عوامل کاهش سرمایه گذاری در بخش مسکن

عوامل کاهش سرمایه گذاری در بخش مسکن

به گزارش سیگنال به نقل از هیبنا،

محمود اولاد کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه بازار ساخت و ساز از جمله بازارهایی است که ورود به آن مستلزم حجم زیادی از نقدینگی از سوی سرمایه گذار است، به پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گفت: در سالهای اخیر، میزان سرمایه اولیه مورد نیاز برای شروع فعالیت ساخت و ساز، به شدت افزایش یافته است. افزایش قابل توجه سرمایه اولیه مورد نیاز برای فعالیت در این بخش، از یک سو ناشی از روند رشد قیمت زمین کلنگی و از سوی دیگر نرخ تورم عمومی است که هزینه تامین مصالح ساختمانی و نیروی انسانی مورد نیاز در فرآیند تولید را با افزایش مواجه ساخته است.
وی ادامه داد: به طور طبیعی بخشی از سرمایه گذاران جدید که با توان مالی کمتر، قصد ورود به چنین بازاری را داشته باشند، دیگر توان ورود به این بازار را از دست می دهند.
وی با بیان اینکه علاوه بر این عامل، چالش های تامین مالی نیز از موانع ورود به این بازار است، اظهار کرد: شیوه های رایج تامین مالی بخش مسکن شامل مشارکت در ساخت، پیش فروش، اخذ وام و اعتبارات، خرید اقساطی مصالح مورد نیاز و … می شود. در این میان با اتفاقاتی که در بحث پیش فروش و ریسک هایی که برای خریداران ایجاد شد و منتهی به تصویب قانونی جهت تنظیم شرایط پیش فروش شد، این شیوه، سهولت دسترسی خود را از دست داد و هزینه های تامین مالی از این طریق افزایش یافت.
به گفته وی از سوی دیگر، علیرغم رشد چند برابری حجم سرمایه مورد نیاز برای شروع فعالیت، سقف های تعیین شده برای دریافت تسهیلات و اعتبارات بانکی، رشد چندانی متناسب با رشد حجم سرمایه گذاری نیافت، در نتیجه این مسیر نیز سرمایه گذاران با مشکلاتی مواجه هستند.
اولاد در این حال ضوابط و قوانین فعلی در بخش ساخت و ساز را از دیگر دست اندازهای جذب سرمایه به این بخش دانست.
وی در این باره توضیح داد: فرآیندهای قانونی از جمله ضوابط طرحهای جامع و تفصیلی، ضوابط آتش نشانی، ضوابط و استانداردهای نظام مهندسی و ….، بویژه در شرایطی که در دوره های زمانی کوتاهی تغییر می کنند، حائز اهمیت است. وی افزود: تعدد این فرآیندها، تغییرات دائمی و سریع و پروسه فساد انگیز آن، هزینه های غیررسمی زیادی بر تولیدکنندگان به همراه دارد. به گونه ای که طبق اظهارات سازندگان، هزینه توافق های غیررسمی سهم قابل توجهی در هزینه های ساختمان دارد.
این کارشناس اقتصاد مسکن در پایان عنوان کرد: مجموعه این عوامل سبب شده ورود و سرمایه گذاری به بازار ساخت و ساز با دشواری انجام شود.

عوامل کاهش سرمایه گذاری در بخش مسکن

عوامل کاهش سرمایه گذاری در بخش مسکن

به گزارش سیگنال به نقل از هیبنا،

محمود اولاد کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه بازار ساخت و ساز از جمله بازارهایی است که ورود به آن مستلزم حجم زیادی از نقدینگی از سوی سرمایه گذار است، به پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گفت: در سالهای اخیر، میزان سرمایه اولیه مورد نیاز برای شروع فعالیت ساخت و ساز، به شدت افزایش یافته است. افزایش قابل توجه سرمایه اولیه مورد نیاز برای فعالیت در این بخش، از یک سو ناشی از روند رشد قیمت زمین کلنگی و از سوی دیگر نرخ تورم عمومی است که هزینه تامین مصالح ساختمانی و نیروی انسانی مورد نیاز در فرآیند تولید را با افزایش مواجه ساخته است.
وی ادامه داد: به طور طبیعی بخشی از سرمایه گذاران جدید که با توان مالی کمتر، قصد ورود به چنین بازاری را داشته باشند، دیگر توان ورود به این بازار را از دست می دهند.
وی با بیان اینکه علاوه بر این عامل، چالش های تامین مالی نیز از موانع ورود به این بازار است، اظهار کرد: شیوه های رایج تامین مالی بخش مسکن شامل مشارکت در ساخت، پیش فروش، اخذ وام و اعتبارات، خرید اقساطی مصالح مورد نیاز و … می شود. در این میان با اتفاقاتی که در بحث پیش فروش و ریسک هایی که برای خریداران ایجاد شد و منتهی به تصویب قانونی جهت تنظیم شرایط پیش فروش شد، این شیوه، سهولت دسترسی خود را از دست داد و هزینه های تامین مالی از این طریق افزایش یافت.
به گفته وی از سوی دیگر، علیرغم رشد چند برابری حجم سرمایه مورد نیاز برای شروع فعالیت، سقف های تعیین شده برای دریافت تسهیلات و اعتبارات بانکی، رشد چندانی متناسب با رشد حجم سرمایه گذاری نیافت، در نتیجه این مسیر نیز سرمایه گذاران با مشکلاتی مواجه هستند.
اولاد در این حال ضوابط و قوانین فعلی در بخش ساخت و ساز را از دیگر دست اندازهای جذب سرمایه به این بخش دانست.
وی در این باره توضیح داد: فرآیندهای قانونی از جمله ضوابط طرحهای جامع و تفصیلی، ضوابط آتش نشانی، ضوابط و استانداردهای نظام مهندسی و ….، بویژه در شرایطی که در دوره های زمانی کوتاهی تغییر می کنند، حائز اهمیت است. وی افزود: تعدد این فرآیندها، تغییرات دائمی و سریع و پروسه فساد انگیز آن، هزینه های غیررسمی زیادی بر تولیدکنندگان به همراه دارد. به گونه ای که طبق اظهارات سازندگان، هزینه توافق های غیررسمی سهم قابل توجهی در هزینه های ساختمان دارد.
این کارشناس اقتصاد مسکن در پایان عنوان کرد: مجموعه این عوامل سبب شده ورود و سرمایه گذاری به بازار ساخت و ساز با دشواری انجام شود.

عوامل کاهش سرمایه گذاری در بخش مسکن

عوامل کاهش سرمایه گذاری در بخش مسکن

به گزارش سیگنال به نقل از هیبنا،

محمود اولاد کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه بازار ساخت و ساز از جمله بازارهایی است که ورود به آن مستلزم حجم زیادی از نقدینگی از سوی سرمایه گذار است، به پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گفت: در سالهای اخیر، میزان سرمایه اولیه مورد نیاز برای شروع فعالیت ساخت و ساز، به شدت افزایش یافته است. افزایش قابل توجه سرمایه اولیه مورد نیاز برای فعالیت در این بخش، از یک سو ناشی از روند رشد قیمت زمین کلنگی و از سوی دیگر نرخ تورم عمومی است که هزینه تامین مصالح ساختمانی و نیروی انسانی مورد نیاز در فرآیند تولید را با افزایش مواجه ساخته است.
وی ادامه داد: به طور طبیعی بخشی از سرمایه گذاران جدید که با توان مالی کمتر، قصد ورود به چنین بازاری را داشته باشند، دیگر توان ورود به این بازار را از دست می دهند.
وی با بیان اینکه علاوه بر این عامل، چالش های تامین مالی نیز از موانع ورود به این بازار است، اظهار کرد: شیوه های رایج تامین مالی بخش مسکن شامل مشارکت در ساخت، پیش فروش، اخذ وام و اعتبارات، خرید اقساطی مصالح مورد نیاز و … می شود. در این میان با اتفاقاتی که در بحث پیش فروش و ریسک هایی که برای خریداران ایجاد شد و منتهی به تصویب قانونی جهت تنظیم شرایط پیش فروش شد، این شیوه، سهولت دسترسی خود را از دست داد و هزینه های تامین مالی از این طریق افزایش یافت.
به گفته وی از سوی دیگر، علیرغم رشد چند برابری حجم سرمایه مورد نیاز برای شروع فعالیت، سقف های تعیین شده برای دریافت تسهیلات و اعتبارات بانکی، رشد چندانی متناسب با رشد حجم سرمایه گذاری نیافت، در نتیجه این مسیر نیز سرمایه گذاران با مشکلاتی مواجه هستند.
اولاد در این حال ضوابط و قوانین فعلی در بخش ساخت و ساز را از دیگر دست اندازهای جذب سرمایه به این بخش دانست.
وی در این باره توضیح داد: فرآیندهای قانونی از جمله ضوابط طرحهای جامع و تفصیلی، ضوابط آتش نشانی، ضوابط و استانداردهای نظام مهندسی و ….، بویژه در شرایطی که در دوره های زمانی کوتاهی تغییر می کنند، حائز اهمیت است. وی افزود: تعدد این فرآیندها، تغییرات دائمی و سریع و پروسه فساد انگیز آن، هزینه های غیررسمی زیادی بر تولیدکنندگان به همراه دارد. به گونه ای که طبق اظهارات سازندگان، هزینه توافق های غیررسمی سهم قابل توجهی در هزینه های ساختمان دارد.
این کارشناس اقتصاد مسکن در پایان عنوان کرد: مجموعه این عوامل سبب شده ورود و سرمایه گذاری به بازار ساخت و ساز با دشواری انجام شود.

عوامل کاهش سرمایه گذاری در بخش مسکن

به گزارش سیگنال به نقل از هیبنا،

محمود اولاد کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه بازار ساخت و ساز از جمله بازارهایی است که ورود به آن مستلزم حجم زیادی از نقدینگی از سوی سرمایه گذار است، به پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گفت: در سالهای اخیر، میزان سرمایه اولیه مورد نیاز برای شروع فعالیت ساخت و ساز، به شدت افزایش یافته است. افزایش قابل توجه سرمایه اولیه مورد نیاز برای فعالیت در این بخش، از یک سو ناشی از روند رشد قیمت زمین کلنگی و از سوی دیگر نرخ تورم عمومی است که هزینه تامین مصالح ساختمانی و نیروی انسانی مورد نیاز در فرآیند تولید را با افزایش مواجه ساخته است.
وی ادامه داد: به طور طبیعی بخشی از سرمایه گذاران جدید که با توان مالی کمتر، قصد ورود به چنین بازاری را داشته باشند، دیگر توان ورود به این بازار را از دست می دهند.
وی با بیان اینکه علاوه بر این عامل، چالش های تامین مالی نیز از موانع ورود به این بازار است، اظهار کرد: شیوه های رایج تامین مالی بخش مسکن شامل مشارکت در ساخت، پیش فروش، اخذ وام و اعتبارات، خرید اقساطی مصالح مورد نیاز و … می شود. در این میان با اتفاقاتی که در بحث پیش فروش و ریسک هایی که برای خریداران ایجاد شد و منتهی به تصویب قانونی جهت تنظیم شرایط پیش فروش شد، این شیوه، سهولت دسترسی خود را از دست داد و هزینه های تامین مالی از این طریق افزایش یافت.
به گفته وی از سوی دیگر، علیرغم رشد چند برابری حجم سرمایه مورد نیاز برای شروع فعالیت، سقف های تعیین شده برای دریافت تسهیلات و اعتبارات بانکی، رشد چندانی متناسب با رشد حجم سرمایه گذاری نیافت، در نتیجه این مسیر نیز سرمایه گذاران با مشکلاتی مواجه هستند.
اولاد در این حال ضوابط و قوانین فعلی در بخش ساخت و ساز را از دیگر دست اندازهای جذب سرمایه به این بخش دانست.
وی در این باره توضیح داد: فرآیندهای قانونی از جمله ضوابط طرحهای جامع و تفصیلی، ضوابط آتش نشانی، ضوابط و استانداردهای نظام مهندسی و ….، بویژه در شرایطی که در دوره های زمانی کوتاهی تغییر می کنند، حائز اهمیت است. وی افزود: تعدد این فرآیندها، تغییرات دائمی و سریع و پروسه فساد انگیز آن، هزینه های غیررسمی زیادی بر تولیدکنندگان به همراه دارد. به گونه ای که طبق اظهارات سازندگان، هزینه توافق های غیررسمی سهم قابل توجهی در هزینه های ساختمان دارد.
این کارشناس اقتصاد مسکن در پایان عنوان کرد: مجموعه این عوامل سبب شده ورود و سرمایه گذاری به بازار ساخت و ساز با دشواری انجام شود.

