قانون‌گذاری صنعت بلاک‌چین و رمزارزها در کشورهای توسعه‌ یافته‌

قانون‌گذاری صنعت بلاک‌چین و رمزارزها در کشورهای توسعه‌ یافته‌
خلاصه اخبار

در روز ۲۳ ام ژانویه اداره‌ی امور مالی انگلستان(FCA) به قانون‌گذاران داخلی این کشور، یک مقاله‌ی ۵۰ صفحه‌ای در رابطه با «دستورالعمل‌های مرتبط با دارایی‌های رمزارزی» منتشر کرد.

به گزارش سیگنال به نقل از کوینیت، همانطور که انگلستان به سمت ارائه‌ی یک چهارچوب قانونی قطعی برای صنعت رمزارزی نزدیک‌تر می‌شود، وقت آن رسیده که به بررسی چگونگی رفتار قانونی بازار‌های بزرگ در رابطه با رمزارزها پرداخته شود.

دستورالعمل دارایی‌های رمزارزی، نشان‌‌دهنده‌ی نحوه‌ی تعامل انگلستان با رمزارزها

با در نظر گرفتن مقالات جدید FCA می‌توان گفت که دولت انگلستان در حال حرکت به سمت اتخاذ یک رویکرد نسبتا بی‌طرف در رابطه با رمزارزهاست.

روز ۲۳ام ژانویه‌ی ۲۰۱۹، اداره‌ی مسئولیت‌های مالی انگلستان(FCA) یک مقاله‌ی مشاوره‌ای تحت عنوان «راهنمای دارایی‌های رمزارزی» منتشر کرده است. این سند ۵۰ صفحه‌ای، توسط اداره‌ی تنظیم کننده‌ی مذکور به عنوان «راهنمایی برای دارایی‌های رمزارزی ارائه شده است تا برای افراد شرکت کننده در فعالیت‌های فضای رمزارزی شفافیت بیشتری بوجود آورد».

در این اسناد برای شرکت‌های صادر کنند یا سازنده‌ی دارایی‌های رمزارزی، مشاورین مالی، صرافی‌های رمزارزی و مصرف‌کنندگان، مفاهیم بسیار مهمی مطرح شده است. آژانس FCA تا روز جمعه ۵ام آپریل ۲۰۱۹، بازخورد‌های افراد ذینفع را می‌پذیرد و پس از این تاریخ، با انتشار یک بیانیه‌ی سیاست‌گذاری، دستورالعمل‌های نهایی را مشخص می‌کند.

در این اسناد گفته شده که «دارایی‌های رمزارزی می‌توانند شکل‌های متفاوتی داشته باشند و از طریق روش‌های مختلف ساخته شوند»، اما این دارایی‌ها عموما به سه دسته‌ی کلی طبقه‌بندی می‌شوند: توکن‌های مبادله‌ای(exchange tokens)، توکن‌های اوراق بهادار(security tokens) و توکن‌های ابزاری(utility tokens)

توضیح طبقه‌بندی FCA

توکن‌های مبادله‌ای(مانند بیت‌کوین و لایت‌کوین) توکن‌هایی هستند که توسط هیچ مقامات مرکزی(بانک‌ها) صادر نمی‌شوند یا می‌توان از آن‌ها به طور مستقیم به عنوان وسیله‌ای جهت انجام مبادلات استفاده نمود. در بخشی از این اسناد آمده است «با اینکه می‌توان از توکن‌های مبادله‌ای به عنوان وسیله‌ای برای انجام معاملات استفاده کرد، در حال حاضر این توکن‌ها در کشور انگلستان قانونی نیستند و به عنوان پول یا ارز شناخته نشده‌اند». می‌توان گفت که در حال حاضر توکن‌های مبادله‌ای در محدوده‌ی قانون‌گذاری FCA قرار نگرفته‌اند.

