهند.