بررسی لایحۀ بودجه 1401

بررسی لایحۀ بودجه 1401
خلاصه اخبار

لایحه بودجه 1401 به عنوان مهم‌ترین سند مالی دولت تقدیم مجلس شد. بودجه تنها سندی است که بر تمامی گروه‌ها و تمامی بازارها تاثیرگذار است. در همین خصوص، سیگنال در مصاحبه با دو تن از کارشناسان اقتصادی به واکاوی بیشتر سند مزبور پرداخته است. به طور کلی استنباط شما از ارقام مندرج در لایحه بودجه […]

لایحه بودجه 1401 به عنوان مهم‌ترین سند مالی دولت تقدیم مجلس شد. بودجه تنها سندی است که بر تمامی گروه‌ها و تمامی بازارها تاثیرگذار است. در همین خصوص، سیگنال در مصاحبه با دو تن از کارشناسان اقتصادی به واکاوی بیشتر سند مزبور پرداخته است.

به طور کلی استنباط شما از ارقام مندرج در لایحه بودجه چیست؟

علی سعدوندی اقتصاددان در مصاحبه با سیگنال اظهار کرد: لایحه بودجه مهم ترین سندی است که برنامه های دولت در سال آتی را مشخص می‌کند. بودجه سال 1400 بشدت انبساطی بوده است. بودجه ای که دارای رشد 70 درصدی و بی سابقه ای در طی 5 دهه گذشته بوده است. دولت گذشته سقف بودجه را آن چنان افزایش داد که در مدت 5 ماه اول سال کل منابع مصرف گردید و دولت که با مجلس در تعارض بود آن را پذیرفت. اعداد و ارقام لایحه بودجه سال 1401 معقول تر از سال 1400 به نظر می رسد.

رسول خدادوست تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: در لایحه بودجه 1401 سقف درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا کرده که تا حدی رشد آن اسمی(بدون لحاظ کردن تورم) بوده است. درآمد های مالیاتی به نسبت سال گذشته رشد 62 درصدی را تجربه کرده است. این افزایش به یکباره درآمدهای مالیاتی، رکود تولید و یا افزایش قیمت را می تواند به وجود آورد. اگر افزایش مالیات از محل مالیات بر ارزش افزوده باشد به عنوان بار قیمتی به مصرف کننده تحمیل می شود. با لایحه بودجه 1401 که بسیار انقباضی بسته شده است، کاهش رشد اقتصادی برای سال 1401 اجتناب ناپذیر است. به این معنی که به رشد 8 درصدی مد نظر دولت در بخش‌نامه‌ی بودجه 1401 دست پیدا نخواهیم کرد.

یکی دیگر از اقلام مهم سمت منابع بودجه، نفت است. اگر چه درآمدهای نفتی نسبت به سال گذشته افزایش آن چنانی نداشته است اما نسبت به سایر درآمدها سهم بیشتری از بودجه را به خود اختصاص داده است. اگر دولت به درآمد نفتی دسترسی نداشته باشد به ناچار به استقراض از بانک مرکزی روی خواهد آورد که این امر طبعا تورم‌زاست. حتی اگر دولت با فرض خوش‌بینانه رفع تحریم ها، به درآمدهای نفتی دسترسی داشته باشد در این صورت بانک مرکزی در ازای ریالی که به دولت می‌دهد دلار دریافت خواهد کرد و سعی می‌کند دلار را به بازار عرضه کند تا از افزایش پایه پولی جلوگیری نماید. این‌‌کار در نیمه دوم دهه هشتاد با شدت زیادی انجام شد و نتیجه آن تولیدزدایی بود.

در سمت مصارف بودجه، افزایش میزان حقوق و دستمزد در لایحه بودجه 1401 به طور متوسط معادل 10 درصد در نظر گرفته شده است. برای برخی اقشار هیچ‌گونه افزایشی در میزان حقوق و دستمزد وجود نخواهد داشت اما برای اقشار کم‌درآمد که حداقل حقوق و دستمزد را دریافت می‌کنند، معادل 29 درصد افزایش خواهد یافت. این‌کار تا حدی نیز عادلانه است و از رشد سرسام آور هزینه ها جلوگیری خواهد کرد.

مهم ترین نقاط قوت و ضعف لایجه بودجه 1401 کدامند؟

سعدوندی تحلیلگر بازار سرمایه افزود: زمانی که دولت درآمد ارزی را به بانک مرکزی ارائه می‌دهد، در ازای آن پول ریالی دریافت می‌کند. این پول ریالی را در صندوق توسعه ملی و یا حساب ذخایر ارزی قرار می‌دهد که این مسأله را تغییری نمی‌دهد و هم چنان این تزریق نه تنها اصلاح ساختار بودجه نیست بلکه سبب آسیب های وارده بیشتر خواهد بود. تزریق بودجه ارزی دولت به بودجه ریالی یکی از مهم ترین پاشنه آشیل های بودجه طی 50 سال گذشته بوده است.

زمانی که درآمد ارزی به بانک مرکزی تزریق می‌شود، پایه پولی و ذخایر ارزی بانک مرکزی افزایش می‌یابد که این امر موجب بروز تورم می‌شود. از طرفی ممکن است بانک مرکزی واکنش نشان دهد و دلارهایی را که از دولت دریافت کرده را وارد بازار کند (بیماری هلندی). تفکیک بودجه ارزی از ریالی و تخصیص بودجه ارزی به احداث زیرساخت ها راهکار مناسبی برای درآمد ارزی است.

پایه درآمد مالیاتی در سال 1400 به شدت انبساطی بوده و بخش عمده آن از پایه پولی تأمین شده است که این امر موجب افزایش قیمت ها گشته است. با افزایش قیمت ها مالیات دریافتی نیز افزایش می‌یابد. البته این افزایش مالیات، افزایشی اسمی است و نمی‌تواند تأثیر چندانی بر رکود داشته باشد.

در لایحه بودجه 1401 متاسفانه نقش اوراق به شدت تضعیف شده است. برای این امر می‌بایست بودجه ارزی از ریالی تفکیک شود، صندوق توسعه ملی از بخش ریالی دولت مجزا شود و کسری بودجه نیز شفاف گردد. کسری بودجه شفاف شده می‌بایست از محل اوراق تأمین شود. برداشت بسیاری از افراد این بود که اگر بازار بورس سقوط کرده، به دلیل اوراقی است که عرضه شده است و از طرفی دیگر اخباری جعلی مبنی بر اینکه دولت حجم بسیار زیادی اوراق را به فروش رسانده است نیز منتشر می‌شود در حالکه چنین نیست. فروش اوراق به نسبت تولید ناخالص ملی بالا نبوده است. اما در مرداد و شهریور 1400 اوراق بسیاری به صورت ناگهانی عرضه شدند. بنابراین بهتر است عرضه اوراق در یک مسیر هموار اتفاق بیفتد.

آیا لایحه بودجه 1401 حامی بازار سرمایه است؟

سعدوندی افزود: بدون شک موارد متعددی در لایحه بودجه وجود دارند که به نفع بازار سرمایه است. هرچند حمایت های لایحه بودجه 1401 از بازار مالی به صورت اسمی است. فعالان بازار سرمایه نمی‌توانند از اینکه بودجه 1401 به بازار سرمایه توجه کافی نداشته، گلایه کنند. با کنترل حجم عرضه اوراق و حجم عرضه سهام این احتمال وجود دارد که در پایان سال 1401 در بازار سهام با حالت حباب گونه مواجه شویم.

نقاط قوت و ضعف بودجه سال 1401 کدامند؟

خدادوست در پاسخ به این سؤال گفت: شاید یکی از چالش‌های مهم در لایحه بودجه 1401 رشد 62 درصدی برای درآمدهای مالیاتی است. ما در سال جاری تورم 62 درصدی نداشتیم و یا تورم انتظاری نیز با مفروضات فعلی برای سال 1401 معادل این ارقام نیست بنابراین رشد درآمدهای مالیاتی تا حدی بیش از تورم بوده و این بیش‌برآوردی در درآمدهای مالیاتی را به همراه داشته که به احتمال زیاد بخشی از درآمدهای مالیاتی در سالی آتی تامین نخواهد شد. اگرچه با تورم کنونی، درآمد شرکت ها به شکل اسمی افزایش یافته و درآمدهای دولت نیز افزایش خواهد یافت. اما این افزایش درآمد به اندازه 62 درصد نخواهد بود و احتمال عدم تحقق درآمدهای مالیاتی وجود دارد.

همچنین در لایحه بودجه 1401 با حذف ارز ترجیحی، رانتی که همواره برای عده ای خاص وجود داشته، حذف می‌شود و این نکته مثبتی است، البته با حذف ارز 4200 تومانی، احتمالا تا حدی تورم نیز در ابتدا رخ دهد، اما برآیند این سیاست در مجموع به نفع جامعه است.

در سمت مصارف، هزینه ها در لایحه بودجه شامل سه قسمت می‌شوند:

  1. هزینه های جاری که شامل حقوق و دستمزد کارکنان دولت است و پرداخت آن الزامی است و بخش قابل توجهی از بودجه را نیز به خود اختصاص داده است.
  2. تملک دارایی‌های مالی که در تسویه بدهی‌های دولت خلاصه می‌شود.
  3. هزینه های عمرانی که همان تملک دارایی های سرمایه ای است. این گروه به عنوان نوعی سرمایه گذاری در بخش تولید و زیرساخت ها تلقی می‌شود. از سال 98 تا 1400 سهم بودجه عمرانی به نسبت میانگین بلند مدت بسیار پایین بوده است. در واقع سرمایه گذاری چندانی برای زیرساخت ها و رونق تولیدی از این ناحیه نیز نخواهیم داشت. سهم بودجه عمرانی در سال 1401 نسبت به سه سال پیش از 14 به 18 درصد افزایش یافته و 4 واحد درصد رشد را تجربه کرده و امید است در سال های آتی افزایش یابد.

نقطه عطف دیگر لایحه بودجه میزان رشد حقوق و دستمزد است که به 10 درصد رسیده است. هرچند این‌کار کاهش قدرت خرید خانوارها را به همراه خواهد داشت. چرا که این رقم بسیار پایین‌تر از تورم است، اما برای جلوگیری از تورم مجدد لازم به نظر می‌رسید.

البته با توجه به طرح رتبه‌بندی معلمان، میزان رشد حقوق برای معلمان به یکباره به نحو قابل توجهی افزایش یافت و مبلغ 25 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه بدین منظور درج شده است. این افزایش یکباره تاحدی موجب افزایش تقاضا شده و با توجه به شرایط تورمی کنونی جامعه، ممکن است اثرات خوبی نداشته باشد. البته میزان دریافتی معلمان در سال های گذشته نسبت به سایر گروه ها کمتر بوده است و طبعا آن‌ها شایسته افزایش حقوق هستند. اما بهتر بود که این افزایش حقوق به مرور زمان اتفاق می‌افتاد.

نقاط ضعف لایحه بودجه 1401

خدادوست افزود: یکی از نقاط ضعف این لایحه این است که دولت کانال غیر تورمی یعنی فروش اوراق که از آن تامین مالی صورت می‌گرفته را محدود کرده است. این امر اگر چه در ظاهر برای بازار سرمایه مناسب است اما مناسب اقتصاد نمی‌باشد. این درحالی است که دولت به میزان 137 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت خواهد کرد. این رقم مستقیما به پایه پولی اضافه خواهد شد و رشد حدودا 20 درصدی را برای نقدینگی به همراه خواهد داشت. این اتفاق خوبی نیست.

آیا از بودجه 1401 سیگنال مثبتی برای بورس صادر می‌شود؟

خدادوست: در ابتدا با انتشار لایحه بودجه 1401 بازار سهام قرمز پوش شد و تا حدی در صف فروش بود. دلیل آن، سیگنال منفی بود که بازار سرمایه از اعداد و ارقام مربوط به نرخ خوراک و سوخت دریافت کرده بود. افزایش نرخ خوراک و نرخ سوخت شوک منفی به بازار وارد نمود اما بعد از اعلام 10 فرمان وزیر اقتصاد، ارقام مذکور تا حدی کاهش یافته و بازار به نسبت قبل متعادل گشت. از طرفی دیگر ارقام مربوط به فروش اوراق به شدت کاهش یافته و به رقم 88 هزار میلیارد تومان رسیده است که این امر ممکن است به نفع اقتصاد نباشد. چرا که تامین مالی دولت از کانال غیرتورمی محدود می‌شود.

حمایت قاطع و قابل توجهی از بازار سرمایه در لایحه بودجه 1401 شکل گرفته است و ریسک چندانی از ناحیه لایحه متوجه بازار نخواهد بود. همچنین حذف ارز ترجیحی و افزایش قابل توجه نرخ تسعیر ارز، تماما به نفع بازار سهام خواهد بود.