توکن‌های اوراق بهادار دارای مشخصه‌هایی هستند که باعث می‌شود که در یک طرح سرمایه‌گذاری مشترک، شبیه به ابزار‌های مالی سنتی مانند سهام، اوراق قرضه یا اوراق بهادار عمل کنند. این دسته از توکن‌ها، تحت محدوده‌ی قانونی FCA قرار می‌گیرند، زیرا طبقه‌بندی این نوع توکن طبق دستورالعمل‌های تنظیم شده‌ی دولتی به عنوان «سرمایه‌گذاری‌های مشخص»، و یا براساس دستورالعمل‌های قانون‌گذاری شده‌ توسط بازار در رهنمود‌های بازار‌های مالی دوم(Financial Instruments Directive II یک اصلاحیه‌ی قانونی اتحادیه‌ی اروپا که قوانین هماهنگی برای خدمات سرمایه‌گذاری در ۳۱ کشور عضو منطقه‌ی اقتصادی اروپا فراهم می‌کند)، «ابزار‌های مالی» تعریف شده است. براساس اعلام FCA می‌توان « تحت قوانین MiFID، این توکن‌ها را به عنوان اوراق بهادار قابل انتقال به غیر و تحت قوانین RAO به عنوان سرمایه‌گذاری مشخص در نظر گرفت». اداره‌ی FCA در رابطه با توکن‌های اوراق بهادار از ذکر هرگونه نمونه‌ی فعال اجتناب کرده است اما به طور کلی یک مثال انتزاعی ارا‌ئه کرده است:

کمپانی Firm CD که در انگلستان مشغول فعالیت است، اخیرا یک پلت‌فرم مبادله‌ی اجتماعی ایجاد نموده که CD Platform نامیده می‌شود. این پلت‌فرم برای مبادله‌ی ساده‌ی ارزهای فیات در مقابل توکن‌های اوراق بهادار، در اختیار کاربران قرار گرفته است. این کمپانی توکن‌های «CD Tokens» را صادر می‌کند که می‌توان از آن‌ها برای دریافت ارزهای فیات یا خرید دیگر توکن‌های اوراق بهادار استفاده نمود.

در رابطه با این موضوع FCA توضیح داده است که توکن‌های CD Tokens به دلیل اینکه «به دارنده‌ی خود حق مالکیت بخشی از CD Platform را می‌دهند»، می‌توان این توکن‌ها را به عنوان توکن‌های اوراق بهادار در نظر گرفت.

توکن‌های ابزاری نیز به مشتریان امکان دسترسی به محصولات یا خدمات را ارائه می‌کنند، اما «ویژگی‌هایی به همراه ندارند که بتوان از آن‌ها به عنوان اوراق بهادار یاد کرد». توکن‌های ابزاری معمولا خارج از محدوده‌ی قانون‌گذاری FCA قرار می‌گیرند، مگر اینکه با تعریف پول الکترونیکی، همخوانی داشته باشند.

اداره‌ی FCA در این گزارشات همچنین با اشاره به اطلاعاتی که قبلا توسط گروه‌کاری دارایی‌های رمزنگاری انگلستان بدست آمده، اعلام می‌کند که این کشور در حال حاضر کمتر از ۱۵ واحد مبادله‌ی رمزارزی فعال در اختیار دارد. به نظر می‌رسد که مجموعه حجم مبادله‌ی روزانه‌ی این صرافی‌های چیزی در حدود ۲۰۰ میلیون دلار باشد، رقمی که تقریبا ۱ درصد از تجارت جهانی رمزارزها در روز را شامل می‌شود. علاوه بر این‌ها، در کشور انگلستان ۵۶ پروژه وجود دارد که ICO یا عرضه‌ی اولیه‌ی توکن‌های خود را ارائه کرده‌اند. این رقم چیزی کمتر از ۵ درصد پروژه‌های جهانی را شامل می‌شود. نهایتا جمع‌بندی این موارد نشان می‌دهد که بازار داخلی انگلستان نسبتا کوچک است.

با این حال، با وجود اینکه صنعت رمزارزی انگلستان نسبتا کوچک است، قانون‌گذاران این کشور به شدت بررسی و رسیدگی‌های قانونی خود را افزایش داده‌اند. به عنوان مثال در ماه دسامبر سال گذشته، اداره‌ی FCA اعلام کرد که در حال انجام تحقیقاتی بر روی ۱۸ شرکت داخلی است تا استفاده یا عدم استفاده از رمزارزها توسط این ۱۸ شرکت مشخص شود؛ در همین حین اداره‌ی خدمات جمع‌آوری مالیات بریتانیا نیز نخستین قوانین مالیاتی دقیق را برای دارندگان خصوصی رمزارزها صادر کرد.

