توضیحاتی درخصوص قانون اصلاح قانون صدور چک

توضیحاتی درخصوص قانون اصلاح قانون صدور چک
خلاصه اخبار

به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، باتوجه به اینکه قانون صدور چک پس از تصویب آن در تیرماه سال ۱۳۵۵، طی ادوار مختلف و در چند مرحله در معرض تغییر بوده و اصلاحات یاد شده بر مبنای شرایط اقتصادی و اقتضائات حاکم آن دوره بوده است، طی سال‌های اخیر مجلس شورای اسلامی مجددا با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط نسبت به انجام تغییراتی با رویکرد کاهش تعداد چک‌های برگشتی و افزایش اعتبار چک اقدام کرد.

به گزارش سیگنال به نقل از دنیای اقتصاد، باتوجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور و روند افزایشی تعداد چک‌های برگشتی، اتخاذ تدابیر لازم نیازمند وجود مبانی قانونی قابل اتکا بوده که در نسخه اصلاحی قانون صدور چک، سازوکارها و ابزارهای قانونی لازم پیش‌بینی شده و این مهم محقق شد.

لازم به ذکر است افزایش نظارت دقیق بر اعطای دسته چک به مشتریان و ایجاد شرایط پیشگیرانه در این خصوص می‌تواند منجر به اعتمادسازی بیشتر در انجام مبادلات شده و طبعا از به‌وجود آمدن زمینه‌های گوناگون برای جرائم مختلف جلوگیری به عمل خواهد آورد.

در این راستا طرح اصلاح قانون صدور چک متضمن تغییرات و اصلاحاتی در برخی موارد قانون مورد اشاره در جلسه علنی ۱۳/ ۰۸/ ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی تصویب و متعاقبا پس از تایید شورای نگهبان تحت عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» ابلاغ شد. متعاقب تصویب قانون مذکور، بانک مرکزی با همکاری کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، طی برگزاری جلسات متعدد با حضور نهادهای ذی‌ربط، اقدام به بررسی ابعاد تغییرات ایجاد شده کرده است.

براین اساس و متعاقب این امر، تغییرات و اصلاحات لازم، تدوین و موارد طی بخشنامه در آخرین روز کاری سال گذشته، به مدیریت‌ کل اعتبارات این بانک برای اجرا به شبکه بانکی اعلام شده است. اهم موارد که پیش از این به شبکه بانکی برای اجرا ابلاغ شده است، به شرح زیر به آگاهی هموطنان گرامی می‌رسد:

۱- مهلت ۱۰ روزه برای ارسال اطلاعات چک‌های برگشتی به سامانه بانک مرکزی لغو شده و به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، بانک‌ها مکلف به ارسال اطلاعات مذکور به این سامانه هستند.    

۲- بانک‌ها مکلف به درج کد رهگیری روی گواهینامه عدم پرداخت صادره بوده و بدیهی است به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نخواهد شد.    

۳- به استناد تبصره ۲ ماده ۵ مکرر، اطلاعات چک‌های برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضاکنندگان آنها نیز نمایش داده خواهد شد و خروج اشخاص مذکور از شرکت تاثیری در موضوع فوق نخواهد داشت.

۴- درخصوص واریز کسری مبلغ چک به حساب توسط صادرکننده برای رفع سوءاثر از آن، مدت زمان مسدودی مبلغ در حساب از دو سال به یک سال کاهش یافته است.

۵- در صورت ارائه هر یک از مدارک مربوط به رفع سوءاثر از چک‌های برگشتی مذکور در متن قانون (لاشه چک، رضایت‌نامه رسمی از دارنده چک، نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی‌صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی درخصوص چک؛ حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه‌ صاحب حساب درخصوص چک) پیش از یک سال از تاریخ انسداد مبلغ چک، بانک باید نسبت به رفع انسداد از مبلغ مسدود شده اقدام کند.

منبع: donya-e-eqtesad.com