عوامل کاهش سرمایه گذاری در بخش مسکن

عوامل کاهش سرمایه گذاری در بخش مسکن

به گزارش سیگنال به نقل از هیبنا،

محمود اولاد کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه بازار ساخت و ساز از جمله بازارهایی است که ورود به آن مستلزم حجم زیادی از نقدینگی از سوی سرمایه گذار است، به پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گفت: در سالهای اخیر، میزان سرمایه اولیه مورد نیاز برای شروع فعالیت ساخت و ساز، به شدت افزایش یافته است. افزایش قابل توجه سرمایه اولیه مورد نیاز برای فعالیت در این بخش، از یک سو ناشی از روند رشد قیمت زمین کلنگی و از سوی دیگر نرخ تورم عمومی است که هزینه تامین مصالح ساختمانی و نیروی انسانی مورد نیاز در فرآیند تولید را با افزایش مواجه ساخته است.
وی ادامه داد: به طور طبیعی بخشی از سرمایه گذاران جدید که با توان مالی کمتر، قصد ورود به چنین بازاری را داشته باشند، دیگر توان ورود به این بازار را از دست می دهند.
وی با بیان اینکه علاوه بر این عامل، چالش های تامین مالی نیز از موانع ورود به این بازار است، اظهار کرد: شیوه های رایج تامین مالی بخش مسکن شامل مشارکت در ساخت، پیش فروش، اخذ وام و اعتبارات، خرید اقساطی مصالح مورد نیاز و … می شود. در این میان با اتفاقاتی که در بحث پیش فروش و ریسک هایی که برای خریداران ایجاد شد و منتهی به تصویب قانونی جهت تنظیم شرایط پیش فروش شد، این شیوه، سهولت دسترسی خود را از دست داد و هزینه های تامین مالی از این طریق افزایش یافت.
به گفته وی از سوی دیگر، علیرغم رشد چند برابری حجم سرمایه مورد نیاز برای شروع فعالیت، سقف های تعیین شده برای دریافت تسهیلات و اعتبارات بانکی، رشد چندانی متناسب با رشد حجم سرمایه گذاری نیافت، در نتیجه این مسیر نیز سرمایه گذاران با مشکلاتی مواجه هستند.
اولاد در این حال ضوابط و قوانین فعلی در بخش ساخت و ساز را از دیگر دست اندازهای جذب سرمایه به این بخش دانست.
وی در این باره توضیح داد: فرآیندهای قانونی از جمله ضوابط طرحهای جامع و تفصیلی، ضوابط آتش نشانی، ضوابط و استانداردهای نظام مهندسی و ….، بویژه در شرایطی که در دوره های زمانی کوتاهی تغییر می کنند، حائز اهمیت است. وی افزود: تعدد این فرآیندها، تغییرات دائمی و سریع و پروسه فساد انگیز آن، هزینه های غیررسمی زیادی بر تولیدکنندگان به همراه دارد. به گونه ای که طبق اظهارات سازندگان، هزینه توافق های غیررسمی سهم قابل توجهی در هزینه های ساختمان دارد.
این کارشناس اقتصاد مسکن در پایان عنوان کرد: مجموعه این عوامل سبب شده ورود و سرمایه گذاری به بازار ساخت و ساز با دشواری انجام شود.

زمان
12:30:35
بعدازظهر
تاریخ
شنبه
4 بهمن 1399