براساس آنچه در مقالات مشاوره‌ای FCA آمده است، این آژانس از عموم مردم خواسته تا نظرات خود را در رابطه با این اسناد و گزارشات اعلام کرده و تا ۵ام آپریل به آن‌ها گزارش دهند. گزارشات حاکی از آن است که نسخه‌ی نهایی این اسناد در تابستان ۲۰۱۹ ارائه خواهد شد. بنابراین ممکن است که انگلستان نیز به زودی به لیست کشور‌هایی اضافه شود که در رابطه با رمزارزها قوانین نظارتی مشخص و واضحی دارند.

قانون‌گذاری صنعت بلاک‌چین و رمزارزها در ژاپن

کشور ژاپن یکی از بزرگ‌ترین بازار‌های رمزارزی در جهان است. با توجه به داده‌های جمع‌آوری شده توسط اداره‌ی خدمات مالی(FSA اداره‌ی تنظیم‌کننده‌ی مالی داخلی ژاپن)، این کشور حدود ۳/۵ میلیون تاجر رمزارزی دارد که در مجموع بیش از ۹۷ میلیارد دلار مبادله‌ی سالانه انجام می‌دهند. گزارشات نشان می‌دهد اکثریت این افراد سنی در حدود ۳۰ سال دارند و حدود ۱۴ درصد افراد مذکر جوان این کشور نیز در صنعت رمزارزی سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

با در نظر گرفتن اندازه‌ی قابل توجه بازار‌ رمزارزی کشور ژاپن، اداره‌ی FSA نیز متقابلا فعالیت بسیار زیادی دارد. با توجه به سیاست‌های داخلی کشور ژاپن، بازار‌های رمزارزی این کشور به یکی از قانون‌مند‌ترین و سازگار‌ترین بازار‌های رمزارزی جهان شهرت پیدا کرده است.

علاوه بر این، ژاپن یکی از اولین کشور‌هایی است که بیت‌کوین را قانونی اعلام کرده است. به این ترتیب، از ماه می سال ۲۰۱۶ تا به امروز، رمزارز بیت‌کوین و دیگر رمزارزهای ثانویه‌ی موجود در بازار به عنوان یکی از روش‌های پرداخت کاملا قانونی در کشور معرفی شده‌اند. با این حال، رمزارزها هنوز به عنوان یک وجه قانونی در کشور ژاپن تعریف نشده‌اند. در آپریل ۲۰۱۷، منابع قانون‌گذاری خدمات پرداخت محلی اسنادی منتشر کردند که رمزارزها را به عنوان یک شکل پرداخت معرفی کرده و اقدامات نظارتی بیشتر برای صرافی‌های رمزارزی و ICOها را مشخص کرد.

در دسامبر ۲۰۱۸ نیز FSA تصمیم گرفت تا بیت‌کوین و دیگر رمزارزها را تحت یک گروه واحد با نام «دارایی‌های رمزارزی» طبقه‌بندی کند. گفته شده که دولت ژاپن نگران این مورد بوده است، زیرا رمزارزها با نام «ارزهای مجازی» توصیف می‌شوند و این امر موجب خواهد شد که تجار گمراه شده و گمان کنند که در حال خرید مجوز‌هایی هستند که توسط دولت به رسمیت شناخته می‌شوند.

قانون‌گذاری صنعت بلاک‌چین و رمزارزها در چین

کشور چین به عنوان یکی از مهم‌ترین مهره‌های بازار رمزارزی به حساب می‌آید، زیرا این کشور به تنهایی سهم قابل توجهی از ماینینگ بیت‌کوین و حجم مبادله‌ی بیت‌کوین را به خود اختصاص داده است. در سال ۲۰۱۷ تخمین زده شد که ۵۰ تا ۷۰ درصد فرایند ماینینگ بیت‌کوین جهان در کشور چین انجام می‌شود. به هر حال، پس از ممنوعیت شدید فعالیت صرافی‌های رمزارزی و ICOها در ماه سپتامبر ۲۰۱۷، ماینینگ و حجم مبادله‌ی بیت‌کوین به شدت کاهش یافت. با این وجود، چین به طور کامل صنعت رمزارزی را رها نکرده است و در حال تبدیل شدن به یکی از بزرگ‌ترین قدرت‌های بلاک‌چینی جهان می‌باشد.

