مصوبات هیئت دولت در جلسه ۱۸ مهر ۱۴۰۰
به گزارش سیگنال به نقل از شبکه خبر، به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
بر این اساس، استمرار به کارگیری مشمولان موضوع آیین نامه یاد شده (شامل مربیان پیش دبستانی، حق التدریسان غیرمستمر، آموزشیاران و آموزش دهندگان مستمر نهضت سوادآموزی) که نمره قبولی در آزمون داخلی را کسب نکنند، در صورت نیاز وزارت آموزش و پرورش صرفاً در سال تحصیلی 1401 – 1400، مجاز است.
تعیین وزیران منتخب دولت برای عضویت در شورای عالی اداری
هیات وزیران به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده (114) قانون مدیریت خدمات کشوری، وزرای منتخب خود را برای عضویت در شورای عالی اداری تعیین کرد.
بر این اساس، وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری و امور اقتصادی و دارایی به عنوان اعضای منتخب هیات وزیران در شورای عالی اداری تعیین شدند.
اصلاح تعدادی از مصوبه‌های مربوط به سند‌های ارتقای بهره وری
هیات وزیران به منظور تامین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح تعدادی از مصوبه‌های مربوط به سند‌های ارتقای بهره وری در بخش‌های حمل و نقل، کشاورزی، معدن، آب، برق و گاز، ارتباطات، ساختمان، نفت، صنعت و بخش سایر خدمات موافقت کرد.
به موجب اصلاحیه مصوبات مذکور، اسناد یاد شده در صورت بازنگری، با تصویب هیات وزیران ابلاغ خواهد شد.
مصوبه مربوط به اجرای آزادراه لامرد – پارسیان اصلاح شد
هیات وزیران به منظور تامین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه مربوط به اجرای آزادراه لامرد – پارسیان را اصلاح کرد.
به موجب اصلاحیه مذکور، در صورت عدم کفایت درآمد‌های مربوط برای نگهداری از پروژه آزادراه لامرد – پارسیان، (شامل اخذ عوارض و سایر درآمد‌های حاشیه‌ای پروژه) شرکت طرف قرارداد مکلف است از محل منابع مالی مصوب مندرج در قوانین بودجه سنواتی، نسبت به تامین هزینه‌های مربوط اقدام نماید.
اصلاح مصوبه مربوط به واردات تجهیزات مورد نیاز برای تولید آمبولانس
هیات وزیران با هدف تامین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه مربوط به واردات تجهیزات مورد نیاز برای تولید آمبولانس را اصلاح کرد.
به موجب اصلاحیه فوق، ورود یک هزار دستگاه شاسی آمبولانس با حجم موتور مورد نظر اورژانس کشور و در صورت ضرورت بالای (2500) سی سی برای تولید آمبولانس با رعایت آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت با استفاده از ظرفیت تولیدکنندگان داخلی مجاز است.