اعلام جرایم جدید تخلفات صنفی /جریمه گران‌فروشی چقدر است؟

به گزارش سیگنال به نقل از خبر آنلاین،

به گزارش خبرآنلاین، جریمه‌های نقدی تخلفات مندرج در قانون نظام صنفی کشور مصوب 1392 بود. بر اساس مصوبه جدید، جریمه درج شده در تبصره (3) ماده (17) به 300 هزار تا 80 میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. تبصره یاد شده در متن مصوب سال 1392 مربوط به ممنوعیت انتشار آگهی تبلیغاتی از سوی فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر است که جریمه آن در قانون قبلی 100 هزار تومان 25 میلیون تومان تعیین شده بود.

در تبصره (4) ماده (28) این قانون نیز آمده “در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر و حرج مصرف کننده می‌شود، واحد صنفی مزبور به جریمه نقدی از 200 هزار تومان تا دو میلیون تومان محکوم می‌شود. اما در اصلاحیه مبلغ جریمه به 650 هزار تومان تا شش میلیون و 500 هزار تومان افزایش یافته است.

بر اساس ماده 65 قانون جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف‌ 20 هزار تومان بوده که حالا 260 هزار تومان افزایش یافته است. گفتنی است که نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا،‌ استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی‌که برای مراجعه‌کنندگان قابل رؤیت نباشد، مشمول این جریمه است.

همچنین بر اساس ماده 66 جریمه عدم‌صدور صورتحساب در هر بار تخلف 20 هزار تومان بوده که در مصوبه اصلاح جریمه‌های نقدی تخلفات صنفی، به 200 هزار تومان افزایش یافته است.

در مصوبه هیئت وزیران تبصره ماده (67) نیز رقم جریمه ماده یاد شده 200 هزار تومان تعیین شده است. بر اساس ماده 67 هر فرد صنفی که نسخه ای از صورتحساب (فاکتور) خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به ماموران خودداری کند مرتکب تخلف شده که در قانون قبلی جریمه آن 50 هزار تومان بوده است.

بخش دیگری از قانون نظام صنفی که تغییر کرده مربوط به عدم رعـایت مفاد مـواد (16) و (17) و مـقررات موضوع بند (ک) ماده (37) قانون از سوی فرد صنفی، است که از این به بعد متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول 800 هزار تومان و در مرتبه دوم دو میلیون تومان و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به چهار میلیون تومان محکوم می‌شود. این جریمه قبلا به ترتیت 200 هزار، 400 هزار و یک میلیون تومان بود.

ماده 16 قانون می‌گوید که صاحبان اماکن عمومی به تشخیص مجمع امور صنفی و تصویب‌ کمیسیون نظارت مکلفند فهرست قیمت غذا و مواد غذائی را که برای مصرف مشتریان ارائه می‌شود، در برگه‌های مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قرار دهند و بر مبنای آن صورتحساب‌ به مشتری بدهند و همچنین نرخ اغذیه و مواد غذائی خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به طوری‌که در معرض دید همگان باشد نصب کنند.

در ماده 17 قانون نیز آمده که افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین ومقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار ودستورالعمل‌های مربوط به نرخ‌گذاری کالاها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی‌ذی‌ربط ابلاغ می‌شود، رعایت و اجرا کنند، پیش از به‌کارگیری کسانی که برای انجام دادن‌ خدمات به منازل و اماکن مراجعه می‌کنند، مراتب را به اتحادیه اطلاع دهند تا اتحادیه پس‌از اخذ نظر نیروی انتظامی، برای آن‌ها کارت شناسایی عکس‌دار با درج تخصص‌ صادر کند و همچنین افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات، کالاها یا خدمات، خلاف واقع تبلیغ کنند.

بر اساس بند (ک) ماده (37) نیز تعیین نوع و نرخ کالاها و خدماتی که افراد هر صنف می‌توانند برای فروش،‌ عرضه یا ارائه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبه‌ کمیسیون به اتحادیه‌ها برای ابلاغ به افراد صنفی باید از سوی اتاق‌های اصناف انجام شود.

با اصلاح تبصره 2 ماده 72 نیز مقرر شده رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد 57 (گران فروشی)، 58 (کم فروشی)، 59 (تقلب)، 60 (احتکار) و 63 (عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع) درمواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف بیش از یک میلیون و 200 هزار تومان است، توسط هیئتی متشکل از یکی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و کسی که از او شکایت شده انجام خواهد شد.

گفتنی است که طی سال‌های اخیر، جریمه پایین تخلفات صنفی بارها مورد انتقاد قرار گرفته بود.