بنابر این، از آنجا که یک موج سرکوب قانونی در این کشور به راه افتاده است، مردم چین می‌توانند رمزارز در اختیار داشته باشند، اما اجازه‌ی مبادله‌ی آن با ارز فیات را ندارند. براساس گزارشات دولت محلی، قانون‌گذاران داخلی چین رمزارزها را به عنوان یک پول قانونی یا وسیله‌ای برای انجام عملیات پرداخت‌های، قبول ندارند و سیستم بانکداری چین به هیچ عنوان رمزارزها را نپذیرفته است.

قانون‌گذاری صنعت بلاک‌چین و رمزارزها در ایالات متحده آمریکا

کنگره‌‌ی ایالات متحده به نوعی دارای قدرت برتری نسبت به آژانس‌های نظارتی فدرال همچون کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده(SEC) و یا کمیسیون مبادلات آتی کالا(CFTC) دارد؛ از این رو می‌تواند این ارگان‌های قانون‌گذاری را مجبور به رعایت صادره‌ی خود کند.

با این حال، کنگره‌ی ایالات متحده در رابطه با قانون‌گذاری رمزارزها و ارائه‌ی تعریفی دقیق در رابطه با آن‌ها، کاملا سکوت کرده است. در همین حین، آژانس‌های نظارتی مختلف این موضوع را به دست گرفته‌اند و هر دستگاه نظارتی دیدگاه منحصر به فرد خودش را در رابطه با رمزارزها دارد.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده که بررسی و نظارت تراکنش‌های مربوط به اوراق بهادار را بر عهده دارد، در اغلب موارد رمزارزها را به عنوان نوعی اوراق بهادار در نظر می‌گیرد. براساس یک آزمایش ۷۰ ساله به نام هووی(Howey) که کمیسیون SEC از آن برای تعیین حدود صلاحیت حوزه‌ی قضائی خود استفاده می‌کند، اوراق بهادار شامل سرمایه‌گذاری پول در یک شرکت مشترک است که سرمایه‌گذار اکثریت سود خود را به واسطه‌ی تلاش‌های دیگری بدست می‌آورد. با این وجود، کمیسیون SEC اعلام نموده که رمزارز بیت‌کوین و اتریوم در طبقه‌بندی اوراق بهادار قرار نمی‌گیرند. این بدان معناست که در زمان توقیف و پایان دادن به کار «اوراق بهادار ثبت نشده»، ICO این دارایی‌ها توسط SEC دوباره ارزیابی نخواهد شد.

کمیته‌ی مبادلا آتی کالا یا همان CFTC نیز آژانس کنترل معاملات مشتقات کالایی می‌باشد که ادعا می‌کند توکن‌ها نوعی کالا هستند. اساسا از نظر این منبع قانون‌گذاری، رمزارز بیت‌کوین عملکردی شبیه به ارزهای معمول یا اوراق بهادار نداشته و بیشتر به طلا نزدیک است، زیرا پشتوانه‌ی دولتی نداشته و هیچ مسئولیتی گریبان‌گیر این رمزارز نمی‌باشد.

شبکه‌ی مبارزه با جرائم مالی(FinCen) که صلاحیت کامل فرایند شناخت مشتری(KYC) و مسائل مربوط به مبارزه با پولشویی(AML) را داراست، توکن‌های رمزارزی را به عنوان پول در نظر می‌گیرد. از نظر این منبع قانونی، ارائه‌ی ICOها زیر مجموعه‌ی قانون اَسرار بانکی و تحت قوانین انتقال پول قرار می‌گیرند؛ از این رو باید در اسناد دولتی به ثبت رسیده، اطلاعات مربوط به مشتریان خود را جمع‌آوری کرده و هرگونه فعالیت‌های مشکوک مالی را سریعا گزارش دهند.

اداره‌ی درآمد داخلی(IRS) به نوبه‌ی خود معتقد است که رمزارزها نوعی ارز محسوب نمی‌شوند، بلکه یک ملک هستند. این بدان معناست که در زمان فروش رمزارزها برای کسب سود، بر این درآمد حاصل از سرمایه، مالیات اعلام خواهد شد.

به هر حال، وضعیت نظارتی بسیار پیچیده که بر بازار ایالات متحده حاکم شده، ممکن است در آینده دچار تغییراتی شود. در دسامبر ۲۰۱۸، یک لایحه‌ی دو طرفه با نام «طبقه‌بندی توکن‌ها» توسط دو نماینده‌ی کنگره معرفی شد که هدف آن جلوگیری از کنترل بیش از حد فضای رمزارزی داخل کشور بود. این اسناد به نوعی ارائه دهنده‌ی شفافیت بیشتر در رابطه با ثبت ICOها و سیاست‌های مالیاتی مربوط به آن‌ها بود.

قانون‌گذاری صنعت بلاک‌چین و رمزارزها در آلمان

رمزارزها در آلمان قانونی نیستند، اما از سال ۲۰۱۳ تا کنون توسط وزارت امور مالی آلمان به عنوان «پول خصوصی» معرفی شده‌اند؛ در نتیجه، هر سودی که به واسطه‌ی مبادله‌ی رمزارزها یا فرایند ماینینگ بدست آید، تحت قوانین مالیت بر درآمد حاصل از سرمایه‌ قرار خواهند گرفت. از سوی دیگر، با توجه به قوانین مالیات بر درآمد آلمان، اگر دارایی‌ها(در این مورد رمزارزها) بیشتر از یک سال توسط مالک نگهداری شوند، معاف از مالیات خواهند بود.

به نظر می‌رسد که رمزارزها در میان جوانان آلمانی نسبتا محبوب هستند. براساس یک نظر سنجی که در ماه نوامبر انجام گرفته، بیش از یک چهارم جوانان آلمانی بین ۱۸ تا ۲۹ سال، علاقه‌مند به خرید دارایی‌های دیجیتال هستند.

در همین حین، سازمان نظارت مالی فدرال آلمان(BaFin) نسبت به ICOها یک موضع‌گیری نسبتا تهاجمی دارد و به سرمایه‌گذاران خصوصی هشدار‌هایی با مضمون «از اینگونه چیز‌ها دور باشید» داده است. این سازمان همچنین خواستار وضع مقررات بین‌المللی در این بخش می‌باشد.

قانون‌گذاری صنعت بلاک‌چین و رمزارزها در سوئیس

کشور سوئیس بیشتر بخاطر رویکرد دوستانه‌اش نسبت به فناوری‌های مربوط به صنعت رمزارزی مشهور است. اخیرا یک کیف‌پول بیت‌کوین با نام Xapo اعلام نموده که به دلیل «عدم شفافیت در این حوزه‌» فعالیت‌های کلیدی و کسب و کار خود را از هنگ‌کنگ به سوئیس منتقل خواهد کرد.

رمزارزها در سوئیس به عنوان ملک یا دارایی محسوب می‌شوند. براساس گزارشاتی که توسط شورای فدرال در سال ۲۰۱۴ منتشر شده است، رمزارزها توسط دولت سوئیس اینگونه معرفی شده‌اند: «ارزهای مجازی» یا به طور خاص «دارایی‌ دیجیتالی که نماینده‌ی ارزش است و می‌توان آن را در اینترنت مبادله کرد، اما هیچ کجا به عنوان پول قانونی محسوب نمی‌شود».

قانون‌گذاری صنعت بلاک‌چین و رمزارزها در کره جنوبی

از زمان هجوم سرمایه‌گذاران به صنعت رمزارزی در سال ۲۰۱۷، کره‌ی جنوبی در صنعت رمزارزی پیشرو بود؛ خصوصا در ماه جولای ۲۰۱۷، بازار صرافی‌های محلی این کشور در حال پردازش بیش از ۱۴ درصد از مبادلات بیت‌کوین جهان بود و پس از ایالات متحده و ژاپن، رتبه‌ی سوم جهان را به خود اختصاص داده بود. با این حال، پس از مدت کوتاهی، صنعت رمزارزی این کشور با یک ممنوعیت شدید در رابطه با ICOها روبرو شد که توسط قانون‌گذاران مالی داخلی وضع و پس از مدتی در ماه می ۲۰۱۸ لغو شد. در همین حین، کره‌ی جنوبی به شدت در زمینه‌ی فناوری‌های مالی پیشرفت کرد و به آهستگی به یک مرکز بین‌المللی بلاک‌چین تبدیل شد.

در اواخبر ماه دسامبر، قانون‌گذاران محلی شش لایحه‌ی قانون‌گذاری صنعت رمزارزی ارائه کردند. به طور خاص، این قوانین پیشنهادی با هدف ایجاد امنیت بیشتر برای سرمایه‌گذاران خصوصی و مقابله با فقدان «یک تعریف جامع برای ارزهای مجازی و قانون‌گذاری تراکنش‌های این ارزهای مجازی در قوانین فعلی» ارائه شده بودند.

قانون‌گذاری صنعت بلاک‌چین و رمزارزها در مالتا

مالتا(Malta) که به جزیره‌ی بلاک‌چین معروف شده، به دلیل ارائه‌ی رویکرد مثبت نسبت به توسعه‌ی فضای رمزارزی باعث شده تا چندین صرافی رمزارزی خارجی بزرگ از جمله OKex، بایننس و BitBay، یک شعبه‌ی فعال در این منطقه ایجاد نمایند.

در جولای ۲۰۱۸، پارلمان محلی مالتا سه لایجه در مورد تکنولوژی دفاترکل توزیع شده(DLT) تصویب و به صورت قانون ارائه کرد. این سه لایحه عبارتند از «قانون مجوز نوآوری‌های دیجیتال»، «قانون مجوز نوآوری‌های تکنولوژیکی خدماتی و سازماندهی» و «قانون دارایی‌های دارایی‌های مالی مجازی».

آقای سیلویو شمبری(Silvio Schembri) وزیر خدمات مالی(بخش اقتصاد دیجیتال و نوآوری دفتر نخست‌وزیر مالتا) با انتشار یک پست توییتری اظهار داشت که این کشور به «اولین حوزه‌ی قضائی جهان که برای فضای رمزارزی اطمینان قانونی ارائه می‌دهد» تبدیل شده است.

براساس قوانین دارایی‌های مالی دیجیتال، رمزارزها رسما به عنوان دارایی‌های مالی مجازی(یا VFA) توصیف می‌شوند. این نام احتمالا برای جلوگیری از مشکلات احتمالی مربوط به استفاده از نام «رمزارز» مورد استفاده قرار گرفته است. به عنوان مثال، ICOها با نام پیشنهادات اولیه‌ی VFA نامیده می‌شوند، در حالی که صرافی‌های رمزارزی نیز با نام صرافی‌های VFA معرفی شده‌اند.

به طور خاص، کلمه‌ی VFA می‌تواند مخفف «هرگونه واسطه‌ی دیجیتال ثبت شده باشد که به عنوان یک واسطه‌ی مبادله‌ی دیجیتال، واحد حساب یا ذخیره‌ی ارزش مورد استفاده قرار می‌گیرد»؛ در حالی که «پول دیجیتال، ابزار مالی و توکن دیجیتال محسوب نمی‌شود». استفاده از توکن‌های مجازی تنها در «پلت‌فرم‌های DLT که در آن صادر شده‌اند، مجاز می‌باشد»، در حالی که تمدید دارایی «مستقیما توسط صادر کننده‌ی دارایی DLT و تنها بر روی چنین پلت‌فرم‌هایی در دسترس خواهد بود».

قانون‌گذاری صنعت بلاک‌چین و رمزارزها در مالزی

مالزی یکی از کشور‌هایی است که اخیرا سیاست‌های قانون‌گذاری مربوط به صنعت رمزارزی خود را منتشر کرده است. از روز ۱۵ام ژانویه به بعد، رمزارز در این کشور به عنوان نوعی اوراق بهادار طبقه‌بندی شده‌اند، این بدان معناست که از این پس رمزارزها از این پس تحت نظارت کمیسیون اوراق بهادار مالزی قرار خواهند گرفت. صرافی‌های رمزارزی و پروژه‌های ICO که بدون تایید این کمیسیون نظارتی فعالیت‌های خود را ادامه دهند نیز به ۱۰ سال زندان و تا ۲/۴ میلیون دلار جزیمه محکوم خواهند شد.

با این حال، تغییرات احتمالی روند خوبی در پیش گرفته است. لیم گوان‌انگ(Lim Guan Eng) وزیر دارایی کشور مالزی اعلام نموده که دولت این کشور پتانسیل بالای رمزارزها و تکنولوژی بلاک‌چین برای تقویت اقتصاد داخلی را درک کرده‌ است:

وزارت دارایی مالزی توانسته شاهد دارایی‌های دیجیتال و تکنولوژی زیرساختی آن یعنی فناوری بلاک‌چین باشد، و درک کرده است که این دو پتانسیل بالایی برای ایجاد نوآوری در صنایع قدیمی و جدید دارند. به طور خاص، ما معتقدیم که دارایی‌های دیجیتال برای کارآفرینان و کسب و کار‌های جدید می‌توانند نقش اساسی در زمینه‌ی روش‌های جدید جمع‌آوری سرمایه ایفا کرده و یک کلاس دارایی جایگزین برای سرمایه‌گذاران باشند.

قانون‌گذاری صنعت بلاک‌چین و رمزارزها در سنگاپور

کشور سنگاپور یکی از پررونق‌ترین بازار‌های رمزارزی محسوب می‌شود. در اواخر سال ۲۰۱۸، صرافی بزرگ کره‌ای Upbit و صرافی بزرگ چینی بایننس اعلام کردند که در حال گسترش کسب و کار خود و ایجاد یک شعبه در این کشور هستند.

در همین حین، در ماه نوامبر نیز سازمان مالی سنگاپور(MAS) قوانین نظارتی فعلی را گسترش داد تا بتواند برخی رمزارزهای خاص را تحت حوزه‌ی قضائی خود قرار دهد. از این رو، بانک مرکزی سنگاپور برای ارائه دهندگان خدمات پرداخت یک قانون اجباری کسب مجوز ارائه کرد. این ارائه دهندگان از این پس باید براساس ماهیت و مقیاس فعالیت‌های رمزارزی خود، برای یکی از سه مجوز‌ اعلامی ثبت نام کنند.

با این حال MAS قبلا تاکید کرده بود که رمزارزها در کشور سنگاپور قانونی محسوب نمی‌شوند و این آژانس قانون‌گذاری مربوط به آن‌ها را انجام نخواهد داد.

قانون‌گذاری صنعت بلاک‌چین و رمزارزها در ایتالیا

روز ۲۳ ژانویه، یک کمیته‌ی مجلس ایتالیا اقدام به تصویب اصلاحیه‌ای در رابطه با صنعت بلاک‌چین کرد. این کار اساسا اولین قدم ایتالیا در زمینه‌ی قانون‌گذاری صنعت رمزارزی به شما می‌آید و باعث شده که نام این کشور نیز به لیست کشور‌های بلاک‌چینی افزوده شود.

براساس اسناد منتشر شده در وب‌سایت رسمی مجلس سنا، این اصلاحیه که «Decreto semplificazioni یا ساده‌سازی قوانین» نام دارد، به نوعی مقررات پایه‌ای صنعت رمزارزی از جمله تکنولوژی دفاترکل توزیع شده(DLT) و تعریف دقیقی بر قرارداد‌های هوشمند را ارائه می‌کند.

در این اسناد همچنین بیان شده که داده‌های ثبت شده‌ی دیجیتالی مبتنی بر بلاک‌چین، سنجش اعتبار قانونی اسناد در زمان ثبت اولیه را ممکن می‌سازد.

در حال حاضر این اصلاحیه برای اجرایی شدن نیازمند تصویب بیشتر از طرف مجلس ایتالیا(یک تاییدیه از طرف نمایندگان و یکی دیگر از طرف مجلس سنا) می‌باشد.

با این حال، در مورد رمزارزها هنوز هیچ قانون و مقررات مشخصی در ایتالیا وجود ندارد. اما مزارت خزانه‌داری اقتصاد و امور مالی کشور ایتالیا در حال کار بر روی لایحه‌ای است که هدف آن طبقه‌بندی کاربرد و استفاده از رمزارزها در این کشور می‌باشد. جالب توجه است که این دستور به طور خاص تعیین شده تا چگونگی و زمان ارائه‌ی گزارش فعالیت از طرف «ارائه دهندگان خدمات مربوط به استفاده از ارزهای دیجیتال» به دولت را مشخص نماید، که به معنی ارائه‌ی مقررات برای طرفین است.